آیا تغییر سال پایه می تواند در رشد اقتصادی موثر باشد؟

بانک مرکزی با تغییر سال پایه تغییراتی را در نرخ رشد اقتصادی اعلام شده برای فصل های مختلف سال جاری ایجاد کرد؛ موضوعی که برخی محافل کارشناسی آن را منطقی نمی دانند.

به گزارش ایسنا،  بانک مرکزی که پیشتر با مبنا قرار دادن سال پایه ۱۳۸۳، رشد اقتصادی فصل اول سال جاری را معادل ۵.۴ درصد و فصل دوم سال جاری را معادل ۹.۲ درصد اعلام کرده بود و در نهایت برای شش ماهه سال جاری رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی محاسبه کرده بود،  اکنون با تغییر سال پایه به سال ۱۳۹۰ تغییراتی در نرخ رشد اقتصادی ایجاد کرده است.

همچنان که طبق جداول منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی ایران در فصل اول سال جاری معادل ۷.۴ درصد، در فصل دوم معادل ۱۱.۹ درصد اعلام شده است. به این ترتیب با تغییر سال پایه رشد فصل اول سال جاری ۲ درصد و رشد فصل دوم معادل ۲.۷ درصد نسبت به (مبنای سال پایه قرار دادن سال ۱۳۸۳)، افزایش یافته است.

افزایش رشد اقتصادی با تغییر سال پایه منطقی است؟

برخی اقتصاددانان در این زمینه معتقدند که تغییر سال پایه به منزله تورم زدایی از اعداد و ارقام کلان اقتصادی کشور است و در نتیجه نباید با تغییر سال پایه تغییری در نرخ رشد یا تورم اعلام شده ایجاد شود.

در این زمینه آلبرت بغزیان،   مدرس اقتصاد کلان معتقد است که سال پایه معمولا برای واقعی ساختن اعداد مربوط به شاخص های کلان اقتصادی به کار می رود و در تمام دنیا نیز رسم بر این است که برای مقایسه دقیق تر همه کشورها سال پایه خود را تغییر داده و به روز می کنند تا بتوانند تصویر روشن تر و دقیق تری نسبت به وضعیت شاخص های کلان اقتصادی ارائه کرده و وضعیت کشورها را با هم مقایسه کنند.

بغزیان معتقد است که تغییر سال پایه هیچ تغییری در ارقام واقعی ایجاد نمی کند و در این زمینه می گوید: قاعدتا نباید با تغییر سال پایه تغییری در رشد درآمد ملی ایجاد شود و به نظر من منطقی نیست که با تغییر سال پایه بانک مرکزی از ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰، برای محاسبه شاخص های کلان اقتصادی ناگهان تغییری در وضعیت رشد درآمد ملی ایجاد شود. به عبارتی دیگر در واقع باید رشد اقتصادی برای هر فصل و هر سال بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ همان عددی محاسبه می شد که بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ نیز به دست می آمد.

این اقتصاددان همچنین ادامه داد: مباحث مربوط به سال پایه برای تورم زدایی از ارقام کلان کشور است. به این معنی که وقتی تورم  داریم، قیمت ها افزایش یافته و ارقام تولید هم بالاتر می رود ولی باز دلیل نمی شود که با تغییر سال پایه و تورم زدایی قدرت خرید مردم افزایش یابد، بنابراین با تغییر سال پایه نباید شاهد تغییری در تورم باشیم و نه تغییری در رشد اقتصادی. تغییرات مربوط به سال پایه صرفا به حسابداری مربوط است.

رشد ۱۱.۶ درصدی واقعی است؟

مرکز آمار ایران و بانک مرکزی تنها محافل محاسبه شاخص های کلان اقتصادی هستند و در نتیجه عددی که آنها برای این شاخص ها ارائه می دهند، لاجرم از سوی محافل کارشناسی مورد استفاده قرار می گیرند. ولی با این حال در موارد بسیاری وقتی در دولت های مختلف به  ویژه دولت قبل شاخص های کلان اقتصادی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ارائه می شد، با توجه به دولتی بودن این دو دستگاه (با لحاظ عدم استقلال بانک مرکزی)، برخی شبهه ها درباره صحت و سقم آمارهای ارائه شده از سوی این دو مرکز مطرح می شد.

این شبهات در این دولت نیز به وجود آمد. به  ویژه در سال آخر دولت که ارقام مربوط به رشد اقتصادی قابل توجه بود یا اعلام می شد و این شائبه هایی را درباره صحت این ارقام ایجاد می کرد. رشد ۱۱.۶ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

آلبرت بغزیان در این زمینه توضیح داده است: محاسبه رشد اقتصادی به عهده مرکز آمار ایران و بانک مرکزی است، بنابراین محافل دیگر نمی توانند با دقت ارقام مربوط به رشد اقتصادی را رد یا تایید کنند، ولی موضوعی که مسلم است این است که امسال ما با جهشی در تولید و فروش نفت رو به رو بوده ایم و قاعدتا رشد قابل ملاحظه ای از کنار این بخش ایجاد شده است، ولی این رشد هنوز برای مردم ما محسوس نیست چون در نفت رخ داده و باید توزیع شود تا بتوانیم آثار آن را ببینیم.

وی همچنین بیان کرد: نکته اینجا است که نگاهی به روند رشد اقتصادی در ایران حاکی از آن است که در گذشته نیز چنین رشد اقتصادی رخ نداده است با این حال این نکته نیز صادق است که کشورهایی که در رکود به سر می برند، با خروج از رکود چنین رشدهایی را تجربه می کنند یا اقتصادهای بسیار کوچک نیز می توانند گاهی شاهد چنین رشدهایی باشند.