باید منتظر افزایش مجدد قیمت خودرو در آستانه سال نو باشیم؟

اظهارات اخیر رئیس سازمان توسعه تجارت در توضیح چرایی روند کند واردات علاوه بر پاسخی که از سوی پلیس راهور دریافت کرد بخش دیگری نیز دارد که از دیدها پنهان مانده است که به نظر می رسد به احتمال زیاد باید شاهد افزایش جدید قیمت ها در بازار خودرو باشیم.

به گزارش فرصت امروز به نقل از اسب بخار، از ابتدای سال جاری تا امروز نه تنها واردات خودرو براساس آن چه وزارت صمت مدعی بود پیش نرفته، بلکه هنوز پس از نزدیک به یک سال، کم تر از ۱۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه نیز در حال حمل به کشور هستند، تکلیف ۸ هزار دستگاه خودروی وارداتی مشخص و تحویل داده شده است. بنا بر آمار وزارت صمت، کمی بیش از ۴ هزار دستگاه پلاک نیز پلاک شده است. این در حالی است که نزدیک به ۳۱ هزار نفر از ۱۲۰ هزار متقاضی خرید خودروهای خارجی وارداتی صبورانه به انتظار نشسته اند، شاید روزی بخت با آنان یار شود و بتوانند جزء افرادی باشند که بعد از ۶ سال خودروی خارجی صفرکیلومتر سوار می شوند.

اما آن چه از روند فعلی واردات خودرو بر می آید، به تحقق این وعده نمی توان امید داشت. در این شرایط، خبردرمانی به روش گذشته دیگر جواب نمی دهد، در حال حاضر، تکلیف واردکنندگان با سازمان ملی استاندارد و محیط زیست و پلیس راهور روشن است. دیگر مانند تابستان نمی توانند سازمان ملی استاندارد را غیر مستقیم عامل تأخیر در فرآیند عرضه خودروهای وارداتی معرفی کنند. به همین دلیل، بهانه تراشی های جدید در دستور کار قرار گرفته است. البته از یک سو، پیرو تکلیف، وزارت صمت نیز موظف است پروژه برقی سازی را با سرعت و قدرت بیش تری پیش ببرد و از سوی دیگر، هنوز نتوانسته است شرایط پایدار واردات را فراهم کند. به همین علت، به جای اعتراف به اشتباه و ناتوانی دنبال مقصر می گردند. به عقیده آن ها، در حال حاضر شرایط برای واردات مهیاست و اگر واردات انجام نشود، شرکت ها نتوانسته اند.، اما این حربه نیز کارایی خود را از دست داده است، چراکه تمام گیر و گرفتاری شرکت ها به تخصیص ارز گره خورده است. بنابراین با مشخص شدن معضل اصلی، همچنان وزارت صمت زیر بار نمی رود و به فراخور حال سعی می کند دیگران را به عنوان عامل بازدارنده و سد و مانع واردات خودرو معرفی کنند.

در جدیدترین اظهار نظر، رئیس سازمان توسعه تجارت گفته است: «شرکت های واردکننده اعلام می کنند که خودروها در روند شماره گذاری هستند؛ البته شرکت ها می گویند این فرآیند زمان بر است.»

مهدی ضیغمی با تأکید بر این که شرکت ها می گویند پلیس راهور در اظهارنامه ها فرآیند را زمان بر می کند، گفت: «دلیل طولانی شدن عرضه خودروها را باید از پلیس راهور جویا شد که آیا این موضوعات صحت دارد یا این که شرکت ها از این زمان بر بودن استفاده می کنند تا ریال بیش تری دست شان بماند.»

انداختن توپ در زمین پلیس راهور به سرعت با واکنش جدی این نهاد همراه شد؛ در همین رابطه، معاون اجرایی پلیس راهور فراجا در پاسخ به این ادعا تأکید کرد: «در صورتی که، ضوابط و مقررات از طرف واردکنندگان خودرو رعایت شده باشد و منع قانونی وجود نداشته باشد، پلیس راهور در کم تر از ۴۸ ساعت فرآیند شماره گذاری را انجام می دهد.»

همچنین پلیس راهور با اشاره به این که طی ۱۰ ماه سال جاری ۶۱۰۰ خودروی وارداتی پلاک ملی شده اند اعلام کرده است: «در سال جاری، بیش از ۱۱ شرکت درخواست واردات خودرو را به پلیس راهور ارائه و دستورالعمل شماره گذاری آن ها در کم ترین زمان ممکن صادر شده است. در طول ۱۰ ماه سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۹۸۰ خودروی سنگین و ۱۱۲۰ دستگاه خودروی سبک وارداتی شماره گذاری شده است، که مبین انجام وظیفه درست و سریع پلیس راهور نسبت به تکالیف قانونی خود است.»

البته صحبت های اخیر ضیغمی بخش دیگری نیز دارد که به آن پرداخته نشده است. وی اشاره کرده است که دلیل طولانی شدن عرضه خودروها را باید از پلیس راهور جویا شد که آیا این موضوعات صحت دارد. این بخش با پاسخ پلیس راهور روشن شد. وی در بخش دیگری از صبحت هایش گفته است: «شرکت ها از این زمان بر بودن استفاده می کنند تا ریال بیش تری دست شان بماند.»

در این شرایط ،منظور رئیس سازمان توسعه تجارت به درستی روشن و شفاف نیست؛ آیا ضیغمی یا شرکت ها از اتفاقاتی باخبر هستند و قصد دارند با اتلاف زمان سود بیش تری عاید خود و دولت کنند؟ آیا براساس شنیده ها فقط یک حرفی زده است؟ آیا شرکت هایی که دچار مشکلات مالی و نیازمند به تأمین نقدینگی هستند، سودی خاص از عدم عرضه خودروها می برند؟ آیا احتمال افزایش نرخ ارز وجود دارد؟ آیا پیش بینی آن ها بر این فرض استوار شده است و باید منتظر افزایش مجدد قیمت ها در آستانه سال نو باشیم؟

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی