شکستن قیمت‌ خودرو و حذف خودرو از لیست کالاهای سرمایه‌ ای کار ویژه دولت جدید

به گزارش فرصت امروز به نقل از بازارنیوز؛ مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو در خصوص آزادسازی واردات خودروی دست دوم  که طی روز های اخیر توسط دولت ابلاغ شد، به بازارنیوز گفت: این آیین نامه، مورد جدیدی نیست. این موضوع به خرداد ۱۴۰۲ بازمی گردد که در یکی از بند های آیین نامه ساماندهی صنعت خودرو، موضوع واردات دست دوم گنجانده شده بود که از آن زمان تاکنون مسکوت مانده بود.

وی افزود: مطرح کردن آن در این شرایط، موضوعیتی نداشت؛ چراکه آنقدر بند و تبصره های کندکننده واردات در آن گنجانده شده که نشان دهنده آن است که فقط خواستند کاری کرده باشند و اجرای آن را به دولت بعدی محول کنند.

فرزانه در خصوص تبصره های کندکننده و اثر آن بر قیمت خودرو در بازار، تصریح کرد: مسئولین در پاسخ به شبهات گفته اند که جزئیات این آیین نامه هنوز منتشر نشده؛ از دید من این جزئیات عطف به ماسبقی می شود که در همان خرداد ۱۴۰۲ در خصوص آن شفاف سازی شد. به نظر می رسد با این میزان بند و محدودیت ها، امکان پذیر نیست که بتواند تاثیر چندانی در بازار به صورت تکنیکالی بگذارد.  

این کارشناس ادامه داد: یکی از این محدودیت ها، هزینه های تعرفه ای آن است. در قانون آمده که برای خودروی ۲۵۰۰cc تعرفه گمرکی، ۱۳۵ درصد است. در کنار این، ۳۵ درصد تعرفه دیگر مانند ارزش فوب، مالیات ارزش افزوده، شماره گذاری و راهور را باید به آن اضافه کرد؛ این یعنی یک خودرو نزدیک به ۱۷۰ درصد گرانتر از ارزش خود قرار است در کشور به فروش برسد.

فرزانه در پایان تاکید کرد: خودرو به اشتباه در کشور ما یک کالای سرمایه ای تعریف شده و در دراز مدت همچنان به همین منوال خواهد بود. اگر سیاست گذار و نهاد هایی که در بازار و صنعت خودرو به این نتیجه برسند که باید واردات دست دوم با سیاست تنظیم گری در بازار اتفاق بیفتد و این بند های محدودکننده مانند تعرفه بالا هم برداشته شود و به صورت مستمر و درازمدت رقم بخورد، می توانیم این انتظار را داشته باشیم که در طول ۴ سال دولت پزشکیان، قیمت ها شکسته شود.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی