ضرورت ایجاد گفت وگوهای سالم برای حل مشکلات کشور

امنیت روانی مردم در مسائل ریز و درشت را نباید دست کم گرفت. وقتی یک محصول ساده با قیمت های متعدد در یک بازار و شهر به چشم می خورد و هر یک از ما شهروندان عادی برای خرید هر محصول (حتی یک ماست ساده تا خرید یک گوشی تلفن همراه یا بیمه خودرو و یا هر چیز دیگر) باید ده ها آیتم را کنترل و چک کنیم و زمان صرف نماییم و دست آخر نگران این باشیم که نکند گران خریدیم و کلاه سرمان رفته! پس اشکالات اساسی در قوانین و فرآیندهای بازار و اقتصاد ما وجود دارد.

بیاییم نگاهی کاربردی و رویکردی میدانی داشته باشیم. مغازه شمال شهر یک اجاره پرداخت می کند و مغازه پایین شهر یا داخل کوچه، اجاره ای کمتر. حالا به شمال شهر می رویم؛ جایی که اجاره های فروشگاه ها و مغازه ها نزدیکی بیشتری به هم دارند؛ آیا در اینجا حق مشتری نیست که قیمت کالای مدنظر را به راحتی بتواند رصد نماید؟ اصلا چرا مشتری باید هزینه گران شدن اجاره مغازه و فروشگاه را با افزایش مالیات و ارزش افزوده به تنهایی بر دوش بکشد؟

نگاهی به زنجیره تأمین یک محصول ساده مانند کلوچه بیندازیم؛ از خرید مواد اولیه آن برای یک کارخانه گرفته تا ارسال برای توزیع کنندگان اصلی و درشت و بنک داران و بزرگان بازارهای سنتی و نهایتاً خرده فروش؛ چند دست یک محصول در فرآیندهای مالی توسط سیستم مالی شناخته شده و مالیات کسر می گردد و برای هر تراکنش کارت کشیده می شود؟ بار هزینه ها دست آخر بر سر چه کسی آوار می شود؟ مشتری؛ یعنی مردم عادی و شهروندانی که مصرف کننده کالا هستند.

فروشگاه به راحتی روی جنس خود اضافه می کند و تمام بار افزایش اجاره بهای مغازه را بر دوش مصرف کننده می اندازد. پس ملاحظه می کنیم با چرخه ای معیوب مواجه هستیم که باید فکری اساسی برای آن نمود.

فکر اساسی کجاست؟ قدم اول برای این فکر اساسی، بازنگری و تماشای مسائل از نگاه دیگر است. با رویکرد 40 سال قبل و 30 سال قبل و حتی 10 سال قبل نیز نمی شود مسائل اقتصادی خرد و کلان یک کشور را مدیریت نمود. این یک واقعیتی است که مسئولان عالی رتبه نظام و مدیران و نمایندگان و دولت باید به این امر، توجه ویژه ای داشته باشند و بازآفرینی هایی در همه ابعاد داشته باشند.

این بازآفرینی از انبوه قوانین باید هرچه سریع تر و با قید فوریت شروع شود و در نهایت به دستورالعمل ها و ابلاغ های رسمی ختم گردد؛ نگاهی به وضعیت حقوق و دستمزدها در مقیاس عمومی داشته باشیم؛ مقایسه ای از شاخص های کلان اقتصادی با حقوق و دستمزدها و رفاه طبقات مختلف حقوق بگیر بکنیم؛ آیا از 20 سال پیش تاکنون، به طور متناسب حقوق و دستمزدهای عمومی رشد کرده است؟ خیر.

متولیان امر دقت داشته باشند که موضوع فقط به سطح دغدغه حقوق بگیری و واژه های فقرآوری چون «معیشت» و «حداقل» کم اهمیت نگردد. قشر متوسط (که شاید الان عملا به سختی بتوان به وجود این قشر اذعان نمود.) عمدتاً حقوق بگیران جامعه و کشور هستند و اثر بسیار مهمی در شاخص های اقتصادی خرد و کلان یک کشور دارند. به زبان عامیانه: وقتی حقوق بگیر کمتر خرج کند، اقتصاد هم کمتر تکان می خورد.

نگاهی به وضعیت بازار مسکن بیندازیم؛ چرا شاهد رکود هستیم؟ پاسخ در این عبارتِ یک شخص فعال در معاملات املاک وجود دارد: مردم ندارند بخرند! حالا آب چه یک وجب گذشته باشد و چه صد وجب! طرف 3میلیارد نداشته باشد یا 30میلیارد یا 300میلیارد! برایش فرقی ندارد؛ چون اساساً ندارد بخرد! همین یک آیتم را به میلیون ها جوان و فرد در آستانه ازدواج تعمیم دهیم که اساساً نمی توانند خانه ای تهیه کنند و ناگزیرند یا مسیر اجاره نشینی را در پیش بگیرند و یا به وضعیت تنهایی خود در این اقتصاد آشفته ادامه دهند.

امنیت روانی مردم از همین بازنگری ها به وجود می آید و نقش مهمی در قدرتمند شدن کشور در برابر هجوم رسانه ای دشمنان این آب و خاک برای بیزار کردن مردم از کشور و جامعه خودشان دارد. بازنگری یعنی نگاه دوباره به قوانین؛ نگاه مجدد به فرآیندها و عینکی جدید بر چشم زدن و مسائل را تحلیل کردن.

بازنگری خوب، از افکار جدید برای دیدن مسائل و مشکلات حاصل می شود. باید برخی مسئولین و متولیان امر به این نکته واقف شوند که دوران حرف های بدون پشتوانه به سر آمده و نمایش دیگر برای عامه مردم جواب نمی دهد. نخبه ما از کشور مجبور است برود؛ چون نیازش و حداقل انتظاراتش برای یک زندگی تأمین نمی شود. ما نمی توانیم او را محکوم کنیم که چرا ترک وطن کرد، اما مسئول و مدیری که برای نگه داشتن سرمایه های انسانی این کشور (که شهیدان زیادی را تقدیم کرده) اقدامی نکرده، باید مورد مؤاخذه و سؤال و محکوم شدن قرار بگیرد که در ازای پول و امتیاز و مواهب دیگری که از این لباس مسئولیت گرفته، چه کاری برای مردم این کشور انجام داده است؟

مقام معظم رهبری فرمودند: اولویت کشور، اقتصاد و معیشت مردم است. حالا از دولت شروع و به تک تک وزارتخانه ها ورود کنیم: هر وزارتخانه و سازمان چقدر به این اولویت عمل کرده است؟ از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی گرفته تا کشاورزی و نفت و حتی فرهنگ و ... .

نگاه غلط در بازنگری مسائل و آسیب ها، نداشتن نگاه کلان و آلوده کردن موضوع به سودجویی های سیاسی و غرض ورزی های شخصی است که بعضاً حتی خلاف منافع ملی عمل می کند. در شرایطی که ما سال هاست در جنگ اقتصادی قرار داریم، باید اولویت را در منفعت ملی و به نفع یکایک مردم قرار دهیم و در همین مسیر عمل کنیم؛ همان طوری که رهبری معظم تأکید داشته و دارند.

نگاهی به تولید بیندازیم: اساساً «تولید» در سال 1403 چقدر برای عموم مردم جذابیت دارد؟ چه کسانی می توانند به تولید روی آورند؟ دولت و حاکمیت و نهادهای قانونگذار و صاحب ثروت، چه برنامه ای برای مردم و اقشاری دارند که علاقه مند به تولید هستند، اما سرمایه اولیه آن را ندارند؟ آیا رویکرد وام دادن و بدهکار کردن به صورت کلان جواب داد؟ خیر.

دوباره برخی اشتباه نکنند! اینکه یک تولیدکننده یا یک خانم دارای کسب وکار خانگی را در تلویزیون بزرگ نمایی کنیم و به مخاطب ایرانی این طور القا نماییم که کار تولید عالی است! این روش جواب نمی دهد. آیا در مقیاس کلان هم، تولید برای عموم مردم عالی و جذاب بوده است؟ 

قطعاً پاسخ منفی است؛ چراکه اگر جذاب بود، امروز شاهد دغدغه مردم برای دلار و طلا نبودیم. پس تولید ما ضعیف ماند و هنوز هم مانده که مسائل معیشتی و رفاهی نیز تحت تأثیر همین ضعف، حل نشده باقی مانده و دیگر شاید مُسکن های موقت هم به آن جواب ندهد.

ثروت های طبیعی کشور، یکی از منابع قدرتمندشدن اقتصاد ایران هستند که باید به شکل جدی، بازنگری اساسی در حکمرانی آن برای کشور نمود. اساساً این ثروت های طبیعی چگونه می توانند توسط آحاد مردم مدیریت، نگهداری و مورد بهره برداری و مراقبت قرار بگیرند؟ این امر، سازوکار می خواهد؛ قانون درست و مصوبه می طلبد و در نهایت مجوزی محکم برای اجرایی عادلانه. این همه جنگل و فضای سبز در شمال کشور وجود دارد که با مشارکت آحاد مردم و اندیشه های جدید، می تواند منبعی پر از ثروت برای جلب جهانگردان و یکایک هم وطنان باشد؛ به نحوی که بیش از آنکه شاهد انباشت زباله و فاضلاب از گوشه و کنار این خطه سبز ایران باشیم، شاهد رشد و توسعه پایدار این مناطق خواهیم بود.

صدالبته ارکان کشور در لایه های مختلف هم باید با هم تعامل کنند. این تعامل، نیازمند نگاهی تخصصی و کارشناسی (و نه سیاسی کاری و منفعت طلبی) است تا بتواند از مشکلات گره گشایی کند. امروز اولویت با مسائل اقتصادی است؛ پس این امر باید استراتژی همه دستگاه ها و وزارتخانه ها و استانداری ها و سازمان ها و ادارات باشد. باید مدیران در سطوح مختلف، این استراتژی را در مجموعه های زیرمجموعه، نهادینه کنند و برای آن قوانین جدید وضع کنند و به سرعت وارد فاز اجرایی شوند. پس شاید نیاز باشد سیستم هایی جدید در سازمان ها و ادارات و حتی وزارتخانه ها به وجود بیاید و کارشناسانی متخصص و حتی ایده پرداز، به عنوان مشاور و تحلیلگر وارد میدان شده و به متولیان و مسئولین امر به شکل حرفه ای کمک نمایند.

سخن پایانی اینکه: اگر متولیان امر امنیت روانی مردم و لزوم مراقبت و بهبود آن را جدی بگیرند، بسیاری از چالش های موجود حل خواهد شد. ما نیازمند ایجاد گفت وگوهای صریح، شفاف و سازنده در لایه های مختلف جامعه، سازمان ها و ارگان ها و جلسات ریز و درشتی هستیم که هر روز در حال برگزاری است. تعاملات و ارتباطات پرشماری که در سطوح مختلف جامعه و کشور اتفاق می افتد، نیازمند گفت وگوهایی سالم و بدون پیش داوری و غرض ورزی حول یک محور است: قوی شدن کشور و امنیت روانی جامعه.