سیاست محدودیت واردات وزارت صنعت و معدن بررسی می شود / محدودیت وارداتی؛ احتیاط کنید

چندی پیش محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم اعلام کرد که در جهت رشد تولید داخلی سیاست محدودیت واردات را اعمال خواهد کرد. هر چند جزییات این سیاست مشخص نیست، اما براساس آنچه تاکنون در حوزه واردات و محدودیت های آن مطرح بوده سیاست های افزایش تعرفه ای  است؛ سیاستی که هر چند توانسته به بهبود فضای کسب و کار کمک کند و فضای رقابتی را بهبود ببخشد اما در حالت کلی به عامل اصلی که همان قاچاق بی رویه کالا است کمکی نکرده.

متأسفانه دغدغه اصلی تولیدکنندگان داخلی امروز مقوله قاچاق است؛ قاچاقی که سبب شده با وجود تعیین تعرفه های حمایتی، تولید نتواند با کالاهای مشابه خارجی رقابت کند. زیرا شرایط رسمی تولیدات داخلی سبب گران تمام شدن تولیدات آنها می شود و ورود قاچاق از کانال های غیر رسمی و بدون تعرفه سبب نابرابری رقابتی می شود.

هر چند سیاست های تعرفه ای از سوی دولت می تواند نقطه عطف فضای رقابتی برای تولیدات داخلی باشد، اما اگر دولت سیاست های مبارزه با قاچاق خود را بیش از پیش تقویت کند و شرایط را به نحوی پیش ببرد که واردات قاچاق صرفه اقتصادی نداشته باشد و تبعات ورود آن در حدی باشد که کسی به آن تمایل پیدا نکند، در آن زمان است که سیاست های محدود کننده می تواند کمک کننده باشد. هرچند این سیاست های محدود کننده اگر بخواهد نوعی ممنوعیت را در بر بگیرد به زعم فعالان اقتصادی نه تنها به نفع تولید تمام نخواهد شد که با از بین بردن فضای رقابتی، تمایل به استفاده از رانت را افزایش می دهد و سبب می شود که تولیدات ما آن رشد و ارتقای کیفی را تجربه نکنند.

***

محمود تولایی:  

دیپلماسی اقتصادی ضرورت کشور است

محمود تولایی، عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است تا زمانی که ارزش افزوده افزایش پیدا نکند، انگیزه نوسازی و بهسازی ایجاد نمی شود. بنابراین افزایش تعرفه ها و محدودیت واردات در شرایط معقول می تواند کمک کننده باشد.

با توجه به اینکه وزارت صنعت و معدن تصمیم گرفته است محدودیت هایی برای ورود کالاهایی بگذارد که در داخل تولید می شود، شما این روند را به نفع رشد تولید می بینید یا موافق این روند نیستید؟

من از کم و کیف این محدودیت ها اطلاعی ندارم که در آنها ریز شوم و بخواهم به آن بپردازم؛ اما از آنجا که امسال تأکید بر تولید و اشتغال است سیاست های محدود کننده می تواند یکی از اقدامات مؤثر در جهت عملیاتی شدن این سیاست باشد.

افزایش تعرفه های می تواند یکی از این اعمال محدودیت ها باشد، اما نباید این تعرفه ها به نحوی باشد که ورود قاچاق آن کالا ها را به صرفه کند. تعیین تعرفه غیر معقول سبب می شود که ورود قاچاق کالا توجیه داشته باشد و آنگاه تعیین چنین تعرفه ای نه تنها به نفع تولید نیست که به ضرر آن تمام خواهد شد. اما آنچه مدنظر رهبری است برای هر ارگانی وظایفی ایجاد می کند تا آن سیاست عملیاتی شود.

پس شما این امکان را در نظر دارید که سیاست های محدود کننده ممکن است به قاچاق دامن بزند؟

این امکان برای برخی تولیدات امکان پذیر است. اما همه کالاها قاچاق پذیر نیست و نمی توانیم در مورد همه کالا ها حکم کلی دهیم. تاکنون که در حوزه تعرفه بندی نسبت به مسئله قاچاق توجه شده و این نگرانی وجود ندارد که وزارتخانه نسبت به این قضیه بی توجه باشد.

اگر این سیاست محدود کننده بخواهد رویه صدور گواهی عدم ساختی که در گذشته اعمال می شد را دنبال کند، آیا این سیاست می تواند به رشد تولید داخلی کمک کند یا آنکه سبب خواهد شد ما نتوانیم توان رقابتی خود را افزایش دهیم و تولیدات مان در حد استانداردهای جهانی باشد؟

اکنون ما در شرایط بسیار متفاوتی قرار داریم. کیفیت تولیدات ما بسیار تغییر کرده است. بحث تعرفه ای می تواند به افزایش قیمت تولید داخلی کمک کند که در آن شرایط، سودآوری بهبود پیدا می کند و امکان رقابت برای تولیدات داخلی و خارجی فراهم است. افزایش سودآوری انگیزه تولید کننده را برای نوآوری و بازسازی افزایش می دهد.

بنابراین بر این عقیده ام که برخی محدودیت ها در برخی حوزه ها به ارتقای کیفی منجر خواهد شد. متأسفانه اکنون با افزایش هزینه ها ناشی از افزایش مالیات ها، تامین اجتماعی و دیگر هزینه ها ارزش افزوده بسیار کمی برای تولید کننده همراه دارد که این مسئله سبب شده انگیزه برای تولید از بین برود. هر گاه افزایش افزوده افزایش پیدا کند، انگیزه نیز بالا می رود که این انگیزه به رشد کیفی می انجامد.

این افزایش کیفی که مطرح می کنید اکنون یکی از موانع رشد تولیدات داخلی ما است، زیرا ما در برخی حوزه ها تولید بیش از ظرفیت داخل داریم اما به لحاظ قیمت تمام شده و کیفیت امکان صادرات آن کالا را نداریم، به نظر شما این روند محدود سازی می تواند در این زمینه مؤثر واقع شود؟

مشکل ما برای صادرات تنها کیفیت و قیمت نیست. در برخی مواقع ما این مشکلات را نداریم اما مسائل دیگری مانع صادرات ما می شود. گاه ما کالای مان را با کیفیت و قیمت متناسب با نمونه خارجی آن به کشوری وارد می کنیم، اما آن کشور با تغییر تعرفه ها و برخی سیاست ها شرایطی ایجاد می کند که تولید ما نتواند مزیت رقابتی اش را حفظ کند.

مسئله کشور ما این است که دیپلماسی اقتصادی ندارد. ما مناسبات بازارهای بین الملل را نمی شناسیم. ضرورت امروز کشور ما داشتن دیپلماسی اقتصادی است. اگر دیپلماسی اقتصادی مشخصی اعمال نشود بهترین تولیدات با بالاترین مزیت های رقابتی باز هم نمی توانند در فضای بین الملل موفق عمل کنند. اکنون مشخص نیست که سیاست کشور ما افزایش صادرات است یا محدودیت واردات. این یک مسئله رکنی است. دولت ها باید مشخص کنند که باید متناسب با نیاز داخل تولید کنند یا متناسب با ظرفیت های موجود صادرات را افزایش دهند. این دو سیاستی است که با هم در تلاقی است.

***

داوود اشتیاقی:  

آزموده را آزمودن خطاست

داوود اشتیاقی، مدیرعامل شرکت صنعتی مگا و فعال اقتصادی معتقد است که محدودیت ها در دنیای امروز کارایی ندارد و ما برای رسیدن به رشد تولید باید موانع تولید را از بین ببریم.

محدودیت هایی که در حوزه واردات کالاهایی که در داخل تولید می شوند تا چه اندازه می تواند به نفع رشد تولید داخلی باشد؟

من اساساً طرفدار سیاست های محدود کننده نیستم، زیرا معتقدم سیاست های محدود کننده، بازار رقابت را از بین می برد و تولید کننده را به سمت بهره برداری از رانت های موجود سوق می دهد. ما اگر می توانستیم با اعمال محدودیت رشد کنیم در حوزه خودرو پس از سال ها، می توانستیم دستاورد چشمگیری داشته باشیم. اما اکنون شاهد هستیم که این اتفاق نیفتاده است.

اصولاً محدودیت هایی که اعمال می شود، محدودیت های تعرفه ای است و این محدودیت هیچ کمکی به تولید نمی کند. در ابتدا ممکن است این تعرفه ها مؤثر شود اما پس از مدتی این تعرفه ها جا می افتد و اثر گذاری خود را از دست می دهد. منابع ناشی از تعرفه ها نیز در بهترین حالت بودجه دولت را افزایش می دهد و عملاً به تولید کننده کمکی نمی کند. به نظر من سیاست ها به جای محدود کننده بودن باید حمایتی باشد. این حمایت ها می تواند در حوزه تسهیلات، بهبود فضای کسب و کار، اعطای مشاوره های مدیریتی و بستر سازی برای جذب سرمایه گذاری خارجی باشد.

من دقیقا نمی دانم چه محدودیت هایی مدنظر است که بتوانم مشخص به آنها بپردازم اما چه این محدودیت ها در حوزه ممنوعیت ورود کالا باشد و چه افزایش تعرفه ای باز هم راه هایی برای دور زدن آن ایجاد می شود. مانند امضاهای طلایی که به ضرر تولید تمام شد. در حوزه تعرفه ها نیز اکنون اکثر کشورها عضو سازمان تجارت جهانی هستند و از تعرفه های یکسان تبعیت می کنند و در این شرایط رشد تولید را نیز داشته اند. بنابراین من فکر نمی کنم سیاست های محدود کننده مؤثر عمل کنند.

بنابراین شما اولویت را به برداشتن موانع تولید می دهید تا ایجاد محدودیت های واردات، درست است؟  

بله، موانع تولید باید برداشته شود. ساختار قانونی کشور ما تولید محور نیست. ساختار کشور ما تجاری است و تا زمانی که این ساختار به ساختار صنعتی و تولیدی بدل نشود ما نمی توانیم رشد تولید را تجربه کنیم. ما سال ها در حوزه تولید خودرو محدودیت اعمال کرده ایم. آیا این محدودیت به رشد و ارتقای کیفی تولیدات خودروی ما کمک کرده است؟ در هر صنعتی این شرایط وجود دارد. حمایت و رفع موانع به تولید ما کمک می کند، اما محدودیت واردات مناسب نیست.

ما اگر تولیدمان رشد کند واردات ما نیز بی اهمیت است، زیرا ما به همان اندازه که وارد می کنیم می توانیم صادر کنیم. اکنون ما در سه جا ارزش افزوده می پردازیم که این هزینه تولید ما را به شدت بالا می برد و توان رقابتی را از ما می گیرد. ما برای صادرات از کشورهای خارجی نیز ارزش افزوده داخلی را می گیریم که این با استاندارد های جهانی همخوانی ندارد و سبب می شود از بازار جهانی عقب بمانیم. در دنیای امروز به نظر من محدودیت معنا ندارد. دنیای امروز دنیای باز اطلاعات است و در این دنیا محدودیت معنا ندارد.

آیا کشورهای دیگر امکان محدودیت را نداشتند و بستن این منابع اطلاعاتی از سوی آنها امکان پذیر نبود؟

وقتی منابع باز هستند، یعنی فضای امروز دنیا فضای بازی است و محدودیت کارایی ندارد. ما باید به فکر بهبود فضای تولید داخلی باشیم. این روند است که می تواند تولیدات ما را بهبود ببخشد. ما در بسیاری جاها کارگاه هایی را داریم که در یک محدوده مکانی در حال فعالیت هستند اما چون آن فضا در طبقه بندی کارگاهی دولتی وجود ندارد این کارگاه ها و بنگاه ها هیچ تسهیلاتی دریافت نمی کنند.

درحالی که ما اگر به فکر رشد تولید داخلی هستیم می توانیم این فضاها را در رده بندی های دولتی وارد کنیم و به رشد و توسعه آنها کمک کنیم، بنابراین باز هم تأکید می کنم که رفع موانع تولید به جای اعمال محدودیت ها باید در دستور کار قرار گیرد. این روندی است که ما را به هدف، که رشد و توسعه تولید و اشتغال است، می رساند.