مهلت رسیدگی به دفاتر کارفرمایان توسط تامین اجتماعی کاهش یافت

پیگیری مطالبات بخش خصوصی از سازمان تامین اجتماعی از محوری ترین موضوعات مطرح شده در شصت وپنجمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بود. تشکل ها معتقدند یک مهلت شش ماهه برای حسابرسی دفتر کارفرمایان تعریف شده است تا پس از آن اگر تامین اجتماعی مغایرتی تشخیص داد ورودکند اما اکنون تامین اجتماعی به کل دفتر بنگاه ها ورود می کند.

این موضوع با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان تامین اجتماعی، رؤسای کمیسیون های اقتصاد و صنایع مجلس و همچنین قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و در این جلسه قرار شد تامین اجتماعی با ابلاغ بخشنامه ای این موضوع را اصلاح و بر مبنای آن تامین اجتماعی فقط می تواند صورت دستمزد تا یک سال پیش را بررسی کند.

به گزارش «فرصت امروز»، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست با اشاره به این موضوع که برنامه ریزان کشور با تصویب ماده 5، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را به ارائه یک نظر واحد از سوی بخش خصوصی به دولت ملزم کرده اند، ایجاد تشکل های موازی در وزارت کشور و وزارت کار را مانع فعالیت مثبت اتاق ایران خواند و از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست در جهت برچیده شدن موانع موجود و کمک به اتاق در زمینه اجرای ماده 5 قانون فضای کسب و کار کمک بیشتری شود.

وزیر کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به شافعی گفت: سعی ما این است که حیطه تطابق وظایف تشکل های مذکور با اتاق های بازرگانی را به پایین ترین سطح کاهش دهیم، زیرا نمی توانیم طبق قانون افراد را از حقوق مدنی تشکیل تشکل های صنفی منع کنیم. از لحاظ قوانین بین المللی هم آزادی کامل در حذف این تشکل ها نداریم. تنها کاری که می توان انجام داد این است که ماهیت صنفی این تشکل ها را حفظ کنیم.

البته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و با پیگیری محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مقرر شد برای حل این مشکل، کارگروهی با حضور اعضای شورای گفت وگو، نماینده اتاق ایران و نماینده وزارت کار تشکیل شود و براساس فهم مشترک از ماده 5 قانون بهبود فضای کسب وکار و دیگر قوانین موجود، در این رابطه تصمیم گیری شود.

علی ربیعی در این نشست از بخش خصوصی خواست در برخی موارد با این وزارتخانه کمک و همکاری کند. او از بخش خصوصی خواست در ساماندهی کودکان کار با این وزارتخانه همکاری کند.

به گفته حسین سلاح ورزب، نایب رئیس اتاق بازرگانی موضوع مواد ٤٣ و ٤٤ قانون تامین اجتماعی که به ترکیب هیأت های بدوی و تجدیدنظر می پردازد دیگر موضوع مورد بحث بخش خصوصی بود.

او گفت: ترکیب هیأت های بدوی چهار نفره و ترکیب هیأت های تجدیدنظر پنج نفره است. در سال های گذشته وزارت کار اختیار حضور نماینده خود را به سازمان تامین اجتماعی تفویض کرده بود که براین اساس، سازمان تامین اجتماعی در هیأت های بدوی دو نفر و در هیأت های تجدیدنظر سه نفر نماینده داشت. به گفته این مقام، آخرین دستور نشست شصت وپنجم شورای گفت وگو به ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی و ضریب پیمانکاری برای قراردادهای خریدوفروش اختصاص داشت و مقرر شد تامین اجتماعی بخشنامه خود را برای قرارداد خریدوفروش با هدف شفاف سازی به همه شعبه های خود ابلاغ کند.

او گفت: برای تشخیص مصداق های قراردادهای خریدوفروش و تعلق گرفتن حق بیمه پیمانکاری کارگروهی تشکیل می شود.

به گزارش «فرصت امروز»، شصت و پنجمین و آخرین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد. در این نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس اتاق صنایع، معادن، بازرگانی و کشاورزی ایران، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی از جامعه کارفرمایی کشور حضور داشتند.