رد پای شکست اقتصاد دستوری

قیمت گذاری دستوری در اقتصاد ایران، از قضا سابقه دیرینه ای دارد و ریشه آن به اقتصاد دولتی و مداخله همه جانبه دولت در سازوکار بازار برمی گردد. وقتی «عین الدوله»، حاکم تهران در یکصد و اندی سال قبل، بازرگانان پایتخت را به بهانه گرانی قند و شکر به باد فلک گرفت، شاید کمتر کسی تصور می کرد که با گذشت سال ها و پوست اندازی دولت ها، قطار قیمت گذاری دستوری همچنان به راه خود در اقتصاد ایران ادامه می دهد و حال به ایستگاه دولت چهاردهم می رسد. قیمت گذاری دولت در ذیل نگاه دستوری به اقتصاد قرار می گیرد و نشانگر حضور همه جانبه دولت در نهاد بازار است. اگرچه برنامه تثبیت قیمتی عمدتا با هدف مهار تورم از سوی سیاستگذار به کار گرفته می شود، اما نه تنها به تنظیم بازار و کنترل قیمت ها منجر نمی شود، بلکه با عدم عرضه کالاها، افزایش احتکار و تعطیلی کارخانه ها عملا به جهش قیمت ها دامن می زند. مصادیق و نمونه های قیمت گذاری دستوری در سال های اخیر و بازارهای مختلف زیاد است؛ مثلا در بحث قیمت گذاری خودرو به هیچ وجه به بحث کارایی و کیفیت خودروها توجهی نشده و اتفاقا با قیمت گذاری دستوری، انحصارگرایی و ناکارآمدی در صنعت خودروسازی ایران متاسفانه صدچندان شده است.

کشورهای توسعه یافته جهان سال هاست که از سیاست های مستقیم و قیمتی به سمت سیاست های غیرمستقیم (نظیر حمایت های بیمه ای) تغییر مسیر داده اند و سیاست های با هدف تنظیم بازار تنها در محدوده اندکی از حوزه ها اعمال شده است؛ حال آنکه در ایران متاسفانه با یک برداشت اشتباه از تنظیم بازار به عنوان یک الگوی پذیرفته شده در دنیا صحبت می شود و جالب اینکه این نوع تنظیم بازار هیچ بدیلی در سطح جهان ندارد. همچنین برخلاف جوامع پیشرفته که از سیاست های تنظیم بازار فقط در حوزه های محدودی مثل بازار غذا و کشاورزی استفاده می کنند، در کشورمان این سیاست ها در حوزه های گسترده ای اجرا شده و تنها هم از ابزار کنترل قیمت، بهره گرفته شده است.

اقتصاد دستوری و مصداق های آن

فرقی ندارد بازار ارز و طلا ملتهب باشد یا بازار مسکن در رکود باشد. به نظر می رسد تنها گزینه روی میز دولت ها، برخورد دستوری با اقتصاد است. دولت و مجلس همصدا می شوند تا بازار ارز، مسکن، طلا، نان و... را با ابزارهای تعزیراتی کنترل کنند. حال دولت چهاردهم در شرایطی روی کار آمده است که اقتصاد ایران در دالان چالش های مختلف گرفتار شده و از ناترازی های متعددی رنج می برد. مطالعات تاریخی و تجربیات جهانی همگی بر ناموفق بودن قیمت گذاری دستوری صحه گذاشته اند. نظام اقتصادی متمرکز دولتی با برنامه ریزی مرکزی و قیمت گذاری دستوری در همه جای دنیا، از اتحاد جماهیر شوروی گرفته تا کوبا و... شکست خورده است. در ایران هم تجربه قیمت گذاری دستوری بنزین، برق و... به ما نشان می دهد که این مسیر اشتباه است و به نتیجه نمی رسد. قیمت گذاری دولت در ذیل نگاه دستوری به اقتصاد قرار می گیرد. بنابراین ابتدا باید به تعریف «اقتصاد دستوری» بپردازیم.

اقتصاددانان معمولا در تقسیم بندی نظام های اقتصادی از دو مفهوم «اقتصاد اثباتی» و «اقتصاد دستوری» استفاده می کنند. صرف نظر از انتقاداتی که به این تقسیم بندی وارد است، به طور كلي «اقتصاد اثباتی» متناظر است با «آنچه كه هست» و «اقتصاد دستوری» متناظر است با «آنچه كه بايد باشد». در واقع، «اقتصاد اثباتی» در مورد پديده ها و رفتارهای اقتصادی فارغ از داوری های ارزشي به کالبدشکافی آنها می پردازد و به دنبال كشف روابط پايدار و قابل تعميم است، اما در نقطه مقابل، «اقتصاد دستوری» نمی تواند در مورد تبعات منفی و پيامدهای غيراخلاقی كه زندگی و رفاه انسان ها را به عنوان موضوع اصلی علم اقتصاد تهديد می كند، ساكت بماند و در نتیجه صرفا به بایدها و نبایدها می پردازد. در حالی که «اقتصاد اثباتی» در کالبدشکافی واقعیت اقتصادی، به علوم تجربی نزديك می شود و کمتر به مباحث ارزشی و بایدها و نبایدهای اقتصادی وارد می شود، اما «اقتصاد دستوری» درست برعکس عمل می کند. در این راستا «اقتصاد اثباتی»، اقتصادی واقعگرا و «اقتصاد دستوری»، اقتصادی ارزشگراست. در همین زمینه، معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران با همکاری اندیشکده کسب و کار شریف در یک گزارش پژوهشی، آثار قیمت گذاری دستوری بر هشت گروه کالایی (صنعت آرد و نان، صنعت خودروسازی، نهاده های دامی، صنعت لوازم خانگی، صنعت دارو، قند و شکر، لبنیات و فولاد) را بررسی کرده است که همگی نشان دهنده شکست اقتصاد دستوری است. در این گزارش به آسیب شناسی قیمت گذاری دستوری پرداخته شده و راهکارهایی برای برون رفت از آثار زیانبار آن ارائه شده است.

بازی دو سر باخت در صنعت خودرو

صنعت خودروسازی ایران با وجود آنکه صنعت ریشه داری است و با کمک دولت در دهه های گذشته توانسته فضایی نسبتا انحصاری در مقابل خودروهای وارداتی برای خود ایجاد کند، در سال های اخیر با مشکلات اساسی و زیاندهی انبوه مواجه شده است. در شرایطی که تحریم ها از ابتدای دهه 1390، کمر صنعت خودروسازی را شکست و خودروسازان برای واردات برخی قطعات خود متحمل هزینه های اضافی برای دور زدن تحریم شدند، جهت کمینه کردن هزینه های خود از کیفیت خودروها مایه گذاشتند و این بیش از پیش موجبات نارضایتی مصرف کننده ایرانی از وضعیت فعلی را فراهم کرد. از آن سو با نگاهی گذرا به صورت های مالی خودروسازان، می توان دریافت که وضعیت این خودروسازان بغرنج تر از حد تصور است و شاید بتوان ادعا کرد که ریشه اصلی وضعیت فعلی و بازی دوسرباخت مردم و خودروسازان، نه تحریم، نه ناکارآمدی مدیریتی و نه مافیای خودرو هستند. البته نمی توان نقش هر کدام از این موارد در به وجود آمدن وضعیت فعلی را نادیده گرفت؛ ولی مهمترین عامل زیاندهی فزاینده خودروسازان و افت کیفیت خودروها به بهای کاهش هزینه ها را می توان سیاست قیمت گذاری دستوری خودرو دانست که از سال 1391 دامن این صنعت را گرفته است.

برای افزایش رقابت در صنعت خودروسازی کشور، دولت باید سهام شرکت های تابعه خود، حداقل در یکی از دو قطب خودروسازی کشور (ایران خودرو و سایپا) را به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کند و به هیچ نحو در حق رأی و حق جریان نقدی آن نفوذی نداشته باشد. همزمان در بازه‎ای 10 ساله، تعرفه خودروهای وارداتی به صورت پله ای به میانگین قیمت منطقه (5 درصد) برسد. در این بازه 10 ساله، خودروسازان می بایستی قدرت رقابت پذیری و استانداردهای خود را به سطح خودروسازان جهانی نزدیک کنند. نهاد تنظیمگر نیز بایستی با ارائه تنفس در سال های ابتدایی به تدریج استانداردهای سختگیرانه و مطابق استانداردهای جهانی را برای خودروهای تولید داخل الزامی کند. برای واردات خودرو نیز به مردم اجازه داده شود تا منابع ارزی نزد خود را برای واردات خودرو استفاده کنند. با وجود مشکلات عدیده مدیریتی و بهره وری، ریشه کاهش کیفیت محصولات خودروسازی، تلاش برای کمینه کردن هزینه های تولید است و قیمت گذاری دستوری، یکی از مهمترین انگیزه ها برای فدا کردن کیفیت در برابر کاهش هزینه ها برای خودروسازان است.

چالش صنایع با چاشنی مداخله دولت

صنعت آرد و نان از دیگر صنایعی است که دولت در بازارش حضور پررنگی دارد. حدود 5.1 میلیون نفر کشاورز گندمکار در کشور فعالند. گندم، کالایی استراتژیک است که تولیدش چهار ماه طول می کشد و 12 ماه مصرف می شود و در انبارها ذخیره می شود. دولت ظرفیت 5 میلیون و بخش خصوصی ظرفیت انبارداری 12 میلیون تن گندم را دارد. حدود 390 شرکت آردسازی در کشور حاضرند که همه آنها خصوصی هستند. در انتهای این زنجیره نیز نانوایی ها هستند که محصول نهایی را به دست مردم می رسانند. 90 هزار نانوایی در سراسر کشور داریم که همه بخش خصوصی هستند. با اینکه تولید نان (از مزرعه تا کارخانه آرد و نانوایی) همه توسط مردم تولید می شود اما دولت، نقش انحصاری در همه حلقه های صنعت نان و آرد دارد. در بین کالاهای مشمول دریافت یارانه، نان از معدود کالاهایی است که اصابت یارانه آن به فقرا بیش از ثروتمندان است؛ چراکه مصرف نان فقرا بسیار بیشتر از دهک های بالاست. از این رو، اعطای یارانه نان، حمایت برخی کارشناسان را به همراه دارد. خرید تضمینی و خودکفایی در تولید گندم نیز با کلیدواژه «امنیت غذایی» توجیه می شود. با این وجود، آمارها نشان می دهد در کارایی خرید تضمینی گندم و اعطای یارانه نان، تردیدهای بسیاری وجود دارد. قیمت گذاری در صنعت آرد و نان در دو حوزه عرضه و تقاضا، تبعات منفی دارد؛ قیمت خرید تضمینی گندم، فارغ از کیفیت محصول و بدون لحاظ کردن هزینه حمل و نقل تعیین می شود. در نتیجه، انگیزه کشاورزان برای افزایش بهره وری از بین می رود.

نهاده های دامی نیز همواره مشمول قیمت گذاری دستوری بوده اند. پرداخت ارز ترجیحی به واردات نهاده ها، ریشه و منشأ رانت در این صنعت است و وجود بازار سیاه، نشانه ای قطعی از بروز فساد است؛ چراکه هیچ نهاده ای با ارز آزاد وارد کشور نمی شود. بیش اظهاری، فاکتورسازی، واردات نهاده های نامرغوب با ناخالصی، احتمال بروز فساد در سیستم نظارتی توزیع، صدور پروانه های صوری دامداری و مرغداری با امضاهای طلایی برای دریافت نهاده ارزان قیمت و...، بخشی از فسادهای ناشی از مداخله گسترده دولت در بازار نهاده هاست.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com