رشد اقتصادی کمتر برای ایران در سال آینده / قدردانی صندوق بین المللی پول از ثبات اقتصادی ایران

اگرچه صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود، رشد اقتصادی امسال ایران را ۶.۶ درصد اعلام کرده است، اما پیش بینی کرده این رشد در سال 96 به دلیل تثبیت سطح تولید نفت ایران در اوپک به ۳.۳ درصد تقلیل پیدا کند.

به گزارش «فرصت امروز» و براساس اعلام بانک مرکزی، صندوق بین المللی پول در گزارشی از عملکرد ایران در بهبود موثر رشد اقتصادی پس از رفع محدودیت های ناشی از تحریم ها در سال 2016، دستیابی به تورم تک رقمی و ثبات در بازار ارز قدردانی کرده و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی 6.6 درصدی را برای ایران در سال 95 پیش بینی کرده است.

براساس ماده4 توافقنامه صندوق بین المللی پول، این صندوق باید به طور معمول، همه  ساله مذاکرات دوجانبه ای با اعضای خود داشته باشد. در متن مشاوره سال 2016 ماده 4 صندوق با جمهوری اسلامی ایران، اسناد بیانیه مطبوعاتی، گزارش هیأت اعزامی، الحاقیه حاوی اطلاعات و بیانیه مدیران اجرایی در مورد جمهوری اسلامی ایران انتشار یافته و در این گزارش قرار گرفته است.

در بیانیه مطبوعاتی خلاصه شده این گزارش که حاوی نظرات مدیران اجرایی آن است، آمده است: هیأت اجرایی صندوق بین المللی پول در 24 فوریه 2017 (ششم اسفندماه جاری) ، گزارش مشاوره ماده 4 صندوق با جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث قرار داد.

براساس این گزارش در سال 1395 (2017)، رشد اقتصاد ایران به دلیل افزایش تولید نفت تقویت شد. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) حقیقی در نیمه اول سال 1395 (2016/17) به 7.4 درصد رسید و اقتصاد ایران از وضعیت رکودی سال 1394 (2015/16) خارج شد.

با وجود بهبود قابل توجه عملکرد بخش غیرنفتی اقتصاد در سه ماهه دوم سال، رشد بخش غیرنفتی در شش  ماهه اول سال 1395 در محدوده 0.9 درصد باقی ماند که نشان دهنده تداوم مشکلات موجود در دسترسی به منابع مالی (خارجی)، مشکلات بخش مالی داخلی و همچنین ضعف های ساختاری اقتصاد است.

نرخ تورم تک رقمی شده و نرخ تورم نقطه به نقطه از نیمه سال 2016 در محدوده 9.5 درصد در نوسان بوده است. بازار اسعار خارجی به ثبات نسبی رسیده است؛ هر چند که در اواخر سال 2016 بازار ارز دچار نوساناتی شد، ولی پس از ژانویه 2017 بازار ارز مجددا باثبات شد. تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی و بازار آزاد در دامنه 15 درصد محدود شده است.

پیش بینی آن است که با تداوم بهبود اقتصادی، در میان مدت رشد اقتصادی در محدوده 4.5 درصد تثبیت شود. همچنین پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال 1395 (2016/17) به 6.6 درصد برسد، اما با تثبیت سطح تولید نفت در سقف توافقات اوپک، رشد اقتصادی در سال 1396 (2017/18) به 3.3 درصد تقلیل پیدا خواهد کرد.

از سال 1396 (2017/18) به بعد، افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی شرایط مالی داخلی، تعیین کننده سطح سرمایه گذاری و تقویت بیشتر رشد بخش های غیرنفتی خواهد بود؛ از این رو پیش بینی می شود حساب جاری (تراز پرداخت ها) کماکان در وضعیت مازاد باقی بماند، زیرا رشد صادرات پاسخگوی افزایش واردات ماشین آلات و تجهیزات مربوط به سرمایه گذاری خواهد بود.

همچنین انتظار می رود نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال 1396 (2017/18)، به دلیل رشد بالای نقدینگی و آثار تورمی ناشی از افزایش های اخیر نرخ ارز، موقتا به سطح 11.9 درصد افزایش پیدا کند، اما این نرخ در سال های بعد تحت تاثیر سیاست های محتاطانه مالی و پولی مجددا تک رقمی خواهد شد. به دلیل حجم بالای عرضه نیروی کار و پایین بودن سرعت ایجاد فرصت های شغلی جدید، پیش بینی می شود نرخ بیکاری کماکان بالا بماند.
 
ارزیابی هیأت اجرایی

مدیران صندوق از مسئولان ایرانی به دلیل بهبود موثر رشد اقتصادی پس از رفع محدودیت های ناشی از تحریم ها در سال 2016، دستیابی به تورم تک رقمی و ثبات در بازار ارز قدردانی کردند. با توجه به نبود اطمینان به  وجود  آمده، مدیران صندوق بر اهمیت حفظ سیاست های محتاطانه کلان و ایجاد ذخایر احتیاطی، تقویت بخش مالی، پیشبرد اصلاحات، کاهش اتکای اقتصاد ایران به نفت و توسعه بخش خصوصی تاکید داشتند.

مدیران صندوق از تعهد مقامات ایرانی در این زمینه و اتکا و اطمینان آنان به برنامه اصلاحی استقبال و بر ضرورت انجام اصلاحات بخش مالی به منظور تقویت و ماندگاری ثبات مالی و تامین مالی رشد اقتصادی تاکید کردند. آنها توصیه داشتند که نظارت پیشرفته ای بر بانک های مشکل دار اعمال شود و کیفیت دارایی این بانک ها مورد ارزیابی قرار گیرد تا به این ترتیب بانک های سالم مشمول افزایش سرمایه از بانک های ناسالم نیازمند حل وفصل، متمایز شوند.

مدیران صندوق، مقامات ایرانی را ترغیب کردند تا با تجدید سرمایه بانک های دولتی از طریق بهبود وضعیت تجاری این بانک ها و نیز تحدید و توقف انواع تسهیلات تکلیفی، زمینه  بهبود این بانک ها را فراهم کنند. آنها انتظار دارند با تصویب لوایح جدید بانکی اختیارات بیشتری به بانک مرکزی در زمینه های نظارتی و اجرای اصلاحات اعطا شود؛ همچنین مقامات ایرانی را ترغیب کردند که با تصویب سریع لایحه قانونی بانک مرکزی، چارچوب سیاست گذاری پولی این بانک را نوسازی کرده تا از طریق کسب استقلال عملیاتی بانک مرکزی ایران، زمینه تورم پایین و باثبات در اقتصاد کشور فراهم شود.

مدیران صندوق، مقامات ایرانی را تشویق کردند که از طریق اجرای یک چارچوب میان مدت سیاست بودجه ای، تعهدات خود نسبت به بکارگیری سیاست های محتاطانه بودجه ای را تقویت کنند تا از طریق برنامه تعدیل تدریجی بودجه ای زمینه تامین نقدینگی و تامین هزینه های اصلاحات بخش مالی فراهم شود.

تلاش در راستای تجهیز بیشتر منابع بودجه ای، تعدیل بیشتر قیمت انرژی، هدفمندسازی بهتر یارانه های پرداختی از طریق بهبود سرمایه گذاری بخش عمومی و تخصیص یارانه ها به اقشار فقیر جامعه، شرایط بهتری را برای تقویت رشد اقتصادی و توزیع عادلانه تر درآمدها فراهم خواهد کرد.

مدیران صندوق توصیه کردند که مقامات ایرانی امکان استفاده از منابع درآمدی نفت برای تزریق منابع و سرمایه به بانک ها را مورد بررسی قرار دهند و در همین راستا بر اهمیت بازسازی صندوق ذخیره ارزی (OSF) برای ایجاد فضای حمایتی از بودجه تاکید داشتند.

مدیران صنــــدوق از اقدامات جدید برای تقویت چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT)، معرفی استانداردهای جدید گزارشگری مالی (IFRS) و حسابرسی و صدور اوراق مالی بابت بدهی های معوقه دولت استقبال کردند و این اقدامات را برای کمک به بهبود وضعیت ترازنامه شرکت ها و بانک ها و نیز تسهیل و تقویت سرمایه گذاری بسیار موثر تشخیص دادند.

مدیران صندوق تاکید کردند که مقامات ایرانی برنامه FATF (گروه  ویژه اقدام مالی) را کاملا اجرا و چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) را تقویت کنند. همچنین بر بهبود شفافیت مالکیت شرکت ها به منظور تسریع روند ادغام اقتصاد ایران در نظام مالی جهانی و برقراری مجدد روابط کارگزاری بانکی تاکید داشتند.

مدیران صندوق بین المللی پول بیان کردند که کاهش نقش دولت در اقتصاد و بهبود فضای کسب وکار باعث بهبود سرمایه گذاری خارجی و ایجاد فرصت های شغلی جدید خواهد شد. اقدام های اصلاحی در بازار کار از جمله اتخاذ سیاست های مشخص برای اشتغال جوانان و زنان باعث بهبود فرصت های شغلی برای عموم مردم و کمک در فراگیرشدن آثار مثبت رشد اقتصادی خواهد شد.

مدیران صندوق با وجود پذیرش برقراری موقت محدودیت های ارزی و نظام ارزی چند نرخی، بر اهمیت تعهد مقامات ایرانی برای یکسان سازی نرخ ارز و انتقال به نظام ارزی شناور مدیریت شده تا اوایل سال 2018 تاکید داشتند تا از این طریق شرایط منعطف تری برای مدیریت شوک ها فراهم آید.

مدیران صندوق مقامات ایرانی را ترغیب کردند تا اقدامات لازم برای بهبود کیفیت، به هنگام بودن و دسترسی به آمارها، از جمله از طریق الحاق و اجرای نظام انتشار پیشرفته داده های عمومی (e-GDDS) را به عمل آورند.