مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تفکیک وزارت «صنعت، معدن و تجارت» مخالفت کرد / گام دوازدهم در دولت دوازدهم

نگاهی بر آنچه در یکصد سال اخیر بر وزارت  «صنعت، معدن و تجارت» رفته است، نشان می دهد که این وزارتخانه از جمله پرچالش ترین زیرمجموعه های نهاد دولت بوده و تجربه 11 بار تفکیک و ادغام را تاکنون پشت سر گذاشته و اینک با روی کار آمدن دولت دوازدهم در آستانه دوازدهمین تغییر است.

با اینکه در لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» بحث تفکیک وزارتخانه های «راه و شهرسازی» و  «ورزش و جوانان» نیز مطرح شده است، اما بیشتر بحث تفکیک و انتزاع وزارتخانه ها بر مدار وزارت  «صنعت، معدن و تجارت» می چرخد و کمتر به تفکیک دو وزارتخانه دیگر پرداخته شده است.

با این همه، درباره تفکیک وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» سه دیدگاه مطرح است؛ دیدگاه نخست معتقد به عدم تفکیک است و ساختار فعلی این وزارتخانه را مطلوب می داند. دیدگاه دوم، موافق تفکیک و معتقد است که در وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به جای ادغام، تجمیع اتفاق افتاده است و بنابراین باید به ساختار پیش از ادغام بازگشت. دیدگاه سوم اما اعتقاد دارد که ادغام دو وزارتخانه در سال 90 به طور بالقوه درست بوده اما این ادغام به دلیل تحریم و رکود اقتصادی فراگیر مجالی برای آزمون نیافته و به جای تفکیک باید به دنبال تدوین راهبرد و سازوکاری مشخص برای این ادغام بود.

تجربیات جهانی درباره تفکیک و ادغام صنعت و بازرگانی

در همین زمینه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته و ضمن مخالفت با تفکیک وزارت «صنعت، معدن و تجارت» خواستار تکمیل فرآیند ادغام در این وزارتخانه شده است. در حقیقت، نظر بازوی پژوهشی مجلس را می توان ناظر بر دیدگاه سوم دانست.

مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش با بررسی تجربیات بیش از ۱۰۰ کشور جهان و بررسی تطبیقی کارکردهای وزارتخانه های صنعت در کشورهای مختلف و با توجه به تجربه کشورهای موفق در رشد صنعتی و نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت که جزو ارکان و الزامات نظام سیاست گذاری صنعتی محسوب می شود، توصیه کرده است که به جای احیای وزارت بازرگانی، حلقه های ادغام در وزارت صمت به سرعت تکمیل شود.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: مطالعه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که در همه این کشورها سیاست گذاری ها به گونه ای است که بخش بازرگانی در راستای بخش های تولیدی و صنعتی قرار می گیرد. بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای جنوب شرق آسیا که رشد سریع صنعتی آنها به معجزه آسیایی مشهور شده است، از الگوی ادغام وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده اند.

به طور مثال، کره جنوبی به عنوان یکی از الگوهای رشد سریع صنعتی، در همان آغاز تأسیس جمهوری کره در سال 1943 وزارت صنعت و تجارت را تأسیس کرد. کشور ژاپن نیز دارای همین الگو است و وزارت تجارت خارجی و صنعت عهده دار سیاست گذاری ها در حوزه صنعت و تجارت است. بسیاری از کشورهای دیگر آن منطقه نیز مانند سنگاپور، مالزی و هنگ کنگ نیز دارای وزارت تجارت و صنعت هستند.استفاده از این الگو البته محدود به شرق آسیا نیست، بلکه بسیاری از کشورهای توسعه یافته اروپایی مانند ایتالیا، آلمان و فرانسه هم به همین صورت عمل کرده اند. علاوه بر این، کشورهای پیشرفته دیگری نیز مانند هند، روسیه، برزیل، دانمارک، چک، فنلاند، مصر و حتی کلمبیا هم وظایف سیاست گذاری تجاری و صنعتی را در یک وزارتخانه متمرکز کرده اند.»

در مقابل این کشورها، مرکز پژوهش ها به کشورهای دیگری نیز اشاره کرده است که تفکیک وزارتخانه ها در آنها صورت گرفته است و صنعت و تجارت دو شاخصه مجزا در آن دیده شده اند، ولی در مورد سیاست گذاری های آنها باز یک واحد تصمیم گیری می کند. کشورهای زیادی هستند که وزارت بازرگانی منفک از وزارت صنعت دارند مانند کشور چین، ترکیه، اندونزی، ایرلند، بلژیک، کانادا و انگلستان. اما در اکثر کشورهای دارای وزارت مستقل بازرگانی از صنعت، سیاست های تجاری و صنعتی در نهادی مشترک تصمیم گیری و همساز می شوند.

بنابراین با بررسی تعداد كشورهای دارای وزارت تجارت و صنعت منفک یا ادغام شده در جهان، نمی توان به مدلی مناسب برای اقتصاد ایران دست پیدا كرد زیرا آنچه برای كشورهای موفق در این عرصه اهمیت دارد شكل ساختار وزارتخانه ها نیست، بلكه كاركرد مورد نیاز این ساختار است كه این امر با توجه به اهداف توسعه ای كشورها، مزیت های نسبی و رقابتی، شرایط و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیازمندی ها و استراتژی های توسعه در امر تجارت و صنعت و نظامات و الزامات قانونی حاكم بر كشور انتخاب می شود.

براساس گزارش دیگری که مرکز پژوهش ها پیش از این در سال 88 منتشر کرده است، بررسی وضعیت وزارتخانه های مربوط به صنایع و معادن و بازرگانی در 49 کشور دنیا نشان می دهد که در بین این کشورها 65 درصد کشورها این دو حوزه را در ساختار دولت تفکیک کرده اند و در مقابل 35درصد از کشورها این دو حوزه را به صورت متمرکز اداره می کنند.

همچنین در مطالعه دیگری كه توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی انجام شده و با وسعت بیشتر و درخصوص 100 كشور دنیا صورت گرفته است، نشان می دهد كه تقریبا نسبت برابری بین كشورهایی كه دارای ساختار متمركز در اداره حوزه صنعت و بازرگانی هستند و كشورهایی كه نهادهای مستقل برای مدیریت بازرگانی و صنعت دارند، برقرار است.

نتیجه مطالعه تطبیقی 100 کشور نشان می دهد که از الگوبرداری کشورها نمی توان یک الگو و مدل قطعی برای جایگاه بخش کشاورزی در ساختار دولت ها تجویز کرد. همانطور که در جدول ها مشاهده می شود، کشورهای توسعه یافته و نیز کشورهای در حال توسعه دارای وزارت بازرگانی مستقل و برعکس هستند. با این وجود، تحلیل ساختار کشورها نشان می دهد که هرچه درجه توسعه یافتگی کشورها بیشتر می شود معمولاً در ساختار این کشورها شاهد حضور بازرگانی و صنعت در یک وزارتخانه هستیم.

حتی در برخی کشورهای پیشرفته شاهد هستیم که در ساختار دولت نه خبری از بازرگانی است و نه صنایع. علت اصلی آن نیز رشد و توسعه سازمان های مردم نهاد در ساختار اقتصادی آن کشورها است که به خوبی قادر هستند از عهده وظایفی که دولت به عهده دارد برآیند. در این کشورها فقط یک وزارت اقتصاد وجود دارد که سیاست گذاری های کلان کلیه بخش های اقتصادی کشور را به صورت یکپارچه انجام می دهد.

ادغام یا تفکیک، مسئله این است

اصولا كشورهای مختلف جهان ادغام یا تفكیک در ساختار وزارتخانه ها را به منظور دستیابی به اهداف توسعه ای و ساختار كاركردی مورد نیاز خود انجام می دهند. بررسی تجربه كشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و پیشرفته صنعتی و كشورهای تازه صنعتی شده و اقتصادهای در حال گذار نشان می دهد كه سه الگوی تغییر ساختار در حوزه صنعت و تجارت از قبیل ادغام صنعت و تجارت، ادغام صنعت، تجارت و انرژی در وزارت اقتصاد و وزارت تجارت مستقل یا توأم با برخی بخش های خاص وجود دارد. در این الگوها آنچه مهم به نظر می رسد، تمركز بر اتخاذ سیاست های تجاری و صنعتی در یک مركز یا نهاد واحد است.

در کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن، وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت یا وزارت بازرگانی، صنعت و انرژی عهده دار سیاست گذاری در بخش تجاری و صنعتی است و اصولا دو اداره سیاست صنعتی و اداره سیاست تجاری از ارکان اصلی این وزارتخانه هاست. اکثر کشورهای تازه صنعتی شده در منطقه جنوب شرق آسیا از مدل ژاپن و کره جنوبی پیروی کرده اند. همه کشورهای عضو بریکس  (BRICS) به غیر از چین سیاست های تجاری و صنعتی آنها در یک وزارتخانه به صورت متمرکز وجود دارد.

در کشورهای پیشرفته صنعتی مانند آمریکا، آلمان، فرانسه و ایتالیا سیاست های صنعتی و تجاری در یک وزارتخانه متمرکز بوده و در مقابل کشورهایی مانند ترکیه، انگلستان، کانادا، چین، سوئد، بلژیک، فنلاند و استرالیا دارای وزارتخانه های مستقل در دو حوزه صنعت و تجارت هستند، ولی سیاست های صنعتی و تجاری اکثر آنها به صورت یکپارچه انجام می شود.

ارتباط با نویسنده: ivankaramazof@yahoo.com