کارشناسان از چندشغله بودن مقامات دولتی و تاثیر آن بر اقتصاد می گویند / رانت و فساد را دامن زده ایم

براساس اصل 141 قانون اساسی کشور رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

باوجود آنچه قانونگذار در اصل 141 قانون یادآور شده است در اجرا خبری از کم شدن حجم فعالیت های دولت نیست. با توجه به هدف قانونگذار، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بزرگ شدن حجم فعالیت های دولت به دلیل ایجاد فضای بوروکراتیک اداری مانعی بر سر راه فعالیت های شرکت های خصوصی و نفس خصوصی سازی است.

این کارشناسان بر این باورند که با مشاهده نوعی از مشاغل فامیلی در کادرهای دولتی و بعضا شبه دولتی تا به اصطلاح خصوصی از به کارگیری نیروهای جوان و مستعد در بخش های مختلف دولت و بخش خصوصی بازمی مانیم که در ادامه لازم است با افزایش دامنه برخوردهای قضایی و عدم ملاحظه کاری های دولتی یا قضایی در کاهش فضای فساد و نوعی رانت جدی تر برخورد کنیم تا در کاهش دامنه فساد اداری و اجرای برخی مفاد اصل عنوان شده موفق عمل کنیم.  

***

محمد مسعودی:

خصوصی سازی نکردیم، خصولتی سازی کردیم

محمد مسعودی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شهرکرد است. او معتقد است که به دلیل عدم نظارت دقیق در مشاغل دولتی و مدیران دولتی نه فقط نتوانستیم از حجم فعالیت های دولت بکاهیم که بیشتر باعث افزایش حجم فعالیت های دولتی نیز شدیم.

در شرایطی که ما از کم کردن فعالیت های دولت و جلوگیری از حجیم شدن دولت و تمرکز بر بخش خصوصی و خصوصی سازی می گوییم، با توجه به چند شغله بودن برخی مدیران، تا چه اندازه در کاهش حجم فعالیت های دولت موفق عمل کرده ایم و آیا چند شغله بودن مدیران دولتی می تواند تبعات اقتصادی داشته باشد؟

بیشتر آنچه عنوان شد در تهران قابل ملاحظه است، شما به ندرت در شهرستان ها نمونه های را می توانید ببینید که یک جا یکی مدیر باشد و در جای دیگر عضو هیات مدیره، لذا از نظر من این موضوع بیشتر به ضعف نظارتی در استان های بزرگ بالاخص شهر بزرگی چون تهران بازمی گردد.

یعنی شما نظارت را عامل موثر می دانید؟

بله، در شهرها سازمان های نظارتی نظارت دقیق تری دارند و مدیران تقریبا یکدیگر را می شناسند و فضایی تقریبا قانونمند حاکم است. در تهران نیز به دلیل فضای دولتی و شبه دولتی حاکم این قضیه بیشتر مشاهده می شود.

متاسفانه از آنجایی که در مشاغل داخلی ضابطه ها و قوانین کمتر حاکم هستند، لذا می بینید که در جایی فردی معاون وزیر است و در ایران خودرو هم عضو هیات مدیره. چه بسا این فرد به دلیل مشغله زیاد حتی فرصت حضور در جلسات هیات مدیره آن شرکت شبه دولتی بزرگ خودرو را هم نداشته باشد، اما از این نظر که ایشان فرد قدرتمندی است لذا صورت جلسه هیات مدیره راه به دفتر او می برند تا مثلا امضا بگیرند و از این ظرفیت به اصطلاح استفاده کنند.

بنابرین از آنجایی که سیاست ها دولتی هستند معمولا مدیرعامل نیز منصوب دولت است و همان افراد باز مجدد هیات مدیره ها را منصوب می کنند و معمولا از افرادی در آن سمت انتصاب می کنند که در مجموعه خودشان نیز فرد حقوق بگیر است.  همه این مسائل کنار یکدیگر باعث می شود که نتوانیم به آنها دوشغله بگوییم، چراکه فردی که عضو هیات مدیره است را شغل حساب نمی کنند. مگر آنکه هیات مدیره موظفی باشد مثل هیات مدیره موظفی بانک ها که طرف مقابل عضو بانک و عضو هیات مدیره نیز می شود.

آیا بحث اعتماد مطرح است؟ می توان گفت از آنجایی که به افراد دولتی اعتماد بیشتری هست از آنان در مشاغل دولتی یا شبه دولتی و حتی خصوصی استفاده می کنند؟

بله، این مهم را نیز می توان قبول کرد. اما باید در نظر داشت که بحث اعتماد و عدم اعتماد یک موضوع کاملا مجزاست. نظر به اینکه ما می خواهیم بحث خصوصی سازی را مطرح کنیم که این موضوعات گریبانگیر دولت نشود.

ما باید کارخانه را خصوصی کنیم، نه اینکه کارخانه ای را که در مجموعه دولت است به یکی از شرکت های زیرمجموعه بانک ملت مثلا واگذار و سپس عنوان کنیم خصوصی سازی کردیم؛ یا به عنوان نمونه دیگر کارخانه وابسته به دولت را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کنیم سپس بگوییم خصوصی سازی شده است. به نظر من خصوصی سازی در کشور صورت نگرفته است و کارخانه هایی که در معرض ورشکستگی بودند نیز یک نفر یا یک گروه را پیدا کردند و در ادامه کار را به آنها سپردند، چراکه معتقد بودند ادامه کار سودی برای آنها در بر نخواهد داشت.

باید یادآور شد که در شرایط فعلی خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه و آنچه که حتی مدنظر مقام معظم رهبری بود نیز صورت نگرفته و نتیجه نیز همین اصطلاحی است که مرسوم شده و دوستان اقتصادی به آن به جای خصوصی سازی، خصولتی می گویند. 

در ادامه شاهد این مهم نیز هستید که باز هم دولتی ها حوزه کاری و حوزه استیضاح شان را گسترده تر می کنند. یکی در وزارتخانه شغل دارد و می خواهد یک میز دیگر نیز در ایران خودرو داشته باشد، یک اتاق در سایپا داشته باشد یا یک میز در پارس خودرو، به عبارتی با وجود آنکه عنوان می شد همه دوست دارند کارها به بخش خصوصی واگذار شود تا از حجم دولت کاسته شود در عمل این اتفاق رخ نداد، بنابراین تا این تفکر از دولت رخت نبندد این اتفاق رخ نمی دهد.  

***

مصطفی رناسی:

برای مبارزه با فساد خط قرمزها را بشکنید

مصطفی رناسی، رئیس کمیسیون سیاست گذاری پایش اتاق اصفهان است. او در خصوص کم کردن حجم فعالیت های دولت و فعالیت بخش خصوصی معتقد است رانت ایجاد شده باعث فعالیت چندمنظوره افراد یا چهره های شاخص اقتصادی شده است که نیازمند برخوردهای قاطع قوه قضاییه است.

با توجه به تاکید اصل 141 قانون اساسی دال بر عدم چند شغله بودن برخی مقامات دولتی و با توجه به ضرورت های خصوصی سازی و کم کردن حجم فعالیت های دولت، از نظر شما چند شغله بودن برخی مقامات دولتی آیا می تواند تبعات اقتصادی در برداشته باشد یا خیر؟

کلان مسئله ای که شما می فرمایید فساد در مملکت است، بعضا مشاهده می شود برخی مقامات دولتی می آیند و به اصطلاح تاسیس بخش خصوصی به اسم برنامه، فرزند، برادر، خواهر، دختر و پسرشان را عضو هیات مدیره این مثلا شرکت خصوصی می کنند، حال آنکه اگر درصدد مبارزه با مفاسد غیر اقتصادی و خلاف کاری یا پول نامشروع و رانت خواری هستیم بدون شک بالا تا پایین نباید استثنا داشته باشد.

از این رو کشورهایی موفق هستند که در رانت خواری استثنا و خط قرمز نداشته باشد. به عبارتی هر کسی که از خط شفافیت خارج شد محاکمه نیز بشود ولو آنکه پسر وزیر یا مدیرکل باشد. اصلا هر کسی که می خواهد باشد باید محاکمه شود.

اگر در جایی استثنا و خط قرمز قائل شوند، نمی شود با فساد مبارزه کرد و از آنجایی که در ایران این قبیل مسائل نیست، به عبارتی فرصت برای دور زدن قانون برای این قبیل افراد مهیاست، لذا به انواع مختلف این مسئله را می پوشانند؛ حالا وکیل به اسم برادرش و وزیر به اسم خواهر یا دخترش.

از این رو قانون مبارزه با فساد که جامع تر از همه اینها همان مسئله دوشغله یا چندشغله بودن باشد یا نداریم یا اگر هم داریم اجرایی نمی تواند بشود. بعضا مشاهده می کنید تا قبل از اینکه مدیران دولتی وارد کار شوند در جاهای مختلفی عضو هیات مدیره هستند و از چند جا حقوق می گیرند. به عنوان نمونه برخی عضو هیات مدیره بودند و درآمدهای بسیار زیادی داشتند اما اخیرا این موضوع کنترل می شود و کمتر شده است.

کارمندان دولتی به ظاهر یکجا بیشتر نمی توانند عضو هیات مدیره باشند اما کماکان لازم است در راستای مبارزه با فساد مقداری از استثنائات و خط قرمزها عبور کرد و هر کسی خلاف کرد یا مرتکب رانت شد با او برابر قانون برخورد کرد و این به این معنا نیست که این اتفاقات صرفا در مورد بخش خصوصی صورت بگیرد. به عنوان مثال در خصوص پرونده هایی نظیر بابک زنجانی یا امثال آن که دولتی ها نیز طرف هستند از آنها برای پاسخگویی خبری نیست که بگویند چرا سرمایه ملی یا سرمایه دولتی را در اختیار این فرد گذاشته اند، چراکه این فرد به تنهایی خزانه دولتی را خالی نکرده است لذا چرا از طرف دولتی خبر نیست.

همان طور که یک فرد مقصر است، طرف دولتی تقصیرات بیشتری دارد، لذا لازم است شفاف تر با طرف های دولتی که در اینجا دولت و دولت  های قبل هستند برخورد شود تا مشخص شود کدام مقام دولتی کوتاهی کرده است که این افراد توانستند از رانت استفاده و اختلاس کنند یا از سرمایه های ملی سوءاستفاده  کنند. اما از آنجایی که ما استثنا داریم و خط قرمزهای فراوانی داریم تا زمانی که این قبیل خط قرمزها ریشه کن نشود و با هر کسی تصمیم بر برخوردهای قانونی و عادلانه نشود، ریشه کن کردن این بخش از فساد و رانت کار سختی خواهد بود.

ما عنوان می کنیم که می خواهیم با کوچک سازی دولت از حجیم شدن آن جلوگیری کنیم، در چنین مواقعی از نظر شما می توانیم در کم کردن حجم دولت موفق عمل کنیم یا خیر؟

ببینید وقتی که سلامت از مسیر خودش خارج بشود نمی توانیم دولت را کوچک کنیم و حتی نمی توانیم با رانت مبارزه کنیم. زمانی که دولت یا بخش خصوصی و حتی کارمند دولت تا کارمند قوه قضاییه توانستند از خط سلامت تجاوز کنند و هیچ محاکمه ای در این باره نباشد که بدون استثنا به آن رسیدگی کند، این قانون شکنی ها نیز صورت می گیرد.

متاسفانه هر دولتی که می آید این رانت خواری ها و عدم سلامت روزبه روز بزرگ تر می شود و هیچ گونه کوچک سازی صورت نمی گیرد، چه بسا دولت حجیم تر هم می شود لذا می بینیم که اکنون دولت فعلی حتی توان پرداخت حقوق کارمندان را نیز ندارد.

به قدری دولت حجیم شده که توانایی پرداخت بودجه های عمرانی را ندارد، از همه مهم تر دولت در حال حاضر مانعی بر سر راه بخش خصوصی است و هر کارمند یک سنگ در مقابل پای بخش خصوصی است و بدنه قدرتمند بوروکراتیک فعلی باعث شده تا اشخاص نتوانند فعالیت مطلوبی داشته باشند و هر کاری در سایه فضای کسب و کار نامطلوب متاثر از حجیم بودن دولت در پیشبرد اهداف بخش خصوصی سد ایجاد کرده  است. به عبارتی هر کاری که بخواهد از طریق بخش خصوصی انجام بشود40 سنگ جلوی پای او قرار می دهند که هر کدام به یک کارمند گیر می کند و مانع می شود.