غلامحسین شافعی در بیست و دومین آخرین نشست هیأت نمایندگان سال 95 از ریشه ای ترین معضلات اقتصاد کشور حرف زد؛ سالی که به تعبیر او سخت پیش رفت و می گذرد تا وارد سالی دشوارتر هم بشود.
به گزارش «فرصت امروز» او در تشریح اصلی ترین معضلات کشور که اختلالات متعددی را در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کرده اند، گفت: در بررسی مشکلات موجود در اقتصاد کشور معمولا به عدم وجود سرمایه، منابع مالی و سرمایه گذاری می رسیم که به نظر من مشکل اصلی نیستند، بلکه ریشه ای ترین دلایل را باید در جای دیگری جست وجو کرد.
به گفته او، چالش اصلی در عدم شناخت تقدم و تاخر در تصمیمات اتخاذشده و مفاهیم کاربردی در اقتصاد ریشه دارد. او گفت: متاسفانه این مسئله به علت دخالت گروه های ذی نفع، به وجود آمده و هنوز هم توسط آنها تبلیغ می شوند.
به گفته او، قرار نگرفتن در مسیر توسعه، معضلات موجود در کشور اعم از معضلات اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی را دوچندان کرده است. او روند تخصیص منابع را نادرست و نامطلوب دانست و در تشریح دیگر مشکلات گفت: اقتصاد کشور ظرفیت پذیرش این همه بانک و موسسه مالی و اعتباری را ندارد و باید ادغام آنها را مورد توجه قرار داد. شاید یکی از علل بالا بودن بهای تمام شده پول، وجود این میزان بانک و موسسه مالی باشد.
به گزارش «فرصت امروز»، رئیس پارلمان بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت تولید اشاره کرد و گفت: مهم تر از منابع مالی آنچه نبود آن به شدت احساس می شود، اقتصادی نبودن تولید و سودآوری امور غیرمولد است. شافعی توصیه کرد که باید بخش های مولد اقتصادی را که پیشرو و توسعه آفرین هستند، از بخش های نامولد جدا کرد و نگاه به آنها تغییر کند.
به گفته این مقام ارشد بخش خصوصی، باید نظام مالی و پولی در راستای حمایت از این مسیر به کار رفته و در این مورد از نقش اثرگذار بانک ها غافل نماند.
شافعی سیاست های کاهش تورم دولت را از نگاه بخش خصوصی، مثبت و اثرگذار دانست و گفت: اما این نگرانی وجود دارد که مسئولان درصدد استفاده از ابزار پولی برای رونق کوتاه مدت اقتصاد باشند و مجددا بدون آنکه نهال تولید کاشته شود، بخش مالی در جامعه متورم شود.
او خطاب به تصمیم گیران و سیاست گذاران گفت: با تصمیمات عادی و قوانین مربوط به شرایط عادی، نمی شود وضعیت غیرعادی را تغییر داد. رئیس پارلمان بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنانش به حجم دولت اشاره کرد و گفت: بدنه سنگین دولت به یک چالش تبدیل شده و به رغم کاهش بهای نفت حاضر نیست هزینه خود را کاهش دهد. به همین منظور فشار مضاعفی بر سایر بخش هایی که باید این هزینه را تامین کنند، وارد می آید.
بـــه گزارش «فرصت امروز»، آخرین جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران روز گذشته با حضور نمایندگان اتاق های سراسر کشور در این اتاق برگزار شد. در این جلسه محمدرضا جعفری، رئیس اتاق اراک در مورد صنعت لوازم خانگی در کشور گزارش داد.
به گفته او، عدم استفاده از ظرفیت کامل واحدها به هر دلیل، هزینه های تولید را افزایش داده و نبود برنامه و موازی کاری در تولید موجب شده صنعت لوازم خانگی نتواند به جایگاهی که باید برسد. او از تاسیس کارخانه هایی که به اسم تولید، ایجاد می شوند و درنهایت به مونتاژ محصولات می پردازند، انتقاد کرد.
همچنین محمد مسعودی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران درباره وضعیت صنعت نمایشگاهی گزارش داد. او از اینکه بیشترین سهام سایت های نمایشگاهی در تمام استان ها به غیر از تهران به بخش خصوصی تعلق دارد، انتقاد و اظهار کرد که چرا در تهران هنوز این بخش توسط دولت اداره می شود. همچنین محمدرضا ظهیرامامی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران به معرفی طرحی برای راه اندازی بخش های
نیمه تعطیل و غیر بهره ور واحدهای اقتصادی پرداخت. به گفته او، این طرح با عنوان «پل» براساس رسالت و مسئولیت اجتماعی تهیه شده و با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس و دانشگاه شیراز به مرحله اجرا رسیده است.
همچنین در این نشست از سامانه همراه فعالان اقتصادی ایران (اتاق) رونمایی شد. دایرکتوری اعضای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور با امکان جست وجو در سامانه کارت بازرگانی هوشمند، استعلام اعتبار کارت بازرگانی، استعلام اعتبار گواهی مبدا، ثبت نام هیات های اعزامی و پذیرشی تجاری بخش هایی از خدمات ارائه شده در اپلیکیشن «اتاق» است.