در نشست اتاق با محسنی اژه ای عنوان شد / قوه قضاییه درهای مشورت با بخش خصوصی را بسته است

محسنی اژه ای روزگذشته در نشست صبحانه کاری با غلامحسین شافعی، علاءمیرمحمدصادقی و رؤسای تشکل های بخش خصوصی در اتاق ایران سوالاتی را مطرح کرد که شاید پیشتر باید پاسخگوی آنها می بود. او که برای تعامل و پاسخ دهی به سوالات فعالان اقتصادی به اتاق ایران آمده بود، پیش از آنکه سوالی مطرح شود، ده ها سوال را از فعالان بخش خصوصی پرسید.

اژه ای وظیفه اتاق را در مشورت دهی به سه قوه بهانه قرار داد و از فعالان بخش خصوصی پرسید: ما چگونه می توانیم از منظر قضا به فعالان اقتصادی کمک کنیم و شما چه کمکی می توانید بکنید. او اگرچه فراموش نکرده بود به اتاق ایران، پارلمان بخش خصوصی آمده است، اما پرسید: آیا بخش خصوصی متولی دارد، آیا اتاق فکر دارد و توانسته سه قوه را به این سمت هدایت کند.

اژه ای بحث را به سمت و سوی دولت برد، او پیش ازآنکه تیم اقتصادی دولت را هدف قرار دهد، دستگاه خودش را مورد انتقاد گرفت تا شاید با این خود انتقادی برای مورد سوال قراردادن تیم اقتصادی دولت حق بیشتری به خود بدهد. او پرسید: آیا به مسئله مشورت اتاق  در قوه قضاییه و قوه مجریه به میزان خوب پرداخته شده است.

اژه ای با طرح این سوال به خودش اجازه داد که بحث را به مشاوران اقتصادی دولت برده و بپرسد: آیا قوه مجریه تیم اقتصادی حاذق، متخصص، باانگیزه، فعال، هماهنگ و مرتبط با بخش خصوصی دارد. این مقام قوه قضاییه در بخش دیگری ازسخنانش درخانه بخش خصوصی باز هم دولت را مورد انتقاد قرار داد و پرسید: 4 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه ای که توزیع شده چه گره ای از دولت و با بخش خصوصی باز خواهد کرد و چه اثرات مثبت و منفی بر جای خواهد گذاشت. این مقام قوه قضاییه اما به این بسنده نکرد. او دولت را همچنان مورد انتقاد قرار داد که چرا مشکلات را به دولت های قبل مرتبط می داند و این دلیل نمی تواند پاسخگوی عدم حل مشکلات اقتصادی باشد.

اژه ای رفتار ترامپ را هم مشابه همین رفتار توصیف کرد. او در بخش دیگری از سخنانش به پرونده های اقتصادی در سه سال اخیر اشاره کرد و گفت: این پرونده ها همچنان ادامه دارد و سوال این است که نمی شد بهتر از این پرونده ها را دنبال کرد که کمتر ضرر کنیم.

تخلف راهکار پرش از مانع

معاون اول قوه قضاییه با نام بردن از رستمی صفا، دانیال زاده، ریخته گران، بابک زنجانی، امیرمنصور آریا و... به عنوان فعالان اقتصادی که چندین شرکت فعال و کارخانه داشتند این سوال را مطرح کرد و گفت: آیا این افراد همه مشکلات را خودشان به تنهایی ایجاد کرده اند یا به دلیل یک مجموعه مشکلات و سوءمدیریت ها دچار تخلف و جرم شده اند.

او گفت: فعال اقتصادی می خواهد فعالیت اقتصادی اش را پیش ببرد که با موانع زیادی روبه رو شده و برای عبور از این موانع تخلف کرده است.

معاون قوه قضاییه سهم خواهی برخی بانک ها را از موانع این تخلفات برشمرد و از امیرمنصور آریا و بابک زنجانی به عنوان دو فعال اقتصادی نام برد که مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی مانند کارخانه، هتل و... درکارنامه دارند. درنهایت معاون اول قوه قضاییه تشکیل کمیته ای مشترک میان اتاق و قوه قضاییه را پیشنهاد داد. او هدف از تشکیل این کمیته را کمک به فعالان اقتصادی دانست و گفت: از اعضای اتاق می خواهیم که مشورت و کمک فکری به ما بدهند. به ویژه در مورد پرونده های قضایی که چه اقداماتی انجام دهیم که فعالیت اقتصادی فرد مجرم از بین نرود.

عدم کفایت اطلاعات اقتصادی مشاوران قوه قضاییه

به گزارش«فرصت امروز»، به دنبال همه سوالاتی که اژه ای طرح کرد و انتقادات متعددی که سوی دولت روانه کرد، علاءمیرمحمدصادقی، نایب رئیس اتاق تهران و ریش سفید بخش خصوصی در واکنش به صحبت های او به عملکرد این قوه در ارتباط با مسائل اقتصادی انتقاد کرد.

میرمحمدصادقی با این خواسته که قوه قضاییه باید ارتباطش را با اتاق بازرگانی تنگ تر کند، گفت: در مسائل اقتصادی که در قوه قضاییه می گذرد خلائی وجود دارد. به اعتقاد این مقام ارشد بخش خصوصی برخی آرا که قضات صادر می کنند نشانگر این است که در مسائل اقتصادی دقت نظرکافی ندارند.

به گفته میرمحمدصادقی در دوره ریاست آیت الله یزدی در قوه قضاییه و آیت الله  شاهرودی این موضوع از سوی بخش خصوصی به قوه قضاییه گفته شد و آنها تلاش هایی برای حل این مشکل کردند. میرمحمدصادقی گفت: قانون سه قوه را موظف به مشورت گرفتن از اتاق کرده، اما معلوم نیست آنها باید به ما مشورت بدهند یا ما باید به آنها مشورت بدهیم.

این فعال   با تجربه بخش خصوصی در ادامه گفت: قوه مجریه و قوه مقننه فهمیدند که آنها باید از ما مشورت بگیرند، قوه مجریه هر ماه و قوه مقننه هر هفته در ارتباط با اتاق بازرگانی است و از بخش خصوصی مشورت می خواهند، اما این راه برای قوه قضاییه روی ما بسته است. درحالی که اتاق بازرگانی با قوه قضاییه بیشتر از قوه مجریه و مقننه کار دارد.

به گفته میرمحمد صادقی در دوره آقای شاهرودی دفتری ایجاد شد که در آن قوه قضاییه در مسائل اقتصادی از اتاق مشورت می خواست اما در دوره های بعد ادامه نیافت. نایب رئیس اتاق تهران از معاون اول قوه قضاییه خواست این ابزار همکاری مجددا به راه شود.

به گفته او، اتاق درخروجی برخی آرا از این قوه که درباره مسائل اقتصادی است، می تواند مشورت تخصصی بدهد و این به صواب نزدیک تر است. میرصادقی گفت: در پاسخ به شما که بخش خصوصی چه کمکی می تواند به شما بکند، این می تواند کمک ما باشد.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست با طرح دو موضوع از قوه قضاییه برای حل این مشکلات همراهی خواست. او با اشاره به ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی گفت: در حال حاضر بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام مسئول بخشنامه ای صادر کرده  که اگر وثایق به حد کافی گذاشته شود، افراد می توانند از کشور خارج شوند. اما بانک ها به این بخشنامه عمل نمی کنند و می بینم از طریق سازمان ثبت افراد را ممنوع الخروج می کنند.

به گفته شافعی اقتصاد کشور در شرایط غیرعادی به سر می برد، اما تصمیم گیری ها برای شرایط عادی است و نمی تواند در این شرایط کارساز باشد. به گفته او در مورد حقوق مالکیت قوانین متعدد و متعرض بسیاری وجود دارد که مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.

او دربخش دیگری از سخنانش به فعالیت بنگاه های دارای مشکل اشاره کرد و گفت: در کشور صاحبان بنگاه یا مدیرانی داریم که متخلف هستند و تقاضای ما هم این است که با هر نوع فعالیت غیرقانونی، برخورد قانونی شود، اما معتقدیم باید به گونه ای باشد که هیچ مشکلی برای فعالیت بنگاه ایجاد نشود. کمیته های حمایت قضایی از سرمایه گذاری در سراسر کشور دیگر موضوع مورد بحث این مقام ارشد بخش خصوصی بود.

او گفت: یکی از اقدامات مطلوب قوه قضاییه، تشکیل کمیته های حمایت قضایی از سرمایه گذاری است، اما این کمیته ها باید فعال تر شده و باهدف وحدت رویه در همه استان ها با یک دستورالعمل واحد عمل کنند.

به گزارش «فرصت امروز» صبحانه کاری معاون اول قوه قضاییه صبح روزشنبه با حضور هیات رئیسه اتاق، رؤسای برخی کمیسیون های مشورتی اتاق، روسای تشکل ها و برخی فعالان اقتصادی کشور در اتاق ایران برگزارشد.

اژه ای در این نشست در خانه بخش خصوصی، با طرح ده ها سوال بیشتر دولت را به چالش کشید و این در حالی است که بخش خصوصی به گفته رؤسای اتاق ایران و اتاق تهران که اتاق های فکر بخش خصوصی به شمار می آیند، این بخش تنها در این دولت توانسته نفسی تازه کند و دولت گوش شنوایی برای بخش خصوصی بوده است.