انتقاد رئیس کل بانک مرکزی از منتقدان نظام بانکی / ورشکستگی صوری مانع بازگشت منابع بانکی شده است

رئیس کل بانک مرکزی درباره پدیده ورشکستگی صوری بنگاه های اقتصادی گفت: در سال های اخیر برخی با مراجعه به مراجع قضایی و ارائه مستندات غلط مبنی بر ورشکستگی، بنگاه اقتصادی خود را ورشکسته اعلام می کنند که این امر منجر به عدم بازگشت تسهیلات به شبکه بانکی می شود.

به گزارش «فرصت امروز» از بانک مرکزی، ولی الله سیف در جمع مدیران عامل بانک ها با اشاره به نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشور و بانک محور بودن فعالیت های اقتصادی گفت: بانک محور بودن اقتصاد، ایجاب می کند که بانک ها در اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی، به اصل بهره وری و توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی توجه جدی کنند.

سیف ثبات بازار ارز را از دستاوردهای بانک مرکزی در دوران فعالیت دولت یازدهم برشمرد و گفت: باید از تمرکز افراطی بر استفاده از دلار که منطبق با ساختارهای اقتصادی کشور نیست، پرهیز شود، زیرا به طور عام شرکای خارجی ایران با دلار فعالیت نمی کنند و تکیه بیش از حد به دلار غیرمنطقی است. در این مسیر بانک مرکزی نیز موضوع تغییر ارز گزارشگری را در دستور کار خود قرار داده است.

وی به نبود تعادل در بخش های  «درآمد-هزینه» و «دارایی-بدهی» در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: نظام بانکی به دلیل نبود این تعادل وضعیت نامطلوبی دارد و لازم است بانک ها بابرنامه ریزی های مناسب، رویه های خود را اصلاح کنند زیرا در غیر این صورت هر روز شاهد ضرر و زیان های بیشتر و شرایط بدتری در نظام بانکی خواهیم بود.

رئیس کل بانک مرکزی لزوم توجه به اطلاع رسانی شفاف، به موقع و روشنگر را نیاز روز نظام بانکی و بانک مرکزی خواند و گفت: عده ای در جامعه با بصیرت و آگاهی، به منظور اصلاح امور از شبکه بانکی انتقاد می کنند و شبکه بانکی نیز با حسن نیت به انتقادها توجه و در مسیر اصلاح رویه ها گام برمی دارد اما در عین حال برخی نیز با اغراض سیاسی و نظرهای غیرکارشناسی دستاوردهای بانک مرکزی و بانک ها را تخطئه می کنند.

بانک ها در بازار بین بانکی فعال تر شوند

سیف با اشاره به مزایای بازار بین بانکی در شرایط بانک محور اقتصاد کشور گفت: با توجه به محدودیت های بازار سرمایه، بانک ها باید با ایجاد بازار ثانویه برای خود نقش فعالی در این حوزه ایفا کنند و بانک مرکزی نیز با طراحی و راه اندازی سامانه مناسب در این زمینه از فعالیت بانک ها در بازار بین بانکی حمایت خواهد کرد.

سیف با ارائه آمار حجم نقدینگی گفت: حجم نقدینگی در پایان دی ماه امسال 1196 هزار میلیارد تومان است که نسبت به پایان دی ماه سال گذشته 26درصد و نسبت به اسفند ماه پارسال 17.6درصد رشد داشته است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، با توجه به این آمار باید در نظر داشت که رشد نقدینگی فزاینده می تواند تهدیدی جدی برای یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت در اقتصاد که همان کنترل نرخ تورم است، محسوب شود و باید تلاش کرد روند افزایش نقدینگی، کنترل و متوقف شود.

انتشار آمار رشد اقتصادی در روزهای آتی

سیف با اشاره به انتشار آمار رشد اقتصادی کشور ظرف یکی دو روز آینده تصریح کرد: آمار رشد اقتصادی در سه ماهه سوم امسال نشان از آثار مثبت اقتصادی در کشور دارد. در سه ماهه سوم امسال به رشد مناسبی با احتساب نفت و بدون احتساب آن دست یافتیم، همچنین در این مدت رشد خوبی در بخش صنعت محقق شده که همه این آمار و ارقام حاکی از نمایان شدن اثرات مثبت و جهت گیری های مثبت نظام بانکی است.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه تسهیلات باید به فعالیت هایی اعطا شود که منتج به خلق ارزش شود گفت: اعطای تسهیلات به فعالیت های اقتصادی مبهم و به دلیل دارا بودن وثایق از سوی مشتری دارای توجیه نیست. اتکای بیش از حد به وثایق، رویه خوبی نیست و تجربه نشان داده که در اغلب موارد بانک ها نتوانسته اند از طریق وثایق، مطالبات خود را وصول کنند و همین موضوع انتقادات شدیدی را به نظام بانکی وارد کرده است.

سیف با اشاره به اهمیت سیاست های اعتباری در شرایط فعلی تصریح کرد: اکنون اقتصاد با شرایط خاصی روبه روست زیرا بانک ها با مشکلاتی از قبیل تنگنای اعتباری و نبود تعادل های «درآمد-هزینه» و «دارایی-بدهی» مواجه هستند. از سوی دیگر ممکن است این نبود تعادل به اضافه برداشت از بانک مرکزی منجر شود که همین موضوع نیز به معنای مدیریت ضعیف نقدینگی یک بانک است. بنابراین بانک ها باید با دقت و حساسیت بیشتری فعالیت کنند، چراکه فعالیت نامناسب آنها برای بانک مرکزی در کنترل نقدینگی ایجاد مشکل می کند.

وی گفت: بانک مرکزی در سال گذشته برخی اضافه برداشت بانک ها را به خطوط اعتباری تبدیل کرد که برخی بانک ها به خوبی پرداخت اقساط آن را انجام دادند و توانستند انضباط را بر فعالیت خود حاکم کنند، با این حال برخی بانک ها همچنان با سطح مطلوب فاصله دارند.

رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص تخطی برخی بانک ها از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار گفت: بانک ها باید به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند باشند و براین اساس امکان تحقق سود علی الحساب پرداختی به مشتری را که میزان قطعی آن براساس دستورالعمل تقسیم سود مشاع بین بانک و سپرده گذار تعیین می شود فراهم کنند زیرا تحقق نیافتن این امر به معنای اعطای حقوق سهامدار به سپرده گذار است.

سیف با بیان اینکه بانک مرکزی به نقش خود در کنترل و ساماندهی بازار پولی کشور واقف است، گفت: اولویت نخست بانک مرکزی صیانت از سپرده سپرده گذاران است و در صورتی که فعالیت یک بانک منجر به انتقال بخشی از منابع سپرده گذاران به سهامداران شود به طور یقین بانک مرکزی در مقابل آن سکوت نخواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره پدیده ورشکستگی صوری بنگاه های اقتصادی گفت: طی سال های اخیر برخی با مراجعه به مراجع قضایی و ارائه مستندات غلط مبنی بر ورشکستگی، بنگاه اقتصادی خود را ورشکسته اعلام می کنند که این امر منجر به عدم بازگشت تسهیلات به شبکه بانکی می شود. بر این اساس و با انعکاس موضوع به مقامات ارشد قوه قضاییه، این موارد با دقت بیشتری از سوی مراجع قضایی پیگیری می شود.

رئیس کل بانک مرکزی فعالیت های بانک ها را در حوزه ارزی محدود عنوان کرد و گفت: با وجود ابلاغ مجوزهای لازم نظیر امکان فعالیت بانک ها با ارز آزاد، بانک ها همچنان در به دست گرفتن سهم مناسب از خدمات بانکی مربوط به تجارت خارجی گام اساسی برنداشته اند.

سیف در پایان از مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری خواست صورت های مالی سال 1395 خود را به موقع ارائه کنند تا فرصت کافی برای بررسی و جلسات مشارکت با بانک ها قبل از مجامع عمومی وجود داشته باشد و تأخیرهایی که امسال رخ داد، تکرار نشود.

برای برخورد با تخلفات پولی و بانکی به قضات متخصص نیاز داریم

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نیز در این نشست با بیان اینکه دادسرای پولی و بانکی با این ایده شکل گرفت که مشکلات و تخلفات بانکی در بستر تخصصی رسیدگی شود، گفت: جنس کار بانکی، تخصصی است و احکام قضایی نیز باید در دادسرای تخصصی بررسی شود.

وی افزود: متأسفانه در گذشته مرجع تخصصی صاحب نظری در قوه قضاییه نبود و پرونده هایی مانند تخلف 30 هزار میلیارد ریالی و بابک زنجانی وجود دارد که به بررسی در بخش های تخصصی نیاز دارد.

جعفری دولت آبادی با تفکیک بدهکاران بانکی به دو گروه تصریح کرد: یک گروه بدهکاران واقعی اند که در تولید و اشتغال کشور فعال و درصدد پرداخت آن هستند اما توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند که شبکه بانکی لازم است با آنها همکاری کند.

دادستان تهران ادامه داد: دسته دیگر بدهکارانی هستند که با توصیه، تسهیلات گرفته اند که بانک ها باید با جدیت بیشتری وصول آنها را پیگیری کنند. اگر افراد در حوزه تولید و اشتغال فعال باشند، بانک ها می توانند با آنها توافق کنند اما با گروه دوم، نباید هیچ گونه مسامحه ای شود. با این تفکیک، کار قوه قضاییه نیز بسیار آسان تر می شود. 

جعفری دولت آبادی درخصوص ارائه آموزش های تخصصی به قضات کشور گفت: در حوزه های آموزشی و تخصصی، ما به کمک بانک مرکزی و نظام بانکی نیاز داریم، چرا که مسائل اقتصادی برای قضات در دانشگاه ها چندان ارائه نمی شود و باید همکاری گسترده تری در زمینه آموزشی بین شبکه بانکی و قوه قضاییه ایجاد شود زیرا برای برخورد با تخلفات پولی و بانکی حتما به قضات متخصص نیاز داریم.