رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران به برخیچالشهای پیش روی صنایع کشور اشاره کرد و گفت: یکی از چالشها در بخش صنایع، ساختار اقتصاد دولتی است، چراکه در حال حاضر 70درصد صنایع متعلق به بخش دولتی است و صنایع داخلی نیز نقشه راه کامل ندارند. ابوالفضل گلپایگانی در گفتوگو با ایسنا، به تشریح اولویتها و اهداف این کمیسیون در بخش صنایع پرداخت و عنوان کرد: کمیسیون صنایع اتاق ایران به دنبال کمک به دولت برای تعیین برنامه و استراتژی منسجم برای صنایع کشور است.
وی افزود: باید انتظارات از کمیسیونهای اتاق بازرگانی براساس ظرفیتهای این کمیسیونها که در قانون تعیین شده است، باشد. گلپایگانی اظهار کرد: آنچه در کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی بهعنوان یک پیشنهاد مطرح شده است، تشکیل کارگروههای مختلف در بخشهای گوناگون صنایع از جمله صنایع نساجی و پوشاک، صنایع پلیمری، صنایع سلولزی، خودرو و... با حضور تشکلها و فعالان صنایع مختلف است تا مشکلات و عارضههای صنایع مختلف شناسایی و ریشهیابی شود و بتوان به زبان سادهتر این مسائل را در اختیار مسئولان قرار داد. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: تاکنون چندین بار موضوع توسعه صنعتی بهصورت پراکنده و متفرق مطرح شده اما انسجام لازم را نداشته است. ما بهعنوان فعالان اقتصادی در کمیسیون صنایع به دنبال این هستیم که دولت بتواند استراتژی درستی را برای صنعت کشور تعیین کند.
گلپایگانی ادامه داد: یکی دیگر از ضرورتهای بخش صنایع، لزوم شناسایی قوانین مزاحم است. در این زمینه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی باید از مجلس بخواهند قوانین مزاحم در بخش صنایع را برطرف کنند. همچنین باید کمک کنند آیین نامههای قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار و قانون رفع موانع تولید که دو قانون مطلوب برای صنایع است طی جلساتی منظم نوشته شود.
وی تصریح کرد: کمیسیون صنایع با دوری از مسائل حاشیهای و با هماهنگی رئیس اتاق بازرگانی در جهت بهبود وضعیت صنایع و همچنین اشتغال پایدار در کشور عمل خواهد کرد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران همچنین درباره وضعیت تولیدات صنعتی عنوان کرد: رشد تولیدات صنعتی در شش ماه نخست سال 1394 نسبت به شش ماه سال مشابه سال گذشته کاهش داشته است اما در شش ماه دوم امسال به طور طبیعی فعالیت اقتصادی در کشور رونق خواهد گرفت که این اتفاق میتواند باعث بهبود فضای کسبوکار و همچنین بهبود وضعیت صنایع شود.
گلپایگانی پیشبینی کرد که بازار مسکن تا پایان سال جاری چشمانداز مطلوبی نخواهد داشت اما میتوان به بهبود وضعیت مسکن در سال آینده امیدوار بود.