رئیس مجلس شورای اسلامی در «هشتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد» اعلام کرد / حال نه چندان خوب اقتصاد ایران

 «در ۲۰ کشور منطقه از لحاظ سرمایه گذاری در رتبه ۱۵و در بین ۱۳۸ کشور دنیا در رتبه ۸۷ هستیم»، «از لحاظ شفافیت در سیاست گذاری در بین ۲۰ کشور منطقه دارای رتبه ۱۸ و در بین ۱۳۸ کشور جهان در رتبه 136 هستیم که این نشان دهنده پنهان کاری در امور است. در نرخ بیکاری بین ۲۰ کشور منطقه رتبه 9 و بین ۱۳۵ کشور رتبه ۹۰ را داریم»، «از نظر رشد واقعی ناخالص ملی در بین ۲۴ کشور منطقه در رتبه دهم و در بین ۱۹۱ کشور جهان در رتبه ۸۴ هستیم. از لحاظ جذب استعدادها در بین ۲۰ کشور منطقه در رتبه ۱۹ و در بین ۱۳۸ کشور جهان در رتبه ۱۲۶ قرار داریم.»

این سخنان علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در «هشتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد» است؛ سخنانی تکان دهنده که حال و روز اقتصاد ایران را به خوبی نشان می دهد. سخنانی که در تضاد و تعارض کامل با برنامه های چندساله توسعه است که هدف گذاری آن، رسیدن ایران به جایگاه اول علمی و اقتصادی در سطح منطقه بوده است و سخنان رئیس مجلس را می توان تلنگر و هشداری مهم نسبت به وضعیت اقتصاد ایران در منطقه و جهان دانست.

رئیس مجلس شورای اسلامی در «هشتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد» با تأکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی ابراز امیدواری کرد که دولت تازه نفس بعدی با انجام اصلاحاتی به سمت جهش ۸ درصدی در اقتصاد براساس قانون برنامه حرکت کند.

علی لاریجانی گفت: ما بدون اصلاح برخی نظامات نمی توانیم در رسیدن به توسعه موفق باشیم یعنی با نظام پیچیده دیوانی و بودجه ریزی فعلی نمی توان توفیقی در توسعه داشت. در قانون برنامه جهش ۸درصدی پیش بینی شده که رسیدن به آن منوط به ۷ یا ۸ اصلاح نظامات است که امیدواریم دولت بعدی تازه نفس بتواند این کار را انجام دهد.

امور دیوانی مانع سرمایه گذاری در کشور است

علی لاریجانی با بیان اینکه خلل جدی در نظام بودجه ریزی و دیوانی کشور وجود دارد و وضعیت خدمات در کشور نارس است، گفت: باید به مردم خدماتی داده شود که قابل قیاس با سایر کشورها باشد، حکمرانان و کارکنان در کشورهای دیگر نسبت به ایران کمتر هستند اما رسیدگی آنها به امور بهتر است. امور دیوانی مفصل در کشور مانع پیشرفت شده و سبب ازدیاد هزینه ها نیز شده است.

او با اشاره به برخی آمار و ارقام در شاخص های بودجه ای و مقایسه آن با سایر کشورها ادامه داد: ایران بین 20 کشور منطقه از نظر زمان برای سرمایه گذاری دارای رتبه 15 است و در بین 138 کشور دنیا رتبه 87 را کسب کرده است، لذا صرف زمان برای سرمایه گذاری در ایران دچار مشکل است. 

به گزارش خانه ملت، رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: امور دیوانی مانع سرمایه گذاری در کشور است و عملاً زمان سرمایه گذاری را افزایش می دهد.

وی با بیان اینکه ایران بین 20 کشور منطقه در شفافیت سیاست گذاری رتبه 18 را کسب کرده است، تصریح کرد: همچنین در زمینه شفاف سازی سیاست گذاری بین 138 کشور دنیا رتبه 136 را کسب کرده است، لذا به عمق سیاست گذاری در شفاف سازی کمتر توجه شده است.

رتبه نرخ بیکاری در ایران بین 20 کشور منطقه 9 است

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کاهش وابستگی به درآمد نفتی و دستیابی به رشد 8درصدی به اصلاح نظامات نیاز دارد که امیدوارم نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تهیه و به مجلس ارسال شود تا پایه ای برای نظام بودجه ریزی کشور شود.  او با بیان اینکه رتبه نرخ بیکاری در ایران بین 20 کشور منطقه 9 است، افزود: ایران در موضوع نرخ بیکاری در بین 135 کشور دنیا رتبه 90 را دارا است، همچنین در زمینه رشد واقعی ناخالص داخلی در بین 24 کشور منطقه رتبه 10 را کسب کرده است که این رتبه در بین 191 کشور دنیا 84  است.

رتبه ایران در جذب استعدادها بین 20 کشور منطقه 19 است

لاریجانی با بیان اینکه رتبه ایران در جذب استعدادها بین 20 کشور منطقه 19 و در بین 138 کشور دنیا 126 است، افزود: این تیم بزرگ دیوانی کمکی به توسعه کشور نکرده است بلکه در بسیاری مواقع موانعی در مسیر پیشرفت کشور ایجاد کرده است.

او با بیان اینکه 90 درصد بودجه امسال به بودجه جاری اختصاص یافته است، ادامه داد: درآمد نفت برای امور جاری کشور هزینه می شود لذا باید اهتمام شود که مصرف بودجه درست انجام شود تا از هزینه ها کاسته و کارآمدی افزایش یابد.

لاریجانی با اشاره به لزوم طی شدن مسیر دیگری یعنی مسیر ساختار حکمرانی در کشور ادامه داد: در 100 سال اخیر دو ساختار در حکمرانی دنیا وجود داشته؛ یکی نظام های سوسیالیستی و کمونیستی است که براساس تفکر خود معتقد بودند که دولت ها عامل ایجاد عدالت در جامعه هستند و پرولتاریا در جامعه حاکم شده و مساوات حکمفرما شود.

رئیس قوه مقننه افزود: این سیستم آزادی افراد را سلب کرده که در شوروی سابق و بلوک شرق نیز این رویه را طی کردند که هم اکنون ناتوانی این روش روشن شده و از ابتدا مشخص بوده که دولت هایی که آزادی مردم را سلب می کنند راه به جایی نمی برند.

وی با اشاره به ساختار دوم نظام حکمرانی در دنیا طی 100 سال گذشته ادامه داد: عملکرد نظام لیبرال که در کشورهای غربی و اقمار آنها دنبال شد، مبتنی بر محور فکر و آزادی عمل بود که از منظر آنها یک کشور موفق باید آزادی فکر و اقتصادی داشته باشد.

لاریجانی افزود: پیش از انقلاب اسلامی به دلیل افزایش درآمدهای نفتی سیستم دیوانی مفصلی ایجاد شد که دلایل گستردگی آن مشخص نبود، پس از انقلاب نیز گرایش نیمچه سوسیالیستی ایجاد شد که اکنون دولت باید برای کوچک سازی امور دیوانی و بدنه دولت براساس اصل 44 قانون اساسی تلاش کند.

رئیس قوه مقننه با اشاره به مبنا قرار گرفتن اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد کشور ادامه داد: اجرای اصل 44 مبنا قرار گرفته اما سیستم دیوانی تغییری نکرده، چراکه ممکن است یک نیروگاه از بخش دولتی جدا شود، اما به بخش نیمچه دولتی هدایت می شود.