روش های امهال وام های بانکی

متأسفانه برای دو اصطلاح بانکی «امهال» و «استمهال» در زبان فارسی، برگردان مناسبی انجام نشده و تفاوت این دو مفهوم حتی در مواردی برای اهل فن و قشر تحصیل کرده نیز مبهم و ناشناخته است. شاید بتوان مفهوم «امهال» را به زبان ساده به «مهلت دادن» و «فرصت دهی» به مشتری تعبیر کرد؛ یعنی به شخص بدهکار مهلت داده می شود تا بدهی خود را بدون آنکه جریمه ای به او تعلق بگیرد، بپردازد. اما وقتی پای جریمه به میان می آید و فرد بدهکار باید علاوه بر اصل بدهی، جریمه آن را هم در مهلت مشخص شده پرداخت کند، اینجا با مفهوم «استمهال» سروکار داریم. بنابراین «امهال» به واسطه تمدید قراردادها و تبدیل آنها صورت می گیرد؛ به عنوان نمونه، وقتی پاندمی کرونا اتفاق افتاد و فعالیت های اقتصادی متوقف شد، دولت برای کمک به کسب وکارها، سررسید وام ها را چند ماه عقب انداخت، بدون آنکه از وام گیرندگان جریمه و کارمزدی بگیرد. همچنین در مورد عقود غیرمشارکتی نیز «امهال» با قسط بندی مجدد، تجدید و تبدیل قرارداد صورت می گیرد. در تقسیط مجدد، بازپرداخت های عقب افتاده طبق قرارداد قبلی بار دیگر قسط بندی می شوند اما در تجدید وام، قرارداد قبلی فسخ می شود و قرارداد جدیدی با همان موضوع تنظیم می شود.

با توجه به اهمیت موضوع «امهال» و نقشی که در مدیریت مطالبات غیرجاری بانک ها دارد، بانک مرکزی در شهریورماه 1398 «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» را به تصویب رساند که مهر تأیید شورای فقهی بانک مرکزی را هم به همراه دارد. نکته مهم در بحث «امهال» مطالبات بانکی، تفاوت رویکردها در بانکداری متعارف و بانکداری بدون ربا است؛ به طوری که تمدید بدهی ها در بانکداری متعارف بدون هیچ گونه محدودیتی انجام می شود، اما در بانکداری بدون ربا، افزایش مبلغ بدهی در مقابل زمان (که نتیجه تمدید محسوب می شود) از نظر شرعی با چالش ربا مواجه شده و قابل پذیرش نیست. با این وجود، می توان با استفاده از ظرفیت های حقوقی و قانونی، راهکارهای جایگزینی برای «امهال» وام های بانکی درنظر گرفت که از جمله این راهکارها، تمدید، تجدید و تبدیل قراردادهاست.

از امهال تا استمهال وام های بانکی

«امهال» در لغت نامه دهخدا به معنی «مهلت دادن» و «استمهال» به معنی «مهلت خواستن» است. این واژگان عربی به همین صورت در ادبیات اقتصادی و بانکی ایران جا افتاده و متاسفانه معادل فارسی مناسبی برایشان ساخته نشده است؛ تا جایی که معنا و مفهوم «امهال» و «استمهال» و تفاوت حقوقی آنها حتی برای اهل فن نیز مبهم و پوشیده است. هرچند «امهال» مطالبات بانکی، فضای مساعدی برای بنگاه های اقتصادی که مشکل مالی دارند، فراهم می کند، اما استفاده نادرست از این ابزار و یا رویکرد افراطی در الزام بانک ها به «امهال» می تواند سلامت نظام بانکی کشور را به خطر بیندازد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع «امهال» تسهیلات بانکی و کارکرد مهمی که در مدیریت مطالبات غیرجاری بانک ها دارد، بررسی بیشتر این موضوع و آسیب شناسی ابعاد آن ضروری است. در همین زمینه، «علی نظافتیان»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها با اشاره به روابط حقوقی بانک ها و مشتریان به «فرصت امروز» می گوید: «امهال» به زبان ساده به معنی مهلت دادن به مشتری است. «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» که مهر تأیید شورای فقهی بانک مرکزی را به همراه دارد، از جمله مستندات قانونی است که در صورت اجرای صحیح، روابط حقوقی بین بانک ها و مشتریان را تنظیم می کند. کارکرد این دستورالعمل دوگانه است؛ یعنی هم برای اختلافات مالی بانک ها و مشتریان بدهکار کاربرد دارد و هم می توان از آن برای تعیین تکلیف ادامه تسهیلات غیرجاری استفاده کرد. این دستورالعمل در شهریورماه 1398 به تصویب رسید و در مهرماه 1399 بر آن اصلاحیه زده شد. در ماده 2 آن گفته شده که «موسسه اعتباری می تواند بنابه درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط داخلی مصوب هیئت مدیره خود صرفا مطالباتی را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است، برای یک بار و حداکثر به مدت پنج سال امهال نماید.» پس برای «امهال» لازم نیست که تمام تسهیلات موردنظر معوق شود و در طبقه مطالبات غیرجاری و معوق جای گرفته باشد، بلکه حتی اگر بخشی از تسهیلات پرداختی به مشتری معوق شده باشد، می توان از مقررات «دستورالعمل امهال» برای رهایی مشتری از تنگناهای مادی استفاده کرد. همچنین ماده 10 «دستورالعمل امهال» می گوید: «امهال مطالبات به دو صورت ادامه قرارداد فعلی (تقسیط مجدد و یا تمدید قرارداد) و یا انعقاد قرارداد جدید امکان پذیر است.» یعنی در «امهال» تسهیلات با انعقاد قرارداد جدید بین بانک و مشتری، قرارداد سابق کنار می رود و قرارداد جدید جایگزین می شود و روابط حقوقی بانک و مشتری، شکل جدیدی به خود می گیرد.»

از تمدید قرارداد تا تجدید و تبدیل

از جمله روش های «اهمال» وام بانکی، تجدید و تبدیل قرارداد است؛ یعنی قرارداد جدیدی با مشتری تنظیم می شود و از منابع حاصل از آن برای بازپرداخت بدهی قبلی مشتری استفاده می شود. «نظافتیان» درباره «امهال» تسهیلات بانکی از طریق انعقاد قرارداد جدید توضیح می دهد: «طبق مقررات بانک مرکزی، تبدیل قرارداد سابق به قرارداد جدید به دو صورت تجدید قرارداد و تبدیل قرارداد امکان پذیر است. در تجدید قرارداد، موضوع قرارداد همان موضوع قرارداد سابق است؛ یعنی اگر قرارداد سابق، مشارکت مدنی یا فروش اقساطی باشد، قرارداد جدید نیز همان عنوان قرارداد مشارکت مدنی یا فروش اقساطی خواهد بود. ولی برعکس در فرایند تبدیل قرارداد، موضوع قرارداد جدید نسبت به قرارداد سابق به کلی تغییر پیدا می کند؛ مثلا از دهه 60 تاکنون روش بانک ها در مورد تسهیلات مشارکتی مدنی، این بوده که پس از پایان دوره مشارکت، قرارداد مشارکت مدنی تبدیل به قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه بانک می شود. البته در اصلاحیه «دستورالعمل امهال»، یک قرارداد ناشناخته و فاقد هویت حقوقی مشخص بنام «قرارداد مشارکت کاهنده» به شبکه بانکی معرفی شد. براساس این قرارداد ابداعی، تسهیلات گیرنده در «قرارداد مشارکت مدنی کاهنده» همزمان هم شریک بانک است و هم بدهکار بانک. بانک نیز همزمان هم شریک تسهیلات گیرنده و هم طلبکار اوست. جمع کردن دو مفهوم متفاوت حقوقی، یعنی شرکت و دین از جمله ابداعات اصلاحیه «دستورالعمل امهال» است و مشخص نیست که مشتری چگونه می تواند همزمان هم شریک بانک در یک پروژه مشخص باشد و هم بابت همین پروژه بدهکار بانک نیز باشد.»

به عقیده این پژوهشگر بانکی، «نقطه مشترک فرایند تجدید و تبدیل تسهیلات بانکی، خاتمه یافتن قرارداد سابق است؛ یعنی هم در تجدید قرارداد و هم در تبدیل قرارداد، قرارداد تسهیلات سابق به کلی کنار می رود و یک قرارداد جدید با شرایط متفاوت، جایگزین قرارداد سابق خواهد شد؛ مثلا شما با بانک، قرارداد مشارکت مدنی دارید. در قرارداد مشارکت مدنی، هم بانک و هم تسهیلات گیرنده باید آورده خود را بیاورند. آورده بانک، مبلغ تسهیلات است. آورده مشتری نیز ممکن است نقدی یا غیرنقدی باشد. مجموع آورده بانک و مشتری، سرمایه اولیه پروژه مورد مشارکت را تشکیل می دهد. نتیجه این مشارکت نیز سهیم شدن بانک و مشتری در پروژه به نسبت آورده آنهاست. پس در تسهیلات مشارکتی برخلاف تسهیلات مبادله ای، نتیجه پرداخت تسهیلات، بدهکار شدن مشتری تسهیلات گیرنده در مقابل بانک نیست، بلکه تسهیلات مشارکت مدنی فقط نوعی شراکت بین بانک و مشتری ایجاد خواهد کرد. این قاعده را هم شرع و هم قانون می گوید.»

دو روی سکه امهال تسهیلات

او در بخش پایانی سخنانش به «امهال» تسهیلات از طریق «تجدید قرارداد» اشاره می کند و می گوید: «در امهال تسهیلات از طریق «تجدید قرارداد» در واقع، موضوع قرارداد تغییر نمی کند، بلکه موضوع قرارداد جدید همان موضوع قرارداد سابق است، اما با شرایطی متفاوت مجدد بسته خواهد شد. فرض کنید در تسهیلات مشارکت مدنی، دوران مشارکت به اتمام نرسیده است، اما تسهیلات گیرنده نیاز به افزایش مدت قرارداد یا منابع مالی بیشتر برای اتمام پروژه مورد مشارکت دارد. در این صورت، قرارداد مشارکت مدنی قبلی با توافق طرفین فسخ یا اقاله می شود و خاتمه پیدا می کند و به جای آن، یک قرارداد مشارکت مدنی جدید با شرایطی متفاوت از قرارداد قدیمی بین بانک و مشتری بسته می شود.»

در مجموع، به نظر می رسد «امهال» مطالبات بانکی، کارکرد مهم و دوسویه ای برای هر دو طرف ماجرا دارد؛ از یک طرف، به مشتریان فرصت می دهد که اقساط تسهیلات بانکی خود را بپردازند و از طرف دیگر، بانک ها نیز فرصت می یابند که با استفاده از مکانیزم تبدیل قرارداد (که نوعی ریفاینس است)، بخشی از مطالبات غیرجاری خود را به مطالبات جاری بدل کرده و از حجم مطالبات معوقشان بکاهند. با این حال، امکان «امهال» در عملیات بانکی به معنای مجاز بودن «انباشت پیوسته بدهی» در شبکه بانکی نیست؛ چرا که «امهال» شرایطی دارد و عمدتا برای بنگاه هایی که موقتا دچار مشکل نقدینگی شده اند، به کار می رود. اما وقتی بانک می داند که وضعیت فلان بنگاه اقتصادی خوب نیست و با هر اندازه مهلت بیشتر نیز مشکل برطرف نخواهد شد، اساسا نباید از راهکار «امهال» استفاده کرد و تن به «امهال» مطالبات بانکی داد.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com