پیش بینی های مختلف در مورد عاقبت قیمت خودرو

با توجه به اینکه دوباره موضوع قیمت گذاری خودرو داغ شده و اختلافاتی بین مجلس و دولت حول این موضوع شکل گرفته است، می توان چهار پیش بینی مختلف در مورد عاقبت قیمتی خودرو در نظر گرفت. مسلم این است که فعلا چالشی در سطح عالی اداره کشور در مورد شیوه قیمت گذاری خودرو شکل گرفته است. بنابراین سناریوی اول این است که وزارت صمت به عنوان یکی از طرفین این چالش، پیروز از زمین خارج شود.

به گزارش فصت امروز به نقل از ایران جیب، در این صورت احتمالا قیمت گذاری خودرو اصلاح شده و توسط هیات مدیره شرکت ها انجام خواهد شد. این روش بیشترین سود را برای تولیدکنندگان به همراه خواهد داشت و دست کم می توان گفت نقطه پایانی بر زیان دهی خودروسازان خواهد گذاشت که البته در کوتاه مدت نارضایتی مصرف کنندگان را به دنبال داشته و پس از مدتی اگر خودروسازان موفق شوند به پشتوانه منابع مالی ای که کسب می کنند تولید خودرو را به تقاضای بازار برسانند، احتمالا این مشکل نیز حل خواهد شد.

با این وجود به نظر می رسد دل مشغولی نمایندگان مجلس در مورد آزادسازی قیمت خودرو،  همین نارضایتی مصرف کنندگان در کوتاه مدت است. در واقع شواهد نشان می دهد بهارستان نشینان بیش از هرچیز از تبعات اجتماعی چنین تصمیمی در سطح کلان یا حتی در سطح حوزه انتخابی خود بیمناک اند. بنابراین نمایندگان مجلس نیز سعی خواهند کرد از چالش با دولت در مورد قیمت گذاری خودرو پیروز بیرون بیایند. اینجا سناریوی دوم شکل می گیرد که این احتمال را بررسی می کند که علی آبادی و وزارتخانه تحت امر وی نتوانند در نهایت مجلسی ها را راضی به آزادسازی قیمت کنند (به خصوص اینکه به انتخابات مجلس نیز نزدیک می شویم). در این صورت شیوه تعیین قیمت خودرو به منوال گذشته ادامه خواهد داشت و شورای رقابت روی قیمت های پیشنهادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصمیم خواهد گرفت.

قالیباف نیز در اظهارات خود به صورت تمام وکمال از قیمت گذاری شورای رقابت دفاع کرده و گفت: «از وقتی شورای رقابت [در گذشته از قیمت گذاری خودرو] کنار رفت، وضع بازار خودرو این گونه شد. شورای رقابت اشکالاتی داشت که ما گفتیم اصلاح شود، اما آن زمان به این موضوع توجهی نکردند.» اما سناریوهای میانی دیگری نیز وجود دارند که در صورت تحقق آنها، کمی از نظر هر دو قوه جلب می شود. یکی از این راه ها پذیرش رشد قیمت خودرو از طرف شورای رقابت است.

پیش از این دبیر انجمن خودروسازان به «دنیای اقتصاد» خبر داده بود که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بررسی صورت های مالی سال ۱۴۰۱ خودروسازان، رشد ۳۵ تا ۳۸درصدی قیمت محصولات آنها را تایید کرده و برای بررسی به شورای رقابت ارسال کرده است. با این وجود شورای رقابت از اوایل شهریورماه که این پیشنهاد را دریافت کرده هنوز تصمیم نهایی خود درمورد آن را اعلام نکرده است. بنابراین سناریوی سوم این است که شورای رقابت با پذیرش رشد قیمت ۳۵ تا ۳۸درصد قیمت رسمی خودرو، سعی کند از نارضایتی خودروسازان و به تبع آن وزارت صمت کمی بکاهد تا شاید این اقدام سبب شود دست کم تا کوتاه مدت جلوی زیان دهی این بنگاه ها گرفته شود. در این حالت همچنان قیمت گذاری توسط شورای رقابت انجام می  شود و نظر مجلس نیز در آن جلب خواهد شد، اما این سناریو بیشتر به نظر مجلس نزدیک تر است تا دولت.

سناریوی چهارم بازگشت خودرو به مکانیزم فروش در بورس کالاست، روشی که چند ماهی در سال گذشته به صورت محدود اجرا شد اما درنهایت با بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو کنار رفت. گرچه کل میزان خودروهای عرضه شده در بورس کالا تنها سه درصد از تولیدات خودروسازان بود، اما باز هم این روش توانسته بود رضایت این تولیدکنندگان را جلب کند. همچنین قیمت های کشف شده در بورس کالا گرچه بیشتر از قیمت دستوری بود اما حدود ۱۵درصد کمتر از قیمت بازار قرار می گرفت. بنابراین می توانست رضایت نسبی و نه مطلق برای همه ذی نفعان حوزه خودرو کسب کند. باید توجه داشت که گرچه وزارت صمت از حامیان عرضه خودرو در بورس کالا بود، اما این روش ابتدا از طرف مجلس مطرح شده بود.

اما حالا با گذشت ماه ها از خروج خودرو از تالار نقره ای، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از شروع مذاکرات برای بازگشت خودرو به بورس خبر داده است. روز گذشته مجید عشقی، رئیس سازمان بورس، در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا گفت:  «خودروسازان در حال پیگیری برای برگشت عرضه ها در بورس کالا هستند. اگر این پیگیری ها به نتیجه برسد، سازمان بورس برای عرضه مشکلی ندارد.» وی در این رابطه ادامه داد: «مذاکرات با شورای رقابت و مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا در جریان است و پیگیر هستیم.» بنابراین گویا گزینه بازگشت خودرو به بورس کالا -هرچند شاید کمی بی سروصدا - همچنان روی میز است.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی