مدیران ارشد بانک مرکزی دولت حسن روحانی سه سال است که در توجیه نرخ‌های سود بالای سپرده‌گذاری به رفتار موسسه‌های اعتباری غیرمجاز پولی و بانکی استناد می‌کنند. مدیران ارشد این بانک معتقدند هزینه تمام شده تجهیز منابع برای این موسسه‌ها به دلیل اینکه نباید 10 تا 13درصد از منابع خود را به عنوان ودیعه نزد بانک مرکزی بسپارند پایین است.

گفته می‌شود که این موسسه‌ها از برخی امتیازها و رانت‌های دیگر استفاده کرده و می‌توانند به سپرده‌گذاران سود بیشتری دهند و به همین دلیل است که رقابت برای خودزنی در میان بانک‌ها رایج شده است. مدیریت ارشد بانک مرکزی از سال 1383 تا امروز با گرایش‌های فکری- سیاسی گوناگون بارها و بارها خواسته‌اند که تکلیف این موسسه‌ها با استفاده از قدرت همه نهادهادی سیاسی، قانونگذاری و قضایی یکسره شود.

مدیران بانک مرکزی در سه سال اخیر با این توجیه بوده است که نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند دوباره تعیین نرخ سود بازار را دخالت دهند و مدام از مدیران بانک‌ها خواسته‌اند که به دلیل کاهش نرخ تورم، آنها نیز باید نرخ سود سپرده‌گذاری و به تبع آن نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند. مقاومت جانانه 12 ساله مدیران پیدا و پنهان موسسه‌های اعتباری غیرمجاز که به دلیل داشتن هزاران میلیارد تومان نقدینگی قدرت فوق‌العاده‌ای به دست آوردند را چگونه می‌توان شکست؟

گام اول این است که بانک مرکزی نباید این مسئله را هرگز از اولویت خارج کند و همواره اجرای همه سویه آن را در دستور کار قرار دهد. نکته دوم این است که بانک مرکزی سد راه تاسیس بانک‌های جدید نشود و محدودیت‌های موجود و احتمالی آتی را از سر راه بردارد تا با آمدن بانک‌های جدید و مدرن رقابت در حوزه پول رونق یابد و سره از ناسره بازشناخته شود. در شرایط رقابت نفسگیر است که بانک‌های کارآمد می‌مانند و همه موسسه‌‌های پولی ناکارآمد از بازار خارج و غیرمجازها نیز از صفحه حذف می‌شوند. گام سوم این است که مدیران پیدا و پنهان این موسسه‌ها را مجاب کنند که در صورت ورشکسته شدن دیگر حاضر نیستند از آنها حمایت کرده و تضمین دهند که پول سپرده‌گذاران را پس می‌دهند. این اتفاقی است که چندین بار رخ داده و مدیران آنها را به این نتیجه رسانده است که حتی اگر ورشکست شوند بانک مرکزی پشت آنهاست.

عضو شورای سردبیری