برخورد سلبی با حساب اجاره ای

سابقه حساب های اجاره ای به سال های دور می رسد، اما در چند سال گذشته با توجه به وفور مشکلات اقتصادی در سطح جامعه، بازار اجاره حساب های بانکی رونق بیشتری پیدا کرده است. هرچند آماری از شمار حساب های بانکی اجاره ای در دست نیست، اما جست وجویی کوتاه در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، رونق هرچه بیشتر این تجارت سیاه را نشان می دهد. پولشویی و فرار مالیاتی، مهمترین انگیزه در بازار اجاره حساب های بانکی است و به نظر می رسد افزایش نظارت بانک مرکزی برای مقابله با پدیده پولشویی موجب شیوع بیشتر حساب های اجاره ای شده است؛ چراکه متخلفان ترجیح می دهند تراکنش های مالی غیرقانونی خود را از طریق حساب های بانکی دیگران انجام دهند تا مبادا شناسایی شوند. البته تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری که چند ماه پیش اتفاق افتاد، در کاهش حساب های اجاره ای، کمک زیادی خواهد کرد، اما این مهم به تنهایی کافی نیست و نیاز به یک نقشه راه دقیق برای مقابله با آن احساس می شود؛ مخصوصا که بسیاری از مردم هنوز نسبت به تبعات اجاره حساب های بانکی کاملا آگاه نیستند و عواقب هرگونه پولشویی و فرار مالیاتی لاجرم به پای آنها نوشته می شود. این جرایم عمدتا سازمان یافته هستند و به صورت شبکه ای فعالیت می کنند؛ به طوری که بسیاری از شهروندان اصلا خبر ندارند که در یک شبکه غیرقانونی قرار گرفته اند. متاسفانه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی چندانی نیز از سوی سیاستگذار صورت نمی گیرد و همه چیز صرفا به پیامک هایی خلاصه شده است که از سوی پلیس فتا برای مردم ارسال می شود.

پدیده حساب های بانکی اجاره ای چیست و چگونه با جرایم سازمان یافته پولشویی مرتبط می شود؟ چرا بازار اجاره حساب های بانکی در این سال ها رونق پیدا کرده است؟ آیا می توان حساب های اجاره ای را به طور کلی از نظام بانکی کشور حذف کرد؟ «فرصت امروز» این سوالات را در گفت وگو با «علی نظافتیان»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها به اشتراک گذاشته و نظرات او را جویا شده است.

به نام عیسی به کام موسی

رئیس کل بانک مرکزی در دومین روز آبان ماه و در جلسه با مدیران بانکی، از اجرای الگوی جدید نظارتی در نظام بانکی خبر داد و گفت که «مبارزه با حساب های اجاره ای، وظیفه واحدهای پولشویی و تطبیق بانک هاست و باید این موضوع را جدی بگیرند و در صورت عدم اصلاح، طی دوره های نظارتی با این واحدها از سوی بانک مرکزی برخورد می شود؛ زیرا این حساب ها در مواردی همچون قاچاق، فرار سرمایه و مسائل ارزی به کار می روند که منشأ بسیاری از تخلفات هستند.» وعده «محمدرضا فرزین» برای برخورد با مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک ها، نشان دهنده برخورد سلبی سیاستگذار با مسئله حساب های اجاره ای است؛ چراکه اگر با سیاستگذاری درست و علمی بتوان جلوی شکلگیری بازار اجاره حساب های بانکی را گرفت و تمام منافذ و روزنه های بروز آن را بست، دیگر نیازی به برخورد با مدیران بانکی در این زمینه احساس نمی شود. «علی نظافتیان»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در این خصوص به «فرصت امروز» می گوید: «تعریف ساده حساب اجاره ای، این است که تراکنش های بانکی (عملیات دریافت و پرداخت حساب بانکی) در اختیار فرد یا افرادی غیر از دارنده حساب قرار گیرد. از نظر حقوقی، هر شخص حقیقی یا حقوقی حق باز کردن حساب بانکی در هر بانکی را دارد تا تراکنش های بانکی موردنیازش را انجام دهد و یا پول هایش را در آنجا سپرده گذارد؛ مگر آنکه مانع قانونی خاصی برای باز کردن حساب وجود داشته باشد؛ مثلا شخص از داشتن حساب بانکی قانونا منع شده باشد و یا ممنوع المعامله باشد یا آنکه به سن قانونی لازم برای باز کردن حساب بانکی نرسیده باشد. در این صورت، ولی قهری یا قیم قانونی او قانونا می توانند برای اطفال یا افراد محجور، حساب باز کنند. حتی مادران نیز می توانند براساس قانون «اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال» بدون نیاز به همراهی همسران شان، حساب بانکی برای فرزندان شان باز کنند و نگران دست اندازی پدر خانواده (به عنوان ولی قهری طفل) به این گونه حساب ها نباشند؛ زیرا حق برداشت از این گونه حساب ها منحصرا با مادر است.» به گفته «نظافتیان»، «در مثل مناقشه نیست، اما از قدیم گفته اند که «اجاره نشین خوش نشین است»، حال مستأجر یک حساب بانکی چگونه خوش نشین و مصداق ضرب المثل معروف «به نام عیسی، به کام موسی» می شود؟ انصافا اگر بتوان با سیاستگذاری و مدیریت علمی، روزنه های حقوقی شکل گیری حساب های اجاره ای در سیستم بانکی را مسدود کرد، چندان نیازی به برخورد با کارکنان بانک ها در این زمینه نخواهد بود.»

نحوه سوءاستفاده از حساب بانکی

او به بستر حقوقی شکل گیری حساب های اجاره ای اشاره می کند و توضیح می دهد: «هر شخصی حق دارد به نام خود در هر بانک حساب باز کند، اما در عین حال می تواند با مکانیزم های خاص حقوقی، استفاده از این حساب و انجام تراکنش های مختلف بانکی را به شخص دیگری واگذار نماید. اینجاست که پای حساب اجاره ای در شبکه بانکی باز می شود. مقررات فعلی و عرف جامعه در برخی موارد، به افراد اجازه می دهد تا از حساب دیگران قانونا استفاده کنند؛ مثلا وقتی عابربانک خود را در اختیار اعضای خانواده قرار می دهیم، به آنها اجازه داده ایم که از حساب مان برداشت کنند و یا با آن خرید کنند؛ زیرا مطابق عرف بازار، فروشندگان برای دریافت بهای کالا و خدمات فقط رمز کارت بانکی خریدار را مطالبه می کنند و برای شان مهم نیست که کارت بانکی واقعا متعلق به خود شخص هست یا نه. این مثال، نمونه ساده و روشنی از امکان عرفی یا قانونی استفاده از حساب بانکی توسط شخصی غیر از دارنده حساب است. حال سوال این است که روزنه استفاده از حساب های اجاره ای برای کلاهبرداران و پولشویان چگونه ایجاد می شود؟»

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در پاسخ بدین پرسش می افزاید: «همانطور که گفتم، باز کردن حساب بانکی، حق قانونی هر شهروندی است؛ مگر آنکه برای استفاده از این حق، منع قانونی وجود داشته باشد. از طرف دیگر براساس مقررات قانون مدنی، هر فردی می تواند انجام بخشی از امور مربوط به خود را به دیگری وکالت دهد که این کار معمولا با تنظیم وکالت نامه در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود. تنها شرط قانون مدنی (ماده 662) برای کارهای قابل وکالت، این است که «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.» بنابراین اگر کسی قانونا مجاز به باز کردن حساب بانکی نباشد، نمی تواند برای این کار به دیگری وکالت دهد. به طور کلی، مانع بانکی یا قانونی خاصی که بتوان از حساب بانکی دیگران قانونا استفاده کرد، وجود ندارد. پولشویان و کلاهبرداران نیز از همین روزنه قانونی سوءاستفاده می کنند و با دادن مبالغ اندکی به افراد نیازمند، آنها را روانه بانک می کنند تا حساب باز کنند و در مرحله بعد از صاحبان حساب ها، وکالت نامه رسمی می گیرند تا نهایت استفاده را از بازار حساب های اجاره ای ببرند.»

نابازار اجاره حساب های بانکی

«نظافتیان» با اشاره به اینکه کاربرد آشکار حساب اجاره ای برای پولشویی و فرار مالیاتی است، اضافه می کند: «حساب اجاره ای علاوه بر فرار مالیاتی، وسیله مناسبی برای پولشویی و دیگر جرائم مالی است و بدین ترتیب، مجرمان حرفه ای و سایت های قمار و شرط بندی از سیستم بانکی برای انجام اعمال مجرمانه و نقل وانتقال غیرقانونی پول سوءاستفاده می کنند. البته حساب های اجاره ای معمولا کارکرد عادی ندارند و در بیشتر موارد، یک حساب واسطه ای است؛ یعنی مبلغی که به این حساب واریز می شود، ظرف مدت کوتاهی به حساب های دیگر منتقل خواهد شد تا ردگیری واریزی ها به آسانی ممکن نباشد. همچنین در شیوه های مجرمانه پیشرفته تر، شرکت های کاغذی (Paper Company) جایگزین مستأجران حساب های اجاره ای می شوند و عمل مجرمانه از سوی یک شخص حقوقی انجام می شود که نام و نشان واقعی ندارد و فقط به عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی ثبت قانونی شده است. تجارب شغلی نشان می دهد که از این گونه شرکت های کاغذی عموما در بنادر و مبادی ورودی کشور برای واردات و صادرات کالا و انتقال ارز با نرخ ویژه استفاده می شود. حال در این آشفته بازار تصور کنید که مسئولان شعب بانک ها چگونه می توانند سره را از ناسره بازشناسند و حساب های اجاره ای را از حساب های غیراجاره ای تشخیص دهند؟ واقعیت این است که در نظام بانکی، برخورد با جرائم مالی سازمان یافته ای نظیر پولشویی، کار آسانی نیست و به تجربه بانکی و دانش مبارزه با پولشویی نیاز دارد. بنابراین ضرورت دارد که دستورالعمل های بانک مرکزی در این زمینه - شناسایی حساب های اجاره ای - کاملا واضح و روشن باشند تا حتی کارمندان عادی و غیرمتخصص نیز بتوانند حساب اجاره ای را از غیراجاره ای تشخیص دهند.»

این پژوهشگر بانکی در پایان صحبت هایش، برخورد با حساب های اجاره ای را در گرو تبیین دقیق ضوابط شناخت حساب بانکی اجاره ای از غیراجاره ای می داند و می گوید: «متأسفانه در همه دنیا، پولشویان و مجرمان مالی از شبکه بانکی برای بارگذاری و نقل وانتقال پول های آلوده سوءاستفاده می کنند. سایت های شرط بندی و قمار نیز برای جابه جایی پول های شان از این قاعده مستثنی نیستند؛ با این تفاوت که در برخی کشورها، شرط بندی و قمار جرم محسوب نمی شود. نمی توان بدون هیچ دستورالعمل و آیین نامه ای، شناسایی حساب های اجاره ای را صرفا برعهده کارکنان بانک ها گذاشت؛ زیرا در این صورت، سلیقه بر ضابطه حاکم می شود و در چنین آشفته بازاری، تضییع حقوق مشتریان، دور از انتظار نخواهد بود.»

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com