مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از بدهی ۲۲۵۰ میلیاردی دولت به این سازمان خبر داد / پنجاه سالگی ایدرو

ایران در سال های دهه چهل شمسی، همزمان با توسعه اجتماعی، شاهد وقوع انقلاب صنعتی در مقیاس کوچکی بود که منجر به افزایش سهم تولید ناخالص ملی، رشد تعداد کارخانه ها و بالا رفتن تولید برخی صنایع مادر شد. با توجه به رشد تغییرات در بخش صنعت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در تيرماه 1346 با دو وظيفه اصلی ايجاد بنگاه هاي صنعتي جديد و نوسازي بنگاه هاي فرسوده تأسيس شد و حالا نیم قرن از زمان تولد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران یا همان ایدرو گذشته است.

پنجاه سالگی ایدرو، بهانه ای بود تا مدیر عامل سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران روز گذشته در نشستی خبری روبه روی خبرنگاران و رسانه ها بنشیند و از دستاوردهای ایدرو و حال نه چندان خوب صنعت در اقتصاد ایران بگوید.

ایدرو رقیب سازمان بخش خصوصی نیست

منصور معظمی، مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نشست خبری به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس این سازمان، میزان بدهی دولت به ایدرو را معادل ۲۲۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: حدود ۲۲۵۰ میلیارد تومان بدهی دولت به ایدرو است و امیدوایم مجلس شورای اسلامی تکلیف سازمان توسعه ای را مشخص کند و دولت بدهی خود را بپردازد.

او ادامه داد: قرار نیست ایدرو بنگاهداری کند، بلکه هدف ایجاد شرکت ها و واگذاری آنهاست که این مساله یک روال طبیعی است و ایدرو ماموریت دارد به عنوان یک سازمان دولتی در نقاط محروم دارای ریسک بالا و نقاطی که بخش خصوصی حاضر به فعالیت در آنها نیست، پروژه های تعیین شده را در دستور کار قرار دهند.

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به این که بنگاه ها باید خود را با شرایط روز وفق دهند و اگر این تطبیق رخ ندهد به طور قطع سرنوشت آنها توقف یا خروج از بازار است، عنوان کرد: ایدرو یک سازمان دولتی است که ۵۰ سال از تاسیس آن می گذرد و هدف آن کمک به صنعتی شدن کشور است. طی سال های گذشته ۲۵۰ طرح در کشور توسط ایدرو مدنظر قرار گرفته و بعد از اصل ۴۴ قانون اساسی ماموریت های خود را واگذار کرده است. در حال حاضر نیز برنامه ایدرو بعد از ۵۰ سالگی تغییر ماموریت خود بوده و به این سمت پیش می رود، چرا که رقیب سازمان بخش خصوصی نیست و نخواهد بود.

رشد بخش صنعت در دولت یازدهم

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به وضعیت صنعت کشور در ابتدا و انتهای دولت یازدهم اشاره و خاطر نشان کرد: رشد صنعت در ابتدای دولت یازدهم معادل منفی ۱۰.۵ درصد بود و در حال حاضر که در سال ۱۳۹۵ به سر می بریم به مثبت ۶.۵ درصد رسیده است و این یعنی صنعت کشور دچار تغییر شده هرچند به معنای این نیست که حال صنعت خوب است.

معظمی با اشاره به اینکه بیشترین میزان سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن انجام شده و بیشترین حجم این سرمایه  گذاری پس از برجام بوده است، یادآور شد: برجام فرصتی بود که راه را برای بخش صنعت و معدن و نیز سرمایه  گذاری در این حوزه باز کرد. حدود ۸.۸ میلیارد دلار سرمایه  گذاری در قالب ۱۷۲ طرح تصویب شد که از این میزان حدود ۵.۵ میلیاردد لار اجرایی شده است و مابقی آن در حال انجام است.

18 طرح در دستور کار ایدور در سال جاری

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، طرح های در دستور کار ایدرو طی سال جاری را ۶۰ هزار میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: طرح الیاف شیشه، پروژه اسفراین، فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی، فاز ۱۴، سند توسعه دریایی و نیز بحث ۲۰۰۰ واگن از جمله طرح هایی است که در دستور کار ایدرو قرار گرفته است.

او به ۱۸ طرح در دستور کار ایدرو طی سال جاری اشاره کرد و گفت: تولید توربین F کلاس، گیربکس اتوماتیک، الیاف شیشه در مرند، تایر لرستان، کارخانه تایر در زابل، بیواتانونل سوختی در کرمانشاه، فاز دوم بافت بلوچ و دو منطقه ویژه در گرمسار و جهرم و نیز طرح های جاسک – گواتر و قرارداد رنو از جمله طرح هایی هستند که در سال جاری مدنظر قرار می گیرند.

معظمی با بیان این که ۲۷ تفاهم نامه پس از برجام در ایدرو امضاء شده است، عنوان کرد: هیچ راهی جز تامین منابع مالی از سرمایه  گذاران خارجی وجود ندارد و تنها توقع مان از دولت این است که فضا را برای سازمان های توسعه ای باز کنند تا کار خود را انجام دهند. در قراردادها باید منافع دو طرف دیده شود و ما به دنبال افزایش سهم تولید خود هستیم.

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ادامه داد: تولید داخلی هم باید به گونه ای باشد که رقابت پذیر بوده و با قیمت منطقی رضایت مشتری را جذب کند. برنامه ما تولید صادرات محور است و در قرارداد رنو، پژو و سیتروئن این مساله مورد تاکید بوده است. حداقل ۳۰ درصد تولید و قطعات در سال باید با مسوولیت شرکت خارجی صادر شود و ضمانت آن نیز کاهش تولید است، یعنی اگر ۳۰ درصد صادرات در دستور کار قرار نگیرد از تولید سال بعد آن محصول کاسته خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنشی تعجب آمیز به این سوال که چرا متن قراردادها را منتشر نمی کنید؟ عنوان کرد: چرا اعلام نمی کنیم؟! من نمی دانم چند بار باید این موضوع را اعلام کنم.

ایران خودرو بی سلیقی کرد

معظمی با بیان اینکه امروز یکی از نارضایتی های مردم، خدمات پس از فروش است، ادامه داد: مردم انتظار دارند خودرویی که می خرند، خدمات خوبی را ارائه دهد. تذکرات زیادی به شرکت های خودروسازی برای افزایش کیفیت داده ایم، اما هنوز با شاخص ها و استانداردها فاصله زیادی داریم. ما تعارف نداریم، باید الزامات رعایت شود.

او در پاسخ به این پرسش که آیا محصولات جدیدی که با مشارکت خودروسازان خارجی تولید می شود، برپایه چه قیمتی خواهد بود، گفت: قیمت را بازار هدف مشخص می کند، اما برای ما با توجه به جامعه هدف، تولید خودروهای گران ملاک نیست. هدف وزارتخانه این است که واردات خودرو افزایش پیدا نکند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره قیمت خودرو پژو ۲۰۰٨ نیز گفت: ایران خودرو یک بنگاه است و ما قرار نیست دخالت کنیم. درباره مبلغ پیش پرداخت ۶۰ میلیون تومانی نیز سازمان حمایت اطلاعیه داد و می توانند پول ها را دریافت کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا ایران خودرو مبلغ اضافی از مردم گرفته که حالا باید برگرداند، گفت: ایران خودرو در این رابطه بی سلیقگی کرد.

چرا ایران نتوانست به یک کشتی ساز یا خودروساز تبدیل شود؟

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که چرا نتوانسته ایم طی سالیان اخیر به یک کشور خودروساز و یا کشتی ساز تبدیل شویم، گفت: ما از نظر سخت افزاری کم نداریم و باید با صاحبان برند فعالیت کنیم. صدرا، ایزوایکو، اروندان ظرفیت های ما هستند و این جفاست که با این همه ظرفیت، کشتی سفارش دهیم، اما باید این نکته را بدانیم که در بحث کشتی سازی، شرکت های خارجی به گونه ای رفتار می کنند که تا ۹۵ درصد منابع را طرف خارجی برای آنها تامین می کنند.

معظمی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که پشت پرده علت طولانی شدن قرارداد رنو و ایدرو چیست، بیان کرد: پشت پرده ای در این راستا وجود ندارد. قرارداد رنو و ایدرو مربوط به یک یا دو محصول نیست و وقتی قرار است بازاری را در اختیار یک شرکت قرار دهیم به یک یا دو محصول بسنده نخواهیم کرد. اگر واقع بین باشیم باید به طرف خارجی نیز حق دهیم و توقع همین رفتار را خواهیم داشت.

او در پاسخ به این که چند درصد احتمال دارد قرارداد بین رنو و ایدور منعقد نشود، تصریح کرد: این احتمال معادل صفر درصد است.