سیاست گذاری در تله قیمت گذاری

رئیس جمهور در پایان هفته گذشته از افزایش قیمت ها در بازار محصولات کشاورزی، انتقاد کرد و ضعف در کنترل بازار را علت اصلی آن دانست. «مسعود پزشکیان» در مراسم اختتامیه «سرشماری عمومی کشاورزی» با طرح این سوال که «برای این گرانی ها باید یقه چه کسی را بگیریم؟» از نبود کنترل بر زنجیره توزیع و تخصیص ارز، گلایه کرد و گفت: «دولت ارز 25 هزار تومانی را برای واردات کالاها تخصیص داده، اما این کالاها براساس نرخ آزاد فروخته شده اند.» او در این مراسم از نوسانات قیمتی در حوزه محصولات کشاورزی، انتقاد کرد و ادامه داد: «اینکه دلار گران شده به اجناسی که از قبل داخل انبار بوده، ارتباطی ندارد. اگر با اتکا به داده ها برنامه ریزی کنیم، می توانیم قبل از وقوع بحران افزایش قیمت، از آن جلوگیری کنیم.»

قیمت گذاری دستوری از اشتباهات مهلک سیاست گذاری اقتصادی است که از قضا سابقه زیادی در تاریخ معاصر ایران دارد. شاید تاریخی ترین تصویر به فلک بازرگانان پایتخت از سوی «عین الدوله»، حاکم تهران به بهانه گران شدن قند و شکر در عصر قاجاریه برمی گردد که اتفاقا در خیزش جنبش مشروطه نیز اثرگذار بود. با همه تغییر و تحولاتی که در اقتصاد ایران و جهان در این سال ها رخ داده، به نظر می رسد قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمتی، پای ثابت سیاست گذاری اقتصادی در ایران بوده است. در سال های پس از انقلاب نیز این پروسه بدون اصلاحات اساسی بین دولت های مختلف دست به دست شده و در حال حاضر، قطار قیمت گذاری دستوری به ایستگاه دولت چهاردهم رسیده است. قیمت گذاری دستوری همچنین نمایانگر مداخله همه جانبه دولت در سازوکار بازار و بیانگر نگاه دستوری به اقتصاد است که در ادبیات اقتصادی در نقطه مقابل اقتصاد بازار تعریف می شود. فساد «چای دبش»، آخرین پرده از ناکارآمدی اقتصاد دستوری و تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد ایران است.

حلقه مفقوده نظام قیمت گذاری در ایران

به نظر می رسد هر زمان که اقتصاد ایران با تکانه های درونی و بیرونی مواجه شده است، اغلب برنامه تثبیت قیمت ها به اجرا درآمده اما موفق نبوده است. در واقع، قیمت گذاری کالاها و خدمات در ایران، جریان تولید و همچنین روابط اقتصادی را در سه دهه اخیر به صورت چشمگیری تحت تاثیر قرار داده است. از نگاه مرکز پژوهش ها، یکی از دلایل پابرجاماندن تمایل سیاستگذاران به مداخله در بازارهای مختلف، آن است که در زمینه تصمیمات مرتبط با نظام قیمت گذاری، نگاه کوتاه مدت مسلط است؛ یعنی به جای تبعات ممکن سیاست ها در بلندمدت و حتی تداخلات احتمالی با سیاست های اعمال شده قبلی، صرفا به نتیجه کوتاه مدت توجه می شود. از طرف دیگر، سیاستگذاران به استفاده از سازوکار قیمت گذاری به عنوان هدف اصلی، علاقه زیادی دارند و بالعکس به روابط علت و معلولی سیاست های مختلف، مثل سیاست های پولی و ارزی و تاثیر آنها بر افزایش سطح قیمت ها هیچ توجهی ندارند. به طور کلی، حمایت از مصرف کننده صرفا از طریق کنترل قیمت، اغلب ناموفق بوده و این امر می تواند ناشی از آن باشد که در نظام قیمت گذاری کشور به تداخلات سیاست های مالی، ارزی و تعرفه ای متاسفانه توجهی نمی شود. در صورت تمایل به قیمت گذاری و تنظیم گری در بازار، شرط نخست این است که ریشه های تغییرات شدید قیمت ها شناسایی شوند. شناسایی این ریشه ها، شرط لازم برای سیاست های کلان در حوزه تنظیم بازار و قیمت گذاری است.

با شناخت صحیح از اقتصاد کلان و انتخاب ابزار مناسب مبتنی بر آن، این امکان وجود دارد که دامنه و عمق مداخلات در حوزه قیمت گذاری محدود شود. حلقه مفقوده قوانین تثبیت قیمت، توجه محدود به حوزه بهره وری و قیمت تمام شده است. معمولا در آیین نامه های اجرایی این نوع قوانین، میزان بهره وری به عنوان ملاک تعیین قیمت لحاظ نمی شود؛ به عنوان مثال، در حوزه خودروسازی به هیچ عنوان به بحث بهره   وری و کارایی توجهی نشده و مواردی مانند هزینه نیروی کار سربار یا استفاده از تکنولوژی منسوخ شده در آنالیز قیمت به عنوان یکی از اجزای قیمتی به هزینه تمام شده اضافه می شوند و مراجع قیمت گذاری نیز این امر را می پذیرند. همین مسئله نشان می دهد که این سبک از قیمت گذاری ها نه تنها باعث عدم اثربخشی اهداف موردنظر شده، بلکه بیشتر موجب انحصارگرایی بازار می شود.

مصادیق قیمت گذاری دستوری در بازارها

نهاد پژوهشی مجلس در گزارشی به «آسیب شناسی قیمت گذاری در ایران» پرداخته و با اشاره به مصادیق قیمت گذاری دستوری در اقتصاد ایران، در مورد قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، می گوید: قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، یکی از مصداق های عدم موفقیت سیاست های قیمت گذاری است. این قانون با هدف حمایت از تولید محصولات کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان و همچنین دستیابی به خودکفایی در زمینه محصولات کشاورزی در سال 1368 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما با بررسی چگونگی محاسبه قیمت و چگونگی اعمال قیمت آن، چالش های جدی را برای رسیدن به اهداف ذکر شده ایجاد کرد. نحوه قیمت گذاری این کالا چندان شفاف نیست و تعیین قیمت محصولات نه براساس هزینه های تولید و قیمت های جهانی بلکه به صورت یک قیمت واحد برای محصولات مورد نظر اعمال می شود. از آنجا که برای تعیین قیمت این کالا بر نرخ تورم تاکید زیادی می شود، در وهله اول دولت برای عرضه محصولات دچار مشکل می شود. همچنین تعیین قیمت بسیار پایین تر از قیمت جهانی منجر می شود که کالاهای موردنظر از داخل کشور به خارج قاچاق بشوند.

نتایج بررسی های این نهاد پژوهشی نشان می دهد که در هر زمانی که اقتصاد ایران با تکانه های بیرونی و درونی مثل تغییر نرخ ارز، تشدید فشار تحریم ها و اتخاذ سیاست های ناکارآمد مواجه شده است، در اغلب اوقات برنامه تثبیت قیمت ها به اجرا درآمده است. نتیجه بیشتر این موارد نیز موفقیت آمیز نبوده و باعث اختلال در نظام اقتصادی کشور شده است. دلیل این امر، آن است که در مواجهه با موارد یادشده با وجود اصرار بر تثبیت قیمت ها، تورم همچنان جهشی بوده است و این مسئله خود را در افزایش قوانین و مقررات قیمت گذاری و تنظیم گری بازار نشان می دهد. افزایش این نوع قوانین نه تنها باعث تنظیم و کنترل بازار نمی شود بلکه ممکن است اتخاذ چنین سیاست هایی به عدم عرضه کالا و احتکار منجر شود. در مجموع، نتایج بررسی ها نشان می دهد که عدم موفقیت اجرای این سیاست ها در نهایت به کمبود کالا در سطح عرضه به نرخ مصوب و افزایش احتکار انجامیده است. در نتیجه عدم دسترسی بنگاه ها به مواد اولیه، بسیاری از بنگاه های تولیدی نیز تعطیل شده اند.

دولت ها به قیمت گذاری عادت کرده اند

از دیگر مصادیق شکست قیمت گذاری در این گزارش، تامین و تخصیص ارز برای واردات نهاده های دامی با نرخ ارز ترجیحی 4200 تومان برای تثبیت قیمت گوشت مرغ است که اتخاذ چنین سیاستی به نابسامانی بازار این کالای اساسی در شب عید سال 1399 منجر شد. در آن زمان، برگزاری جلسات مکرر میان دولت و مجلس، کارساز نبود و تا زمانی که قیمت ها افزایش نیافت، بازار به تعادل نرسید. این مطلب عینا در بازار گندم در سال 1399 رخ داد و به دلیل پایین بودن نرخ مصوب خرید تضمینی گندم در این سال، بسیاری از کشاورزان حاضر به عرضه تولیدات خود با نرخ مصوب به دولت نشدند و این کاهش عرضه به فشار تقاضا و نهایتا افزایش قیمت گندم در بازار داخلی منجر شد. همچنین دخالت های دولت و قیمت گذاری برخی محصولات در بازار بورس موجب شده که وظیفه بورس، یعنی تعیین قیمت براساس میزان عرضه و تقاضا از بین برود و اتفاقا این مسئله منجر به توزیع غیرعادلانه محصولات مورد نظر شده است.

به نظر می رسد سیاست های قیمت گذاری در اقتصاد ایران که با هدف تعیین و تثبیت قیمت ها تصویب شده اند، نشان دهنده نقش گسترده دولت در تعیین قیمت کالاها و خدمات مختلف طی سه دهه گذشته است؛ یعنی نظام قیمت گذاری کشور به جای آنکه ابزاری برای تحقق اهداف حمایتی و تولیدی باشد، تبدیل به هدف نهایی شده است. همچنین تصویب قوانین متعدد با رویکرد مداخله در نظام قیمت گذاری در مواردی دارای ماهیت متضاد بوده است؛ یعنی این قوانین متعدد در پاسخ به سیاست هایی بوده است که در گذشته با هدف تثبیت قیمت و جلوگیری از نوسان و رشد قیمت ها اتخاذ شده بودند. آسیب شناسی فرآیندهای قانونی در زمینه قیمت گذاری نشان می دهد اگر پس از تصویب قوانین هدفمند سازی یارانه ها و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تعداد قوانین و اقلام مشمول قیمت گذاری و سازوکارهایی که در راستای مداخلات دستوری دولت بوده کاهش یافته است، اما عادت به قیمت گذاری باعث شده که اقدامات قبلی و جهت گیری ها در جهت کاهش مداخلات دولت تضعیف شود و تمایل سیاستگذاران به مداخلات در بازارهای مختلف افزایش پیدا کند.

دومینوی شکست قیمت گذاری دستوری

قیمت گذاری دستوری درحالی همچنان یکی از مهمترین چالش ها و معضلات اقتصاد ایران است که مطالعات و تجربیات جهانی بر ناموفق بودن آن صحه گذاشته اند. یافته های نظری و تجربیات عینی نشان می دهد که ریشه تورم در سیاست های پولی است و این بانک مرکزی است که به جای وزارت صمت بایستی مسئولیت کنترل تورم را برعهده گیرد. در همین راستا، کشورهای توسعه یافته جهان از سیاست های مستقیم و قیمتی به سمت سیاست های غیرمستقیم و غیراقتصادی (همچون حمایت های بیمه ای) تغییر ریل داده اند و سیاست های با هدف تنظیم بازار، تنها در محدوده اندکی از حوزه ها اعمال شده است؛ حال آنکه در ایران متاسفانه با یک برداشت اشتباه از تنظیم بازار به عنوان یک الگوی پذیرفته شده در اقتصاد جهان صحبت می شود و جالب اینکه این نوع تنظیم بازار هیچ بدیلی در سطح جهانی ندارد. همچنین برخلاف کشورهای پیشرفته که از سیاست های تنظیم بازار فقط در حوزه های محدودی نظیر بازار مواد غذایی و کشاورزی استفاده می کنند، در کشورمان این سیاست ها در حوزه های گسترده ای اجرا شده و تنها هم از ابزار کنترل قیمت، بهره گرفته شده است.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com