حضور پزشکیان و قالیباف در پارلمان بخش خصوصی

«مسعود پزشکیان» و «محمدباقر قالیباف» روز گذشته در اتاق بازرگانی ایران حاضر شدند و پای درد دل های فعالان اقتصادی بخش خصوصی نشستند. اتاق ایران در سلسله نشست های آشنایی با برنامه های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، میزبان نامزدهاست و در این راستا روز یکشنبه در قالب دو نشست جداگانه، «مسعود پزشکیان» و «محمدباقر قالیباف» با حضور در اتاق ایران با فعالان اقتصادی دیدار و گفت وگو کردند. در این نشست که به میزبانی هیأت رئیسه اتاق ایران برگزار شد، نمایندگان بخش خصوصی و تعاون به بیان دغدغه ها و مطالبات خود پرداختند و سپس دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، برنامه ها و دیدگاه های خود را تشریح کردند.

در «نشست آشنایی با برنامه های مسعود پزشکیان»، فعالان اقتصادی به موضوع ناترازی های بودجه، سیاستگذاری ارزی، فرار صنعتگران، لزوم اصلاح نظام دیوانسالاری و... اشاره کردند. «پزشکیان» نیز پس از شنیدن صحبت های فعالان اقتصادی، بر مشارکت بخش خصوصی تاکید کرد و گفت که «بدون مشارکت بخش خصوصی راه به جایی نمی بریم.» او همچنین ارتباط با دیگر کشورها را ضروری دانست و افزود: «برای شکوفا شدن اقتصاد به بازار وسیع نیاز داریم که با این وضعیت ممکن نیست. با وضعیت امروز که برای برجام و FATF پیش آمده، گره به اقتصاد افتاده است. ما کالا و مواد اولیه را گران می خریم و محصول و داشته های خودمان را ارزان می فروشیم. با این توجیه ها مشکل مملکت حل نمی شود.» به گفته وی، «برای حل این مشکلات، نسخه آنی نداریم؛ باید رفرنس علمی داشت و از تجربه بین المللی استفاده کنیم.» همچنین «محمدباقر قالیباف» نیز در پاسخ به سوالات فعالان اقتصادی بر پیش بینی پذیر کردن اقتصاد تاکید کرد و گفت که «در قدم اول باید اقتصاد را پیش بینی پذیر کنیم؛ یعنی باید اقتصاد را معطوف به هدف، قابل کنترل و برگشت پذیر کنیم. باید در بازتوزیع ثروت کشور فعال شویم و فشار اقتصادی را از روی مردم برداریم. پس آنچه نیاز است، رشد اقتصادی است.» این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ادامه صحبت هایش به رسمیت شناختن مالکیت، مذاکرات مبتنی بر اقدام در مقابل اقدام، عدم قیمت گذاری دستوری دولت، نرخ ارز شناور مدیریت شده به جای تثبیت ارز و مدیریت انرژی با کاهش مصرف به عنوان محورهای برنامه خود اشاره کرد و گفت که «هیچ کار غیرممکنی وجود ندارد.»

از ناترازی بودجه تا ناترازی بانک ها

در ابتدای «نشست آشنایی با برنامه های مسعود پزشکیان»، رئیس اتاق ایران به مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: «به نظر بخش خصوصی، اولین و مهمترین موضوع لزوم بازگشت اعتماد دولت به جامعه و فعالان اقتصادی است. یکی از مؤلفه های پایش محیط کسب و کار هم این است که از نگاه فعالان اقتصادی، بی ثباتی مقررات و رویه های حاکم بر کسب وکار مشکل مهمی است. در ارزیابی پایش محیط کسب وکار، عمل مسئولان به وعده ها جزو نامناسب ترین مؤلفه هاست. همچنین براساس آمار سال 1401، تعداد کل مصوباتی که در سامانه ملی قوانین و مقررات بارگذاری شده 1463 بوده و 1287 مورد آن مربوط به محیط کسب وکار است. یعنی هر روز در سال حدود چهار مصوبه برای کسب وکار مقرره می گذارند. این حجم از مقررات چه بر سر بنگاه های اقتصادی می آورد؟»

«صمد حسن زاده» با بیان اینکه «بخش خصوصی با تعریف و تمجید رشد نمی کند و لازمه رشد بخش خصوصی، احترام به مالکیت و پذیرش سازوکار بازار است»، ادامه داد: «یکی از مهمترین مشکلات سیاستگذاری ها در حوزه سیاست پولی، مالی، تجاری و صنعتی، ناهماهنگی و سیاست های پراکنده، تعدد مراکز تصمیم گیری و نبود نقشه راه و هماهنگی است. بخش خصوصی معتقد است تکمیل زنجیره ارزش باید مورد توجه قرار گیرد؛ دولت در این حوزه چه اقداماتی برای رفع این هماهنگی در نظر دارد؟ محدودیت های زیادی در مبادلات بین المللی وجود دارد و به فعالان اقتصادی هزینه زیادی تحمیل کرده است. شما برای رفع تحریم ها و حل مسئله FATF چه برنامه ای دارید؟»

«بهمن عبدالهیان»، رئیس اتاق تعاون نیز در این نشست، اصلی ترین موضوع پیش روی دولت جدید را اقتصاد دانست و گفت: «آنچه درباره اقتصاد باید مورد توجه باشد، ناترازی بودجه است. دخل وخرج امروز دولت با هم هماهنگ نیست و برای همین شاهد دست اندازی دولت به منابع بانکی هستیم. اقتصاد ایران، بانک محور است و اصلی ترین منابع واحدهای تولیدی از طریق بانک ها تأمین می شود و زمانی که دولت هم به منابع بانک ها چشم دارد، کار را برای بخش خصوصی سخت می کند. چرا دولت باید مدیریت واحدهایی که سهم ناچیزی در آنها دارد را به عهده بگیرد و این طور هزینه های خود را افزایش دهد. دولت باید دست از این گونه مدیریت ها بردارد. برای مثال چه دلیلی دارد دولت مدیریت واحدهای خودروسازی که فقط در آنها ۷ درصد سهم دارد را به عهده داشته باشد؟ همچنین بالغ بر ۲۵ بانک امروز ناتراز هستند که به توجه نیاز دارند.» به گفته «عبدالهیان»، «حوزه تعاون به عنوان دومین رکن اقتصادی شناخته می شود و سهم بالایی در بخش های تولیدی و خدماتی دارد با وجود این، نامزدهای انتخاباتی چندان به این حوزه توجه نمی کنند.»

از فرار مغزها به فرار صنعتگران رسیدیم

«محمد لاهوتی»، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه امسال به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نام گذاری شده است، گفت: «افزایش تولید بدون افزایش تقاضا و افزایش صادرات ممکن نیست. بااین حال تجارت خارجی از سال 1397 با توجه به قوانین ارزی مانند تعهد ارزی و پیمان سپاری ارزی با مشکلات عدیده ای روبه رو بوده و صادرات تناسبی با افزایش قیمت ارزی نداشته است، به گونه ای که حتی تراز تجاری کشور منفی شده است.» او با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه در تنگنا هستند، پرسید: «در صورت پیروزی در انتخابات، دولت شما نسبت به تعهد ارزی و پیمان سپاری ارزی چه برنامه ای دارد؟ آیا روند فعلی را ادامه می دهد و اگر پاسخ منفی است چه روشی برای تأمین ارز مواد اولیه دارید؟ در کنار تحریم های بین المللی، بخشنامه های خلق الساعه هم هر روز یک قفل بر تجارت خارجی زده است، شما علاوه بر رفع تحریم های خارجی، برای تحریم های داخلی چه سیاستی دارید؟»

«علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران هم با بیان اینکه «از فرار مغزها به فرار صنعتگران رسیده ایم»، گفت: «با نامساعدشدن شرایط، بسیاری از صنعتگران کشور را ترک کرده اند. برای اصلاح این مسیر نادرست چه برنامه ای دارید؟ سوءمدیریت در حوزه صنعتی از دولت نهم شروع شده و تا به امروز ادامه دارد. در حوزه صنعت باید قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را بگیرید و در این مسیر از نگاه و مشاوره بخش خصوصی استفاده کنید. باید مسیر توسعه صنعتی هموار شود. ما از ایجاد فرصت مناسب شغلی و درآمدی عاجز شده ایم. برای ادامه مسیر چه سیاستی در پیش خواهید گرفت؟ دولت در همین شرایط تنگنای ارزی، به 13 شرکت تولید و مونتاژ موبایل مجوز داده که بخش زیادی از ارز موجود در کشور را مصرف می کنند. برای اصلاح این مسیر چه سیاستی در پیش خواهید گرفت؟»

همچنین «علی نقوی»، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران در این نشست با اشاره به سند احداث به عنوان راهکار توسعه کشور، گفت: «در شرایطی که همسایگان با برنامه، زیرساخت های خود را توسعه می دهند، برنامه های دولت شما برای تقویت زیرساخت ها چه خواهد بود؟ آیا در کابینه دولت شما فعالان اقتصادی جایگاهی خواهند داشت؟» «رضا وفایی یگانه»، معاون اقتصادی اتاق تعاون نیز با بیان اینکه مطالبه تعاون گران اجرای قانون است، گفت: «پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴، تشکیل تعاونی ها روند صعودی گرفت، اما پس از مدتی معلوم شد که این قانون روی کاغذ مانده است. مطالبه ما از دولت آینده، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود محیط کسب وکار است.»

ارتباط با دیگر کشورها ضروری است

پس از اظهارنظر فعالان اقتصادی، «مسعود پزشکیان» به سؤالات مطرح شده پاسخ داد و با اشاره به الزامات توسعه صنعتی گفت: «توسعه صنعتی کشور در شرایط فعلی با محیط زیست رابطه ندارد و ایجاد مشکل می کند. توسعه صنعتی نیازمند سند جامع و کارشناسی است. باید اتاق فکری تشکیل شود و در آن دولت از نگاه و تجربه بخش خصوصی استفاده کند و من هم می توانم این مسیر را در دولت پیگیری کنم. بدون مشارکت بخش خصوصی، راه به جایی نمی بریم. آیا وضعیت تهران و صنعت آن، مبنای علمی و توجیه علمی دارد و با تقویت این صنعت با همین شرایط فعلی راه به جایی می بریم یا باید به اصلاح صنعت کشور بپردازیم؟ شما به عنوان بخش خصوصی باید با دولت همکاری کنید و نقشه بکشید، از دانشگاه کمک بگیرید و از تجربه خارج هم استفاده کنید.»

او ارتباط با دیگر کشورها را ضروری خواند و افزود: «بدون ارتباط با کشورهای دیگر، راه به جایی نمی بریم. برای شکوفا شدن اقتصاد به بازار وسیع نیاز داریم که با این وضعیت ممکن نیست. با وضعیت امروز که برای برجام و FATF پیش آمده، گره به اقتصاد افتاده است. ما کالا و مواد اولیه را گران می خریم و محصول و داشته های خودمان را ارزان می فروشیم. با این توجیه ها، مشکل مملکت حل نمی شود. برای حل این مشکلات، نسخه آنی نداریم؛ باید رفرنس علمی داشت و از تجربه بین المللی استفاده کنیم. بخش خصوصی باید در انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت کمک کند، اما خودش هم باید کار کند. ما با هم می توانیم مشکلات را حل کنیم. حل مشکلات و تغییر یک فرآیند دفعتا ممکن نیست. بدون طی مراحل، حل مسئله ممکن نیست.» به باور او، «می توان مشکلات را حل کرد؛ مشروط بر اینکه سیاست ها را تغییر دهیم. همه با هم باید قدم بردارند، اختلاف ها را کنار بگذارند و بدانند که تغییر در یک دهه اتفاق می افتد و ناگهانی صورت نمی گیرد.»

«پزشکیان» با تأکید بر اینکه باید از مسیر علمی حرکت کنیم، گفت: «برای رسیدن به هدف باید آلترناتیوهای مختلف داشته باشیم، سناریوهای متعددی برای حل مسئله داشته باشیم و چندین سناریو را با هم پیش بگیریم. مانع ها را باید با روش های مختلف حل کرد و راه آن، گفت وگو است. ما به همراهی و همکاری دانشگاه ها، انجمن های علمی و صنفی و زنان نیاز داریم تا با روش های علمی تغییرات را رقم بزنیم. درباره ساختار دولتی با نگاه به تجربه بین المللی جلو می رویم. در این نظام، مسئول، وظیفه او و پاسخ گویی او باید مورد توجه باشد. همین رویکرد را در اداره موفق هر واحد اقتصادی می بینیم.»

تضعیف تشکل های خودانتظام اقتصادی

همچنین در «نشست آشنایی با برنامه های محمدباقر قالیباف»، نمایندگان بخش خصوصی و تعاون به مشکلات و تنگناهای اقتصادی اشاره کردند و موارد مختلفی از جمله نوسازی ناوگان حمل و نقل، خروج صنعت از بن‏بست، توسعه ظرفیت های گردشگری و عدم تضعیف تشکل های خودانتظام اقتصادی را خواستار شدند. ابتدا «فرزین فردیس»، عضو هیأت رئیسه اتاق تهران گفت: «شما قبلا در مسند تصمیم گیری، سیاستگذاری و نظارت بودید و بحران اقتصادی کشور و دلایل آن را می دانید. نظام چندنرخی ارز به تشدید فساد و ناکارآمدی می انجامد؛ برنامه شما دراین باره چیست؟ درباره ناترازی گاز، برق، آب، سوخت و بودجه دولت چه برنامه ای دارید و چگونه با فسادی مانند چای دبش مبارزه خواهید کرد؟ آیا رویه گذشته را ادامه می دهید یا برنامه هایی برای عبور از این شرایط دارید؟ برخی به دلیل نفت، قدرت تأثیرگذاری فناوری و نوآوری را فراموش کردند و تأثیر آن را در تمدن سازی و تمدن براندازی فراموش کردند؛ واکنش شما درباره فناوری و نوآوری چیست؟»

«رضا رستمی»، رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران هم در این نشست با اشاره به اینکه جامعه حمل ونقل ایران مظلوم است، گفت: «عمر ناوگان حمل ونقل کشورمان در بخش دریایی، زمینی و ریلی بالا است، شما برنامه تان برای نوسازی ناوگان حمل ونقل چیست؟ چرا رانندگان ما باید افسوس حمل ونقل ترکیه را بخورند؟ عمر ناوگان حمل ونقل ایران، ۲۱ سال است و روزانه ۶۰ میلیون لیتر گازوئیل مصرف می شود، درصورتی که با نوسازی، ۵۰ درصد مصرف سوخت کاهش پیدا می کند و میلیون ها لیتر صرفه جویی می کنیم.»

«علیرضا کلاهی» نیز به برنامه خروج صنعت از بن بست اشاره کرد و گفت: «برنامه دولت برای اقتصادی بعد از نفت چیست؟ تنها راه توسعه اقتصادی کشور، توسعه صنعتی است ولی الان صنعت ایران در بن بست قرار گرفته است. اصلی ترین مشکل اقتصادی، چندنرخی بودن ارز آن است. چندنرخی بودن ارز، رانت عظیمی است که در اختیار برخی قرار می گیرد و تأثیری در پایین نگه داشتن قیمت به نفع مردم ندارد.» همچنین «حسین سلاح ورزی»، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به وضعیت تشکل های اقتصادی کشور، گفت: «در دوره اخیر، تشکل های خودانتظام اقتصادی تضعیف شد؛ البته شما در کسوت ریاست مجلس تلاش کردید از تضعیف نهاد 140 ساله اتاق ایران جلوگیری کنید که نشد. الان هم چه در کسوت رئیس جمهوری و چه در کسوت رئیس مجلس، انتظار می رود از نظر تقنینی، اجرایی و نظارتی، از تضعیف تشکل های خودانتظام جلوگیری کرده و این اتفاقی که بر سر تشکل های خودانتظام آمد را جبران کنید.» به گفته «سلاح ورزی»، «در غیاب احزاب سیاسی، باید نهادهای خودانتظام به حیات خود ادامه دهند.»

هیچ کار غیرممکنی وجود ندارد

در ادامه نشست و پس از اظهارنظر فعالان اقتصادی، «محمدباقر قالیباف» به تشریح برنامه های خود پرداخت و با تبریک روز ملی اصناف، گفت: «من اعتقاد دارم هیچ کار غیرممکنی وجود ندارد و با شجاعت در تصمیم گیری، خیلی از پروژه ها مثل اتوبان امام علی (ع)، قابل اجراست. در حوزه حمل ونقل، 70درصد راننده ها، خودمالک هستند، این وضعیت در حوزه شهری، جاده ای، خودروهای سنگین، باری و صنعتی چنین است. متوسط عمر خودروها 30 سال است ولی برای خرید و تعویض خودروهای جدید، راننده شرایط مالی مناسبی ندارد و تورم روز به روز وضعیت را بدتر کرده است. باید در این شرایط با جرأت در تصمیم گیری، وضعیت را بهبود داد. باید تصمیم ها با منطق اقتصادی درنهایت به نفع راننده و مالک باشد تا به نفع اقتصاد کار کند.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «با تعویض خودروهای اسقاطی مابه التفاوت قیمت گازوئیل در کمتر از پنج سال جبران می شود. باید اجازه داد حوزه حمل ونقل از خدمات بعد از فروش استفاده کنند. ما باید رانت و بی عرضگی را در حوزه خودروسازی متوقف کنیم. همه کشور از این وضعیت ناراضی هستند. با این وضعیت، ما خودروساز نیستیم و خودروساز نخواهیم شد. زیان انباشته در حوزه حمل ونقل 250 همت است که درنهایت دولت مجبور می شود، جبران کند. دولت چگونه باید این هزینه ها را جبران کند. به هرحال وقتی دولت این طوری دستور می دهد باید این طوری هم جبران خسارت کند و این یعنی هزینه کردن از جیب مردم. باید قوانین خودروهای اقساطی را اجرا کرد. الان با مصوبه مجلس در حوزه واردات خودرو، آیا خودرویی به دست راننده رسیده است یا خیر؟ خودروها به دست واسطه ها رسیده، درحالی که باید تصمیمات در مسیر درستی اجرایی شود.»

«قالیباف» در بخش دیگری از سخنان خود بر پیش بینی پذیری اقتصاد تاکید کرد و گفت: «در قدم اول باید اقتصاد را پیش بینی پذیر کنیم؛ یعنی باید اقتصاد را معطوف به هدف، قابل کنترل و برگشت پذیر کنیم. باید در بازتوزیع ثروت کشور فعال شویم و فشار اقتصادی را از روی مردم برداریم. پس آنچه نیاز است، رشد اقتصادی است.» به اعتقاد وی، «کمک به اقتصاد، یعنی کمک به ابتدای زنجیره که تولید است. رئیس قوه مجریه تصمیم ساز نیست و فقط تصمیم گیر است. اتاق های بازرگانی، اصناف، تعاون، دانشگاه ها تصمیم سازان واقعی هستند.» او درباره روند سرمایه گذاری در کشور نیز گفت: «باید مالکیت را به رسمیت بشناسیم و بدانیم سرمایه در جایی قرار می گیرد که در آنجا احساس امنیت کند. دولت باید متوجه سرمایه ها و دارایی های مردم باشد؛ چراکه مردم اگر احساس کنند سرمایه آنها در امنیت نیست، آن را در اختیار اقتصاد قرار نمی دهند و داخل صندوق های امانات می گذارند.»

مذاکرات مبتنی بر اقدام در مقابل اقدام

رئیس مجلس در ادامه صحبت هایش به موضوع مذاکره و رفع تحریم ها اشاره کرد و گفت: «من موافق مذاکره برای رفع تحریم هستم و مذاکره را نوعی مبارزه می دانم، اگر در داخل برای تولید و اقتصاد تصمیم درست بگیریم، می توانیم تحریم را حل کنیم. در مذاکره با دشمن باید درست مذاکره کرد. حوزه دستگاه دیپلماسی اهمیت دارد و باید مشکلات را حل کرد. من این موضوع را در ابعاد مختلف تجربه کرده ام. باید اقدام در مقابل اقدام انجام شود. نمی شود ما گام هایی را در عرض یک هفته برداریم ولی آنها ما را چند سال معطل نگه دارند. رابطه اقتصادی، محدود به ارز در مقابل غذا نیست، باید هرچه خواستیم تجارت کنیم. من در شهرداری بدون ضمانت بانک مرکزی هم ال سی باز کرده ام و همیشه به بخش خصوصی اعتماد کرده ایم. ما مشکلات اقتصاد را حل می کنیم به شرط اینکه سیاست زده رفتار نکنیم.» به گفته وی، «اگر سرمایه داخلی را نتوانیم جذب کنیم، هیچ سرمایه گذار خارجی، حتی سرمایه ایرانیان خارج کشور را نمی توانیم جذب کنیم. چه ایرادی دارد که صندوق سرمایه گذاری ارزی تأسیس کنیم و سود آن هم به ارز پرداخت شود.»

«قالیباف» همچنین بر عدم قیمت گذاری دستوری تاکید کرد و با بیان اینکه از محل تورم به جای تولید، مالیات می گیریم، افزود: «دولت نباید قیمت گذاری دستوری کند. اتاق های سه گانه هم باید پاسخگو باشند و بازار را تنظیم کنند. تورم جامعه را بداخلاق می کند؛ به جای تولید با تورم، قماربازی راه می افتد. تولیدکننده هم اخلاق و هم مالش را از دست می دهد و این تأثیر تورم لجام گسیخته بر اخلاق کسب وکار است. باید این موارد را حل کرد. این مسئله تبعات به جامعه وارد می کند و سرمایه داخلی پای کار تولید نمی آید. وقتی نتوانیم سرمایه داخلی را جذب کنیم، در جذب سرمایه گذاری خارجی هم ناموفق خواهیم بود.» او درباره نرخ ارز هم گفت: «قانون در مقوله نرخ ارز، از شناور مدیریت شده می گوید نه تثبیت ارز. وضعیت امروز ارز به معنای رانت است. نوسان قیمت ارز باید قابل پیش بینی شود. باید اقتصاد کشور بزرگ شود تا به سمت ثبات اقتصادی برویم. بین رشد تولید با مصرف انرژی 5 برابر فاصله داریم. ما نسبت به استاندارد جهانی، 2.5 برابر مصرف می کنیم و باید هزینه ها را از محل کاهش مصرف جبران کنیم.» «قالیباف» در نهایت ابراز امیدواری کرد که با اجرای برنامه هفتم توسعه، اقتصاد به ثبات و پیش بینی پذیری برسد.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com