1- مدیریت منابع آبی مشترک
در سال 2009 الینور اوستروم، استاد علوم سیاسی دانشگاه ایندیانا، به نخستین زن برنده جایزه نوبل اقتصاد تبدیل شد. او این جایزه را « به پاس تحلیل هایش در حوزه حاکمیت اقتصادی به خصوص در مبحث منابع مشترک» دریافت کرد.
تحقیقات اوستروم نشان داد که گروه ها چگونه برای مدیریت منابع مشترک از جمله ذخایر آبی، آبزیان و مراتع تحت مالکیت عمومی، با هم کار می کنند. او نشان داد که هرگاه افراد در یک منبع مشترک سهیم شوند، قرار نیست نظریه غالب « تراژدی منابع مشترک» از گَرت هاردین بوم شناس، تنها پیامد ممکن یا حتی محتمل ترین نتیجه باشد.
تئوری هاردین می گوید منابع مشترک برای جلوگیری از تهی شدن بر اثر استفاده بیش از حد، باید به دولت تعلق گیرد یا به سهم های خصوصی جداگانه تفکیک شود. او می گوید هر کاربر منفرد سعی خواهد کرد بیشترین سود شخصی را از این منابع به دست بیاورد و این به ضرر کاربران بعدی است.
اوستروم نشان داد که منابع آبی مشترک، مادامی که استفاده کنندگان به صورت فیزیکی به آن نزدیک و با یکدیگر در ارتباط باشند، می تواند به طرز مؤثری به شکل جمعی و بدون کنترل دولتی یا خصوصی مدیریت شود، زیرا افراد خارجی و سازمان های دولتی، شرایط محلی و عرف ها را درک نمی کنند و با آن جامعه مشخص ارتباط های لازم را ندارند، بنابراین احتمالا به شکل ضعیفی آن را اداره می کنند. در مقابل افراد داخلی خودبه خود برای اطمینان از اینکه همه شرکت کنندگان از قواعد آن اجتماع تبعیت می کنند، در مدیریت منابع مانند نیروی نظارتی عمل خواهند کرد.
2- اقتصاد رفتاری
در سال 2002 جایزه نوبل اقتصاد « برای داشتن بینش یکپارچه در پژوهش های روانشناختی و علم اقتصاد، به ویژه در باب قضاوت انسانی و تصمیم گیری تحت وضعیت عدم اطمینان» به دنیل کانمان روانشناس تعلق گرفت.
کانمان نشان داد که افراد همیشه طبق پیش بینی تئوری اقتصادی « حداکثرسازی مطلوبیت»، بر مبنای منفعت عقلانی رفتار نمی کنند. این مفهوم در شاخه مطالعاتی مشهور به اقتصاد رفتاری بسیار مهم است. کانمان تحقیقاتش را به همراه آموس تورسکی به انجام رساند، اما تورسکی واجد شرایط دریافت جایزه نشد، زیرا در سال 1996 درگذشت و این جایزه پس از مرگ اعطا نمی شود.
کانمان و تورسکی تعصبات شناختی رایج را که باعث می شود افراد با استدلالات ناقص به تصمیم گیری های غیر منطقی دست بزنند، تعریف کرده اند. این تعصبات عبارتند از اثر لنگری، مغالطه برنامه ریزی و توهم کنترل. مقاله آنها « تئوری چشم انداز: تحلیلی درباب تصمیم گیری در شرایط ریسک آور» یکی از مهم ترین مقالاتی است که در نشریات اقتصادی به آن اشاره می شود. این نظریه برنده جایزه نوبل نشان می دهد که مردم در شرایط نامطمئن واقعا چگونه تصمیم گیری می کنند.
ما تمایل داریم از دستورالعمل های غیر منطقی مانند « عدالت پیش فرض» و « عدم ناسازگاری» که بر پایه احساسات، گرایشات و خاطرات مان بوده و براساس منطق نیستند، پیروی کنیم. برای مثال کانمان و تورسکی مشاهده کردند که ما در خریدهای کوچک برای حفظ مقدار مشخصی پول، بیشتر تلاش می کنیم تا برای حفظ همان مبلغ در خرید های بزرگ.
کانمان و تورسکی همچنین نشان دادند در قضاوت هایی که با قوانین احتمالات در تضاد هستند افراد تمایل دارند از قواعد عمومی تبعیت کنند. برای مثال هنگامی که یک زن نگران تبعیض است و پرسیده شود آیا او یک کارمند بانک است یا فعال فمنیستی، مردم تمایل دارند تعریف دوم را بپذیرند، حتی اگر احتمالات بگوید که او بیشتر ممکن است کارمند بانک باشد.
3- اطلاعات نامتقارن
در سال 2001 جورج آ. آکرلوف، مایکل اسپنس و جوزف ای. استیگلیتز « برای تحلیل های شان در مبحث بازار و در خصوص اطلاعات نامتقارن» برنده جایزه نوبل شدند. این سه تن نشان دادند که مدل های اقتصادی مبتنی بر اطلاعات کامل اغلب پیشگویی های گمراه کننده ای دارند، زیرا در واقعیت، غالبا یک طرف معامله اطلاعات برتری دارد. این پدیده به « عدم تقارن اطلاعات» مشهور است.
درک مفهوم عدم تقارن اطلاعات، فهم ما را درمورد طرز کار بازارهای متنوع و اهمیت شفافیت شرکت های بزرگ، بهبود می بخشد.
آکرلوف نشان داد عدم تقارن اطلاعات در بازار ماشین های دست دوم، که در آن فروشندگان بیش از خریداران درباره کیفیت وسیله خود می دانند، می تواند « بازار لیمو» (مفهومی مشهور به انتخاب نامساعد) ایجاد کند. مقاله مرتبط به این جایزه از آکرلوف در سال 1970 و با عنوان « بازار لیمو: عدم اطمینان به کیفیت و مکانیزم های بازار» منتشر شده است.
تحقیقات اسپنس بر سیگنال ها متمرکز شده بود. به این معنا که چگونه مشارکت کنندگان آگاه تر در یک بازار می توانند اطلاعات را به مشارکت کنندگان کمتر مطلع، منتقل کنند. برای مثال او نشان داد که چگونه متقاضیان مشاغل می توانند از مهارت های تحصیلی خود استفاده کنند و به یک کارفرمای آینده نگر در مورد احتمال بهره وری خودشان علامت بفرستند یا شرکت ها چگونه می توانند از طریق اوراق سهام خود درباره سوددهی به سرمایه گذاران علامت بدهند.
استیگلیتز نشان داد چگونه شرکت های بیمه با ارائه ترکیب های مختلف کسورات و حق بیمه ها می توانند بفهمند کدام مشتری ها خطر بیشتری برای بیمه های گران قیمت به همراه دارند.
4- نظریه بازی ها
جایزه نوبل اقتصاد سال 1994 به جان سی. هارسانی، جان اف.نش جی آر. و رینهارد سلتن « برای تحلیل های پیشگامانه در مبحث تعادل در تئوری بازی های غیر تعاونی» تعلق گرفت. تئوری بازی های غیرتعاونی یک شاخه از تحلیل تعامل استراتژیک است که معمولاً به عنوان « نظریه بازی ها» شناخته می شود. بازی های غیر تعاونی آنهایی هستند که در آن شرکت کنندگان به توافقات الزام آور نرسیده اند.
هر شرکت کننده تصمیماتش را براساس انتظار شخصی خود از رفتار سایرین بنا می کند و نمی داند که آنها عملا چگونه رفتار می کنند. یکی از خدمات اصلی نش « تعادل نش» و در واقع متدی برای پیش بینی نتیجه بازی های غیرتعاونی بر مبنای تعادل است.
نش جزییات نظریه خود را در سال 1950 در پایان نامه دکترای خود با عنوان « بازی های غیر تعاونی» ذکر کرده است. سلتن یافته های نش را در تعاملات استراتژیک پویا اعمال کرده و هارسانی آنها را برای کمک به توسعه در حوزه اقتصاد اطلاعات، در وضعیت اطلاعات ناقص به کار گرفته است.
از خدمات آنها به طرز گسترده ای در اقتصاد، از جمله در تحلیل انحصار چندجانبه و تئوری سازمان های صنعتی استفاده و این نظریه الهام بخش شاخه های جدید تحقیقات شده است.
5- نظریه انتخاب عمومی
در سال 1986 جیمز ام. بوکانان جایزه نوبل اقتصاد را « برای توسعه مبانی قراردادی و قوانین اساسی در تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی» دریافت کرد. بوکانان در نظریه انتخاب عمومی بینش سیاسی و اقتصادی را در هم آمیخت تا توضیح دهد چطور نقش آفرینان بخش های دولتی (مثلا سیاستمداران و بوروکرات ها) تصمیم گیری ها را انجام می دهند. او نظریه خود را تحت عنوان « سیاست بدون عشق» شرح داد.
با استفاده از بینش بوکانان درمورد روند سیاسی، طبیعت انسانی و بازار های آزاد، بهتر می توانیم انگیزه های کنشگران سیاسی را درک و نتایج تصمیمات سیاسی را پیش بینی کنیم. سپس می توانیم قوانین ثابتی را طراحی کنیم که به احتمال زیاد به نتایج مثبت منجر می شوند.
به عنوان مثال به جای اینکه اجازه دهیم سیاستمداران با ارائه برنامه درباره رفع کسری بودجه برای خود طرفدار دست و پا کنند، می توانیم مطابق قانون در هزینه های دولت محدودیت اعمال کنیم و این به نفع عموم افراد خواهد بود.