چالش خودرو های مونتاژی و وارداتی در مسئله تخصیص ارز سال آینده

مجلس هفته گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه 1404، سقف ارزی واردات خودرو را نسبت به سال جاری تغییر نداد. همچنین تعرفه واردات خودرو نیز همچنان 60 درصد باقی ماند اما سال آینده تصمیمات جدیدی گرفته می شوند که به جدال خودروهای مونتاژی و وارداتی در مسئله تخصیص ارز می انجامد.

براساس مصوبه مجلس، ایرانیان ساکن خارج از کشور می توانند با ارائه کارت اقامت، یک خودرو بدون انتقال ارز و با تعرفه 60 درصد وارد کشور کنند. از سوی دیگر، با حذف ارز نیمایی، دیگر شرکت های صادرکننده لزومی به فروش ارز نمی بینند. بنابراین شرکت های فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ممکن است طی سال 1404 به حوزه واردات خودرو ورود کنند. آنها می توانند ارزی که خارج از کشور وجود دارد و امکان انتقال آن را ندارند، به واردات خودرو اختصاص دهند.

از طرف دیگر، خودروسازان مونتاژی نیز خواهان ارز بیشتر هستند. به گفته «حسین رحیمی نژاد»، کارشناس حوزه خودرو، مونتاژکاران طی سالیان اخیر موفق شده اند خود را خودروساز معرفی کنند. این شرکت ها محصولات چینی را وارد کشور می کنند و با قیمت چندبرابری می فروشند.

نگاهی به روند جدال خودروهای مونتاژی و وارداتی

فعالیت مونتاژکاران در فاصله سال های 1398 تا 1402 به شدت افزایش یافت. طی این دوران، شاهد عرضه و معرفی مدل های جدید و رنگارنگی از محصولات مونتاژی بودیم اما آزادسازی محدود واردات، جدال خودروهای مونتاژی و وارداتی بر سر تخصیص ارز را رقم زد. در شرایطی که تحریم های اقتصادی بر بانک های کشور فشار می آورند، هرکدام از شرکت های واردکننده یا مونتاژکننده خواهان ارز بیشتری هستند.

ممنوعیت واردات به کشور طی دوره پنج ساله، باعث شد بازار خودروهای نیمه لوکس کشور در اختیار مونتاژکاران قرار بگیرد. این شرکت ها که توانسته اند در نبود خودروهای وارداتی سهم قابل توجهی از بازار خودرو را در اختیار داشته باشند، دیگر حاضر به رقابت برابر با خودروهای وارداتی جدید نیستند. از سوی دیگر دولت نیز با افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله خودرو، زمینه ساز گرانی قطعات این خودروها و قیمت تمام شده خودروهای مونتاژی شده است.

باتوجه به اینکه تصمیمات کلان حوزه تخصیص ارز به خودروهای وارداتی و مونتاژی در سال 1404 تغییری نکرده اند، بعید به نظر می رسد شرایط نیز در سال آینده متفاوت باشد. همچنان واردات خودرو در تعدادی کمتر از 50 هزار دستگاه انجام خواهد شد. خودروسازان مونتاژی نیز به دنبال افزایش تیراژ محصولات خود خواهند بود. باوجوداین، ادامه یافتن واردات خودرو به کشور تمایل مشتریان ایرانی به خرید خودروهای چینی مونتاژی را کاهش می دهد.

به این ترتیب، اگر واردات خودرو به کشور ادامه یابد، طی بازه زمانی 4 الی 5 سال آینده بازار به توازن میانه دهه 1390 بازمی گردد. اما اگر واردات خودرو به هر دلیل محدود شود، سهم خودروهای مونتاژی از بازار افزایش می یابد. در نتیجه جدال خودروهای مونتاژی و وارداتی در بحث تخصیص ارز، به نفع مونتاژی ها پایان می یابد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی