رانت سرشار ارزی

برای واردات کالاها و اجناس مورد نیاز جامعه، نیاز به تامین ارز است. اما در این رهگذر، واقعیت آن است که در شرایط فعلی بین قیمت دولتی ارز با قیمت آزاد آن، تفاوت فاحشی وجود دارد. در نتیجه، تهیه ارز با نرخ دولتی از سیستم بانکی کشور، فی نفسه رانت سرشار برای دریافت کننده به همراه خواهد داشت؛ زیرا می توان کالا و اجناس را با قیمت ارز دولتی به کشور وارد کرد، اما همین کالای وارداتی به جای نرخ ارز دولتی معمولا در نهایت با نرخ دلار آزاد به دست مصرف کننده نهایی خواهد رسید. چه رانتی سرشارتر و شیرینتر از این رانت. این رانت، حاصل تفاوت قیمت ریالی ارز با نرخ دولتی و آزاد است. این رانت ارزی، زمانی بیشتر خواهد شد که واردکننده کالایی را که برای آن ثبت سفارش کرده با همان مشخصات و کیفیت وارد نکند، یا اصلا کالایی به کشور وارد نکند، یا اجناس بنجل نظیر عینک آفتابی به جای ماشین آلات خط تولید به کشور وارد کند. از این دست پرونده ها در سیستم بانکی کشور، کم نیست. ماجرای تخصیص ارز 4200 تومانی، یا ارز 28.500 تومانی، نمونه ای از این رانت های ارزی است که نصیب هرکس نمی شود. به همین دلیل نباید فراموش کرد که بسیاری از واردکنندگان به علت محدودیت عرضه ارزهای معتبر، نیازهای ارزی خود را از طریق بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور تأمین می کنند. این کار با ثبت سفارش و فرایند بانکی «تخصیص ارز» صورت می گیرد؛ یعنی با ثبت سفارش و تخصیص ارز، واردکننده مبلغ ارز را با نرخ مشخص (ریال) دولتی به دست می آورد. چنین شخصی در قبال تخصیص و خروج ارز، تعهد ارزی دارد که کالای ثبت سفارش شده را در مدتی مشخص و با همان مشخصات فنی وارد کشور نماید؛ وگرنه در غیر آن صورت، بایستی همان ارز را به سیستم بانکی کشور بازپرداخت کند. حال فرض کنید واردکننده ورشکست شود و یا به هر علت دیگری، قادر به تأمین ارز برای پرداخت به بانک عامل و رفع تعهد ارزی نباشد. در چنین حالتی، او باید به جای ارز به بانک عامل، ریال پرداخت کند و تسویه تعهدات ارزی نماید. در این حالت تکلیف چیست؟ مراجع قضایی، ثبتی و ادارات تصفیه ورشکستگی و سیستم بانکی کشور با چه نرخی باید بدهی ارزی واردکننده و تاجر ورشکسته را اصطلاحا تسعیر کرده و به جای ارز از او «ریال» دریافت کنند تا تعهدات ارزی وی تسویه شود؟

در این زمینه چند نرخ تسعیر قابل بررسی است: نرخ رسمی و معاملاتی ارز در زمان «پرداخت ارز به فروشنده خارجی»، یا نرخ ارز در زمان وصول مطالبات از متعهد ارزی، ولو آنکه نرخ ارز به شدت افزایش یافته باشد (اصطلاحا نرخ یوم الادا) یا بالاترین نرخ بازار از زمان پرداخت ارز تا زمان وصول مطالبات (اصطلاحا اعلی القیم) یا نرخ ارز در زمانی که دریافت کننده نهایتا بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت می کند. کدام نرخ ریالی ارز، ملاک قانونی تسویه مطالبات ارزی است؟ کدام نرخ ریالی ارز قانونا بایستی ملاک تسویه تعهدات ارزی باشد؟

مقدمه

ارز اصطلاحا پول قانونی و در جریان یک کشور در یک کشور دیگر (خارجی) است؛ بنابراین تمامی رمزارزهایی که بی وطن هستند و پشتوانه قانونی آن مشخص نیست (اینکه کدام دولت آن را منتشر و به عنوان پول قانونی و در جریان به مردم معرفی کرده است) در این تعریف جای نمی گیرند و ارز محسوب نمی شوند. بر مبنای این تعریف، «رمزارز ریالی» ارز به معنای واقعی نیست. از نظر اقتصادی و موازین فقهی، ارز با آنکه پول است؛ اما درهرحال، یک کالا است. کالایی که در بازار مکاره اقتصاد، خریداران فراوان دارد. پس برخلاف آنکه از نظر موازین شرعی نمی توان پول قانونی و رایج کشور (ریال با ریال) را معامله کرد؛ مثلا یک اسکناس 50 هزار تومانی را به 60 هزار تومان فروخت، اما ارز چون کالاست، پس از نظر موازین شرعی، معامله ارز نیز جزو مکاسب محله محسوب می شود؛ یعنی می توان ارز را در چارچوب ضوابط شرعی خرید یا فروخت؛ زیرا «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.» اما ارز همچون سیب زمینی و پیاز نیست که در هر کوی و برزن بتوان آن را خرید و فروخت، بلکه پیرامون این کالای کمیاب و قیمت آن علاوه بر مباحث شرعی، واقعیات اقتصادی و مقررات ارزی بانکی نیز هست که در کاهش یا افزایش قیمت آن موثرند و معامله ارز و قیمت گذاری آن را از سایر کالاها متمایز می کنند:

اول؛ اقتصاد ما خواهی نخواهی در بسیاری از موارد، وابسته به ارز است. بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم و مواد اولیه صنایع را باید از خارج تهیه و تامین کرد. فروشندگان خارجی نیز بهای کالا و خدمات خود را به ارز مطالبه می کنند، نه به ریال. بنابراین هر گونه کاهش یا افزایش کالا و خدمات خارجی، خود به خود در قیمت های داخلی آنها نیز موثر خواهد بود. وابستگی وضعیت اقتصادی و گرانی و ارزانی اجناس به قیمت «ارز»، واقعیتی مسلم و انکار ناپذیر است و افزایش نرخ ریالی ارز معمولا با کاهش ارزش پول پایه ملی همراه است، ولو آنکه بگوییم، بازار آزاد ارز را به رسمیت نمی شناسیم.

دوم؛ عرضه و تقاضا از عوامل مهم و تاثیرگذار در قیمت کالاها و خدمات است. ارز نیز به عنوان یک کالا از این قاعده مستثنی نیست. اگر ارز فراوان باشد و تقاضای ارزی نیز متعادل، در نتیجه قیمت معاملاتی یا قیمت آزاد ارز نیز متعادل خواهد بود. اما اگر عرصه ارز کم شود و تقاضاها نیز افزایش یابد، قیمت ارز سیر صعودی خود را طی خواهد کرد. واقعیت امروز درمورد نرخ ریالی ارز، آن است که ما اکنون با دو بازار متفاوت ارز رویرو هستیم: بازار آزاد و بازار دولتی ارز. تفاوت های فاحشی درمورد نرخ دولتی و نرخ آزاد ارز وجود دارد.

واردکنندگان کالا و خدمات عمدتا از ارز دولتی به قیمتی بسیار مناسب تر از ارز آزاد بهره مند می شوند. لذا دریافت ارز از سیستم بانکی، خواه ناخواه نوعی رانت پنهان در خود دارد. رانتی که موجب می شود تشنگان ارز به هر آب وآتش بزنند تا ارز دولتی نصیب خود کنند. ارزی که با قیمت های ارزان از طریق سیستم بانکی در اختیار آنان قرار می گیرد. تا با آن کالا تهیه و از خارج وارد کشور می کنند. اما در عمل کالای وارداتی خود را به قیمت ارز آزاد در اختیار مردم قرار می دهند. این وضعیت، ثروتی باده آورده و کلان را نصیب دریافت کنندگان ارز می کند. فعلا از بحث تقلب های ارزی، نظیر آور اینویس کالا (over invoice) یا واردکردن کالاهای بنجل به جای کالایی که برای آن تخصیص ارز صورت گرفته است، خودداری می کنم. اما به هرحال در خوش بینانه ترین حالات، ارز با نرخ دولتی گرفتن همیشه همراه با رانت بوده است. کالای وارداتی نیز اغلب با نرخ ریالی ارز آزاد به دست مردم می رسد.

سوم؛ علاوه بر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، در حال حاضر تولیدکننده عمده ارز، «دولت» است. «حسن روحانی»، رئیس جمهوری پیشین درمورد ارز، گفته مشهوری دارد. به اعتقاد او، «ارز مال دولت است و فتوای صریح حضرت امام رضوان الله این بود که ارز مال دولت است و قیمت ارز نیز در اختیار دولت است.» ظاهرا اشاره رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم به استفتای مرحوم «محسن نوربخش»، رئیس کل وقت بانک مرکزی از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بدین مضمون است:

«موضوع: مالکیت ارز حاصل از فروش نفت/ محضر مقدس رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی مدظله العالی

‏‏به دنبال فرمان جناب عالی درمورد لغو قوانین خلاف اسلام و مطالعاتی که در‏‎ بانک مرکزی بدین منظور و جایگزین نمودن قوانین جدیدی که مخالف شرع مقدس ‎‏اسلام نباشد به عمل آمد، چون شبهه ای درمورد مالکیت دولت بر ارز حاصل از‏‎ فروش نفت ایجاد گشته است، لذا از محضر آن مرجع عالی قدر، تقاضا دارد که پاسخ‏‎‏ سؤال زیر را بفرمایند.

سؤال: آیا ارزی که از طریق فروش نفت که توسط دولت و با هزینه و‏‎ سرمایه گذاری دولت استخراج گشته و توسط دولت نیز به فروش می رسد، متعلق به‏‎ دولت و در مالکیت او هست یا نه؟ ‏محسن نوربخش

پاسخ: بسمه تعالی، متعلق به دولت و در مالکیت دولت اسلامی است که باید‏‎ صرف در ادارۀ کشور و مصالح ملت شود.»

پس این فتوا نشان می دهد که مالکیت ارز حاصل از میعانات ارزی متعلق به دولت است؛ بنابراین دولت می تواند قیمت ارز را تعیین کند. محدودیتی در تعیین نرخ ارز دولتی، جز مصالح اقتصادی کشور و منافع عامه وجود ندارد. ‏از نظر اصول کلی تجارت، این امر بدیهی است؛ زیرا تولیدکننده اصلی ارز در کشور در حال حاضر «دولت» است؛ یعنی ارز حاصل از صادرات میعانات نفتی و گازی. براین اساس مانند سایر کالاها، تولیدکننده ارز یعنی دولت می تواند بر این کالاهای انحصاری، قیمت تعیین کند. اما قیمت گذاری ارز توسط دولت نیز به همین راحتی مانند سایر کالاها نیست. هزار و یک عامل را باید در نظر داشت تا قیمت دولتی ارز، بازار را آشفته نسازد.

چهارم؛ مجلس نیز در مقام قانون گذاری، از این قافله ارزی عقب نمانده و در قانون بانک مرکزی، مقرراتی سخت بر نظام مدیریت ارزی کشور برقرار کرده است. در قانون بانک مرکزی (مصوب 7 آذرماه 1402)، «نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی کشور نظیر ارز و طلا» به ویژه «ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور» و همچنین «خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین المللی کشور» یا «تعیین سیاست های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذیربط»، جزو وظایف و مسئولیت های بانک مرکزی تعیین شده است. پس حتی دولت و عوامل و اجزای آن نیز همانند سایر اشخاص، موظف به رعایت مقررات ارزی بانک مرکزی در ورود یا صدور یا خرید و فروش ارز خواهند بود. نتیجه آنکه نمی توان اجازه داد خصولتی ها خارج از نظامات ارزی بانک مرکزی در بازار ارز مداخله کنند و قیمت ارز را بالا و پایین ببرند.

پنجم؛ آنچه از فحوای سخنان اقتصاددانان بنام کشور می توان استنباط نمود، آن است که تعیین نرخ ارز در علم اقتصاد، فرمول خاص خود را دارد و قیمت واقعی ارز نیز در چارچوب ضوابطی خاص قابل محاسبه است. فرمول ها متفاوتند. مبنای یک فرمول، نظریه برابری قدرت خرید (PPP) با ارز ریال است. فرمول دوم نیز براساس برابری نرخ بهره (Interest Rate Parity) مبنای محاسبه نرخ ارز به ریال قرار می گیرد. اما واقعیت آن است که قیمت واقعی ارز را با هر فرمول محاسبه کنید، خواهید دید که قیمت معاملاتی انواع ارز در بازار، بسیار بالاتر از فرمول های اقتصادی است؛ یعنی عوامل سیاسی و اقتصادی دیگری در تعیین نرخ بازار ارز، بیشتر از فرمول های اقتصادی تأثیرگذار هستند. به بیان دیگر، بعضی وقت ها در اقتصاد متکی به صادرات نفت، کسری بودجه موجب می شود که دولت ها به گران فروشی ارز، روی بیاورند. معمولا کسری بودجه، از جمله عوامل اصلی نقش آفرین در نرخ دولتی بازار ارز است تا بدین وسیله دولت بتواند بخشی از کم و کسری بودجه را جبران نماید. پس در اینجا، معنای این گفته که «ارز مال دولت است»، بهتر مشخص خواهد شد.

نظریات متفاوت در زمینه نرخ تسعیر ارز به ریال

در این تحولات اقتصادی، واقعیت آن است که واردکننده مبالغی از سرمایه ارزی کشور را از طریق سیستم بانکی، خارج کرده است، ولی در قبال این تخصیص ارز، کالایی به کشور وارد نکرده است، یا اگر وارده کرده با مشخصات کالایی که سیستم بانکی برای آن تخصیص ارز داده منطبق نیست. قاعده کلی آن است که متعهد ارزی باید همان ارزی را که از کشور خارج کرده به کشور بازگرداند؛ کما آنکه در استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی، قاعده همین است. بانک عامل، متعهد ارزی است و باید به صندوق ذخیره ارزی، ارز پرداخت شده و جرائم آن را به صندوق مسترد دارد، ولو آنکه مشتری بانک پیمان شکنی و تخلف ارزی کرده باشد. پس ریال به جای ارز پذیرفته نمی شود. اما بانک ها در اکثر موارد ناچار هستند در مقام وصول مطالبات به جای ارز، ریال دریافت کنند. اما بدهی ارزی بایستی با چه نرخی محاسبه و از متعهد ارزی دریافت شود؟ اگر واردکننده از ارز 4200 تومانی استفاده کرده باشد باید با همان نرخ با بانک تسویه نماید؟ مراجع ثبتی و قضایی چگونه و براساس کدام نرخ بایستی مطالبات ارزی بانک ها را به ریال محاسبه و از بدهکار یا متعهد ارزی یا بدهکاران ورشکسته ارزی بانک ها وصول کنند؟

به یاد دارم، زمانی که افتخار خدمت در بانک صنعت و معدن را داشتم، در قراردادهای موسوم به «جعاله عاملیت فایناس ارزی» یک شرط قریب بدین مضمون درج می شد: «درصورتی که به هر علت بانک ناچار شود به جای وصول مطالبات ارزی معادل ریالی آن را دریافت نماید در این صورت مبنای تسعیر نرخ ارز بالاترین نرخ رسمی ارز در فاصله پرداخت ارز تا زمان وصول مطالبات باتک خواهد بود.» این شرط، بانک ها را درمورد نرخ تسعیر ارز در زمان وصول مطالبات در حاشیه امن قرار می داد. ولی نمی دانم چرا بعدها حذف شد و از متن قراردادهای ارزی، پرواز کرد. به نظر نویسنده، می توان در زمان امضای نهایی قراردادهای ارزی، تکلیف این موضوع را در متن قراردادها تعیین کرد و از ابهامات پیرامون نحوه محاسبه نرخ تسعیر ارز در زمان وصول مطالبات معوق بانک ها کاست. به بیان دیگر، مبنای نرخ ارز توافقات قرارداد به صورت شرط ضمن عقد خواهد بود. اما به نظر می رسد مراجع قضایی تاکنون در این مورد، رویه های قضایی متفاوتی به شرح زیر را در پیش گرفته اند. به نمونه هایی از این آرا، اشاره می شود:

اول؛ رأی صادر از یک مرجع قضایی، حاکی از آن است که نرخ تسعیر در زمان تاریخ توقف تاجر ورشکسته را ملاک اعتبار قرارداد و رای داده است که «برای یکسان سازی الزاما طلب عین ورشکسته باید به نرخ تاریخ توقف ورشکسته محاسبه شود تا قاعده تساوی بین کلیه بستانکاران رعایت گردد. در واقع، فلسفه رأی وحدت رویه هم همین رعایت تساوی و صرف پرداخت طلب از طرف اداره تصفیه است.» بنابراین از نظر مرجع قضایی مورد اشاره بایستی «نرخ تسعیر ارز در زمان تاریخ توقف تاجر ورشکسته» را ملاک محاسبه بدهی ارزی تاجر ورشکسته دانست.

دوم؛ برعکس یک مرجع قضایی دیگر در این مورد، استدلالی متفاوت دارد و صراحتا رای داده است: «تعیین معادل ریالی اعتبار اسنادی به زمان توقف فاقد وجاهت قانون است. و با شمول بخشنامه بانک مرکزی بر نحوه پرداخت آنچه ملاک پرداختی باشد همانا نرخ روز پرداخت است که در زمان تصدیق می بایست مورد توجه قرار می گرفت که بدین گونه عمل نشده و این امر در تعارض با حقوق بستانکار می باشد.» بنابراین از نظر مرجع قضایی یاد شده، مبنای تعیین نرخ تسعیر ارز به ریال، تاریخ توقف نیست بلکه ملاک تسعیر تاریخ روز پرداخت ارز است.

سوم؛ مرجع قضایی دیگر اما با استدلالی متفاوت، مبنای تسعیر نرخ ارز را «نرخ تسعیر در زمان تصدیق مطالبات ورشکسته» تشخیص داده است. بانک ها نیز در عمل عقیده دارند که مطالبات ریالی ارزی آنها بایستی به بالاترین نرخ تسعیر از زمان پرداخت ارز تا زمان وصول مطالبات معوق بانک، محاسبه یا صدیق شود. مصوبه شماره 153965 مورخ سوم آبان ماه 1388 هیات دولت، موسوم به «آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» نیز در این زمینه مقرر داشته است: «به منظور بازگشت مناسب اصل و منافع حاصل از مطالبات غیرجاری ارزی، علاوه بر سیاست های تشویقی یادشده هیئت مدیره مؤسسه اعتباری می تواند پس از انجام بررسی های لازم، تدابیری اتخاذ نماید که بدهکاران ارزی که مطالبات آنها مربوط به تاریخ قبل از ابلاغ این آیین نامه بوده و نتوانسته اند مطابق با ضوابط حاکم بر مطالبات مربوط، تعهدات خود را ایفا کنند، بتوانند دیون خود را به ریال پرداخت نمایند، مشروط بر اینکه هیچ گونه منع قانونی برای تبدیل مطالبات ارزی آنان به ریال وجود نداشته باشد و بازپرداخت تسهیلات اعطایی براساس قانون برحسب ارز الزام آور نشده باشد. تبصره 1-در این گونه موارد مبلغ ارزی اصل دین، به نرخ روز پرداخت وجه، توسط مؤسسه اعتباری تسعیر شده و وجه التزام تأخیر دیه به ترتیب مقرر شده در چارچوب قرارداد دریافت می شود.»

بنابراین تعارض آرای مراجع قضایی، ثبتی و ادارات تصفیه ورشکستگی و همچنین رویه متفاوت بانک ها درمورد مبنای قانونی نرخ تسعیر ارز درمورد مطالبات بانک ها از بدهکاران ارزی مشخص است. طبعا این ابهام حقوقی در رویه های مراجع ثبتی و ادارات تسویه امور ورشکستگی نیز مؤثر است. اما نتیجه این اختلاف نظرهای حقوقی، تأثیرات بسیار منفی در میزان مطالبات ریالی بانک ها از بدهکاران ارزی دارد؛ یعنی با یک اختلاف نظر حقوقی ممکن است میلیاردها تومان به ضرر بانک های عامل به جیب بدهکاران خوشبخت ارزی برود.

کدام نظر بیشتر مطابق با شرع و قانون است؟

علی الاصول در موارد تعارض آرای مراجع قضایی، فصل خطاب تعیین تکلیف برعهده دیوان عالی کشور است. اما در این زمینه نباید فراموش کرد که قانون بانک مرکزی در زمینه ارز و مدیریت آن، قواعد و نظامات مخصوص به خود را دارد. فراموش نکنیم که دیوان عالی براساس رأی شماره 794، رعایت مقررات بانک مرکزی را بر همه بانکها، ضروری و لازم تشخیص داده است. براساس قانون بانک مرکزی، در حال حاضر مدیریت ارز و بازار آن، از جمله مسئولیت ها و وظایف بانک مرکزی تعیین شده است. موضوع نرخ تسعیر ارز از بدهکاران و متعهدین ارزی نیز موضوعی ساده و پیش پا افتاده نیست، بلکه مساله ای کاملا از جنس سیاست های ارزی و پولی است که بایستی نظامات و مقررات پولی کشور در آن کاملا رعایت شود. برای روشن شدن موضوع، تا آنجایی که به یاد دارم، زمانی که «محمدرضا فرزین»، بانک مرکزی را در هشتم دی ماه 1402 تحویل گرفت، قیمت لحظه ای هر دلار امریکا، 227,040,000 ریال بود. در جند روز اخیر قیمت هر دلار آمریکا از صدهزار تومان نیز کمی بالاتر رفته است. در این وضعیت آیا این امر منطقی و به نفع عموم مردم جامعه است که فرضا شرکت یا شخصی که ارز با قیمت 4200 تومان یا دلار 28500 تومانی از کشور خارج کرده اما کالایی وارد نکرده یا کالای بنجل به جامعه تحویل داده است، اکنون در مقام تسویه تعهدات ارزی، همان قیمت خرید ارز دولتی را پرداخت کند و مابه التفاوت را به صورت رانت سرشار و بادآورده ارزی نصیب خود سازد؟ آیا تسعیر نرخ ارز براساس مصوبات بانک مرکزی، تساوی بین بدهکاران تاجر ورشکسته را به هم می ریزد؟ این استدلال با کدام منطق حقوقی و عدالت قضایی، سازگار است؟

از نظر تحلیل حقوقی درمورد نرخ ارز، واقعیت های بانکی و اقتصادی را نباید نادیده گرفت. واردکننده معمولا ارز با نرخ دولتی مناسب و درعین حال، ارزان تر از نرخ بازار آزاد را از طریق سیستم بانکی به خود تخصیص می دهد تا در قبال آن کالا یا خدمات ثبت سفارش شده را در مدتی مشخص وارد کشور کند. اگر آن کالا وارد کشور نشود یا واردکننده کالا یا ماشین آلاتی به کشور وارد کند که مشخصات فنی آن مطابق با اسناد ثبت سفارش نباشد، در این صورت متضرر اصلی، ملت و سیستم بانکی خواهد بود؛ زیرا باوجود تخصیص و خارج شدن ارز از کشور از دریافت کالای مورد نظر محروم شده است. اما در عوض در این جریانات ارزی، منتفع واقعی همانا واردکننده است که رانتی سرشار از این فرایند ارزی نصیب او خواهد شد. آن طرف این سکه، بانک های عامل هستند که ارز دولتی را با نرخ مناسب در اختیار واردکنندگان قرار می دهند. بانک ها معمولا این گونه ارزها را از طریق بانک مرکزی یا از طریق صندوق توسعه ملی به صورت خط اعتباری یا تسهیلات ارزی دریافت می کنند. اما وجه مشترک هر دو نهاد ارزی کشور، یعنی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، آن است که بانک های عامل به موجب قرارداد متعهد هستند در هر وضعیتی، ولو در صورت پیمان شکنی واردکننده به بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی، بدهی خود را با ارز پرداخت کنند؛ لذا تسویه بانک های عامل به ریال در این حالت تقریبا غیرممکن است. بانک های عامل بایستی بدهی خود را به ارز پرداخت کنند. به همین جهت حتی در صورت تخلف و پیمان شکنی تخصیص گیرنده ارز، بانک عامل بایستی به هر قیمتی که شده ارز تهیه کند و ارز بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی را بازپرداخت نماید. در این فرایندهای ارزی، بانک ارز را با نرخ دولتی در اختیار صادرکننده کالا می گذارد؛ ولی در مقام وصول ناچار است ارز را با نرخی بسیار بالا، تهیه و بدهی ارزی خود را تسویه نماید. مابه التفاوت این دو نرخ (نرخ تسعیر دلار آزاد و دلار دولتی) حداقل زیانی است که به بانک ها در تخلفات ارزی وارد می شود. پس چگونه می توان نظر داد که تاجر ورشکسته، بدهی ارزی خود را فقط با نرخ دولتی زمان پرداخت، محاسبه و پرداخت و رفع تعهد نماید؟! زیان وارده به بانک های عامل با این نوع محاسبه چگونه جبران خواهد شد؟!

بنابراین از نظر تحلیل حقوقی، کسی که ارز با نرخ دولتی و خدمات بانکی دریافت می کند، ضامن استرداد ارز در صورت تخلفات ارزی است. اما اگر تهیه و تامین مثل ارز در بازار آزاد امکان پذیر نباشد در واقغ بدهکار یا متعهد ارزی را باید در جایگاه بانک عامل محسوب کرد که ناچار است ارز را به هر قیمت ریالی تامین کند و به صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی بپردارد. نتیجه آنکه متعهد یا بدهکار ارزی در زمان تسویه تعهدات ارزی بایستی حداقل نرخ ریالی ارز در زمان تسویه بدهی به بانک عامل پرداخت نماید. این حداقل مسئولیتی و ضمانی است که در اثر تخلف ارزی برعهده او قرار می گیرد. مقتضای قاعده فقهی «مَن لَهُ الغُنْم فَعَلَیهِ الغُرم» و همچنین قاعده فقهی «لاضرار(لا ضررولاضرار فی الاسلام» نیز همین است؛ یعنی نباید در اثر تخصیص ارز به واردکننده، زیان غیرواقعی به بانک عامل وارد آید. این مطلبی است که به راحتی از اصل 40 قانون اساسی (هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد) نیز قابل استنباط است. درهرحال، درمورد نرخ تسعیر ارز به ریال در بدهی یا تعهدات ارزی، نظریات متفاوت است. این تفاوت نظریات، حتی به آرای مراجع قضایی، سرایت کرده است. اما در این مهم باید توجه داشت که:

اولا؛ درمورد تعهدات ارزی تعهد اصلی متعهد استرداد عین یا مثل ارز به بانک عامل است. این مطلبی است که در قراردادهای تخصیص ارز بایستی حتما قید شود.

ثانیا؛ در صورت پیمان شکنی متعهد یا بدهکار ارزی، بانک عامل درهرصورت متعهد است اصل یا مثل ارز خارج شده از کشور را به مرجع تأمین کننده ارز بازپرداخت کند. در این زمینه ریال پذیرفتنی نیست. در چنین مواردی به علت محدودیت های شدید ارزی، بانک های عامل ناچار هستند ارز را از منابع غیربانکی بانکی تهیه نموده و بدهی ارزی خود را تسویه نمایند؛ بنابراین دریافت کننده ارز دولتی باید یا کالای ثبت سفارش شده را به کشور وارد کند، یا معادل ریالی نرخ ارز در زمان پرداخت مطالبات بانکی را به بانک بپردازد؛ وگرنه در غیر آن صورت، بانک عامل بلاجهت متضرر خواهد شد. در صورتی که واردکننده متخلف نتواند بدهی ارزی خود را تسویه نماید در این صورت باید معادل ریالی آن را در زمان پرداخت بدهی پرداخت کند تا رانت سرشار ارزی، نصیب عده ای خاص نشود و سیاست های ارزی کشور پایدار بماند. به هرتقدیر، براساس قانون بانک مرکزی، در حال حاضر مسئولیت مدیریت ارز برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی بایستی به بانک ها ابلاغ کند تا شرط مربوط به نرخ ارز را در تسهیلات تعهدات ارزی حتما لحاظ نمایند. در آن صورت از نظر مبانی قراردادی، هیچ ابهامی در زمینه نرخ تسعیر ارز باقی نخواهد ماند.

تصور می کنم با هیچ منطق حقوقی یا شرعی نمی توان پذیرفت که شخص حقیقی یا حقیقی، ارز را با قیمت مناسب دولتی دریافت کند تا کالا و اجناس مورد نیاز مردم را در ظرف مدت مشخصی وارد کشور کند اما به تعهداتش پایبند نباشد و کالای ثبت سفارش شده را به کشور وارد نکند. ولی معتقد باشیم وی می تواند معادل ریالی ارز در زمان پرداخت یا زمان خروج ارز از کشور را به بانک عامل بپردازد و تعهدات ارزی خود را تسویه نماید؛ زیرا در این فرایند ارزی، رانتی سرشار نهفته است. افزون بر آن، این شیوه زیان وارد شده به بانک های عامل را جبران نخواهد کرد. سیاست و مقررات ارزی بانک مرکزی در این زمینه به شدت نیازمند شفاف سازی است. زیاده «ارزی» نیست.