لطمه تحریم به طبقه متوسط

جامعه شناسان، طبقه متوسط را موتور محرکه تحولات جامعه می دانند. در جامعه ایران نیز تحلیل های علمی از نقش طبقه متوسط در شکل گیری انقلاب و یا در بزنگاه های انتخابات ریاست جمهوری در سال های اخیر حکایت دارد. با وجود نقش آفرینی مثبت این طبقه در روند توسعه سیاسی و اقتصادی، متاسفانه طبقه متوسط در ایران هر سال 11 درصد کوچک تر می شود. این طبقه پویا و جریان ساز در این سال ها، ریزش زیادی پیدا کرده و به طور مداوم آب رفته است. در دهه 90 که از سوی اقتصاددانان، دهه سوخته و از دست رفته نامیده شده، سطح رفاه طبقات جامعه و در صدر آنها، طبقه متوسط کاهش یافت، میانگین رشد اقتصادی به صفر رسید و نرخ سرمایه گذاری منفی شد.

یک گزارش پژوهشی نشان می دهد كه اندازه طبقه متوسط ایران در یک دهه گذشته به طور سالانه 11 درصد آب رفته است؛ یعنی اگر تحریم های بین المللی كه در سال 2012 میلادی از سوی آمریكا و اتحادیه اروپا بر اقتصاد ایران تحمیل شد، وجود نداشت، اندازه طبقه متوسط در ایران تقریبا 11 درصد در سال بیشتر می شد. نکته جالب آنکه در سال 2019، میزان كوچك تر شدن طبقه متوسط در ایران به بیش از 20 درصد رسید كه نشان می دهد تحریم های تحمیلی با گذشت زمان، روند کوچک شدن طبقه متوسط را تشدید كرده و افراد بیشتری را از طبقه متوسط به دهك های درآمدی پایین تر سوق داده و مهاجرت طبقه متوسط رو به بالا را افزایش داده است. این تحریم ها از طریق کاهش درآمدهای نفتی، کاهش واردات و افزایش تورم، منجر به کاهش قدرت خرید و کاهش اندازه طبقه متوسط شده اند. با ادامه این فشار اقتصادی و تورم 70 درصدی، بیم آن می رود که سرعت ریزش طبقه متوسط به طور مداوم بیشتر شده و تبعات اجتماعی بدی برای جامعه ایران داشته باشد.

افول طبقه متوسط در جامعه ایران

قشربندی و طبقه اجتماعی از مهمترین مفاهیم در علوم اجتماعی است. تحلیل های جامعه شناختی نشان می دهد که سه قشر و طبقه در جامعه ایران حاضر هستند؛ بخش کم درآمد جامعه که نیروی کار را تشکیل می دهند، بخش پردرآمد جامعه که از سرمایه و منابع مالی خود ارتزاق می کنند و در نهایت، کسانی که براساس سرمایه انسانی و تخصص خود فعالیت می کنند؛ افراد تحصیلکرده، معلمان، اساتید دانشگاه، کارمندان و به طور کلی، نیروهایی که در علم جامعه شناسی از آنها به عنوان «یقه سفید» یاد می شود (در مقابل «یقه آبی» که کارگران هستند) و در مسیر تحولات سیاسی و اجتماعی نقش آفرین هستند. از ابتدای دهه 70 با پایان خرابی های جنگ و گسترش نظام آموزش عالی، طبقه متوسط در ایران گسترش یافت و بیشترین درصد جمعیتی را به خود اختصاص داد، اما در دهه 90 با اعمال تحریم های بین المللی، ریزش شدیدی در جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاد و طبق آمارها، طبقه متوسط در یک دهه اخیر هرسال 11 درصد کوچک تر شده است.

این نتیجه گیری براساس پژوهش مشترك «محمدرضا فرزانگان» و «نادر حبیبی» انجام شده است. این دو در مطالعه ای به بررسی «تاثیر تحریم های بین المللی بر اندازه طبقه متوسط ایران» پرداخته و ابعاد مختلف این مسئله را آسیب شناسی کرده اند. این پژوهش که توسط معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران ترجمه شده است، تاثیر مخرب تحریم ها بر اقتصاد ایران و مشخصا اندازه طبقه متوسط را نشان می دهد. این دو پژوهشگر در پژوهش خود به دنبال پاسخ این پرسش هستند كه اگر تحریم های خارجی وجود نداشت، طبقه متوسط ایران چگونه و با چه سرعتی توسعه پیدا می كرد؟ «فرزانگان» و «حبیبی» از روش كنترل مصنوعی برای پاسخ به این سوال استفاده كرده و یك سناریوی فرضی برای ایران ساخته اند كه در آن تحریم وجود نداشته است. سپس این سناریو را با وضعیت واقعی ایران تحت تحریم مقایسه كرده اند. نتایج به دست آمده در این پژوهش بسیار جالب و روشنگر است. علاوه بر اینكه سالانه 11 درصد از اندازه طبقه متوسط ایران تحت تاثیر تحریم ها آب رفته است، رشد اقتصادی و درآمد سرانه ایرانیان نیز تحت تاثیر قرار گرفته و فرصت های شغلی برای طبقه متوسط، كاهش زیادی پیدا كرده است. اتفاقی كه در نهایت موجب افزایش فقر و نابرابری اقتصادی در یک دهه اخیر شده است.

چه بر سر طبقه متوسط آمده است؟

روند معكوس (موقت) در اندازه طبقه متوسط ایران در سال های 1395 و 1396 كاملا دیده می شود. در این دو سال كه همزمان با رفع تحریم ها بوده، اقتصاد ایران توانست از مواهب توافق برجام استفاده كند. در سال 1394، میزان كاهش طبقه متوسط ایران 12.5 درصد بوده كه در سال بعد به 11.8 درصد رسیده استآ اما خروج آمریکا از برجام و كارزار فشار حداكثری «دونالد ترامپ» به وضوح تاثیر خود را روی طبقه متوسط گذاشت؛ تا جایی که رشد اقتصادی در سال 1396 به 2.8 درصد رسید و دو سال بعد به منفی 3.1 درصد كاهش یافت. تركیب رشد اقتصادی منفی و افزایش نابرابری، تعداد زیادی از خانوارهای طبقه متوسط را به سمت فقر سوق داد و باعث كاهش اندازه نسبی طبقه متوسط شد. برای بیشتر خانوارهای طبقه متوسط كه به طبقه پایین تر نزول كردند، مقصر اصلی این اتفاق، كاهش دستمزدهای واقعی بود. نرخ بالای تورم و ناتوانی دستمزدهای اسمی در هماهنگی با تورم، منجر به كاهش درآمد سرانه طبقه متوسط به پایین تر از 11 دلار در روز شد. عامل دوم، از دست رفتن مشاغل طبقه متوسط بود؛ از یكسو، دولت به دلیل كاهش درآمدهای نفتی، قادر به گسترش مشاغل بخش عمومی نبود و از سوی دیگر، تحریم های شدید منجر به ورشكستگی بسیاری از شركت های بخش خصوصی و از دست رفتن بسیاری از مشاغل حرفه ای و نیمه حرفه ای شد.

از طرف دیگر، تحریم های اقتصادی، اثر منفی قابل توجهی بر درآمد سرانه واقعی مردم داشته است. در فاصله سال های 1391 تا 1398، شكاف درآمد سرانه ایران در تحریم و بدون تحریم به طور متوسط 22 درصد بوده است. به عبارت دیگر، متوسط تاثیر تخمینی تحریم ها، درآمد سرانه واقعی مردم را در طول این هشت سال حدودا 28 درصد كاهش داده است. كاهش سالانه درآمد سرانه واقعی بین سال های 1391 تا 1398 به طور متوسط 3600 دلار (در سال) بوده است؛ یعنی اگر تحریم های اقتصادی وجود نداشت، متوسط درآمد سرانه ایرانیان در این هشت سال می توانست تا 3600 دلار رشد كند. بیشترین كاهش نیز مربوط به سال 1398 است كه در آن، درآمد سرانه از دست رفته به رقم 4276 دلار می رسد.

ریزش جمعیت در طبقه متوسط ایران

واردات كالا، مسیر دیگری است كه می تواند تحریم ها را به كاهش اندازه طبقه متوسط مرتبط كند. تحریم های اقتصادی به خصوص تحریم نفت و تحریم بانك مركزی، منجر به كاهش درآمدهای صادرات نفت و موجودی بودجه برای واردات كالا شده است. نكته جالب اینجاست كه كاهش ارزش ریال ایران تحت تاثیر تحریم ها موجب شده تا اضافه پرداخت بازار سیاه و هزینه های واردات افزایش یابد. هزینه های بالاتر واردات و كمبود دلارهای نفتی، تاثیر منفی بر واردات كالا گذاشته و كمبود كالاهای وارداتی می تواند قیمت ها را افزایش دهد و تلاش برای حفظ سطح زندگی را برای طبقه متوسط گران تر كند. بسیاری از صنایع داخلی به مواد خام و قطعات وارداتی وابسته هستند. كاهش واردات، خط تولید را مختل كرده و منجر به از دست رفتن مشاغل و كاهش فعالیت های اقتصادی می شود كه تاثیری منفی بر طبقه متوسط می گذارد. هزینه های بالاتر ورودی كالاهای وارداتی می تواند به مصرف كننده منتقل شود و باعث افزایش قیمت كالا و خدمات شود. علاوه بر این، كاهش واردات پس از اعمال تحریم ها می تواند درآمدهای دولتی را كه از مالیات و تعرفه به دست می آید، كاهش دهد و مشكل كسری بودجه دولت را تشدید كند. این موضوع می تواند منجر به كاهش اقلام عمومی و برنامه های اجتماعی شود كه برای توسعه طبقه متوسط، ضروری است.

نتایج این مطالعه نشان می دهد که میانگین سالانه كاهش واردات طی هشت سال پس از تحریم های سال 1391 حدود 25 میلیارد دلار برآورد شده است. بیشترین كاهش مربوط به سال های 1392 و 1398 است كه میزان واردات کالا، 31 میلیارد دلار كاهش پیدا كرده است. میانگین تاثیر منفی سالانه تحریم ها بر واردات كالایی ایران نیز با استفاده از رویكرد دقیق تری از تفاوت در اختلافات، حدود 19 میلیارد دلار در طول این هشت سال برآورد شده است. طبقه متوسط به عنوان نیروی محرکه ای برای رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی شناخته می شود و می تواند به عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی عمل کند. با این حال، فشارهای اقتصادی و سیاسی مانند تحریم ها می تواند طبقه متوسط را تحت فشار قرار داده و موجب کاهش اندازه و قدرت آن شود؛ کما اینکه تحریم های بین المللی، تاثیر منفی قابل توجهی بر طبقه متوسط ایران داشته و در فاصله سال های 2012 تا 2019، کاهش سالانه اندازه طبقه متوسط ایران 11 درصد بوده است.

چرا طبقه متوسط این همه مهم است؟

شواهد زیادی وجود دارد كه توسعه طبقه متوسط را در پیوند با ثبات اقتصادی و همبستگی اجتماعی عنوان می كند. طبقه متوسط اگر شكوفا باشد به مطالبه پاسخگویی از نهادهای عمومی تمایل دارد و بدین ترتیب، ارزش های دموكراتیك را تحكیم می بخشد. طبقه متوسط، همبستگی اجتماعی را با فراهم كردن فرصت های تحرك رو به بالا تسهیل می كند و وجود آن برای ثبات اقتصادی، ضروری است؛ زیرا یك طبقه متوسط مترقی، پایگاه مصرف كننده قابل اتكایی تشكیل داده و نابرابری درآمدی را كاهش می دهد. به عبارت بهتر، اگر كشوری در فرآیند توسعه موفق باشد، جمعیت فقیر و كم درآمد آن به سرعت به طبقه متوسط منتقل می شوند. از طرف دیگر، ظهور طبقه متوسط به توسعه پایدار و رشد تكنولوژی از راه های گوناگون از جمله افزایش كارآفرینی و نوآوری و ارزش های طرفدار توسعه با تمركز بر آموزش و متنوع سازی بازار كمك می كند. ورای ارتباط مثبت میان توسعه و گسترش طبقه متوسط نیز داشتن یك طبقه متوسط قابل اندازه گیری برای توازن تقاضای افراد ثروتمند و فقیر در جامعه ضروری است، چون در نبود این توازن، ناسازگاری میان افراط ها می تواند منجر به درگیری سیاسی و اجتماعی شود.

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه بخش های غیرنفتی می تواند به کاهش تاثیر منفی تحریم ها بر طبقه متوسط کمک کند. همچنین اصلاحات نظام مالی و بانکی، تقویت روابط تجاری با کشورهای غیرتحریمی، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش تعاملات تجاری با کشورهای همسایه و جهان از دیگر توصیه های این پژوهش برای حمایت از طبقه متوسط و کاهش تاثیر منفی تحریم هاست.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com