اصلاح قیمت خودرو حداقل تا انتهای امسال منتفی است

به گزارش فرصت امروز به نقل از اقتصادنیوز، همچنین احتمالا به این زودی ها خبری از اجرای طرح فروش خودرو در حاشیه بازار نخواهد بود، زیرا اگر قرار بود طرح موردنظر به اجرا دربیاید، خودروسازان برای چند هفته باقیمانده تا پایان سال نیازی به افزایش سقف اعتباری و دریافت تسهیلات نداشتند.

نامه وزیر صمت چند نکته و پیام را در خود جای داده است که به نظر می رسد مهم ترین پیغام آن، فریز قیمت کارخانه ای خودرو حداقل تا پایان امسال (سالی که به عنوان مهار تورم نام گذاری شده) است.

در نامه موردنظر، وزیر صمت گفته که «به علت عدم تغییر قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا به منظور مهار تورم، این دو شرکت از نظر تامین نقدیندگی با مشکل مواجه شده اند». این در حالی است که از چند هفته قبل، شورای رقابت اختیار تعیین قیمت خودرو را به وزارت صمت و زیرمجموعه اش، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، واگذار کرده است. بر این اساس، سازمان حمایت می تواند راسا و البته تحت قواعد کلی شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی را تعیین کند و در صورت تایید وزارت صمت، قیمت های تعیین شده قابل اجرا خواهند بود.

همچنین با توجه به فرمول جدید قیمت گذاری - هزینه تولید به علاوه سود ۲.۵درصدی - وزارت صمت می تواند قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا را طوری تعیین کند که آنها ضمن خروج از زیان دهی، به سود نیز برسند.

بنابراین علی آبادی در حالی به دلیل عدم تغییر قیمت خودرو، خواستار افزایش سقف اعتباری خودروسازان بزرگ شده که وزارت صمت خود اختیار تام بابت اصلاح قیمت خودروها را دارد. با این حال، طبق آنچه از نامه وزیر صمت به رئیس کل بانک مرکزی قابل برداشت به نظر می رسد، شعار امسال - مهار تورم - دست این وزارتخانه را برای اصلاح قیمت خودروهای داخلی بسته است.

آخرین باری که قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی اصلاح شد، اواخر فروردین امسال بود. در آن مقطع با تصمیم شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی به طور میانگین ۴۹درصد بالا رفت. البته ابتدا قرار بود قیمت خودروها تا سقف ۸۰درصد (به طور میانگین) بالا برود، اما به دلیل تعیین شعار سال - مهار تورم - و به دنبال آن، مخالفت معاون اول رئیس جمهور، این رقم منتفی شد و شورای رقابت آن را تا ۴۹درصد پایین آورد. طی ۹ماه گذشته خودروسازان بسیار تلاش کردند تا بار دیگر مجوز افزایش قیمت محصولاتشان را دریافت کنند، اما نه شورای رقابت تا وقتی که تصمیم گیرنده بود و نه وزارت صمت که مسوول فعلی قیمت گذاری به حساب می آید، هیچ کدام این مجوز را صادر نکردند.
 
بدون تردید یکی از دلایل اصلی و شاید اصلی ترین دلیل فریز قیمت کارخانه ای خودرو پس از فروردین امسال، شعار«مهار تورم» است، چه آنکه سیاستگذار تصمیم گرفته به احترام این شعار، قیمت خودرو را در مبدا افزایش ندهد. این البته در جایی دیگر و با ابعادی بزرگ تر خود را نشان خواهد داد. 
 
مرور اتفاقات بازار خودرو به خصوص طی چند هفته گذشته نشان می دهد منحنی قیمت خودرو پس از یک دوره افت و سکون، باز هم سرکش شده و در حال گشودن مرزهای جدید است. بنابراین هرچند سیاستگذار با برداشت نادرست از شعار سال، قیمت خودرو در مبدا را فریز کرده، اما مشتریان در بازار خودرو با قیمت هایی متورم روبه رو شده اند. نکته دیگر در نامه وزیر صمت به رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف اعتباری ایران خودرو و سایپا، اثر تورمی این ماجرا (در صورت موافقت بانک مرکزی با بالا بردن سقف اعتباری دو خودروساز بزرگ کشور) است.

در حالت کلی، تسهیلات تکلیفی به بانک ها ممکن است سبب استقراض آنها از بانک مرکزی شده و درنهایت، رشد چاپ پول، بالا رفتن نقدینگی و افزایش تورم را به دنبال داشته باشد.
 
با این حساب، سیاستگذار در حالی به واسطه فریز قیمت خودرو می خواهد به شعار سال -مهار تورم - پایبند باشد که از آن سو راهکاری تورم زا برای تامین نقدینگی خودروسازان پیشنهاد داده است. حال این پرسش پیش می آید که بهتر نبود سیاستگذار مدل اصلاح قیمت خودرو در مبدا را در طول سال اجرا می کرد؟
 
به هر حال طبق آنچه از نامه وزیر صمت به رئیس کل بانک مرکزی برمی آید، اصلاح قیمت خودرو حداقل تا انتهای امسال منتفی است و شاید اوایل سال آینده سیاستگذار مجوز مربوطه را صادر کند. با این شرایط و اگر سقف اعتباری خودروسازان نیز افزایش نیابد و تسهیلاتی در اختیار آنها قرار نگیرد، سرعت رشد تولید خودرو همچنان کند خواهد ماند و حتی ممکن است خودروسازان وارد مرحله افت تیراژ شوند.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی