از بانکداری تا باشگاهداری

سرانجام پس از سال ها انتظار سرخابی ها واگذار شدند، اما نه به بخش خصوصی و نه با برنامه ریزی و هدف گذاری دولت، بلکه با فشار بیرونی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) برای حل مشکل مالکیت مشترک دو تیم استقلال و پرسپولیس، تا واگذاری سرخابی ها یک توفیق اجباری برای فوتبال ایران به حساب بیاید. پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، آخرین مهلت کنفدراسیون فوتبال آسیا برای حل مشکل مالکیت مشترک سرخابی ها بود و همین ضرب الاجل باعث شد تا در فاصله دو روز مانده به پایان مهلت AFC، ۸۵ درصد از سهام استقلال و پرسپولیس به دو کنسرسیوم نفتی و بانکی واگذار شود. با وجود این واگذاری اما هیچ تغییر ساختاری در دو باشگاه محبوب پایتخت صورت نگرفته و همه چیز به یک رفع تکلیف و پاک کردن صورت مسئله شبیه می زند؛ چنانکه مالکیت دولتی سرخابی ها همچنان به قوت خود باقی است و آنچه تحت عنوان «خصوصی سازی» مطرح شده، سرابی بیش نیست.

متاسفانه آنچه به نام «خصوصی سازی» در اقتصاد ایرانی آزموده شده است، متفاوت از مفهوم واقعی آن در علم اقتصاد است و در تازه ترین نمونه آن نیز دو تیم استقلال و پرسپولیس تنها از بخش دولتی به بخش خصولتی منتقل شده اند. از سوی دیگر، واگذاری باشگاه پرسپولیس به کنسرسیومی متشکل از شش بانک در حالی اتفاق افتاده است که برای سال ها بنگاهداری بانک ها در ایران یک تابو بوده و بانک ها رسما از هرگونه شرکت داری منع شده اند. نکته جالب آنکه شش بانکی که ۸۵ درصد از سهام باشگاه پرسپولیس را در اختیار گرفته اند (بانک شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین)، تقریبا زیانده هستند و همین امر موجب شده تا کارشناسان، این واگذاری را یک بازی دوسر باخت و گل به خودی بانک ها ارزیابی کنند.

بانک ها گل به خودی می زنند؟

واگذاری ۸۵ درصد از سهام باشگاه پرسپولیس به کنسرسیوم بانکی، جدا از آنکه بنگاهداری بانک ها محسوب می شود، یک بازی دو سرباخت برای بانک ها و سهامداران شان به نظر می رسد؛ چراکه باشگاه ها در فوتبال دولتی و ورشکسته ایران هیچ منبع درآمدی ندارند و عموما زیانده هستند. این واگذاری همچنین مباحث مربوط به بنگاهداری بانک ها را بار دیگر تازه کرده و موجب طرح این سوال شده است که آیا بانک ها باید بانکداری کنند یا باشگاهداری؟ «علی نظافتیان»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می گوید: «بنگاهداری بانک ها، تحولی جدید و کم سابقه نیست، اما باشگاهداری بانک ها، پدیده ای نوظهور در بانکداری ایرانی است که ظاهرا جز مرکز پژوهش های مجلس، مورد انتقاد مسئولان بانکی قرار نگرفته و مشخص نیست که آیا نتیجه این نوع سرمایه گذاری به سود سپرده گذاران و سهامداران بانک ها تمام می شود یا آنکه بانک های سرمایه گذار را درگیر چالش های بی پایان دنیای فوتبال و مباحث مالی آن خواهد کرد و بر حجم ناترازی بانک ها خواهد افزود؟ سال هاست که در محافل مختلف از بنگاهداری بانک ها گلایه شده است. بانک یک مؤسسه کاملا انتفاعی و اقتصادی است و سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم بانک ها در امور مختلف نبایستی بی حساب وکتاب و خارج از ضابطه باشد. زیان بانک ها قطعا متوجه سهامداران و سپرده گذاران خواهد شد و به همین دلیل، مدیران بانک ها بایستی با بررسی دقیق طرح ها در حوزه هایی سرمایه گذاری و مشارکت کنند که برای بانک و سپرده گذارانش سودآور باشد؛ وگرنه در نهایت سرمایه گذاری فوتبالی بی حاصلی خواهد بود. در این بین، باید به این نکته توجه داشت که بازار پول از بازار سرمایه کاملا جدا و متمایز است و هر کدام کارکرد مخصوص به خود را دارند. به همین جهت، بانک ها نباید رقیب بازار سرمایه شوند و یا با سپرده های بانکی مردم به جای بانکداری، بنگاهداری کنند و به سرمایه گذاری و خریدوفروش مستقیم سهام شرکت ها مشغول باشند. البته کارکرد بانک های توسعه ای در مورد سرمایه گذاری متفاوت است که متأسفانه در ایران وجود ندارند.»

به گفته این پژوهشگر بانکی، «خصوصی سازی، مقوله ای کاملا متفاوت با خصولتی سازی است. مدیریت خصولتی برای اقتصاد و مدیریت، سم مهلک است. نمی توان مدعی بود که یک شرکت به بخش غیردولتی واگذار شده، اما مدیریت آن همچنان در اختیار دولتیان باشد و سهامداران نیز هیچ کاره باشند. به یاد دارم که در دهه ۱۳۶۰ در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، حتی مدیریت موقت دولت بر شرکت های کاملا خصوصی از موجبات مسئولیت دولت برای جبران خسارات وارده بر سهامداران شرکت خصوصی محسوب می شد.»

سرخابی ها از چاله به چاه افتادند

او سرمایه گذاری بانک ها در حوزه فوتبال را در شرایط فعلی، مثبت نمی داند و می گوید: «پس از مدت ها اخبار متناقض در مورد واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس سرانجام شایعه ها به واقعیت پیوست و با وجود مخالفت مرکز پژوهش ها، باشگاهداری بانک ها اتفاق افتاد؛ در حالی که در شرایط فعلی، ورود بانک ها به سرمایه گذاری های غیربانکی مثل فوتبال یا ورزش های دیگر به نفع هیچ کس نیست و توان تسهیلات دهی بانک ها را به طور قابل توجهی کاهش می دهد. به هرحال، معامله تمام شده و بخشی از سهام دولت در باشگاه پرسپولیس به یک کنسرسیوم بانکی واگذار شده است. امیدوارم پرسپولیس و استقلال با ورود سهامداران جدید، من بعد چالش های مالی کمتری داشته باشد. با این حال، واگذاری سرخابی ها به مجموعه هایی که در بهترین حالت، خصولتی محسوب می شوند، از نظر کارشناسی دارای ایراداتی است.»

«نظافتیان» با تاکید بر اینکه «فوتبال داری، بانکداری نیست و هر کدام از آنها، قواعد و چارچوب مختص به خود را دارد»، می افزاید: «واقعیت آن است که فوتبال داری، بانکداری نیست، بلکه نوعی جدید از بنگاهداری بانک هاست اما فارغ از مباحث بانکی پیرامون فوتبال داری بانک ها، یک نکته اساسی در مورد سرخابی ها را نباید فراموش کرد؛ دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، جزو سرمایه های ملی کشور هستند و طرفداران بسیاری دارند، بنابراین مردم انتظار دارند که باشگاه های محبوب شان از حمایت های دولت، مجلس و نظام بانکی کشور برخوردار شوند. بر این مبنا تصور می کنم حال که بنا بر صلاحدید و تصمیم مراجع ذی ربط، بخشی از سهام پرسپولیس با هر شکل و شیوه ای به کنسرسیومی متشکل از بانک ها انتقال یافته است، شبکه بانکی بایستی این انتقال را گذرا و غیردائمی تلقی کند و با بررسی کارشناسی و پرهیز از مدیریت خصولتی این ورزش تلاش نماید که زمینه مشارکت واقعی مردم در این گونه معاملات و انتقال سهام دو باشگاه به هواداران شان را براساس عملیات بانکی بدون ربا فراهم آورد تا یک معامله غیربانکی با عملیات بانکی به فرجامی خوش برسد. برای حصول این مقصود نیز بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید همت کنند و مجوز واگذاری سهام فوتبالی بانک ها به مردم به صورت اقساطی و با شرایط آسان در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا را فراهم کنند. با این تدبیر بانکی هم فوتبال دوستان، مالک سهام تیم محبوب شان می شوند و هم اینکه از ورود غیرحرفه ای بانک ها به دنیای پرچالش فوتبال و درگیر شدن آنان با چالش های مالی و اجتماعی حاکم بر فوتبال پیشگیری می شود. در شرایط فعلی، ورود بانک ها به سرمایه گذاری های غیربانکی همانند فوتبال یا ورزش های دیگر به نفع هیچ کس نیست و از توان تسهیلات دهی بانک ها می کاهد.»

باشگاهداری به جای بانکداری

باشگاه ها در فوتبال دولتی و ورشکسته ایران از حداقل حقوق و امکانات محروم هستند و از منبع درآمد اصلی خود، یعنی حق پخش تلویزیونی که بیش از ۷۰ درصد از هزینه های باشگاه های فوتبال را پوشش می دهد، هیچ سهمی ندارند. بنابراین واگذاری سرخابی ها به دو کنسرسیوم نفتی و بانکی که در بهترین حالت، خصولتی محسوب می شوند، علاوه بر تناقضات قانونی با علامت سوال بزرگی روبه رو است. براساس ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک ها و مجموعه های زیر نظر آنها، اجازه بنگاهداری ندارند و موظفند سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال خود را که به تملک آنها و شرکت های زیرمجموعه شان درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد است، واگذار کنند. در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و... نیز مجازات های بانک ها و موسسات اعتباری تعیین شده است که به عنوان مثال باید در صورت سوددهی تا ۵۵ درصد آن را مالیات دهند. نکته مهم دیگر، شکل این واگذاری است. با وجود اینکه درباره واگذاری استقلال و پرسپولیس از سمت دولتمردان صحبت های زیادی مطرح شده است و مدیران سهامدار سرخابی ها نیز با ذوق زدگی از بستن تیمی در سطح قهرمانی آسیا خبر می دهند، اما در دل این وعده های پوپولیستی و هوادارپسند، هیچ جزییاتی از نحوه معامله سهام دو باشگاه اعلام نشده است. اینکه ماحصل این سرمایه گذاری فوتبالی در نهایت، یک بازی دو سر باخت برای بانک هاست یا نه، گذر زمان مشخص خواهد کرد.

گفتنی است مزایده رسمی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه در بازار پایه فرابورس برگزار شد و ۸۵ درصد از سهام سرخابی ها رسما به خریداران جدید واگذار شد. در این مزایده، ۸۵ درصد از سهام باشگاه پرسپولیس با قیمت هر سهم ۳۵۸۰ ریال به شش بانک شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین و ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال با قیمت هر سهم ۳۰۴۶ ریال به شرکت پتروشیمی خلیج فارس و چهار شرکت زیرمجموعه آن واگذار شد. ارزش معامله ۸۵ درصد سهام باشگاه پرسپولیس حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان و ارزش معامله استقلال حدود ۲۷۹۳ میلیارد تومان اعلام شده است.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramzof@yahoo.com