دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری اعلام کرد / 2 عامل اصلی رکود بورس و زیان 19 هزار میلیارد تومانی سنگ‌آهنی‌ها

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری با اعلام زیان 19هزار میلیارد تومانی سهامداران سنگ آهنی، افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و مصوبه وزارت صنعت درباره سنگ آهنی‌ها را از دلایل اصلی افت بازار دانست. به گزارش بورس پرس، بهروز خدارحمی با انتقاد از مصوبه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره کاهش نرخ گندله گفت: این موضوع موجب توقف نماد شرکت‌های تولیدکننده سنگ‌آهن شده و سهامداران و ذی‌نفعان این شرکت‌ها به دلیل مداخلات مکرر در فضای کسب‌وکار سنگ‌آهنی‌ها معترض هستند. چرا که این اتفاقات زیان و ضرر سهامداران را در پی داشته است.

وی افزود: تلاش دولت در جبران کسری بودجه در مدت دو سال گذشته سبب شد تا بنگاه‌ها و صنایع در عرصه تولید و فعالیت‌های خود با مشکلاتی مواجه شوند، اما فارغ از این مسئله آنچه در حال شکل‌گیری و تبدیل به یک رویه است، ریسک‌های جدید وارده از سوی بخش‌های مختلف به بنگاه‌ها و صنایع است. این مقام مسئول ادامه داد: آنچه به‌عنوان اقدامی جدید در عرصه اقتصادی شاهد آن هستیم، تلاشی است که از سوی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی برای رهایی از فشار اقتصادی صورت می‌گیرد. به‌گونه‌ای که این بخش‌ها با رایزنی با دولت تلاش می‌کنند تا فشارهای اقتصادی خود را به بنگاه‌ها و صنایع دیگر تحمیل کنند.

خدارحمی ادامه داد: چانه‌زنی‌های صنایع با دولت توازن را به‌گونه‌ای در عرصه اقتصادی تغییر داده که یک بخش از فشار، رهایی یافته و به بخش و صنایع دیگر آسیب‌های جدی وارد شده است. وی ادامه داد: متاسفانه درسالی که به تعبیر تمامی دولتمردان از آن به‌عنوان سال سختی برای اقتصاد کشور یاد می‌شود، فشارها به‌صورت متوازن بر صنایع کشور وارد نمی‌شود و هرازگاهی شاهدیم در رایزنی‌هایی که صنایع با دولت دارند یک روز مسئله کیفی‌سازی پالایشی‌ها به تعویق می‌افتد، روز بعد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بدون هیچ‌گونه اقدامی معطل باقی می‌ماند و امروز نیز شاهد تعیین دستوری نرخ گندله هستیم.

وی اقدام اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان مصداق، رویه شکل گرفته از سوی صنایع در عرصه اقتصادی کشور را تعریف و نسبت به آسیب آن به صنعت هشدار داد و گفت: در حال حاضر تحمیل این هزینه اضافی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکت‌های سنگ آهنی سبب افت حدود 60درصدی ارزش سهام شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر و همچنین سهامداران عمده آنها و تحمیل زیان حدود 19 هزار میلیارد تومانی در بورس و ضرر شمار زیادی از سهامداران شده که به همراه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از دلایل اصلی افت بازار سهام محسوب می‌شود.

وی در ادامه به تغییر رویه دولت در قیمت‌گذاری محصولات اشاره کرد و اذعان داشت: تا قبل از سال 91 و قبل از اجرای طرح آزاد‌سازی یارانه‌ها، محصولات فولادی، سنگ آهن و گندله مشمول ضوابط قیمت‌گذاری بود اما از سال 91 و با اجرای مرحله دوم آزادسازی حامل‌های انرژی، شمش فولادی، انواع ورق و میلگرد از گروه کالاهای اولویت یک مشمول قیمت‌گذاری توسط کارگروه تنظیم بازار خارج و در گروه کالاهای اولویت دوم و مشمول رصد و پایش مستمر بازار قرار گرفت.

خدارحمی افزود: بدین ترتیب محصولات فولادی براساس مکانیزم عرضه و تقاضا و معمولاً براساس قیمت‌های جهانی قیمت‌گذاری شد اما سنگ‌آهن و گندله کماکان مشمول سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری وزارت صنعت معدن تجارت قرار دارد که با هیچ یک از ضوابط و سیاست‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد. وی همچنین از دخالت وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان مسئول سیاست‌گذاری‌های کلان در کسب‌وکار شرکت‌هایی که مالک آن مردم هستند انتقاد کرد که به نفع شرکت‌های فولادی، هزینه جدیدی را به ضرر شرکت‌های معدنی تحمیل کرده است. خدارحمی ادامه داد: این قبیل اقدامات نامتوازن موجب ارسال سیگنال‌های غلط به بازار شده و ممکن است روند سرمایه‌گذاری را از صنایع با مزیت نسبی اقتصادی به طرف صنایع کم بازده متمایل کرده و سردرگمی سهامداران و زیان‌های آتی آنان را در پی‌داشته باشد. بر این اساس کانون نهادهای مالی با اولویت قرار دادن بررسی دغدغه‌های صنایع کشور درنظر دارد مطالبه به حق آنها را از مراجع ذی‌ربط پیگیری کند.