تکاپوی جدید صنعت لندتک

بانک مرکزی در نیمه دی ماه، مقررات جدیدی برای کسب و کارهای لندتک یا همان تسهیلات یارها تعریف کرد که فعالیت آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. در چند سالی که از آغاز به کار کسب و کارهای لندتک در ایران می گذرد، دسترسی مردم به منابع مالی تا حدی آسان تر شده است. «لندتک» پدیده نوظهوری است که امکان وام دهی بر بستر دیجیتال را فراهم می کند. با ظهور کسب و کارهای لندتک، مشتریان بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک ها و موسسات مالی می توانند فرآیند دریافت اعتبار را به صورت آنلاین انجام دهند. حالا بانک مرکزی برای فعالیت کسب و کارهای لندتک، قوانین و مقررات جدیدی تعریف کرده که براساس آن، تنها بانک ها می توانند از مشتری کارمزد دریافت کنند و مسئولیت اهلیت اعتباری مشتری برعهده بانک هاست. همچنین بانک ها نمی توانند تسهیلات را به حساب لندتک واریز کنند و باید آن را مستقیما در اختیار تامین کننده کالا قرار دهند.

با وجود آنکه بخشنامه بانک مرکزی، فعالیت کسب و کارهای لندتک یا تسهیلات یارها را به رسمیت شناخته اما ضوابطی را برای فعالیت آنها طراحی کرده است. در واقع، این بخشنامه را می توان به نوعی حمایت بانک مرکزی از بانکداری سنتی قلمداد کرد. بخشنامه بانک مرکزی، «الزامات ناظر بر نحوه همکاری موسسات اعتباری با شرکت های تسهیلات یار» نام گرفته و در 13 دی ماه 1402 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. براساس ماده ۱۱ بخشنامه بانک مرکزی، لندتک ها نمی توانند مستقیما از مشتری کارمزد بگیرند و تنها بانک ها مجاز به دریافت کارمزد هستند. همچنین با وجود اینکه به شرکت های لندتک اجازه احراز هویت مشتری داده شده بود، اما طبق ماده ۸، مسئولیت اهلیت اعتباری مشتری برعهده بانک ها گذاشته شده است. روزنامه «فرصت امروز» بخشنامه جدید بانک مرکزی را در گفت‎وگو با «علی نظافتیان»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها بررسی کرده است.

مقررات جدید برای تسهیلات یارها

لندتک (LendTech) فناوری وام دهی بر بستر دیجیتال است و کسب و کارهای لندتک یا همان تسهیلات یارها بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک ها و موسسات مالی، امکان وام دهی به صورت دیجیتال را برای مشتریان فراهم می کنند. بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود، «تسهیلات یار» را چنین معرفی کرده است: «شرکتی تجاری است که از طریق ایجاد ارتباط بین موسسه اعتباری، مشتری و تأمین کننده کالا و خدمات در بستر فضای مجازی، فرآیند اعطای تسهیلات به مشتری را تسهیل می نماید.» بانک مرکزی در مقدمه بخشنامه خود همچنین عواملی چون پیدایش خطوط کسب وکار جدید توسط فین تک ها (شرکت های فناوری های نوین مالی) را از جمله دلایل معرفی این کسب وکار برشمرده است. «علی نظافتیان»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در این باره به «فرصت امروز» می گوید: «بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود، کسب وکار جدیدی به نام «تسهیلات یار» را به شبکه بانکی کشور معرفی کرده است. بخشنامه بانک مرکزی، «الزامات ناظر بر نحوه همکاری موسسات اعتباری با شرکت های تسهیلات یار» نام دارد و در سیزدهم دی ماه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. مطابق این بخشنامه جدید، تسهیلات یارها، اشخاص حقوقی یا شرکت هایی هستند که روابط بین بانک ها و مشتریان و تأمین کنندگان کالا را تنظیم و گرفتن تسهیلات را برای آنان سهل و راحت می سازند و بابت این خدمات از موسسه اعتباری، کارمزد دریافت می کنند. شبیه این فرآیند در مرابحه وکالتی خرید کالا مشاهده می شود. بانک با یک چند فروشگاه توافق می کند که به مشتریان معرفی شده آن بانک، کالا با تخفیف های خاص بفروشد. مشتری از بانک تسهیلات می گیرد اما این تسهیلات به حساب مشتری واریز نخواهد شد، بلکه به حساب فروشنده کالا واریز خواهد شد.»

به گفته این پژوهشگر بانکی، «فعالیت رسمی و سازمان یافته شرکت های خصوصی در عرصه بانکی به عنوان تسهیلات یار در واقع، تسهیل روابط حقوقی بین بانک، مشتری و تامین کننده کالاست که مردم بتوانند زودتر تسهیلات خرد را برای خرید کالا و خدمات موردنیاز از فروشندگان مطمئن مورد استفاده قرار دهند، اما نکته مهم اینجاست که استفاده از خدمات تسهیلات یارها توسط بانک ها خودبه خود هزینه تمام شده تسهیلات بانکی را برای مردم افزایش خواهد داد و تأمین این هزینه ها نهایتا برعهده مشتریان خواهد بود؛ یعنی تسهیلات گیرنده علاوه بر سود بانک مرکزی بایستی مبالغی را هم بابت تسهیلات یاری پرداخت کند. پس نباید مردم را ناچار به استفاده از تسهیلات یار برای گرفتن وام و تسهیلات کرد.»

مصائب دلالی تسهیلات بانکی

او فعالیت تسهیلات یارها در عرصه مالی را ضروری و لازم می داند و می افزاید: «در مورد دریافت تسهیلات بانکی، این واقعیت را نمی توان انکار کرد که در حال حاضر مردم برای برطرف کردن نیازهای مالی خود به شدت نیازمند دریافت تسهیلات و وام با نرخ سود پایین هستند و علاوه بر آن، تمایل دارند که کالا و لوازم زندگی شان را با قیمت کمتری بخرند. در این میان اما بسیاری از افراد نمی دانند که بانک چگونه آنان را اعتبارسنجی خواهد کرد و آنها چطور باید تشریفات اداری و بانکی برای دریافت وام از بانک های مختلف را انجام دهند؛ تسهیلاتی که هم نیاز مالی آنها را برطرف کند و هم اقساط آن طوری تعیین شود که توانایی پرداخت آن را داشته باشند. پس حضور کارشناسان حرفه ای که بتوانند مشتری را به سوی تسهیلات بانکی و خرید مطمئن کالا رهنمون سازند، مفید خواهد بود. بدین ترتیب، «تسهیلات یار» می تواند پلی باشد برای راهنمایی مشتری به سوی بانک و تامین کننده کالا تا مشتری بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند و با استفاده از آن از فروشندگان معتبر خرید نماید. البته پیش بینی می شود که حوزه فعالیت تسهیلات یارها، محدود به همین موارد نباشد. ممکن است در آینده دور یا نزدیک، حوزه فعالیت تسهیلات یارها شامل بررسی و ارزیابی طرح برای ارائه به بانک و حتی نظارت بر پیشرفت پروژه و مصرف تدریجی و حساب شده منابع حاصل از تسهیلات مصوب هم بشود و بانک ها را از این امور بی نیاز سازد.»

آن سوی سکه نیز فساد احتمالی نهفته در گسترش دلالی تسهیلات بانکی است که از گذشته، یکی از ریشه های اصلی فساد در شبکه بانکی کشور بوده است. «نظافتیان» در این خصوص می گوید: «اگر بخش نیازمندی های مطبوعات را ورق بزنیم یا در دنیای اینترنت جست وجو کنیم، آگهی های فراوانی برای پرداخت وام های ارزان قیمت با سود پایین و شرایط راحت مشاهده می کنیم که هر کدام مردم را تشویق به گرفتن وام از بانک های مختلف با شرایط آسان می کنند. آیا این آگهی ها مستقیم یا غیرمستقیم توسط بانک ها منتشر می شود و بانک ها ذی نفع آن هستند؟ با توجه به تجارب شغلی خود به جرأت می توانم بگویم که پاسخ این پرسش، منفی است و این آگهی های رنگارنگ وام و تسهیلات بانکی هیچ ارتباطی با شخصیت حقوقی بانک ها ندارد، چون بانک ها در صورت وجود منابع کافی به راحتی می توانند جذب مشتری کنند و نیازی به این کارها ندارند.»

پلی برای ارتباط مشتری و بانک

حال سوال این است که متقاضی شغل تسهیلات یاری باید چه شرایطی داشته باشد و آیا برای فعالیت در این حرفه باید از بانک مرکزی مجوز گرفت؟ دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها اینطور پاسخ می دهد: «خوشبختانه بخشنامه بانک مرکزی از این نظر ابهامی ندارد. طبق بخشنامه بانک مرکزی، فقط اشخاص حقوقی می توانند تسهیلات یار شوند؛ یعنی اشخاص حقیقی نمی توانند تسهیلات یار شوند. با اینکه بخشنامه بانک مرکزی، مجوز فعالیت تسهیلات یاری را لازم ندانسته اما با این حال، شرکت تسهیلات یار نباید دارای بدهی بانکی جاری یا بدهی مالیاتی یا چک برگشتی رفع سوءاثر نشده باشد. همچنین مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت تسهیلات یار نباید پیشینه کیفری داشته باشند. بنابراین کلیه شرکت هایی که در زمینه دریافت و پرداخت الکترونیک و تراکنش های مالی فعالیت می کنند قاعدتا می توانند تسهیلات یار شوند. پدیده تسهیلات یاری در واقع، سه ضلع دارد که بانک و موسسه اعتباری، شرکت تسهیلات یار و مشتری متقاضی تسهیلات بانکی است.»

او سپس به ضوابط جدید بانک مرکزی برای فعالیت تسهیلات یارها اشاره می کند و می گوید: «در فرآیند پرداخت تسهیلات با همیاری تسهیلات یار، بانک مجاز نیست مبلغ تسهیلاتی که به مشتری می پردازد را به جای واریز به حساب مشتری به حساب تسهیلات یار واریز نماید. ضمن آنکه موسسه اعتباری در اعطای تسهیلات به مشتری از طریق تسهیلات یار موظف به رعایت تمامی قوانین از جمله نرخ سود تسهیلات اعطایی، سقف تسهیلات اعطایی به مشتری، اخذ تأمین کافی، استفاده از فرم های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی و ثبت هر فقره تسهیلات اعطایی به مشتری از طریق تسهیلات یار در دفاتر آن موسسه اعتباری است و بالاخره اینکه استفاده از خدمات تسهیلات یار مجانی نیست بلکه بالعکس، در تبصره 2 ماده 11 بخشنامه بانک مرکزی آمده است که «میزان و نحوه دریافت هزینه ها و خدمات ارائه شده توسط تسهیلات یار از محل کارمزدهای دریافتی موسسه اعتباری از مشتری با ترتیبات پیش بینی شده قرارداد منعقده بین موسسه اعتباری و تسهیلات یار است.» ظاهرا میزان کارمزد شرکت های تسهیلات یار هنوز به بانک ها ابلاغ نشده است. همچنین استفاده از تسهیلات یار برای بانک ها الزامی نیست. به طور منطقی، استفاده از تسهیلات یارها برای مردم نیز نباید اجباری باشد. البته هر بانک و موسسه اعتباری که بخواهد از خدمات تسهیلات یار بهره‎مند شود باید ضوابط بانک مرکزی را رعایت کند، اما باید توجه داشت که استفاده از خدمات تسهیلات یارها خود به خود هزینه تمام شده تسهیلات بانکی را افزایش خواهد داد. بانک ها این هزینه را از مشتری دریافت خواهند کرد.»

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com