از بانکداری تا صندوقداری

بانک ها چاره ای جز پرداخت تسهیلات تکلیفی ندارند؛ وگرنه با برخورد قانونی و جریمه مالیاتی مواجه می شوند. طبق ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، «بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند»، وگرنه در صورت تخلف با جریمه مالیاتی 20 درصدی روبرو خواهند شد. این قانون در سال 1400 به تصویب رسید و در تبصره 16 قانون بودجه 1402 مجددا تکرار شده است. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، سهم مسکن و ساختمان از تسهیلات بانکی در نیمه نخست امسال به حدود 5 درصد کاهش یافته که از عمق خشکسالی تسهیلاتی در بخش مسکن حکایت دارد. حالا طبق گزارش ها، 25 بانکی که در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن در یک سال گذشته کوتاهی کرده اند، با جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی مواجه شده اند.

نکته مهم اما دیدگاه اشتباه سیاستگذار درباره سهم پایین مسکن از تسهیلات بانکی است. متاسفانه سیاستگذار تصور می کند که علت محروم ماندن خریداران خانه و یا سازندگان مسکن از تسهیلات بانکی، کمبود تسهیلات مسکن و بی اعتبار ماندن این بخش از سوی شبکه بانکی است؛ در حالی که این امر بیش از هر چیز به رشد عجیب قیمت خانه در سال های گذشته و جاماندگی قدرت پوششی وام مسکن برمی گردد. حال سیاستگذار در ادامه این نگرش اشتباه برای الزام بانک ها به پرداخت سهم 20 درصدی مسکن، آنها را با قبض جریمه 26 هزار میلیارد تومانی روبرو ساخته است. سوال این است که آیا این جریمه 26 هزار میلیاردی، اثربخشی و بازدارندگی لازم را دارد و پرداخت سریعتر تسهیلات مسکن از سوی بانک ها را به دنبال خواهد داشت، یا نظام بانکی را با ناترازی بیشتر روبرو می سازد؟

سهم پایین مسکن از وام بانکی

تسهیلات تکلیفی به جزئی جدانشدنی از برنامه های نظام بانکی بدل شده و همه ساله تکالیف متعددی در قالب قانون بودجه از سوی دولت و مجلس برای بانک ها در نظر گرفته می شود. برای امسال نیز آنطور که رئیس کانون بانک های خصوصی خبر داده، حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی تعیین شده که در زمینه های مختلف، از وام ازدواج و فرزندآوری گرفته تا ودیعه مسکن و مشاغل خانگی تا پایان سال پرداخت خواهد شد. نه بانک ها و نه بانک مرکزی، میانه خوبی با تسهیلات تکلیفی ندارند؛ چرا که این گونه تسهیلات با مبانی بانکداری مغایرت دارد و قانونگذار به جای بانک مرکزی و شبکه بانکی تصمیم می گیرد که سپرده های بانکی چگونه و بر چه اساسی به کدام اقشار پرداخت شود. جالب آنکه جریمه دیرکرد اقساط بانکی که نوعی مکانیزم قراردادی برای جلوگیری از پیمان شکنی تسهیلات گیرندگان است، قرار است به زودی از عملیات بانکداری ایران حذف شود و الگوی جدیدی از اعتبارسنجی جایگزین آن گردد. بنابراین بیم آن می رود که در سایه حذف جریمه دیرکرد، حجم تسهیلات بیشتری به مطالبات معوق بانک ها تبدیل شود.

شوربختانه بانک ها چاره ای جز پرداخت تسهیلات دستوری ندارند؛ زیرا در صورت تخلف از پرداخت آن با برخورد قانونی و جریمه مالیاتی مواجه می شوند. طبق ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، «بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.» این قانون در سال 1400 به تصویب رسید و در تبصره 16 قانون بودجه امسال نیز تکرار شده است. متاسفانه نمایندگان مجلس به اشتباه تصور می کنند که دلیل محروم ماندن خریداران خانه از تسهیلات بانکی، کمبود وام و بی اعتبار ماندن این بخش از سوی بانک هاست؛ حال آنکه این مهم بیش از هر چیز به رشد عجیب قیمت خانه و آپارتمان در سال های گذشته و جاماندگی قدرت پوششی وام برمی گردد. حالا سیاستگذار در ادامه این رویکرد اشتباه و برای ترغیب بانک ها به پرداخت تسهیلات مسکن، به اهرم مالیاتی روی آورده و ۲۵ بانکی که در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن در بازه زمانی ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ تا 31 شهریورماه 1401 کوتاهی کرده اند، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه شده اند.

قبض جریمه 26 هزار میلیاردی

یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی درباره جزئیات جریمه مالیاتی بانک های متخلف توضیح می دهد: «از مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بانک ها در این مدت زمانی تنها حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دادند و از پرداخت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد دیگر خودداری کردند. بنابراین وقتی قانون به صراحت گفته باید ۲۰ درصد این میزان را به عنوان مالیات پرداخت کنند سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ جریمه کرد ۶۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی از این ۲۵ بانک است.» «شاهین مستوفی»، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی پیرامون دلایل بانک های کم کار در حوزه وام مسکن می افزاید: «بیشتر بانک ها ناقص بودن سامانه های وزارت راه و شهرسازی را دلیل این امر عنوان کردند. از طرف دیگر برخی از متقاضیانی که به بانک ها معرفی شده بودند به این بانک ها مراجعه نکردند و برخی دیگر شرایط دریافت تسهیلات را نداشتند. البته برخی از این جریمه ها هنوز به مرحله قطعیت نرسیده و در مرحه دادرسی است که طبیعتا اگر بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی اطلاعاتی ارائه دهند این جریمه ها کسر و اصلاح خواهد شد. براساس اطلاعات بانک مرکزی به عنوان نمونه بانک صادرات ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، بانک ملی ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، بانک پاسارگاد ۵ هزار میلیارد تومان و بانک های کارآفرین و سامان نیز هر کدام ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی در خصوص پروژه نهضت ملی مسکن دارند.»

او همچنین گریزی به ضمانت های اجرایی جریمه مالیاتی بانک ها می زند و می گوید: «با توجه به قوانین و ضوابط مالیات های مستقیم اگر بانکی از پرداخت این جریمه کرد خودداری کند، سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی می تواند این وجوه را از محل دارایی های بانک ها نزد بانک مرکزی اخذ کند. تاکنون دو مرتبه سازمان امور مالیاتی به بانک مرکزی برای ارائه لیست تسهیلات پرداختی بانک ها به پروژه نهضت ملی مسکن از تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱ تا همین بازه زمانی در سال جاری نامه فرستاده اما بانک مرکزی هنوز پاسخی به این نامه ها نداده است. با این حال، طبیعتا به محض دریافت این لیست، جریمه های جدیدی مالیاتی برای بانک های متخلف وضع می شود.»

چرخه معیوب بانکداری دستوری

تورم بالا در اقتصاد ایران باعث شده تا درخواست وام از بانک ها به طور فزاینده ای افزایش یابد؛ زیرا بهره ای که مردم به بانک ها می پردازند، بسیار پایین تر از نرخ تورم است. در این شرایط همه برای گرفتن وام سر و دست می شکنند و متقاضیان تسهیلات تکلیفی نیز افزایش می یابند. اما بانک ها در مواجهه با سیل درخواست وام، منابع محدودی دارند و نمی توانند به همه تکالیف تسهیلاتی خود پاسخ دهند. بنابراین دست بانک ها برای اعطای وام خالی می شود و ناگزیر به بانک مرکزی مراجعه می کنند؛ چرا که در غیر این صورت با برخورد قانونی – مثل همین جریمه مالیاتی - مواجه خواهند شد. سپس با ادامه استقراض بانک ها از بانک مرکزی، پایه پولی افزایش می یابد و افزایش پایه پولی به بزرگ شدن حجم نقدینگی می انجامد و افزایش حجم نقدینگی نیز خود به عاملی برای تورم مزمن بدل می شود. بنابراین بخش عمده فشار بر بانک ها از جانب دولت است و بخش عمده ناترازی بانکی از طرف بدهی دولت به بانک ها ایجاد شده است.

معضلات بانک ها بیش ار هر چیز به سازوکار معیوب بانکداری دستوری برمی گردد. با وجود آنکه تسهیلات دستوری یا تکلیفی موجب ناترازی بانک ها می شود، اما هرساله تکالیف زیادی در قوانین بودجه برای بانک ها تعیین می شود. در همین حال، رئیس بانک مرکزی نیز ضرب الاجلی برای برخورد با بانک های ناتراز تعیین کرده و هشدار داده که در نیمه دوم سال با این دسته بانک ها برخورد خواهد کرد. حوالی اردیبهشت بود که «محمدرضا فرزین» به بانک های ناتراز اولتیماتوم داد و گفت که تا شهریورماه فرصت دارند این معضل را برطرف کنند. با این حال، به نظر می رسد اصلاح ناترازی بانک ها در این مدت زمان اندک، شدنی نیست؛ چرا که رفع ناترازی بانک ها، اقدامی زمانبر است و تعیین ضرب الاجل شش ماهه بیشتر به شوخی شباهت دارد. در نظام بانکی که نرخ بهره و پرداخت تسهیلات و نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات و عزل و نصب ها همگی به صورت دستوری تعیین می شود، طبیعتا ناترازی به طور ساختاری ایجاد می شود و بانک ها مجالی برای اصلاح ناترازی خود نمی یابند.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com