انتظارات بخش خصوصی از نامزدهای ریاست جمهوری چیست / امید به پویایی اقتصادی

انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری پیش رو است؛ انتخاباتی که تعیین کننده برنامه های اقتصادی کشور در چهار سال آینده است. همچنین برنامه هایی که در آینده اقتصادی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. کشور در یک دهه گذشته فراز و فرود های بسیاری را در حوزه اقتصاد از سر گذرانده و اکنون با گشایش هایی که پس از برجام و رفع تحریم ها روی داده نیاز به یک برنامه منسجم و جدی اقتصادی وجود دارد.

بی شک برنامه های کاندیداهای ریاست جمهوری در جایگاه اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و جدای از جناح های سیاسی، برنامه های مطرح شده از سوی کاندیداها می تواند نقش بسزایی در جذب آرا داشته باشد. اکنون فضای بین الملل فضای بسیار پیچیده و ملتهبی است و فضای خاورمیانه شرایط متفاوتی را برای کشور ایجاد کرده است.

بنابراین بخش خصوصی برای تعاملات بین المللی دولت آینده و برنامه هایی که در این زمینه مطرح می شود اهمیت ویژه ای قائل است. نامزدهای ریاست جمهوری باید بدانند که با مطرح کردن برنامه های جدی اقتصادی در حوزه تعاملات بین الملل می توانند آرای بخش خصوصی را به نفع خود رقم بزنند؛ برنامه ای که بی شک از چشم عامه مردم دور نخواهد ماند و این فرضیه را تقویت می کند دولتی که برای فضای کسب و کار و بهبود آن برنامه دارد بی شک برنامه اش به نفع معیشت مردم رقم خواهد خورد؛ روندی که دولت منتخب بعدی باید به آن جدی بیندیشد و شرایط عملیاتی شدن آن را فراهم کند.

***

علی اصغر جمعه ای:

دولت بعد شرایط ایجاد پویایی اقتصادی را دارد

علی اصغر جمعه ای، عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است در دولت بعدی موانع و مشکلاتی چون برجام و کمبود منابع مالی وجود ندارد و می توان توقع داشت که با برنامه ریزی مناسب اقتصاد روندی پویا را طی کند.

با توجه به پیش رو بودن انتخابات دور دوازدهم، به نظر شما چه برنامه های اقتصادی باید اعلام شود تا بتواند از دیدگاه بخش خصوصی انتخاب شود؟

یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات کشور مسائل اقتصادی است. مبین این صحبت نظر رهبری است که از سالی که نامگذاری سال ها را اعمال می کند، در هشت دوره اولویت را به مسائل اقتصادی داده اند و سال ها را به نام مقولات اقتصادی نامگذاری کرده اند؛ این امر مبین آن است که مهم ترین مشکلی که کشور با آن دست به گریبان است مباحث اقتصادی است.

در این شرایط قوه مجریه به عنوان بازوی اجرایی کشور و رئیس آن به عنوان نفر دوم کشور باید اولویت خود را روی مسائل اقتصادی بگذارد.برنامه ای که به بهبود فضای اقتصادی و معیشت مردم بینجامد. اکنون خواه ناخواه اقتصاد و سیاست با یکدیگر در همه دنیا گره خورده است و از این رو فردی برای ریاست جمهوری مناسب است که بهترین راه تعامل با این فضای بین الملل را بشناسد.

رئیس جمهور منتخب باید روابط سیاسی با کشورهای هدف ما را به طریقی ترسیم کند که بتوانیم همخوان با رقبای تجاری با آن کشورها ارتباط برقرار کنیم. یعنی کشورهای هدف ما که برای ارتباطات تجاری انتخاب شده اند، شرایط سیاسی و ارتباطات سیاسی را جوری ببینند که شرایط مشابه با رقبای تجاری ما را برای ما ایجاد کنند، بنابراین روابط و تعاملات سیاسی ما با دیگر کشور ها در پیشبرد اهداف تجاری ما بسیار اهمیت دارد.

پس تعاملات بین الملل را شما جزو اولویت برنامه های رئیس جمهور منتخب می دانید، اما در حوزه داخلی چه برنامه هایی به نظر شما اهمیت دارد؟

مهم ترین جنبه قابل اعتنا این است که فرد منتخب اعتقاد جدی به بخش خصوصی داشته باشد؛ اعتقادی که توام با عمل باشد و در جهت تقویت بخش خصوصی اقدامات عملی و جدی صورت بگیرد. این مسئله همواره یکی از دغدغه های اصلی کشور بوده است و رهبری نیز بارها به آن اشاره کرده و با طرح اصل 44 در جهت عملیاتی کردن آن قدم برداشته است،  اما متاسفانه تاکنون این اصل عملیاتی نشده و خصوصی سازی های صورت  گرفته خصوصی سازی نبوده است.

اگر دولت به بخش خصوصی باور داشته باشد و در جهت تقویت آن گام بردارد، باعث افزایش درآمد سرانه، افزایش ارزش افزوده و رشد اشتغال می شود. تیمی هم که توسط رئیس جمهوری در حوزه اقتصاد انتخاب می شود باید تیمی باشد که به بخش خصوصی ایمان دارد و در جهت تقویت آن پیش می رود. مسئله بعدی باور دولت به کوچک شدن است، مسئله ای که باید برای آن برنامه ای مطرح شود و یک مبحث شعاری نباشد.

چندین بار چنین برنامه ای مطرح شد اما متاسفانه عملیاتی نشد. شرایط دولت یازدهم شرایط سختی بود که از مسیرهای سختی چون برجام و تحریم ها باید گذر می کرد که خوشبختانه این شیب ها پشت سر گذارده شد و برای دولت بعدی این امکان فراهم است تا در شرایط مناسب و بازی فضای کسب و کار را بهبود ببخشد و برنامه های اقتصادی را که سال ها مورد بحث است اجرایی کند. مهم ترین این برنامه ها کوچک شدن دولت است. به آن معنا که دولت تصدی گری را کنار بگذارد و به سیاست گذاری بپردازد. دیگر مباحث اجرایی را باید به بخش خصوصی واگذار کرد و دولت به شکل نهاد نظارتی در روند مناسب پیشبرد اهداف اقتصادی قدم بردارد.

بنابراین شما در حالی  که مسائل اقتصادی را اولویت برنامه دولت بعدی می دانید، معتقدید که شرایط برای عملیاتی کردن آن نیز فراهم است؟

کاملا درست است. در دولت یازدهم مسئله برجام و کمبود منابع مالی تا حد زیادی دست دولت را برای عملیاتی کردن برنامه های پیش رو بسته بود، اما اکنون برای دولت یازدهم شرایط مناسبی فراهم شده است و موانع تحریم دیگر وجود ندارد و دولت بعدی باید به بهترین نحو از این امر استفاده کند و کشور را به سوی پویایی اقتصادی به پیش ببرد.

***

محمدحسین روشنک:

تعاملات بین الملل اهمیت دارد

محمدحسین روشنک، عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی معتقد است که تعاملات بین الملل در حوزه اقتصاد بسیار اهمیت دارد و دولتی می تواند دولت منتخب باشد که برنامه های مناسبی برای تعاملات بین الملل داشته باشد.

با توجه به نزدیک بودن انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری، بهترین برنامه اقتصادی که منتخب بخش خصوصی خواهد بود چه ویژگی هایی دارد؟

رئیس جمهور دور دوازدهم در برنامه اقتصادی خود در ابتدا باید تعامل خود با جهان امروز را تشریح کند. اکنون شرایط دنیا، شرایط ویژه ای است و باید مشخص شود که دولت بعد در برابر جهان چه مواضعی اتخاذ خواهد کرد. اکنون پدیده های بسیار پیچیده ای چون ترامپ در ایالات متحده، اختلافات منتطقه ای و شرایط خاص خاورمیانه مسائل اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و دولت بعد باید مشخص کند که چگونه می خواهد با این پدیده ها برخورد کند.

حقیقت آن است که تمام زیرساخت های اقتصادی اکنون وابسته به نوع برخورد با این پدیده های جهانی است و تا این زیرساخت ها با برنامه درستی پیش نرود، نمی توان دیگر برنامه های اقتصادی را به پیش برد. دنیای اقتصاد امروز، دنیای تعامل با جهان است و بدون این تعاملات نمی توان اقتصاد پویایی را تجربه کرد. دولتی که تعاملات با جهان را بی اهمیت بداند یعنی زیرساخت های اقتصادی را نمی شناسد و اقتصاد کشور را به سمت شرایط دشواری به پیش خواهد برد.

بنابراین در نخستین قدم سیاست های اقتصادی خارجی باید در جهت تحکیم زیرساخت های اقتصادی تدوین شود. دولتی که چنین برنامه هایی را در برنامه های اقتصادی خود بگنجاند بی شک در اولویت انتخاب بخش خصوصی خواهد بود. من به شخصه به فردی رأی می دهم که بگوید در نخستین قدم با دنیای امروز چه خواهد کرد.

در حوزه مسائل داخلی چه برنامه هایی از نظر شما اهمیت دارد؟

در مسئله داخلی نیز چندین فاکتور اهمیت دارد. به نظر من به عنوان فعال بخش خصوصی دولت دوازدهم اگر به بحث تورم و کاهش آن توجه دارد در کنار برنامه های کاهش تورمی، برنامه های خروج از رکود را نیز باید داشته باشد، زیرا کاهش تورم به تنهایی به نفع فضای کار نیست. کاهش تورم بدون خروج از رکود به معنای آن است که شما هزینه خریدهای خانوار را تامین نکنید و تا درآمدی نباشد قطعا خریدی نیز اتفاق نمی افتد و خواه ناخواه تورم کاهش پیدا می کند. در حالی که تورم را کاهش  می دهیم باید به فکر خروج از رکود نیز باشیم.

کاهش تورم و مهار آن باید در شرایطی اتفاق بیفتد که اشتغال تحت تاثیر منفی قرار نگیرد. بنابراین برنامه مهار تورم و رکود توام می تواند جزو فاکتورهای قابل اعتنا در برنامه دولت منتخب بعدی باشد. مسئله داخلی دیگری که متاسفانه وجود دارد آن است که رونق اقتصادی و تورم وابسته به بازار مسکن و مسائل عمرانی است.

رکود در بازار مسکن متاسفانه به معنای رکود در همه فضای کسب و کار است. با رونق مسکن، معاملات پولی رونق پیدا می کند و اقتصاد پویا می شود. ساختار فضای کسب و کار متاسفانه در ایران به این سمت و سو رفته است و مسکن و مسائل عمرانی تعیین کننده وضعیت بازار هستند. با برنامه های موجود رکود در بازار مسکن ایجاد شده است و برنامه های ضد رکودی نیز نتوانسته آن رونق مورد انتظار را ایجاد کند.

بنابراین دولت بعد باید برنامه های مشخصی در حوزه خروج از رکود بازار مسکن داشته باشد تا بتوان امیدوار بود که فضای کسب و کار به سمت رونق پیش برود. در آخر هم مسئله ارز مطرح است که در فضای کسب و کار تعیین کننده است. دولت منتخب باید نرخ ارز را آزاد بگذارد تا توام با تورم افزایش پیدا کند. این تغییر باید متناسب با تورم باشد و نه بیشتر از آن و نه کمتر، زیرا نرخی که تعیین شود و باراز تعیین کننده آن نباشد اقتصاد کشور و فضای کسب و کار را دچار مشکل می کند. بنابراین دولت و فردی از لحاظ بخش خصوصی منتخب است که برنامه های اقتصادی مناسبی در فضای داخلی و بین الملل داشته باشد؛ برنامه هایی که عملیاتی باشد و بتواند کشور را به سمت پویایی اقتصادی پیش ببرد.