بودجه 1403 از نگاه بخش خصوصی

نمایندگان مجلس در جریان نشست علنی روز گذشته، با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کردند. نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه به بررسی بخش اول لایحه بودجه سال آینده پرداختند و بعد از شنیدن نظرات موافقان و مخالفان در نهایت با ۹۱ رأی موافق، ۱۲۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن مجلس، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را رد کردند. این در حالی بود که روز دوشنبه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، از تصویب کلیات این لایحه در این کمیسیون خبر داده بود. طبق گفته «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی، دولت سیزدهم باید ظرف هفت روز اصلاحاتی در بخش اول لایحه بودجه اعمال کرده و مجددا بودجه را به مجلس ارسال نماید. بدین ترتیب، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی کلیات لایحه بودجه سال آینده را رد کردند که پیش از این، مانور بسیار زیادی روی همسویی دولت و مجلس در محافل سیاسی و اقتصادی صورت گرفته بود. البته رد کلیات لایحه بودجه پیش از این نیز در دولت های گذشته سابقه داشته و آخرین بار در دولت دوم حسن روحانی این اتفاق رخ داده بود؛ هرچند در دولت دوازدهم به واسطه همسو نبودن مشی سیاسی مجلس و دولت، رد کلیات لایحه بودجه، امری طبیعی جلوه می کرد، اما در این دوره که بسیاری از ناظران، همسویی سه قوه را متضمن حل مشکلات کلیدی در اقتصاد ایران می دانستند، این امر چندان قابل پیش بینی به نظر نمی رسید.

همزمان با رد کلیات لایحه بودجه سال آینده، بازوی پژوهشی بخش خصوصی نیز در یک گزارش کارشناسی به بررسی ابعاد بودجه سال 1403 پرداخت و در ارتباط با سیاستگذاری حوزه انرژی، هدفمندی یارانه ها، سیاست های مالیاتی و نرخ حقوق گمرکی ورودی نهاده های تولیدی، پیشنهادهایی ارائه داد.

نگاه کارشناسی به لایحه بودجه

مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارش «لایحه بودجه 1403 از نگاه بخش خصوصی»، پیشنهادهای اصلاحی در حوزه های نرخ حقوق گمرکی ورودی نهاده های تولیدی، سیاستگذاری درباره حوزه انرژی و هدفمندی یارانه ها و سیاست های مالیاتی ارائه داده است. بازوی پژوهشی اتاق ایران در این گزارش می گوید: اهمیت بودجه بیش از یک سند مالی است؛ چراکه شناخت دولت از مسائل کشور، نحوه اولویت بندی مسائل و راه حل های انتخاب شده - که بیانگر رویکردهای دولت - هستند را نشان می دهد. این سند، زمینه گفت وگوی قوه مقننه و مردم با دولت ها را نیز فراهم می کند. طبیعی است که سیاست های بودجه ای، هم رفاه عموم مردم و هم فعالیت های آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. نحوه تأمین مالی و ترکیب هزینه ها به لحاظ آثار کلان مانند تأثیر بر رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ سود و ... بر فعالان اقتصادی اثرگذار است. در ایران سند بودجه سالانه منحصر به تعیین سیاست های مالی نیست بلکه هم زمان در آن درباره بخشی از سیاست های پولی و ارزی و تجاری هم تصمیم گیری می شود که با اثرگذاری بر متغیرهایی مانند نرخ و ترکیب مالیات ها، قیمت انرژی و ارز و هزینه های گمرکی، کارکرد یکایک فعالان اقتصادی در سطح خرد را متأثر خواهد ساخت. البته به رغم اثرات واضحی که سیاست های بودجه ای بر محیط کسب و کار دارد و تأکید مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، متاسفانه نمایندگان بخش خصوصی شامل اتاق های سه گانه بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف به جلسات ستاد تدوین لایحه بودجه 1403 دعوت نشدند.

براساس این گزارش و طبق ارقام درج شده در بخش اول لایحه بودجه 1403، بودجه کل کشور با رشد حدود 30 درصدی نسبت به ارقام مصوب قانون بودجه سال 1402 معادل 6478 هزار میلیارد تومان اعلام شده است که مشتمل بر 2737 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت (با رشد 20.9 درصدی و 42 درصد سهم) و 3741 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسه های وابسته به دولت (با رشد 30 درصدی و 58 درصد سهم) است. آنچه در لایحه سال آینده بسیار جلب توجه می کند، رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی است. دولت تلاش کرده است برای تراز کردن بودجه، سهم درآمدهای مالیاتی را بالا ببرد. مالیات ها با سهم 75 درصدی از کل درآمدها، بخش عمده درآمدهای دولت را در سال آینده تشکیل می دهد و نسبت به سال جاری 50 درصد رشد کرده است.

افزایش مالیات در شرایط رکودی

در لایحه بودجه سال آینده به موازات آنکه تکیه بر بخش نفت و گاز کم شده است، اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کرده است؛ به طوری که در بین درآمدهای مالیاتی، مالیات اشخاص حقوقی (با سهم 40 درصدی)، حدود 54 درصد رشد کرده است. اگرچه جزییات این ردیف مالیاتی ارائه نشده است، اما به واسطه رشد قابل توجه آن احتمالا فشار مضاعفی بر بنگاه ها و شرکت های خصوصی در شرایط تورمی اقتصاد کشور وارد شود. براساس گزارش های شاخص مدیران خرید (شامخ) ماهانه که توسط اتاق ایران منتشر می شود، وضعیت کسب وکارها برای ماه های آتی رکودی پیش بینی می شود؛ کما اینکه در آخرین گزارش شاخص مدیران خرید در آبان ماه، رقم شامخ کل برای اقتصاد ایران در این ماه نسبت به مهرماه کاهش یافته و رقم 50.96 واحد را ثبت کرده است. همچنین انتظارات نسبت به فعالیت ها در ماه آتی با ثبت رقم 56.01 واحد به میزان قابل توجهی نسبت به ماه قبل کاهش داشته و کمترین مقدار هشت ماه اخیر را تجربه کرده است. بنابراین در این شرایط رکودی، رشد 50 درصد درآمدهای مالیاتی به مثابه فشار مجدد بر خانوارها و بنگاه های اقتصادی و نامطلوب تر شدن محیط کسب وکار کشور نسبت به کشورهای پیرامونی است.

کسری عملیاتی لایحه بودجه سال 1403 معادل 305.4 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. 270 هزار میلیارد تومان از این کسری از محل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز (مازاد تراز تملک دارایی های سرمایه ای) و 36 هزار میلیارد تومان از محل تراز دارایی های مالی تأمین خواهد. نکته مهم آنکه با توجه به عدم ارائه داده های رسمی درباره هزینه های دولت در بخش اول لایحه بودجه 1403، دلایل ایجاد این کسری مشخص نیست و لذا تحلیلی درباره آن نمی توان ارائه کرد. مقایسه کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه 1403 (حدود 305 هزار میلیارد تومان) با قانون بودجه 1402 (حدود 450 هزار میلیارد تومان) حاکی از آن است که دولت تلاش کرده بودجه متوازن تری را تنظیم کند، اما نکته ای که از دیدگاه اقتصاد کلان نباید به آن بی توجه بود، این است که کاهش کسری تراز عملیاتی، به قیمت افزایش ناترازی بودجه خانوارها و بودجه بنگاه ها حاصل شده است. در مجموع، اتاق ایران در این گزارش، پیشنهادهای اصلاحی خود را در سه حوزه اقتصادی مهم، یعنی نرخ حقوق گمرکی ورودی نهاده های تولیدی، سیاستگذاری درباره حوزه انرژی و هدفمندی یارانه ها و سیاست های مالیاتی ارائه کرده است.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com