وقتی در رابطه با سرمایهگذاری و راهاندازی یک کسبوکار صحبت میکنیم عموم مردم فکر میکنند که پول و منابع مالی مهمترین اصل در سرمایهگذاری و شروع یک کسبوکار است هرچند که این تصور نمیتواند صددرصد درست باشد و ایدههایی را میتوان یافت که بدون پول و منابع آنچنانی قابل راهاندازی باشند اما باید بپذیریم که مسئله تامین مالی همواره بهعنوان یک چالش جدی پیشروی سرمایهگذاری و تولید قرار دارد. ضعف بنیه مالی تولیدکنندگان و ســرمـایـهگــذاران از مهمترین مسائلی است که در شکلگیری جریان سرمایهگذاری در اقتصاد بسیار موثر است.
در شرایطی که اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی از مناسبات سیاسی شده، بررسی آینده سرمایهگذاری در فضای تولید و اقتصاد کشور میتواند در ارائه یک تصویر روشن برای صاحبان کسبوکار و سرمایهگذاران بالقوه موثر باشد، این در حالی است که دولت یازدهم طی یکی دو سال گذشته اقداماتی را در جهت تسهیل تولید و ترغیب سرمایهگذاران برای ورود به این عرصه فراهم کرده که میتواند در تحرک فضای تولید و سرمایهگذاری در کشور موثر باشد. از این رو در این گزارش به سراغ یکی از کارشناسان اقتصادی رفتیم تا به بررسی روند آینده سرمایهگذاری در بازارهای ایران بپردازیم.
***
شرایط پس از تحریم و 2سناریوی مختلف
شاید مهمترین اتفاقی که در یک سال گذشته در فضای اقتصادی کشور رخ داده بیانیه لوزان باشد. از این رو فضای سرمایهگذاری کشور وارد دورهای جدید شده که با انجام توافق نهایی در یکی دو ماه آینده چشمانداز روشنتری در مقابل تولید و اشتغال کشور قرار خواهد گرفت از سویی امید به این آینده روشن در دل فعالان اقتصادی زنده شده و از سوی دیگر نگرانیهایی در زمینه ورود برندهای بزرگ و سرمایهگذاران خارجی در جهت کاهش سهم بازار تولیدکنندگان داخلی وجود دارد.
ضعف رقابتپذیری در میان تولیدکنندگان داخلی به دلیل کیفیت نامناسب کالاهای تولیدی و پایین بودن بهرهوری در تولید کشور مسئلهای است که به سادگی نمیتوان از آن عبور کرد. در همین رابطه علیاکبری کلانمحله یکی از کارشناسان اقتصادی، در گفتوگو با «فرصت امروز» میگوید: در حال حاضر فضای تولید و اقتصاد کشور بهگونهای است که به دلیل بهرهوری پایین نیروی کار و سرمایه امکان رقابت با بازارهای جهانی برای بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان وجود ندارد. یک دلیل محکم برای این حقیقت سهم اندک ایران در بازارهای بینالمللی بهویژه کشورهای توسعهیافته است اینکه ما نمیتوانیم در بــازارهـــای کشورهای اروپایی و پیشرفته جایی برای تولیدات خود باز کنیم نشان از ضعف تولیدات ما دارد.
وی ادامه میدهد: نگاهی به آمارهای گمرک به خوبی نشان میدهد که محصولات صادراتی ما در چه زمینههایی و به چه کشورهایی است. به خوبی مشخص است که ما همچنان در زمینه تولیداتی که بر پایه دانش و تکنولوژی است ضعف داریم. بنابراین یکی از راههای تحرک تولید و فضای سرمایهگذاری کشور میتواند توجه به مقوله دانش و تکنولوژی در تولید باشد که محصول تحقیق و توسعه در فرآیند تولید است. این عامل علاوه برآنکه میتواند در تولید و صادرات کالاهای هایتک برای کشور موثر باشد افزایش بهرهوری را هم به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، در صرفهجویی منابع و جلوگیری از خام فروشی نیز موثر خواهد بود. بنابراین در شرایطی که اقتصاد ایران از بیماریهای گوناگونی از این قبیل رنج میبرد نمیتوان توقع اتفاق خاصی در شرایط پس از تحریم داشت.
اکبری در بخش دیگری از صحبتهای خود به جنبههای دیگری از اقتصاد پس از تحریم اشاره میکند و میگوید: روی دیگر سکه که میتواند به فضای تولید و اقتصاد کشور کمک کند، ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور است. بازار ایران بازار جذابی است، بهویژه در بخش نفت و گاز، صنعت حملونقل، صنایع غذایی و. . . به دلیل برخورداری از منابع غنی فرصتهای مناسبی برای حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور وجود دارد که در یک ماه گذشته هم شاهد ورود و خروج هیاتهای تجاری و سرمایهگذاران خارجی برای بررسی وضعیت بازار ایران بودیم.
بنابراین از این حیث میتوانیم شاهد اتفاقات مثبت و ارزندهای در روند جذب سرمایهگذاران خارجی به کشور باشیم که میتواند ضعف در تامین منابع مالی در تولید و سرمایهگذاری کشور را پوشش دهد و تحرکی در این زمینه به وجود آورد اما آنچه مهم است امکان جوینت شدن شرکتها و تولیدکنندگان داخلی با این سرمایهگذاران و شکلگیری زمینههایی برای توسعه سرمایهگذاریهای مشترک است.
لایحه رفع موانع تولید نمیتواند راهگشا باشد
یکی دیگر از اتفاقات مهمی که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید بهصورت جدی پیگیری شد و دولت یازدهم بر آن تاکید ویژهای دارد اصلاح فضای تولید و برداشتن موانع پیش پای تولیدکنندگان در جهت بهبود فضای تولید، سرمایهگذاری و کسبوکار در کشور بود هرچند این لایحه همچنان به تصویب نهایی نرسیده اما بحثهای زیادی در رابطه با تاثیرات آن در فضای تولید و سرمایهگذاری در کشور مطرح شد. اکبری درخصوص این لایحه میگوید: هرچند این لایحه اتفاق مثبتی بود که میتواند فضای تولید کشور را بهبود بخشد و به دنبال آن رشد سرمایهگذاری در عرصههای تولیدی کشور را درپی داشته باشد. اما آنچه مسلم است این است که متغیرهای دیگری نظیر سود بانکی، شرایط بازارهای مختلف، میزان ریسکپذیری افراد و... در اقتصاد وجود دارند که میتوانند تـحـریــککـنـنـده سرمایهگذاری باشند و باید همه این متغیرها بهصورت پویا و سیستمی بررسی شود.
بنابراین ارائه اظهارنظر سطحی در این زمینه کار درستی نیست اینکه ما بگوییم با این لایحه فضای سرمایهگذاری در کشور دچار تغییرات چشمگیری خواهد شد، این طور نیست. اما برای تولیدکنندگان و فعالان موجود میتواند حکم یک مسکن را داشته باشد.
کاهش سود بانکی اتفاقی مثبت در جریان سرمایهگذاری
اتفاق دیگری که در فضای اقتصادی کشور رخ داده تغییراتی است که بناست در زمینه کاهش سود بانکی رخ دهد هرچند که این اتفاق میتواند تاثیراتی در بازارهای مختلف بر جای بگذارد اما مهمترین استدلال طرفداران این موضوع کاهش نرخ تسهیلات اعطایی بانکها در جریان تولید و سرمایهگذاری است. اینکه این امر چقدر میتواند به تحرک سرمایهگذاری در کشور منجر شود، موضوعی است که به بررسیهای بیشتری نیاز دارد اما آنچه روشن است اینکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر دولت و تصمیمگیران اقتصادی بخواهند بهصورت دستوری این اقدام را عملی کنند. در شکل کلی به نفع فضای اقتصادی کشور نخواهد بود.
اکبری میگوید: عامل سود بانکی متغیر بسیار مهمی در جریان سرمایهگذاری است چرا که در پی آن نرخ تسهیلات ارائه شده نیز طبیعتا کاهش خواهد یافت و این به نفع فضای سرمایهگذاری و تولید در کشور است. اما نکتهای که باید به آن توجه شود این است که این کاهش نرخ سود بانکی باید در جریان اقتصادی و بهصورت درونزا رخ دهد و شکل دستوری آن اصلا خوشایند نیست، چرا که هر تغییری که در متغیرهای اقتصادی بهصورت دستوری و با مداخله دولت اتفاق بیفتد در نهایت به زیان کل مجموعه خواهد بود. وی ادامه میدهد: مشکل اصلی تولید و سرمایهگذاری در کشور نبود فضای رقابتی و مداخلههای گاه و بیگاه دولت است. توجه به کیفیت، ورود دانش به فضای تولید، بهرهوری و بازاریابی است که میتواند اقتصاد کشور را از رکود خارج کند و به تبع آن تغییراتی در جریان سرمایهگذاری در کشور به وجود آورد.