بزنگاه انتخاب در اقتصاد ایران

شمارش معکوس برای اعلام نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده و همه نگاه ها به ستاد انتخابات وزارت کشور دوخته شده است. هرچند گزارش های میدانی از افزایش مشارکت سیاسی در مرحله دوم انتخابات نسبت به مرحله نخست حکایت دارد، اما برای قضاوت نهایی باید تا ساعت 11 صبح شنبه در انتظار اعلام رسمی نتایج انتخابات ریاست جمهوری باقی ماند. در جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری و به ویژه در مناظره های تلویزیونی دور دوم انتخابات 1403، بحث های زیادی از سوی نامزدها درباره ریشه چالش های اقتصادی ایران و از جمله درباره امکان رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه مطرح شد؛ از یکسو سعید جلیلی بر این باور است که رسیدن به رشد 8 درصدی با توجه به شرایط کنونی و توان داخلی کشور، امری شدنی است، اما از سوی دیگر مسعود پزشکیان می گوید که با توجه به شرایط حال حاضر اقتصاد ایران، رسیدن به رشد 8 درصدی عملا ممکن نیست. پرسش اصلی این است که دیدگاه کدام نامزد درست است و اساسا برای رسیدن به رشد 8 درصدی چه بسترها و پیش زمینه هایی در اقتصاد ایران، لازم و ضروری است؟ البته رویای رشد اقتصادی 8 درصدی، تنها به برنامه هفتم توسعه اختصاص ندارد و این هدف گذاری در تمامی برنامه های توسعه پیشین، تکرار شده است. جالب اینجاست که علی رغم این هدف گذاری رویایی، میزان رشد اقتصادی کشور در سه برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه فقط 1.8 درصد بوده است. این یعنی تحقق رشد 8 درصدی در اقتصاد ایران، الزامات اساسی خود را طلب می کند از جمله آنها، رشد تشکیل سرمایه و رشد بهره وری است. این مهم نیز در گروی گسترش روابط خارجی و رفع تحریم هاست. اساسا بدون لغو تحریم ها، امکان ارتباط نرمال با اقتصاد جهانی وجود نخواهد داشت و بدون ارتباط نرمال با اقتصاد جهانی ، امکان رشد 8 درصدی و تولید رقابت پذیر در حد رویا باقی خواهد ماند.

رویای رشد 8 درصدی شدنی است؟

بسیاری از اقتصاددانان می گویند رویای رشد 8 درصدی در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران محال است؛ کما اینکه در سال های گذشته و در خلال اجرای برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه، میزان رشد اقتصادی کشور فقط 1.8 درصد بوده است. با وجود این عدم تحقق اما هدف گذاری رشد 8 درصدی همچنان در برنامه هفتم توسعه به مثابه یک سنت حفظ شده است. به نظر می رسد اولین شرط خروج اقتصاد ایران از تله رشد پایین و پرنوسان، مشارکت در اقتصاد جهانی و باز کردن زنجیر تحریم ها از پای اقتصاد کشور است؛ زیرا کشورها تنها زمانی موفق به گسستن تله فقر و نابرابری می شوند که از همه فرصت های خود برای تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار بهره بجویند. از منظر پارلمان بخش خصوصی، درک عقلایی از روابط بین الملل کنونی ، جهانی بسیار متحول و سیال را پیش روی ما ترسیم می کند که از دوران اتحادهای دائمی و پیوستن نامتوازن به یک بلوک ثروت/قدرت جهانی فاصله گرفته و به شراکت های چندگانه و منعطف با حداکثر بلوک های ثروت/قدرت نزدیک می شود تا منافع ملی کشور را در این عرصه پیچیده و پرتلاطم تامین کند. مهمترین چالش دیپلماسی اقتصادی ایران در شرایط کنونی ، تحریم های آمریکاست که حاکمیت اقتصادی کشور در بعد خارجی را به شدت نقض کرده است. در پاسخ به این چالش ، مهمترین اولویت دیپلماسی اقتصادی را می توان تحریم زدایی لقب داد. بدون لغو یا تعلیق تحریم ها، امکان ارتباط نرمال با اقتصاد جهانی وجود نخواهد داشت و بدون ارتباط نرمال با اقتصاد جهانی ، تولید رقابت پذیر در حد رویا باقی خواهد ماند.

به گفته اتاق بازرگانی ایران، اولویت اصلی رئیس جمهور آینده باید ایجاد تغییر در مسیر فعلی اقتصاد کشور و اتخاذ رویکرد تحول آفرین باشد. این تحول از طریق «حرکت از حکمرانی بر پایه نفت و گاز به حکمرانی اقتصادی بر پایه بهبود توان تولید رقابت پذیر کشور در هم پیوندی متناسبی با شبکه های اقتصادی بین المللی و زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی » ممکن خواهد بود. حداکثر کردن منابع حاصل از تولید و صادرات نفت و گاز و استفاده از آن برای بهبود کیفیت و کمیت زیرساخت ها و ورود فناوری های ضروری برای تقویت تولید، یکی از الزامات موفقیت در این مسیر است. متاسفانه یکی از مشکلات سیاستگذاری های اقتصادی در ایران، پراکنده بودن مراکز تصمیم گیری و فقدان نقشه راه برای تضمین سازگاری و هماهنگی میان آنهاست. در صورتی که «تقویت تولید رقابت پذیر ملی » به عنوان محور همه سیاستگذاری های پولی و ارزی، مالی ، تجاری و صنعتی پذیرفته شود، آنگاه لازم است شورای اقتصاد فعال شده و نقش پررنگی در هماهنگی سیاستی و مطالبه الزامات سیاست خارجی آن ایفا کند.

دورنمای مبهم رشد اقتصادی

در طول هفته های گذشته بحث های جدی بین دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری درباره تحقق رشد 8 درصدی در برنامه هفتم شکل گرفته است؛ در یکسو سعید جلیلی می گوید رسیدن به رشد 8 درصدی با توجه به ظرفیت داخلی، شدنی است، اما در سوی دیگر مسعود پزشکیان می گوید با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، رسیدن به رشد 8 درصدی ممکن نیست. سوال این است که برای رسیدن به رویای رشد 8 درصدی چه پیش زمینه های سیاسی و اقتصادی لازم است؟ طبیعتا رسیدن به هدف رشد 8 درصدی، ابزارهایی لازم دارد؛ آن هم در شرایطی که در سه برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه، میانگین رشد اقتصادی کشور 1.8 درصد بوده است. بنابراین تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی، الزامات اساسی را طلب می کند از جمله رشد تشکیل سرمایه و رشد بهره وری. براساس آمارهای بانک مرکزی در سال 1390 میزان تشکیل سرمایه 523 همت (هزار میلیارد تومان) به نرخ ثابت سال 1395 بوده و این میزان در سال 1401 به 275 همت رسیده است، یعنی در طول 12 سال گذشته به نصف کاهش پیدا کرده است. همچنین مقایسه جدول تشکیل سرمایه و استهلاک سرمایه (که هر دو به نرخ دفتری است) بیانگر نکات مهم دیگری است. در سال 1390، میزان استهلاک سرمایه در کشور حدود 180 همت بوده که در سال 1400 به حدود 257 همت رسیده است. این یعنی نرخ استهلاک سرمایه با تشکیل سرمایه برابر شده است.

اگر می خواهیم به رشد 8 درصدی برسیم طبق برآورد سازمان برنامه باید سالانه بین 70 تا 80 میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم و اگر این میزان تحقق پیدا نکند هرگز به رشد 8 درصدی نخواهیم رسید. همچنین بانک مرکزی برای رسیدن به رشد 8 درصدی، عدد جذب سرمایه گذاری خارجی را 200 میلیارد دلار سالانه در نظر گرفته است. البته عدد جذب سرمایه گذاری خارجی در شرایطی اعلام شده است که از سال 1390 تا 1401 (پایان سال 2022 میلادی) با کاهش شدید میزان جذب سرمایه گذاری خارجی رو به رو بوده ایم و جز سال 1396 که به خاطر برجام این عدد به 5 میلیارد دلار رسید، همیشه شاهد افت میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در این سال ها بوده ایم. براساس آمارها، میزان جذب سرمایه گذاری در سال 1401 به حدود 1.5 میلیارد دلار رسیده است. این آمارهای رسمی عملا نشان می دهد که تحقق رشد 8 درصدی در سال های آینده و در طول برنامه هفتم، کاری بس سخت و دشوار است و نیازمند تامین زیرساخت ها و تغییر ریل اساسی در اقتصاد ایران است.

8 مطالبه اقتصادی از دولت آینده

مهمترین چالش های اقتصادی ایران چیست؟ دولت چهاردهم در درجه اول باید به کدام یک از چالش های دیرپای اقتصاد ایران- از تورم بالا گرفته تا تحریم های خارجی و بهره وری پایین – بپردازد؟ آیا توافقی میان کارشناسان و دولتمردان در رابطه با اصلی ترین معضلات اقتصادی کشور وجود دارد؟ به نظر می رسد رئیس‎جمهور آینده باید بیش و پیش از هر چیز به هشت چالش اصلی توجه کند و به پشتوانه رأی بالای مردم در مسیر اصلاحات اقتصادی گام بردارد. این هشت خواسته اقتصادی را می توان «پایان دادن به اقتصاد دستوری»، «جذب سرمایه گذاری خارجی»، «تک نرخی کردن ارز»، «حل معضل تورم مزمن»، «ساماندهی صندوق های بازنشستگی»، «پایان دادن به ناترازی انرژی»، «اصلاح ناترازی بانک ها»، «گسترش روابط خارجی و رفع تحریم ها» دانست.

شاید اولین و مهمترین خواسته فعالان اقتصادی از دولت آینده، رفع تحریم های خارجی باشد. تحریم های ظالمانه در طول سال های گذشته، بازخوردهای منفی زیادی در اقتصاد ایران داشته است. اگرچه فعالان اقتصادی و دولتمردان تلاش کرده اند که با دور زدن تحریم ها – ولو به قیمت هزینه مبادله بالاتر - اقتصاد ایران را سرپا نگه دارند، اما نمی توان کتمان کرد که تحریم ها، هزینه های سنگینی را به بخش های مختلف جامعه ایران و در صدر آنها، اقتصاد وارد کرده و راه حل برون رفت از این وضعیت همانا گسترش دیپلماسی اقتصادی، گسترش روابط با همسایگان و حضور گسترده در بازارهای هدف و حل مناقشات سیاسی است. به عنوان مثال، گسترش روابط دیپلماتیک با عربستان به میانجیگری چین از جمله اتفاقات مثبت در دولت سیزدهم بوده و امید می رود که این سیاست تنش زدایی در دولت چهاردهم با قدرت ادامه یابد. به گفته کارشناسان و اقتصاددانان، هیچ کشوری در طول تاریخ بدون روابط بین المللی گسترده و دیپلماسی اقتصادی نتوانسته است به درجه‎ای از توسعه و رشد پایدار دست یابد و به نظر می رسد که دولت آینده نیز به واسطه عملکرد دشوار سه سال گذشته این واقعیت را پذیرفته است.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com