امهال دستوری مطالبات بانکی

با وجود آنکه «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» در شهریورماه 1398 به تصویب رسید، اما با گذشت چهار سال هنوز اغلب بانک ها آن را اجرا نکرده اند. از همین رو، معاون نظارت بانک مرکزی، اجرای «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» را یکی از اولویت های نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد و گفت که «بانک ها باید با جدیت هرچه بیشتر نسبت به پیاده سازی این امر اقدام کنند.» «فرشاد محمدپور» که هفته گذشته در نشستی با حضور مدیران بانکی و نمایندگان مبارزه با پولشویی شبکه بانکی صحبت می کرد، از ضرب الاجل بانک مرکزی به بانک ها برای پیاده سازی این دستورالعمل خبر داد و افزود: «این موضوع در تعاملات بانک مرکزی با بانک ها اثرگذار خواهد بود و تا دی ماه در بانک هایی که این مهم عملیاتی نشده باشد، برخورد متناسب و جدی صورت می گیرد.» پیشتر نیز رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای امسال از مهلت شش ماهه به بانک های ناتراز برای اصلاح اضافه برداشت هایشان خبر داده بود؛ غافل از آنکه یکی از مواردی که به بحث ناترازی بانک ها دامن می زند، حجم گسترده تسهیلات تکلیفی است که همه ساله در قالب قوانین بودجه از سوی دولت و مجلس به نظام بانکی تحمیل می شود.

در مورد اجرای «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» نیز بی آنکه به زمینه های ساختاری مسئله، توجه جدی شود، صرفا به رویکرد سلبی بسنده شده است؛ در حالی که به گفته کارشناسان و با وجود تلاش های بسیاری که در چهار سال گذشته صورت گرفته تا دستورالعمل یاد شده به صورت سیستمی پیاده سازی شود، اما نبود زیرساخت های لازم و عدم تمایل برخی بانک ها، مانع از اجرای صحیح این دستور العمل – حتی به صورت غیرسیستمی - شده است. حال دیده بان بانک مرکزی تا دی ماه به بانک ها اولتیماتوم داده و از «برخورد متناسب و جدی» سخن گفته است. به نظر می رسد بانکداری دستوری بیش از پیش در دستور کار مسئولان بانک مرکزی قرار گرفته است.

شمشیر دولبه امهال وام های بانکی

به نظر می رسد امهال مطالبات بانکی بی شباهت به یک شمشیر دولبه نیست. هرچند «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» حاوی جنبه های مثبتی است و امهال مطالبات غیرجاری، فضای مساعدی را برای بنگاه های اقتصادی مشکلدار فراهم می کند، اما اگر این موضوع به درستی اجرا نشود می تواند ریسک هایی را برای بانک ها به همراه داشته باشد و سلامت نظام بانکی را به خطر بیندازد. در این صورت نه تنها گشایشی برای کاهش مطالبات غیرجاری صورت نمی گیرد بلکه باعث افزایش ریسک حقوقی بانک ها، بی نظمی  در نحوه برخورد با بدهکاران بانکی و شناسایی سودهای موهوم نیز می شود. از سوی دیگر، نفع بدهکاران بانکی – مخصوصا بدهکاران دانه درشت - در اقتصاد متورم ایران، این است که مطالبات بانک ها را هرچه دیرتر پرداخت کنند و با هر روز تأخیر در بازپرداخت تسهیلات بانکی، سود بیشتری به دست آورند؛ همانطور که با دریافت تسهیلات کلان بانکی در شرایط تورمی، سود هنگفتی به دست آورده اند؛ زیرا بهره ای که به بانک ها می پردازند بسیار پایینتر از نرخ تورم است. نکته جالب آنکه جریمه دیرکرد اقساط بانکی که نوعی مکانیزم قراردادی برای جلوگیری از پیمان شکنی تسهیلات گیرندگان است، قرار است به زودی - به گفته وزیر اقتصاد - از عملیات بانکی ایران حذف شود و الگوی جدیدی از اعتبارسنجی جایگزینش گردد.

«علی نظافتیان»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در این باره به «فرصت امروز» می گوید: «امهال از مصدر افعال در واقع، نوعی تفاهم قراردادی بین بستانکار و بدهکار است که براساس آن، بدهکار برای پرداخت بدهی خود از بستانکار مهلت می گیرد. امهال ذاتا مبتنی بر توافق دو طرف است و در حوزه حقوق خصوصی جای می گیرد و در حقوق خصوصی نیز محدود کردن اراده طرفین قرارداد، ولو قراردادهای بانکی باید بسیار محدود و مبتنی بر قانون باشد. انصافا «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» بعد از سال ها ابهام حقوقی، چارچوب امهال مطالبات بانک ها را به خوبی روشن ساخته و جز برخی موارد، ابهام خاصی ندارد. اما مسئله اینجاست که فرایند امهال مبتنی بر توافق بانک و مشتری است و فرایندی که ذاتا مبتنی بر توافق است، از نظر مبانی حقوقی و بانکی نمی تواند الزامی باشد؛ زیرا در ماده 2 دستورالعمل امهال آمده است که «موسسه اعتباری می تواند بنابه درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط داخلی مصوب هیئت مدیره صرفا مطالباتی که بخشی از آن غیرجاری است برای یک بار و حداکثر به مدت 5 سال امهال نماید.» پس موضوعی که ذاتا اختیاری و مبتنی بر توافق دو طرف، یعنی بانک و مشتری است را نمی توان الزامی تلقی کرد.»

پدیده نوظهور مشارکت کاهنده

او سپس به پدیده نوظهور «مشارکت کاهنده» اشاره می کند و توضیح می دهد: «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری»، یکی از کارهای مثبت و مشترک بانک مرکزی و شورای فقهی است که نسخه اولیه آن در شهریورماه 1398 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. این دستورالعمل سپس در مهرماه 1399 دستخوش اصلاحاتی شد که یکی از موارد آن، تولد یک عقد نوظهور بنام «مشارکت کاهنده» است. از نظر حقوقی به درستی معلوم نیست که آیا این عقد، عقد مشارکت است یا عقد فروش اقساطی یا معجونی از هر دو؟ این پرسش هم در مورد این عقد جدیدا خلق شده مطرح است که با استفاده از عقد یا قراردادی که نه تصویب مجلس را دارد و نه تأیید قانونی شورای نگهبان را، مشتری بدهکار چگونه می تواند هم زمان هم شریک و هم بدهکار بانک باشد؟ گذشته از آن، امهال مطالبات خصوصا در مواردی که امهال از طریق تجدید یا تغییر قرارداد یا «مشارکت کاهنده» صورت می گیرد، نیازمند فرمت رسمی قرارداد است. آیا بانک مرکزی در اجراي تبصره ذيل ماده 23 «قانون بهبود مستمر محيط کسب وکار» (مصوب 16 بهمن ماه 1390) تاکنون فرمت رسمی قراردادهای امهالی به ویژه قرارداد تسهیلات «مشارکت کاهنده» را ابلاغ کرده است تا بانک ها و موسسات اعتباری از این نظر در ابهام حقوقی نباشند و بتوانند با فراغ خاطر، دستورالعمل بانک مرکزی را پیاده کنند؟! از طرفی مشخص نیست که رویه قضایی در مورد «مشارکت کاهنده» و ابعاد حقوقی آن چگونه است.»

«نظافتیان» در مورد فاصله زمانی چهارساله ابلاغ دستورالعمل تا ضرب الاجل اخیر بانک مرکزی نیز می افزاید: «بین ابلاغ دستورالعمل در سال 1398 تا سال 1402 چند سال فاصله است. اگر برخی می گویند که در این چند سال این دستورالعمل آنچنان که باید و شاید اجرا نشده است، در این صورت این مشکل نیازمند آسیب شناسی دقیق بانکی است تا مشخص شود چرا این دستورالعمل مهم به طور مطلوب در شبکه بانکی اجرا نشده است؟ شاید این دستورالعمل دارای اشکال ماهوی است. گرچه شخصا اعتقاد ندارم که «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» در شبکه بانکی کشور بلااجرا باقی مانده، اما به نظرم، شرط اصلی اجرای هر نوع دستورالعملی در شبکه بانکی کشور، پذیرش اعتبار کارشناسی آن دستورالعمل توسط فعالان بانکی است؛ وگرنه اگر یک دستورالعمل یا بخشنامه مورد قبول کارشناسان نباشد، زمینه عملیاتی مناسبی در شبکه بانکی پیدا نخواهد کرد. همچنین پذیرش کارشناسی بخشنامه ها و مصوبات بانک مرکزی نیازمند فراهم شدن زمینه های فنی لازم و مورد نیاز برای اجرای آنهاست.»

جای خالی قراردادهای امهالی

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در بخش پایانی صحبت هایش، بر اصل آزادی اراده بانک ها و مشتریان در روند امهال تسهیلات بانکی تاکید می کند و می گوید: «فرصت دهی به مشتریان برای پرداخت مطالبات بانکی، یکی از اصول متعارف صنعت بانکداری است؛ مشروط بر آنکه بانک، ریسک های اعتباری و مالی امهال تسهیلات بانکی را دقیقا محاسبه کرده باشد؛ وگرنه در صورت رد درخواست امهال، بانک چاره ای نخواهد داشت جز آنکه راه پرپیچ  و خم مراجع ثبتی و قضایی را برای وصول مطالبات در پیش گیرد. از طرف دیگر نیز مشتری با استفاده از فرایند امهال، این فرصت را پیدا می کند که با کار و تلاش بیشتر، مطالبات بانک را بپردازد. با این وجود، نباید فراموش کرد که اساس امهال بر توافق آزادانه بانک و مشتری است و برای توافق بانک و مشتری نیز الزام یک یا هر دو طرف قرارداد (بانک ها و مشتریان) صحیح نیست.»

«نظافتیان» با بیان اینکه اجرای مصوبات نظارتی بانک مرکزی در محدوده قانون بر همه بانک ها و موسسات اعتباری الزامی است، می افزاید: «پذیرش یا رد درخواست تسهیلات بانکی، از جمله اختیارات قانونی بانک هاست. اما اگر بانکی تصمیم به پرداخت تسهیلات بگیرد، پرداخت این تسهیلات بایستی با رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی انجام گیرد. امهال تسهیلات نیز از جمله فرایندهای بانکی مبتنی بر توافق و آزادی اراده بانک و مشتری است. در مجموعه مقررات «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری»، هیچ گزاره یا عبارتی که حاکی از الزام بانک ها به پذیرش درخواست امهال باشد را نمی توان یافت؛ بنابراین برای فرایندهای بانکی اختیاری نمی توان «برخورد متناسب» (به تعبیر معاون نظارتی بانک مرکزی) با بانک ها را در پیش گرفت. ضمن آنکه بانک مرکزی تاکنون فرمت رسمی قراردادهای امهالی از جمله قرارداد «مشارکت کاهنده» را به بانک ها ابلاغ نکرده و طبیعتا بدون قرارداد هم نمی توان «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» را به اجرا گذاشت.»

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@ yahoo.com