وضعیت اقتصاد کشور در سال پیش رو بررسی می شود / از قصد تا عمل

سال پیش رو سالی است که نمی توان پیش بینی درستی درباره وضعیت اقتصادی آن ارائه کرد. از یک سو هنوز تازه وارد کاخ سفید به آگاهی کامل نسبت به شرایط بین الملل نرسیده و با تصمیم های ناگهانی و غیر قابل پیش بینی خود، وضعیت بین الملل را در هاله ای از ابهام گذاشته است. هر چند ما مراوده چندانی با ایالات متحده نداریم و کم و بیش خود را از تصمیم های او مبرا می دانیم، اما نیاز به مراودات بین المللی بانکی که در سایه تصمیم های کاخ سفید مانده، ما را نیز از این بلاتکلیفی مصون نداشته است.

از سوی دیگر انتخابات پیش روی ریاست جمهوری سبب شده فعالیت های اقتصادی به کندی پیش برود و به نوعی بازارهای مالی و مسکن در انتظار نتیجه این انتخابات بمانند، وضعیتی که شرایط اقتصادی را که نیاز به تحرک دارد رو به انفعال می برد و سبب می شود که امیدی به بهبود شرایط وجود نداشته باشد، بنابراین پیش بینی اینکه سال پیش رو سال امیدوار کننده ای خواهد بود، پیش بینی چندان درستی نمی تواند باشد زیرا به دلایلی که گفته شد همه چیز در سایه انفعال به پیش می رود که رکود حاکم را دامن خواهد زد.

هر چند تصمیم دولت و رهبری بر آن است که با تدوین برنامه ای مناسب روندی عملیاتی صورت گیرد و مانع این انفعال شود، اما باید دید تصمیم هایی که گرفته می شود تا چه حد می تواند کشور را از انفعالی که به آن دچار شده نجات دهد.

***

مجید رضا حریری:

از حرف باید به عمل پناه ببریم

مجید رضا حریری، عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است، تا زمانی که منافع سیاسی و انتخاباتی بر منافع ملی و عملیاتی ارجحیت دارد همواره وضعیت اقتصاد دچار تنش است و نمی تواند اقدام عملیاتی در جهت بهبود آن صورت بگیرد.

با توجه به نشست هیأت دولت با رهبری و ابراز نگرانی از وضعیت سال پیش رو، ارزیابی شما از وضعیت اقتصادی کشور چیست؟

متأسفانه در سالی که گذشت با وجود آنکه نرخ رشد اقتصادی خوبی اعلام شد و صحبت از کاهش تورم شد؛ اما این بهبود در وضعیت معیشتی مردم ایجاد نشد. رئیس دولت یازدهم در زمانی که بر سر کار آمد اعلام کرد که بهبود وضعیت اقتصادی باید به شکل میدانی در وضعیت معیشت مردم نمود پیدا کند. ما نیز با تکیه بر این صحبت نمود این آمارها را شاهد نیستیم.

در سال آینده نیز به دلیل شرایط سیاسی ناشی از انتخابات که بر کشور حاکم خواهد شد ما پنج ماه مفید برای تصمیمات مناسب اقتصادی را از دست می دهیم و همین امر حاکی از آن است که از آنجا که در این مدت اقدام مناسبی در جهت بهبود مشکلات صورت نمی گیرد نمی توان به بهبود شرایط امیدوار بود. بنابراین پیش بینی ای که می توان نسبت به وضعیت اقتصادی سال آینده داشت این است که سال آینده شرایط سخت تری را پیش رو خواهیم داشت. مگر آنکه چه این دولت و چه دولت آینده چند تصمیم بزرگ برای اقتصاد ایران بگیرد تا شاید بتوان به وضعیت اقتصاد کشور امیدوار بود.

قرار است که دولت برنامه پیشنهادی به رهبری ارائه کند تا بتوان از شرایط اقتصادی پیش رو به بهترین نحو بهره برد، آیا این تصمیم های بزرگ می تواند در شرایط انتخابات عملیاتی شود؟

نیازی به برنامه تدوین شده ای که ارائه شود نیست به نظر من اگر دولت، نه تنها این دولت هر دولتی دست به عمل بزند می تواند شرایط اقتصادی را بهبود ببخشد. چیزی که متأسفانه تاکنون از طرف همه دولت ها به آن بی توجهی شده همین مسئله اقدام و عملی است که سال گذشته به آن نام گذاری شده بود. تصمیم هایی که دولت باید بگیرد ابتدا این است که شفاف و صادقانه وضعیت اقتصادی را برای مردم تشریح کند. متأسفانه همواره دولت ها شرایط را برای مردم امیدوار کننده ترسیم می کنند که همین امر سبب می شود با نداشتن تصور مناسب نسبت به شرایط دولت نتواند برنامه های خود را با تکیه بر مردم پیش ببرد.

در جایگاه بعدی شفافیت اقتصادی است که اهمیت دارد. من همواره اشاره کرده ام که اقتصاد ما نیاز مند شرایط آزاد، رقابتی و شفاف است. دولت باید در عمل این گونه پیش برود و شفافیت در عملکرد داشته باشد. نکته بعدی وضعیت بدهی های دولت است. دولت باید جدی تصمیم بگیرد که بدهی های خود را به بخش های مختلف بپردازد تا این بدهی ها به مشکلات کشور دامن نزند.

در نهایت مسئله ای که همواره به آن اشاره شده است همان کوچک کردن دولت است.دولت بسیار بزرگ، تنبل و ناکارا است. دولت باید تصمیم بگیرد خود را کوچک کند. این کوچک شدن به معنای گرفتن بخش ها از دولت و سپردن آن به نهادهای دیگر حاکمیت نیست که نتیجه آن همان ساختارهای خصولتی خواهد شد. واقعاً واگذاری ها باید به بخش خصوصی انجام شود و دولت کوچک شود تا بتواند نقش نظارتی خود را به خوبی اجرا کند و نگران جمع کردن ساختار فربه خود نباشد.

با توجه به این تصمیم هایی که مطرح کردید چقدر به عملیاتی شدن آن و بهبود شرایط امیدوارید؟

متأسفانه من اصلاً به بهبود شرایط امیدوار نیستم و فکر می کنم در شرایط موجود امیدی به عملیاتی شدن این راهکارها وجود ندارد. متأسفانه ساختار کشور به نحوی است که هر دو سال انتخاباتی برگزار می شود و شرایط کشور تا مدتی تحت تأثیر این انتخابات قرار می گیرد. از یک سو مردم همه فعالیت های اقتصادی خود را محدود می کنند تا نتیجه انتخابات مشخص شود و از سوی دیگر افرادی که بر سر کار می آیند بیش از آنکه بخواهند کاری از پیش ببرند به دنبال روندی هستند که در دور بعد انتخاب شوند. بنابراین وضعیت سیاسی کشور بر اقتصاد چیره شده است و متأسفانه تا این معضل برطرف نشود همواره بهبود شرایط امری غیر قابل وصول است.

***

محمد لاهوتی:

توسعه فعالیت  واحد های تولیدی با هدف بازارهای جهانی صورت گیرد

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است که ابتدا باید کیفیت واحدهای تولیدی در سطح استانداردهای جهانی ارتقا پیدا کند، سپس با بهبود شرایط صادرات کمک کنیم تا رشد اقتصادی در سال پیش رو اتفاق بیفتد.

با توجه به اینکه هیأت دولت در نشستی که با رهبری داشته اند وضعیت اقتصادی کشور را در سال 96 نگران کننده ارزیابی کرده اند، ارزیابی شما از اقتصاد در سال پیش رو چیست؟

سال پیش رو از دو منظر برای ما سال بسیار مهمی است؛ ابتدا انتخابات ریاست جمهوری است که برای ما این پرسش را به همراه خواهد داشت که در دولت آینده آیا سیاست های اقتصادی کنونی پی گرفته خواهد شد یا تغییر خواهد کرد. مسئله دوم ابلاغ برنامه ششم توسعه است. هر چند که به نظر می آید در این برنامه همچنان نقشه راه همان اقتصاد مقاومتی باشد؛ اقتصاد مقاومتی ای که باید گفت در گرو توسعه صادرات است. بی شک برای رونق تولید و خروج کلی از رکود اقتصادی کوتاه ترین راه توسعه صادرات است.

توسعه صادرات نیز اتفاق نخواهد افتاد مگر درشرایطی که افزایش بهره وری، کاهش قیمت ها و رقابتی شدن کالاهای ایرانی روی دهد. برای محقق شدن این امر باید فضای کسب و کار بهبود پیدا کند. بهبود فضای کسب و کار به جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی کمک می کند که نتیجه سرمایه گذاری آنها رشد فعالیت واحدهای تولیدی و ارتقای کیفیت آن هاست و کمک می کند تا بتوان در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشت. بهبود فضای کسب و کار از یک سو و بازنگری در سیاست های اقتصادی با توجه به تولید با هدف صادرات از سوی دیگر می تواند فرآیندی باشد که کشور را در سال پیش رو به لحاظ اقتصادی ایمن کند.

بنابراین سیاست های دولت باید به سمتی برود که بر توسعه فعالیت های واحد های تولیدی با هدف بازارهای جهانی تکیه کند. پس از آنکه تولیدات در حد استاندارد قرار گرفت آنگاه باید به برطرف کردن موانع صادراتی، کاهش نرخ تسهیلات و واقعی کردن نرخ ارز متناسب با تورم توجه کرد.

آمارها درباره بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش تورم در سال گذشته آیا نشانگر آن است که اقداماتی که به آن اشاره کرده اید تا حدی عملیاتی شده است؟

اگر بخواهیم به آمارها توجه کنیم حداقل در حوزه برنامه توسعه صادرات ما از برنامه های هدف گذاری شده عقب هستیم. انتظار می رفت رشد صادرات در سال گذشته 20درصد باشد اما آمارها نشان می دهد که این رشد اتفاق نیفتاده است. ولی باید در نظر داشت سال ۹۴ صادرات افت ۱۶درصدی و واردات افت ۲۲درصدی را داشته که معکوس شدن چنین عملکردی، خود دستاورد مهمی برای تجارت خارجی کشور است.

اما با همه این صحبت ها صادرات نتوانسته به رشد 20درصدی دسترسی پیدا کند؟

متأسفانه در حوزه صادرات موانع جدی وجود دارد و اگر برطرف نشود، نمی توان امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی داشت. همه چیز باید همگام پیش برود. همان طور که عملکرد واحدهای تولیدی بهبود پیدا می کند، باید این عملکرد در صادرات ما نیز به چشم بیاید. 

این به آن معناست که دولت نتوانسته در جهت افزایش صادرات با همه تأکیدی که بر صادرات غیر نفتی داشته موفق عمل کند؟

نه نمی توان منکر تلاش دولت شد. دولت با کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی به ۱۱درصد گام مهمی در جهت توسعه صادرات برداشت، اما متأسفانه همچنان میزان تسهیلات تخصیص یافته با میزان صادرات فاصله زیادی دارد. البته دولت این نرخ سود را کاهش داد اما به دلیل عدم تأمین بودجه برای تسهیلات عملاً این راهکار بی نتیجه ماند.

به هر حال افزایش صادرات و با ارزش افزوده بالا نیازمند تولید باکیفیت و رقابتی است و حتماً باید سیاست گذاری ها براساس حمایت از تولید با محوریت صادرات باشد تا از این طریق بتوانیم صادرات را رونق ببخشیم. این امر زمانی رخ می دهد که رقابت سالم وجود داشته باشد تا کیفیت ارتقا پیدا کند. ما نمی توانیم تنها با استفاده از دیوار تعرفه غیرمنطقی واردات را محدود یا ممنوع کنیم و تصور کنیم که حمایت از تولید انجام شده و تولید می تواند صادرات محور شود. این سیاست که متأسفانه  تنها سیاست حمایت از تولید در کشور است، سیاست شکست خورده ای است.

اگر به دنبال اجرای ابلاغیه اقتصاد مقاومتی هستیم، باید طرحی نو دراندازیم و با سیاست های جدید و کارآمد به سمت اجرایی شدن آن حرکت کنیم، نه اینکه اقتصاد مقاومتی را با سیاست های خود منطبق کنیم. اقتصاد مقاومتی تولید درون زا و برون نگر را هدف قرار داده، پس باید تولیدی مورد حمایت قرار گیرد که رویکرد صادراتی و توان صادراتی داشته باشد. چنین رویکرد و هدفی کاری دوچندان می طلبد که قبل از هر چیز باید بازنگری در سیاست های گذشته حمایت از تولید و صادرات اتفاق بیفتد و قطعاً این مهم در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.