3 ضعف جدی در قانون بانکداری بدون ربا

قانون عملیات بانکی بدون ربا سال 1362 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در سال 1363 اجرایی شد. در آن زمان صنعت بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی در آغاز راه بود و در دوران طفولیت به سر می‌برد.

انصافا در آن زمان طراحان قانون، کار خیلی خوبی انجام دادند و قانون بانکداری بدون ربا قانون بسیار خوبی بود. اما به تدریج که از سال 63 به مرحله اجرا درآمد، اولا شرایط اقتصادی کشور پس از جنگ متفاوت شد و بنگاه‌های جدیدی روی کار آمدند و نیازهای جدید پولی و مالی شکل گرفت، ثانیا تحولات و نیازهای جدیدی در اقتصاد به وجود آمد که به تدریج احساس شد آن قانون خلأهایی دارد و نمی‌تواند تمام نیازها را پاسخ دهد و به خاطر همین خلأها و عدم پاسخگویی‌ها، یک سری انحراف از قانون و صوری شدن قانون مطرح شد.

همچنین همزمان با ما کشورهایی که قانون بانکداری بدون ربا را تدوین کردند، تاکنون بیش از سه مرتبه قانون را اصلاح و به روز کرده‌اند. بنابراین هیچ‌گاه به‌روز کردن و اصلاح قانون به این معنا نیست که قانون ربوی بوده است و در واقع در جهت اصلاح قانون و پر کردن خلأهای قانونی است.

بنابراین به شکل بسیار طبیعی لازم است هر 10 سال یک بار قانون بازبینی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و نیازهای مردم این قانون بازنگری شود و در آن اصلاحات انجام بگیرد. البته اصلاح قانون فقط محدود به مجلس نیست و بانک مرکزی بیش از سه سال است که اصلاح قانون را در دستور کار دارد و تیمی را در این زمینه تشکیل داده بودند و قصد داشتند آن را به مجلس نهم برسانند که عملا امکان‌پذیر نشد.

سه ضعف جدی در قانون فعلی بانکداری بدون ربا وجود دارد که عمدتا برای حل آن مجلس دست به کار شده بود که طرح آن را ارائه دهد. اولا برخی از معاملات بانک‌ها از جهت شرعی مورد اعتراض مراجع تقلید و علما بود و بنابراین سعی کرده بودند موارد خلاف را به حداقل برسانند و آنها را از بین ببرند. نکته دوم بحث عدالت بود که تسهیلات عادلانه نبود و براساس موازین عدالت نباید این‌گونه باشد که عده‌ای دسترسی به تسهیلات بانکی داشته باشند و گروهی محروم بمانند.

یک نکته دیگر هم بحث ارتباط با اقتصاد واقعی است؛ به این معنی که بانک‌ها در زمین، طلا، سکه و ارز سرمایه‌گذاری می‌کنند و به جای این باید در بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید سرمایه‌گذاری کنند. مجلس با محوریت این سه نکته یعنی شرعی کردن، عادلانه کردن و واقعی کردن وارد کار شد و طرح خود را آماده کرد اما از آنجا که فرصت کافی نبود، مقرر شد در مجلس دهم مورد بررسی قرار بگیرد.

اما نکته‌ای که بعضا مطرح می‌شود این است که برای اجرای بانکداری بدون ربا باید بخش قابل توجهی از نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند و ممکن است در این صورت نظام بانکی دچار یک نوع به‌هم‌ریختگی شود.

در رابطه با این موضوع باید به این نکته اشاره کرد که مطالعات کارشناسی در بانکداری اسلامی نشان می‌دهد اگر نرخ سود، واقعی و عادلانه باشد باید برای سپرده‌ها، تورم به اضافه 1 تا 3درصد باشد و بنابراین در شرایط فعلی نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند بین 12 تا 14درصد باشد و در رابطه با نرخ تسهیلات هم نرخ تورم به اضافه 3 تا 5درصد یعنی 14 تا 16درصد باشد. این نرخ سود هم با موازین شریعت سازگار است و هم باعث رونق اقتصادی می‌شود.

البته نرخ سود بانک‌ها را کم می‌کند اما به نفع اقتصاد جامعه و اقتصاد تولید است. در حال حاضر بانک‌ها متاسفانه منافع خود را هدف قرار داده‌اند و اینکه چه بلایی سر اقتصاد ملی می‌آید، کاری به این موضوع ندارند. اینکه نرخ‌های سود چندین درصدی چه بلایی سر بنگاه‌های تولیدی و فعالان اقتصادی می‌آورد، برای‌شان اهمیتی ندارد.

باز هم تاکید می‌کنم که اگر نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات بانکی بیش از ارقامی که ذکر کردم باشد، سودجویی بانک‌ها است و اگر به این رویه ادامه بدهیم، ضربه شدیدی به اقتصاد ملی وارد می‌شود و نه تنها بانک‌ها خدمتی به اقتصاد مقاومتی و اقتصاد ملی نمی‌کنند، بلکه مانعی بر سر راه تولید ملی و اقتصاد مقاومتی هستند. بنابراین باید اصلاحات و بازنگری جدی در مورد نرخ سود بانکی صورت بگیرد. 

عضو شورای فقهی بانک مرکزی