حلقه مفقوده توسعه ایرانی

چرا سیکل توسعه نیافتگی ایران تکرار می شود؟ با وجود آنکه بارها درباره این پرسش و دلایل آن، بحث و پژوهش شده است، اما این سیکل تاریخی همچنان ادامه دارد. به نظر می رسد دور باطل توسعه نیافتگی در ایران عمدتا به دلیل نبود الگوی توسعه ای است که باعث نهادسازی ناقص و از هم گسیخته شده و از آنجا که ایران به تعبیر «محمدعلی همایون کاتوزیان»، «جامعه کوتاه مدت» است، این تجربه تاریخی به نسل های بعد منتقل نمی شود. ایران همچون بسیاری از جوامع در مسیر دستیابی به توسعه، دچار شکست و انقطاع شده است و شاید برخلاف بسیاری از جوامع، ریشه های عمده این عقب ماندگی به تاریخ برمی گردد. به عنوان نمونه، برهه زمانی 1320 تا 1357، نقطه عطفی در تاریخ معاصر و فرصتی طلایی برای حرکت به سمت رشد و توسعه پایدار بود. در این سال ها، شاخص رشد اقتصادی ایران در کمتر از دو دهه، 389 درصد افزایش یافت و تولید ناخالص ملی (براساس قیمت های ثابت سال 1947) از 4.10 میلیارد دلار در سال 1960 به 51 میلیارد دلار در سال 1977 رسید. با این حال، رشد اقتصادی کوتاه مدتی که در سایه درآمدهای سرشار نفتی و کمک های خارجی فراهم شده بود، به نفع توسعه اقتصادی بلندمدت به کار گرفته نشد و ایران نتوانست در این بزنگاه به توسعه پایدار دست یابد. همین امر باعث شده تا اندیشمندان در قالب نظریات گوناگون به دلایل شکست ایران در فرآیند توسعه اقتصادی و دلایل عمده این دور باطل توسعه نیافتگی بپردازند و از «حلقه مفقوده توسعه ایرانی» سخن بگویند. در همین راستا، هفته گذشته در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نشست «تقدم و تأخر توسعه اقتصادی یا سیاسی در ایران» برگزار شد و صحبت های «مسعود نیلی»، «ابوالفضل دلاوری»، «حجت کاظمی» و «فرزاد کلبعلی» در این نشست، نشان داد که توسعه را باید به مثابه یک کل منسجم تحلیل کرد.

پوپولیسم سیاسی در اقتصادهای نفتی

نشست «تقدم و تأخر توسعه اقتصادی یا سیاسی در ایران» به همت کانون ایران شناسی دانشگاه تهران در دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد. برآیند صحبت های «مسعود نیلی»، «ابوالفضل دلاوری»، «حجت کاظمی» و «فرزاد کلبعلی» در این نشست، نشان می دهد که الگوی توسعه خطی نیست و نیازمند نگاهی غیرخطی و تلفیقی به بحث توسعه ایران هستیم؛ توسعه ای که در آن «دولت مقتدر اما پاسخگو»، «اقتصاد آزاد اما عدالت محور» و «سیاست شفاف اما ساختاریافته» هم زمان حضور داشته باشند و بتوانند «سیاست کارآمد» و «اقتصاد پویا» را به ارمغان بیاورند. در ابتدای این نشست، «مسعود نیلی»، عضو هیأت علمی دانشگاه شریف به طرح این سوال پرداخت که چه جوامعی به پوپولیسم می رسند و در پاسخ گفت: اینکه بگوییم توسعه اقتصادی الزاما از دل توسعه سیاسی بیرون می آید یا بالعکس، با شواهد تجربی متعددی نقض می شود. او به نبود رابطه قطعی میان «توسعه سیاسی» و «توسعه اقتصادی»، اشاره کرد و افزود: دهه 90 اوج پرداختن به این مباحث بود. در این دوران، بسیاری از اقتصاددانان تلاش کردند راهکارهایی برای افزایش رشد اقتصادی ارائه دهند. به گفته «نیلی»، شاخص اصلی توسعه اقتصادی، «رشد اقتصادی» است؛ درحالی که در توسعه سیاسی، دال مرکزی «دموکراسی» تلقی می شود. نکته مهم، عوامل متعددی است که موجب رشد اقتصادی می شوند؛ مثل حقوق مالکیت، هزینه پایین مبادلات، ثبات اقتصاد کلان، دسترسی به بازارهای جهانی و زیرساخت های اقتصادی مستحکم و... در هیچ کدام از این عوامل، «دموکراسی» به عنوان پیش شرط حضور ندارد و این بدان معناست که یک کشور می تواند بدون ساختارهای دموکراتیک، رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کند. همچنین در اقتصادهای نفتی، جایگزینی نفت با مالیات، دولت را از پاسخگویی بی نیاز کرده است. در نتیجه، نه ساختار حزبی شکل می گیرد و نه فرآیند سازمان یابی منافع. بنابراین چنین جوامعی بیش از آنکه دموکراسی را تجربه کنند، به پوپولیسم میل پیدا می کنند.

انتخابات بدون حزب هیچ معنایی ندارد

در ادامه این نشست، «ابوالفضل دلاوری»، استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی نیز برگزاری انتخابات بدون حزب را بی معنا دانست و گفت که برای توسعه اقتصادی باید «دولت ملی»، «هویت مشترک» و «ساختار حزبی» شکل گیرد. او با بیان اینکه توسعه سیاسی الزاما به معنای دموکراسی نیست، بر اولویت امنیت و معیشت جامعه، تاکید کرد و با استناد به نظریات «گابریل آلموند»، توضیح داد: توسعه سیاسی یعنی افزایش ظرفیت سیستم برای انجام وظایفش و نه صرفا برگزاری انتخابات. دولت باید قوی باشد اما نه از نوع استبدادی. در مرحله اول باید بحران هایی چون «هویت» و «انسجام سیاسی» در جامعه حل شوند تا نهاد دولت بتواند به وظایف خود در عرصه توسعه اقتصادی بپردازد.

«دلاوری» سپس به تاریخ معاصر ایران، اشاره کرد و پرسید: آیا قبل از کودتای سوم اسفند، نظم سیاسی  وجود داشت که بتوانیم وارد فاز پارلمان داری شویم؟ پاسخ منفی است و به نظر می رسد قبل از توسعه اقتصادی باید «دولت ملی»، «هویت مشترک» و «ساختار حزبی» شکل بگیرد. به گفته استاد دانشگاه علامه طباطبائی، ایران معاصر بیشتر با سیاست توده ای دست به گریبان بوده است؛ سیاستی که مانع نهادسازی، تحزب و توزیع قدرت شده است. این درحالی است که شکاف های اجتماعی در ایران ایجاب می کند کشور دارای پنج تا شش حزب سیاسی قدرتمند باشد. بنابراین انتخابات بدون حزب هیچ معنایی ندارد.

توسعه سیاسی، پیچیده تر از توسعه اقتصادی

«حجت کاظمی»، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران هم در این نشست با رویکردی فلسفی به موضوع پرداخت و توسعه سیاسی را پیچیده تر از توسعه اقتصادی دانست. به عقیده «کاظمی»، توسعه سیاسی، مفهومی گسترده تر و پیچیده تر از توسعه اقتصادی است. او به «سوگیری ذهنی» در تحلیل توسعه، اشاره کرد و گفت: این تصور که ارزش های والای توسعه باید حتما با همدیگر محقق شوند، «سوگیری ذهنی» است؛ درحالی که در واقعیت، این ارزش ها نه تنها هماهنگ نیستند بلکه گاهی در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند. استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران سپس به دیدگاه کلاسیک «سیمور مارتین لیپست» اشاره کرد و یادآور شد: این دیدگاه، توسعه اقتصادی را مقدم بر توسعه سیاسی می داند. در نقطه مقابل، دیدگاه هایی هم وجود دارند که برای نیل به توسعه سیاسی، وجود دولت مقتدر را الزامی می دانند، همچون دیدگاه «علی اکبر داور» در دوره رضاشاه یا نظرات «دکتر محمود سریع القلم» در دوران معاصر. «کاظمی» همچنین از نظریه پردازانی چون «امارتیا سن» و «رابینسون» یاد کرد و افزود: اینها می‎گویند که توسعه پایدار بدون نهادهای دموکراتیک و پاسخگو ممکن نیست. «امارتیا سن» حتی به صراحت اعلام کرده که کشورهای دموکراتیک هرگز دچار قحطی نمی شوند، چون نهادهای شان نسبت به بحران ها واکنش نشان می دهند.

او در بخش پایانی سخنانش به تجربه تاریخی جنبش مشروطه در ایران، اشاره کرد و گفت: مشروطه می خواست توسعه را از طریق قانون گرایی محقق کند، اما چون ساختار سیاسی ایران توده ای باقی ماند، موفق نشد. بنابراین به نظر می رسد در دموکراسی های شکننده، دموکراتیزاسیون می تواند به تشدید شکاف های قومی و توزیع رانت بینجامد و نه توسعه واقعی.

با توسعه اقتصادی، دموکراسی محقق نمی شود

«فرزاد کلبعلی» استاد مدعو سابق دانشگاه تهران، دیگر سخنران نشست «تقدم و تأخر توسعه اقتصادی یا سیاسی در ایران» بود که دیدگاه متفاوتی از دیگر حاضران، ارائه کرد و گفت: نوع نظام سیاسی الزاما تعیین کننده میزان رشد اقتصادی نیست. به گفته «کلبعلی»، در کشورهای دموکراتیک هرچند درآمد سرانه بالاست، اما رشد جمعیت در کشورهای غیردموکراتیک موجب پایین بودن نرخ رشد اقتصادی شان شده است. بنابراین به نظر می رسد که با توسعه اقتصادی، دموکراسی الزاما محقق نمی شود.

او سپس به طور خاص به وضعیت ایران پرداخت و با تاکید بر نقش نفت به عنوان متغیر مداخله گر کلیدی، توضیح داد: باید ابتدا نقش نفت در ساختار توسعه سیاسی و اقتصادی ایران تحلیل شود؛ چراکه این منبع، مدل پاسخگویی دولت و همچنین ساختار توزیع منابع را به طور کلی دگرگون کرده است.

ارتباط با نویسنده: [email protected]