تغییر مدل قیمت گذاری خودرو از سوی وزارت صنعت

خودروسازی کشور در حال حاضر همچنان درگیر قیمت گذاری دستوری است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال اصلاح این مدل هستند. خودروسازان ادعا می کنند که با توجه به شرایط مالی خود، زیان کرده اند و قیمت گذاری دستوری به مقدار ۱۶۴هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. این اقدام تا پایان شهریور امسال انجام خواهد شد.

به گزارش فرصت امروز به نقل از ریمینو، به گفته آنها، تا زمانی که این سیاست اعمال شود، تعادل بین قیمت تمام شده تولید و قیمت فروش برقرار نخواهد شد و ضررهای هنگفتی به دنبال خواهد داشت. بنابراین خودروسازان معتقد و اصرار دارند که سیاست گذاران مدل قیمت گذاری را تغییر دهند و حتی در صورت امکان در قیمت گذاری خودرو دخالت نکنند. این در حالی است که طبق قانون به دلیل انحصاری بودن بازار خودرو، در حال حاضر شورای رقابت متولی تعیین قیمت خودروهای ملی است و در صورت صلاحدید آن را تعدیل می کند.

حالا با توجه به اخباری که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گوش می رسد و مسئولان این وزارتخانه نیز کم و بیش به آن اعتراف می کنند، قرار است مدل قیمت گذاری خودرو تغییر کند. وزارت امنیت به دنبال افزایش تنوع در بازار و ایجاد فضای رقابتی از طریق رشد عرضه از طریق تولید و واردات داخلی است، فضایی که دیگر اعراب در آن انحصار ندارند. البته متولیان صمت جزییات طرح قیمت گذاری خود را اعلام نکرده اند، اما همانطور که در طرح تحول صنعت خودرو و در بخش راهکار اصلاح قیمت نهایی خودرو آمده است، یک طرح جدید قرار است استفاده شود.

در این طرح هشت عنصر مختلف برای 100 درصد قیمت نهایی خودرو در نظر گرفته شده است که شامل هزینه مواد، هزینه دستمزد، هزینه های کلی تولید، هزینه های گارانتی، هزینه های توسعه محصول، هزینه استهلاک، هزینه های کلی ساخت، پرسنل و خالص و فروش می شود. سود . ضمناً برای قسمت مربوط به بهای تمام شده مصالح، مشارکت 45 تا 55 درصدی در نظر گرفته شده است، یعنی حداقل 45 و حداکثر 55 درصد مشارکت قیمت تمام شده مربوط به بهای تمام شده مصالح است. برای هزینه حقوق حداقل مشارکت 10 درصد و حداکثر 14 درصد در نظر گرفته شده است. تاکنون سهم کل در قیمت تمام شده مصالح و حقوق به حداقل 55 درصد و حداکثر به 69 درصد رسیده است. برای هزینه های عمومی تولید، بخشی از 8 تا 12 درصد در این طرح لحاظ شده است. به همین ترتیب مشارکت هزینه های ضمانت در مدل مد نظر وزارت حراست به حداقل 1.5 و حداکثر سه درصد می رسد.

در این مدل مشارکتی برای توسعه محصول در نظر گرفته شده تا خودروسازان بتوانند از صمیم قلب توسعه را دنبال کنند. این هزینه حداقل سه درصد و حداکثر شش درصد در نظر گرفته می شود. عنصر بعدی هزینه استهلاک است که بین 1 تا 1.5 درصد سهم در نظر گرفته می شود. سربار دفتر مرکزی و فروش نیز سه تا شش درصد است. در نهایت وزارت حراست نیز برای خودروسازان سود خالص در نظر گرفته است که حداقل 12 درصد و حداکثر 16 درصد است.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی