آیا سیاست های ضد تورمی به رکود دامن زده است؟ / وقتی سیاست جای واقعیت می نشیند

در فاصله سال های 89 تا 92 به دلیل اعمال تحریم ها و دیگر مسائل سیاست خارجی، شرایط اقتصادی به شدت متاثر شد. عدم توان مدیریتی این معضلات به این مشکلات دامن زد و سبب شد کشور شاهد یک شیب تورمی 40درصدی باشد؛ اتفاقی که تا حد زیادی اقتصاد کشور را فلج کرد و قدرت خرید مردم را کاهش داد. نتیجه این روند ایجاد فرآیند رکود تورمی بود. در آغاز دولت یازدهم راهکار برون رفت از این معضل در دستور کار قرار گرفت؛ سیاستی که سبب شد با مدیریت مناسب خروج از این فرآیند را به دنبال داشته باشد.

تورم در انتهای دولت یازدهم تک رقمی شد و شرایط پایدار اقتصادی را رقم زد، اما برخی فعالان اقتصادی براین باور هستند که سیاست های دولت تنها به سمت سیاست های ضدتورمی پیش رفته است و بی توجهی به سیاست های ضدرکودی در کنار کاهش تورم مسئله رکود را دامن زده است؛ اتفاقی که بخش خصوصی به شدت از آن آسیب دیده است، اما شرایط اقتصادی در آغاز دولت یازدهم به نحوی بود که هنوز امکان برطرف شدن تحریم ها قطعی نبود و دولت نمی توانست سیاست ضدتورمی و ضد رکودی را همگام پیش ببرد، بنابراین دولت اولویت خود را سیاست ضدتورمی قرار داد.

هرچند هجمه های منتقدان به این سمت و سو رفت که رکود خود به کاهش تورم انجامیده است، اما کسی به این فکر نکرد که چرا در دولت قبل این رکود به کاهش تورم منجر نشده است. به هر حال هرچند نمی توان توقع سیاست های ضد رکودی را توقع نابجایی دانست، اما نباید مسئله کاهش تورم را مسئله بی اهمیتی قلمداد کرد و از این اقدام مؤثر دولت یازدهم بی تفاوت عبور کرد.

***

مجیدرضا حریری:  

آدرس اشتباه ندهیم

مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است که مهم ترین عامل رکود، کاهش توان خرید مردم است و سیاست های ضد رکودی بدون سیاست ضد تورمی نمی توانست نتیجه بخش باشد.

برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که سیاست های ضد تورمی مسئله رکود را دامن زده است، با توجه به این صحبت ارزیابی شما چیست؟

در متون علمی این قاعده که کاهش تورم به رکود می انجامد وجود ندارد، هرچند ما کاهش تورم داشته ایم اما تورم فعلی ما یکی از نرخ های تورم بالا در دنیاست. تورم کاهش یافته فعلی همچنان دو برابر میانگین تورم دنیاست، اما شیب کاهش تورم در کشور ما از سال 93 به این سو تا حدی می تواند منجر به رکود نیز بشود. این به آن معناست که یکی از دلایل رکود موجود می تواند نتیجه سیاست های کاهش تورم باشد، اما این به معنای آن نیست که اگر با همان شیب تورم 40درصد و با همان سرعت پیش می رفتیم باز هم رکود فعلی اتفاق نمی افتاد. اینکه ما آدرس غلط بدهیم و بگوییم سیاست های ضد تورمی باعث رکود شده، اشتباه است.

اگر فعالان اقتصادی مطالبه خروج از رکود داشته باشند، این تقاضای درستی است، اما اینکه متهم را سیاست های ضدتورمی بگذاریم، برخورد اشتباهی است. مسئله رکود در کشور ما ناشی از دلایل متعددی است که سیاست های ضدتورمی یکی از آن هزار دلیل است. مهم ترین عاملی که سبب رکود شده، ناشی از عدم تقاضای کافی برای کالاست. قدرت خرید مردم بین سال 89 تا 92 طی فرآیندی به شدت کاهش پیدا کرد.

زمانی که قیمت دلار سه برابر شد و دلایل آن ناشی از مسائل سیاسی بود که متأسفانه نبود یک مدیریت مناسب در حوزه مسائل سیاسی خارجی مانند تحریم سبب شد مصرف کننده ما ضعیف شود. از آنجا که تولید ما فقط بازار داخلی را هدف دارد و مصرف کننده به شدت قدرت خریدش کاهش پیدا کرد، قاعدتاً مهم ترین عامل رکود در کشور را رقم زد. رکود مسئله ای است که از سمت تقاضا و نه عرضه ایجاد می شود یعنی اینکه اگر ما فکر تولید مولد باشیم تا رکود از بین برود، گزاره صحیحی نیست چون تولید کننده ما اکنون امکان تولید دارد اما امکان فروش ندارد.

مسئله دیگری که مطرح می شود این است که سیاست های ضدتورمی باید با سیاست های ضدرکودی همراه می بود و توجه صرف به کاهش تورم سبب شده بنگاه های تولیدی دچار مشکل شوند. آیا شرایط اقتصادی ما توان ایجاد این سیاست همزمان را داشت؟

در اینکه دولت می توانست در شرایطی که به دنبال سر و سامان دادن به اقتصاد بود مسئله رکود را نیز مدنظر قرار می داد شکی نیست، اما شرایط ممکن بود این پتانسیل را ایجاد نکند. اگر سیاست ضدرکودی به قیمت تورم انجام می شد قطعاً این سیاست شدنی نبود و همچنان رکود باقی می ماند چون همانطور که اشاره کردم مهم ترین عامل رکود کاهش تقاضاست و اگر سیاست ضدرکودی به قیمت افزایش تورم مطرح می شد قطعاً همچنان قدرت خرید مردم از آنچه هست بیشتر کاهش پیدا می کرد و همچنان معضل کاهش رکود پابرجا می ماند.

به هر حال توقع ضدرکودی توقع بی جایی نیست اما اینکه در شرایط انتخابات بخواهیم دولت را نقد کنیم، روند درستی نیست، زیرا نقد دولت به معنای نادیده گرفتن اقدامات مثبت دولت است و این امر به نفع رقبای دولت تمام خواهد شد که به نظرم بهتر است در زمان انتخابات به آن نپردازیم.

برخی پیش بینی ها به این سمت و سو است که شرایط رونق اقتصادی فراهم است و پس از انتخابات چه دولت فعلی بر سر کار بماند چه دولت دیگری بیاید این رونق اتفاق خواهد افتاد و نتیجه این رونق به نحوی می تواند خطر افزایش تورم را در پی داشته باشد. شما در این مورد چه فکر می کنید؟

خطر یک تورم نهفته در اقتصاد ما در هر دولتی حس می شود.

میزان افزایش نقدینگی و دیگر آمارها نشان می دهد که استعداد نهفته ای برای یک دوران تورمی وجود دارد، اما اعتباری که می توانیم برای این دولت قائل شویم این است که با وجود این خطر و این استعداد نهفته در اقتصاد، طی این سال ها شتاب تورم را مهار کند.

حتی اگر رقم کاهش تورم فعلی را نپذیریم، نمی توانیم منکر مهار شتاب تورم شویم، اما در بدبینانه ترین حالت باید بپذیریم که این دولت بیش از 70درصد از شتاب نرخ تورم کاسته است، اما اینکه رونق اقتصادی اتفاق بیفتد چنین چیزی حس نمی شود. من استعداد تورم را می بینم اما احتمال رونق را پیش بینی نمی کنم. تا زمانی که سیاست های کلان ما بازبینی نشود رونق اقتصادی پایدار محتمل نخواهد بود.

***

محمد رضا نجف منش:  

کاهش تورم شرط لازم اما ناکافی

محمد رضا نجف منش، عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است که سیاست های ضد تورمی ما به نفع تولید بوده است و می توانیم با اتخاذ برخی مکانیزم های ضد رکودی در کنار تورم، رکود را نیز کاهش دهیم.

برخی فعالان اقتصادی بر این باور هستند که سیاست های ضد تورمی دولت شرایطی را فراهم کرده است که به مسئله رکود دامن بزند، ارزیابی شما از این مسئله چیست؟

در حوزه مسکن و صنایع وابسته به آن ما اکنون شاهد یک رکود فزآینده هستیم. دلیل این رکود نیز به کاهش قدرت خرید مردم باز می گردد. زمانی که قیمت ارز تا سه برابر افزایش پیدا کرد، قدرت خرید مردم تا 30درصد کاهش پیدا کرد. همین روند کاهش قدرت خرید سبب رکود در بخش های مختلف شد. اما در برخی حوزه ها نیز شاهد بودیم که این کاهش قدرت خرید از سوی دولت تقویت شد و تنها در سال گذشته ما تا 40درصد افزایش تولید خودرو داشتیم که فروش رفت.

در حوزه فلزات نیز این شرایط حاکم بود. البته در بخش هایی این رکود همچنان پابرجاست مانند حوزه مسکن که ما با رشد منفی نیز روبه رو بودیم. اکنون در کشور 2 میلیون و500 هزار واحد خالی وجود دارد که این امر ناشی از رکود در این بخش است. این رکود نیز همچنان به کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه افزایش قیمت دلار باز می گردد. تخصیص یارانه ها به تولید نیز متأسفانه محقق نشد. اما حقیقت این است که سیاست کاهش تورمی که دنبال شد به نفع تولید و اقتصاد بود. چیزی که تولید مولد ما را تحریک می کند توان رقابتی تولید داخلی نسبت به تولیدات خارجی است. اگر این بالانس ایجاد شود رشد اقتصادی در پی خواهد داشت.

بنابر صحبت شما پس کاهش تورم به نفع تولید پیش رفته است!

کاهش تورم برای رشد تولید شرط لازم است؛ اما شرط کافی نیست. حداقل اتفاقی که در روند سیاست های ضد تورمی روی داد این بود که شرایط تصمیم گیری های اقتصادی را ایجاد کرد. زمانی که شیب تورم بالا بود ما حتی امکان تصمیم گیری اقتصادی نداشتیم. در حوزه رکود نیز می توانیم مکانیزم هایی را ایجاد کنیم تا مسئله رکود نیز از بین برود. همین سیاست خرید های اعتباری و سیاست خرید از محل آینده می تواند مکانیزم های مؤثری برای بر  طرف کردن رکود باشد.

تا زمانی که نقدینگی ما به سمت تولید مولد حرکت نکند، سمت بانک ها می رود و در بانک ها برای رسیدن به سود بانکی متوقف می شود. بیش از 90 درصد نقدینگی کشور در بانک ها است که سودهای 15درصد به بالا دریافت می کنند. لازم بود که همزمان با کاهش تورم سود سپرده نیز کاهش پیدا می کرد تا سرمایه ها وارد حوزه مولد شود. اگر این سرمایه ها وارد حیطه تولید شود، خواه ناخواه رکود از بین خواهد رفت.

برخی کارشناسان معتقدند که در سال جاری با کاهش سود بانکی این سد بانکی می شکند و سرمایه ها وارد بازار تولید می شود. این روند رونق اقتصادی در پی خواهد داشت که ممکن است افزایش تورم را به همراه داشته باشد، شما این شرایط را چگونه ارزیابی می کنید آیا این شرایط به نفع رشد اقتصادی تمام خواهد شد؟

به نظر من اگر واقعاً این نقدینگی به بخش تولید تزریق شود نه تنها تورم ایجاد نخواهد کرد که بی شک باعث کاهش تورم خواهد شد. هدایت سرمایه به بازار مولد همزمان کاهش رکود و کاهش تورم را در پی خواهد داشت و قطعاً نتیجه آن رشد اقتصادی خواهد بود.

از سوی دیگر رشد تولید مولد باید بازار هدف خود را وسعت بدهد و علاوه بر بازارهای داخلی به بازارهای جهانی توجه داشته باشد، زیرا بازار داخلی ما توان جذب همه ظرفیت تولید ما را ندارد و ما باید ظرفیت های جهانی را برای تولیدات خودمان تقویت کنیم. در برخی حوزه ها ظرفیت تولید ما در داخل به اشباع رسیده است و ما باید بدانیم در کجاها نیاز به تولید مولد داریم و سرمایه ها را به آن سمت و سو هدایت کنیم تا تولید ناکارایی اتفاق نیفتد و رکود احتمالی را دامن بزند.