معاون وزيرکارگفت: با توجه به اينکه بيش از 90درصد حوادث ناشي از کار در واحدهاي توليدي زير 25 نفر که فاقد کميته حفاظت فني و بهداشت کار هستند رخ ميدهد، در تمام اين واحدها يکنفر از شاغلان صاحب مهارت همان واحد با معرفي کارفرما و پس از طي يک دوره کوتاه مدت بهعنوان افسر ايمني، وظايف محوله را عهدهدار خواهد بود.به گزارش مهر، سيدحسن هفدهتن، با اعلام تعيين افسران ايمني در کارگاههاي زير 25 نفر کشور گفت: دستورالعمل اجراي طرح بهزودي به مديران اجرايي ابلاغ ميشود.
معاون روابط کار وزارت کار از راهاندازي سيستم خودبازرســي کــــار LSIS (Labour Self- inspection System ) به جاي بازرسي کار در بنگاههاي اقتصادي خبر داده و افزود: راهاندازي مدل جديد بازرسي کار به اين دليل بود که آمارهايي که تحليل کرديم نشان ميداد بازرسي کار نتوانسته بود تحولي در موضوع ايمني کار ايجاد کند. بيماريهاي شغلي و حوادث ناشي از کار هم اکنون سالانه بيش از دو درصد توليد ناخالص داخلي کشور را ميبلعد.
هفده تن با بيان اينکه مدل جديد خودبازرسي کار با هدف صيانت از نيروي کار، کاهش چشمگير حوادث ناشي از کار بخصوص حوادث مرگ آفرين و کمک به کاهش هزينههاي صندوق تامين اجتماعي درباره پرداخت غرامت و هزينههاي حوادث ناشي از کار که صندوق بين النسلي کارگران کشور است تدوين شده افزود: اين مدل هم اکنون در فرآيند عملياتي سازي است.
وي با تاکيد بر اينکه صيانت از نيروي کار و حفظ سلامت جسمي و رواني کارگران در نظام مقدس جمهوري اسلامي مبتني بر يک نگاه اعتقادي و قرآني است، تصريح کرد: با توجه به اينکه امکانات و منابع بسيار محدود موجود حتي با استخدام هزاران بازرس جديد و امکان بازرسيهاي کوتاه مدت و اثربخش از تمام واحدهاي توليدي امکانپذير نيست؛ بنابراین مهمترين رويکرد در سيستم خودبازرسي کار پيشبيني و پيشگيري به موقع حوادث ناشي از کار است که با اجراي چرخه مديريت ارزيابي ريسک در واحدهاي توليدي انجام خواهد شد.
اين مقام مسئول در وزارت کار افزود: در مدل جديد بههيچوجه بحث برونسپاري وظايف بازرسي کار که از نوع حاکميتي است، مطرح نيست. معاون روابط کار وزارت کار خاطر نشان کرد: در مدل جديد سيستم خودبازرسي کار نگاه غرامت محوري و جريمه کردن کارفرمايان کاملا امحاء و رويکرد تعامل فعال و پيشگيرانه با کارفرمايان با هدف ايمنسازي محيط کار و ايمنسازي رفتار نيروي کار، نگاه غالب و محوري خواهد بود و مهمترين راهبرد در پيادهسازي اين مدل، استفاده از ظرفيتها و مهارتهاي تخصصي در بنگاههاي توليدي و بهرهگيري از ظرفيتها و قابليتهاي تشکلهاي کارگري در چرخه آموزشهاي تخصصي ايمني است.
معاون وزير کار تصريح کرد: افسر ايمني در بنگاههاي کوچک بههيچوجه کار بازرسي به مفهوم تعيين ميزان تقصير در حوادث رخ داده و ارائه گزارش به اداره مربوط را انجام نميدهد و فقط مدير فني يا مدير توليد واحد را از احتمال وقوع خطر براي رفع آن باخبر ميسازد.
هفدهتن افزود: افسران ايمني در بنگاههاي زير 25نفر، بنگاههاي فاقد کميته حفاظت فني و بهداشت کار و کميتههاي مذکور در واحدهاي 25 نفر شاغل به بالا مکلفند، همه ماهه گزارش فني مديريت ارزيابي ريسک را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي محل ارائه کنند و چنانچه گزارش ارسالي فضاي ايمني واحد را سفيد ارزيابي کند، به مفهوم آن است که در کوتاهمدت خطري ايمني بنگاه را تهديد نميکند و اگر خلاف آن اتفاق بيفتد، افسران ايمني، مديران بنگاه و اعضاي کميته حفاظت فني و بهداشت کار توسط اداره، کل مسئول شناخته خواهند شد.