فرصت امروز بررسی می کند / مطالبه اقتصاددانان از رئیس جمهور

کمتر از چند روز به مراسم تحلیف رئیس جمهور و معرفی اعضای کابینه دوازدهم باقی مانده است و گروه های مختلف سیاسی و اقتصادی با رایزنی و گمانه زنی در تلاش هستند تا بهترین انتخاب برای کرسی های دولت دوازدهم انجام شود. در این بین، اقتصاددانان دغدغه های عموما متفاوت تری دارند و با دیدگاهی فارغ از سیاست و نگاهی بلندمدت به مسائل و چالش های کشور نگاه می کنند.

در همین ارتباط، در تازه ترین مطالبه اقتصاددانان از دولت دوازدهم، انجمن اقتصاددانان ایران در نامه ای به رئیس جمهور خواستار ایجاد معاونت اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری شده و پیشنهاد تشکیل معاونت اقتصادی برای هماهنگی امور اقتصادی را به رئیس جمهور ارائه کرده است.

قدیمی ترین انجمن اقتصادی ایران در این نامه خطاب به حسن روحانی آورده است: «دستگاه های متعددی در امور و تصمیمات اقتصادی کشور دخالت دارند که به همین دلیل در برخی موارد تصمیمات و اقدامات آنها با سایر دستگاه های مرتبط و سیاست های کلی کشور دارای هماهنگی لازم نیست که این امر مشکلاتی را برای کشور و دولت ایجاد می كند. با توجه به اهمیت امور اقتصادی در اداره امور کشور و مشکلات و معضلات، ایجاد هماهنگی در امور و تصمیم گیری های دستگاه های مختلف اقتصادی، انجمن اقتصاددانان ایران پیشنهاد می كند که معاونت جدیدی در نهاد ریاست جمهوری تحت عنوان معاونت اقتصادی ایجاد شود تا بتواند عهده دار ایجاد هماهنگی دستگاه های مختلف اقتصادی کشور شود.»

این بیانیه در ادامه یادآور شده که «این معاونت می تواند علاوه بر ایجاد هماهنگی در بین دستگاه ها و تصمیمات اقتصادی و تمرکز مشاوران اقتصادی ریاست جمهوری، نقش اتاق فکر دولت در زمینه امور اقتصادی را نیز عهده دار شود.»

در پایان این نامه، انجمن اقتصاددانان ایران برای همكاری در رابطه با تدوین شرح وظایف، نمودار سازمانی و روش کاری این معاونت، اعلام آمادگی كرده است. این بیانیه به امضای هیأت اجرایی این انجمن از جمله حمید دیهیم عضو هیأت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، لطفعلی بخشی عضو هیأت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه، علی محمودی دیزجی عضو هیأت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، مسعود زاهدی اول فعال بخش خصوصی، ابوطالب مهندس عضو هیأت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، رضا امین فر فعال بخش خصوصی، وحید شقاقی شهری عضو هیأت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و محمدباقر صدری فعال بخش خصوصی رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی باید اقتصاددان باشد

اما پیشنهاد تشکیل معاونت اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری، تنها مطالبه اقتصاددانان از رئیس جمهور در روزها و هفته های اخیر نبوده است و کمتر از یک هفته پیش و در روزهای ابتدایی مردادماه، 71 اقتصاددان در نامه ای به حسن روحانی، خواستار انتخاب تیم اقتصادی کارآمد و متخصص در کابینه دوازدهم شدند.

این 71 اقتصاددان که نام برخی چهره های شاخص اقتصادی از جمله محمد طبیبیان، مهدی پازوکی، حسین عبده تبریزی و علی دینی در میان آنها به چشم می خورد، از «برخی نامزدهای پست  های کلیدی اقتصادی که این روزها نام شان در رسانه  ها مطرح است» اظهار نگرانی کرده و با برشمردن چالش های اقتصاد ایران، عنوان کرده ا ند که یکی از ضرورت های دستیابی به رشد اقتصادی بالای غیرتورمی، تعیین تیم اقتصادی کارآمد و متخصص است.عمده توجه و مطالبه این اقتصاددانان مربوط به پست رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده است: «سیاست گذاری پولی و بودجه ای، شغلی تخصصی و حرفه ای است. در عمل، رئیس  کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید به اتکای دانش اقتصادی خود تصمیماتی بگیرند که مسیر اقتصادی آینده کشور را تعیین می کند، لذا یکی از شرایط لازم احراز این دو پست، تخصص در امور اقتصادی است.»

اقتصاددان بودن رئیس کل بانک مرکزی، مطالبه ای است که البته پیش از این از سوی دیگر کارشناسان و اقتصاددانان نیز مطرح شده است؛ ازجمله اسفندیار جهانگرد، اقتصاددان و رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه در این باره معتقد است که «در اقتصاد هر کشوری، کسی که ریاست بانک مرکزی را برعهده دارد، یکی از سیاست گذاران اقتصادی بزرگ و مهم به شمار می آید که دیدگاه های او در کنار دیدگاه های شخص رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در مدیریت اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار است.»

این اقتصاددان گفته است که «تجربه تاریخی رؤسای بانک مرکزی ایران نشان می دهد که عملکرد بانک مرکزی بیشتر حول سلیقه و علاقه هر رئیسی در این نهاد متفاوت بوده است. اگر رئیس بانک مرکزی اقتصاددان بوده مسائل اقتصادی بیشتر مطرح بوده و اگر حقوقدان بوده مسائل حقوقی و قانونی بیشتر جلوه داشته است و اگر حسابدار بوده، مسائل ترازنامه و حساب سود و زیان مهم بوده است.»

این نکته به عینه درباره ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی دولت یازدهم صدق می کند؛ تخصص شخص رئیس کل بانک مرکزی و مدرک دکترای حسابداری او باعث شده صورت های مالی بانک ها و لزوم هماهنگی با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) بیش از پیش برای نهاد سیاست گذار پولی مهم شده و به یکی از اولویت های نخست بانک مرکزی در دولت یازدهم بدل شود. این اصرار و پافشاری سیف را در بخشنامه اخیر بانک مرکزی و شروط سه گانه ای که برای برپایی مجامع عمومی پیش روی بانک ها گذاشته به خوبی می توان دید که موجب لغو سریالی مجامع 22 بانک شده و تنها 8 بانک موفق به برگزاری مجمع عمومی خود شده اند.

اما چه چیزی باعث شده برخی از رؤسای بانک مرکزی موفق تر از بقیه باشند؟ همان طور که اسفندیار جهانگرد، اقتصاددان و رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه اشاره کرده است، توضیح و چرایی این پرسش را در وهله اول باید در نگرش سیاست گذاران درباره چگونگی عملکرد اقتصاد جست وجو کرد. به بیان دیگر، داشتن دانش اقتصاد کلان برای یک ریاست موفق بر بانک مرکزی ضروری است و بر این اساس، انتخاب ریاست بانک مرکزی باید یک اقتصاددان با تجربه گسترده سیاست گذاری و دیدگاه اقتصادی مشخص باشد.

ارتباط با نویسنده: ivankaramazof@yahoo.com