بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که شاخص تجارت فرامرزی ایران در سال ۲۰۱۷ بهبود یافته است .
به گزارش «فرصت امروز» در تازه ترین گزارش بانک جهانی درباره بهبود فضای کسب و کار، به بهبود شاخص تجارت ایران اشاره شده و آمده است که ایران روند صادرات و واردات را با بهبود و گسترش خدمات ارائه شده از طریق پنجره واحد تجاری آسان تر ساخته است.
همچنین تازه ترین گزارش بانک جهانی در خصوص شاخص عملکرد لجستیک نیز نشان می دهد که رتبه ایران در این شاخص بین المللی ۲۳ پله صعود کرده است. این نخستین باری است که روند نزولی رتبه ایران در رتبه بندی لجستیک متوقف شده است و شاهد صعود قابل توجهی در بهبود عملکرد لجستیکی ایران هستیم.
گزارش شاخص تجارت فرامرزی بانک جهانی به صورت سالانه در قالب بهبود فضای کسب و کار و شاخص عملکردی لجستیک نیز دوسالانه منتشر می شود. گزارش بانک جهانی از بهبود فضای کسب و کار براساس 10 شاخص کوچک تر بررسی شده است و یکی از آنها به شاخص تجارت فرامرزی اختصاص دارد.
همچنین با توجه به اینکه ایران در شاخص کارایی فرآیندهای ترخیص کالا شامل سرعت، سادگی و قابل پیش بینی بودن تشریفات اداری مثل فرآیندهای گمرکی، ۲۳ پله صعود داشته است، این امر می تواند نشان دهنده موفقیت آمیز بودن اجرای پنجره واحد تجاری در ایران باشد.
با این حال در گزارش بانک جهانی درباره بهبود فضای کسب و کار (Doing Buisiness) و شاخص عملکردی لجستیک (LPI) شاهد ناهماهنگی هایی در خصوص فرآیندهای گمرکی هستیم. به نحوی که تعداد اسناد مورد نیاز واردات و صادرات براساس نتایج پرسشنامه لجستیک با شاخص بهبود فضای کسب و کار کاملا متفاوت بوده و تعداد اسناد مورد نیاز جهت ترخیص کالا شش فرم و تعداد اسناد مورد نیاز جهت صدور کالا پنج فرم ذکر شده، در صورتی که در گزارشDoing Business برای واردات ۱۱ سند و جهت صادرات ۹ سند ذکر شده است.
همچنین زمان اعلام شده جهت انجام تشریفات گمرکی براساس نتایج پرسشنامه لجستیک داخلی (LPI) با شاخص تجارت فرامرزی متفاوت بوده و در این گزارش آمده است که تنها ۳۹ درصد از محموله ها ارزیابی فیزیکی می شوند و متوسط زمان بین ارائه و پذیرش گمرکی و اعلام ترخیص برای واردات جهت محموله هایی که بازرسی فیزیکی می شوند، چهار روز و محموله هایی که بازرسی فیزیکی نمی شوند سه روز اعلام شده است.
در ادامه این گزارش نیز آمده است که گمرک در ایران مسئول صدور مجوزهای ترخیص کالاهای صادراتی و وارداتی نیست و در این امر ۲۲ سازمان دخالت دارند.
بهبود شاخص کارآمدی دولت یازدهم در سال 2015
جدیدترین برآورد بانک جهانی از شاخص کارآمدی دولت در سال 2015 نشان می دهد که ایران با نمره ۴۷.۱ در بین 211 کشور جهان در رتبه 113 قرار گرفته است.
این برآورد بانک جهانی براساس آمار سال 2015 (1394) تهیه شده است و ارقامی از صفر تا 100 را در برمی گیرد که هر چه نمره دولتی در این شاخص بیشتر باشد دلالت بر کارآمدی بیشتر آن دولت دارد.
بر این اساس، دولت یازدهم در سومین سال فعالیت خود نمره 47.1 در شاخص کارآمدی را به دست آورده و این در حالی است که نمره دولت ایران در شاخص کارآمدی برای سال 2014 حدود 38.4 اعلام شده بود و این امر نشان دهنده افزایش کارآمدی دولت یازدهم نسبت به سال گذشته آن است.
برآورد بانک جهانی از شاخص کارآمدی دولت در سال 2015 همچنین نشان می دهد که سنگاپور رتبه نخست را در این فهرست به خود اختصاص داده و در شاخص کارآمدی دولت نمره 100 را به دست آورده است. کشور جنگ زده سومالی نیز با نمره صفر به عنوان کشوری که ناکارآمدترین دولت را در جهان داشته، شناخته شده است.