حذف دستوری قیمت خودرو در برنامه هفتم توسعه

در حالی که مجلس ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر لغو قیمت گذاری برخی از کالاها را تصویب کرد، مسوولان صنعتی کشور در واکنش به این مصوبه، بر حذف قیمت گذاری دستوری خودرو تاکید کردند.

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، روز چهارشنبه بود که نمایندگان خانه ملت بند ج ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند. طبق این مصوبه، به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی و همچنین برای رشد رقابت پذیری، قیمت گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع خواهد بود. تصویب این بند از لایحه برنامه هفتم به همراه اقداماتی که هم اکنون در راستای حذف قیمت گذاری دستوری خودرو در وزارت صمت در حال انجام است، این امید را به وجود آورده که در آینده نزدیک شاهد نظم جدیدی در تعیین قیمت محصولات خودرویی خواهیم بود. اما تاکید بر کلمه «انحصار» در این مصوبه از یک سو و اظهارات رئیس مجلس در مورد جایگاه قانونی شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو از سوی دیگر، پرونده جدیدی از تقابل دولت و مجلس برای تعیین مرجع قیمت گذاری خودرو می گشاید.

طی روزهای گذشته، اظهارنظرهایی از وزارت صمت به گوش می رسید که گویای تمایل مقامات این وزارتخانه به لغو قیمت گذاری دستوری خودرو بود. روز چهارشنبه عباس علی آبادی، وزیر صمت، در یک برنامه رادیویی در پاسخ به پرسشی در مورد قیمت گذاری خودرو تاکید کرد که «من معتقد هستم قیمت گذاری باید توسط بازار انجام شود و اصلا معتقد به قیمت گذاری دستوری نیستم.» چندی نگذشته بود که حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نیز به مصوبه مجلس در مورد لایحه برنامه هفتم واکنش نشان داد. روز پنجشنبه وی در حاشیه مراسمی در استان مازندران بیان کرد: «اعتقاد دولت در زمینه کنترل بازار توجه به فرآیند عرضه و تقاضاست. نگاهی به قیمت گذاری دستوری در دولت وجود ندارد و مجلس هم مصوبه ای داشت که قیمت گذاری دستوری را به جز برای کالاهای اساسی منتفی کرد.»

البته فرهیدزاده در گفته های خود به بخشی از مصوبه مجلس اشاره نکرد. در واقع مصوبه مجلس قیمت گذاری برای همه کالاها به جز «کالاهای اساسی و انحصاری» را ممنوع می کند اما رئیس سازمان حمایت در اظهارات خود به قیمت گذاری کالاهای انحصاری در مصوبه مجلس اشاره نکرد. جالب اینکه خودرو نیز از جمله کالاهایی است که به استناد انحصاری بودن بازار برای آن قیمت گذاری می شود. بنابراین می توان گفت که در دولت یا دست کم در سطح وزارت صمت، اجماعی برای لغو قیمت گذاری دستوری خودرو ایجاد شده است. البته این موضوع کاملا جدید نیست. به نوعی از ابتدای ورود علی آبادی به وزارت صمت، زمزمه هایی از تلاش وزیر جدید برای لغو قیمت گذاری دستوری شنیده می شد. حتی اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه وزیر صمت مذاکراتی با مجلس و هیات دولت برای پیشبرد این هدف خود انجام داده است.

اما همان زمان زمزمه ها حاکی از آن بود که نمایندگان مجلس با این اقدام مخالف هستند. با توجه به اظهارات رئیس مجلس در حاشیه تصویب ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، می توان گفت این مخالفت همچنان به قوت خود باقی است. محمدباقر قالیباف در حاشیه تصویب این مصوبه گفته بود: «اگر بازار [خودرو] رها شود و قیمت گذاری [دستوری] صورت نگیرد، وضعیت [بازار خودرو] نابسامان خواهد شد.» وی با بیان اینکه در جلسه سران شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیشنهاد این بود که شورای رقابت در قیمت گذاری دخالت نکند، تاکید کرده «ما آن زمان چندین جلسه با وزیر [صمت] وقت داشتیم و مخالف این موضوع بودیم.»

با نگاهی به مواضعی که مجلسی ها و دولتی ها طی روزهای گذشته در مورد قیمت گذاری خودرو گرفته اند، می توان گفت احتمالا در آینده نزدیک شاهد چالش هایی بین این دو قوه حول موضوع قیمت گذاری دستوری خودرو خواهیم بود. تا این جای کار به نظر می رسد وزارت صمت قصد دارد برای رسیدن به هدف خود حتی روی مصوبه خود مجلس نیز تکیه کند.

درخواست رشد ۳۸ درصدی قیمت

با توجه به اینکه دوباره موضوع قیمت گذاری خودرو داغ شده و اختلافاتی بین مجلس و دولت حول این موضوع شکل گرفته است، می توان چهار پیش بینی مختلف در مورد عاقبت قیمتی خودرو در نظر گرفت. مسلم این است که فعلا چالشی در سطح عالی اداره کشور در مورد شیوه قیمت گذاری خودرو شکل گرفته است. بنابراین سناریوی اول این است که وزارت صمت به عنوان یکی از طرفین این چالش، پیروز از زمین خارج شود. در این صورت احتمالا قیمت گذاری خودرو اصلاح شده و توسط هیات مدیره شرکت ها انجام خواهد شد. این روش بیشترین سود را برای تولیدکنندگان به همراه خواهد داشت و دست کم می توان گفت نقطه پایانی بر زیان دهی خودروسازان خواهد گذاشت که البته در کوتاه مدت نارضایتی مصرف کنندگان را به دنبال داشته و پس از مدتی اگر خودروسازان موفق شوند به پشتوانه منابع مالی ای که کسب می کنند تولید خودرو را به تقاضای بازار برسانند، احتمالا این مشکل نیز حل خواهد شد.

با این وجود به نظر می رسد دل مشغولی نمایندگان مجلس در مورد آزادسازی قیمت خودرو، همین نارضایتی مصرف کنندگان در کوتاه مدت است. در واقع شواهد نشان می دهد بهارستان نشینان بیش از هرچیز از تبعات اجتماعی چنین تصمیمی در سطح کلان یا حتی در سطح حوزه انتخابی خود بیمناک اند. بنابراین نمایندگان مجلس نیز سعی خواهند کرد از چالش با دولت در مورد قیمت گذاری خودرو پیروز بیرون بیایند. اینجا سناریوی دوم شکل می گیرد که این احتمال را بررسی می کند که علی آبادی و وزارتخانه تحت امر وی نتوانند در نهایت مجلسی ها را راضی به آزادسازی قیمت کنند (به خصوص اینکه به انتخابات مجلس نیز نزدیک می شویم). در این صورت شیوه تعیین قیمت خودرو به منوال گذشته ادامه خواهد داشت و شورای رقابت روی قیمت های پیشنهادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصمیم خواهد گرفت.

قالیباف نیز در اظهارات خود به صورت تمام وکمال از قیمت گذاری شورای رقابت دفاع کرده و گفت: «از وقتی شورای رقابت [در گذشته از قیمت گذاری خودرو] کنار رفت، وضع بازار خودرو این گونه شد. شورای رقابت اشکالاتی داشت که ما گفتیم اصلاح شود، اما آن زمان به این موضوع توجهی نکردند.» اما سناریوهای میانی دیگری نیز وجود دارند که در صورت تحقق آنها، کمی از نظر هر دو قوه جلب می شود. یکی از این راه ها پذیرش رشد قیمت خودرو از طرف شورای رقابت است.

پیش از این دبیر انجمن خودروسازان به «دنیای اقتصاد» خبر داده بود که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بررسی صورت های مالی سال ۱۴۰۱ خودروسازان، رشد ۳۵ تا ۳۸درصدی قیمت محصولات آنها را تایید کرده و برای بررسی به شورای رقابت ارسال کرده است. با این وجود شورای رقابت از اوایل شهریورماه که این پیشنهاد را دریافت کرده هنوز تصمیم نهایی خود درمورد آن را اعلام نکرده است. بنابراین سناریوی سوم این است که شورای رقابت با پذیرش رشد قیمت ۳۵ تا ۳۸درصد قیمت رسمی خودرو، سعی کند از نارضایتی خودروسازان و به تبع آن وزارت صمت کمی بکاهد تا شاید این اقدام سبب شود دست کم تا کوتاه مدت جلوی زیان دهی این بنگاه ها گرفته شود. در این حالت همچنان قیمت گذاری توسط شورای رقابت انجام می شود و نظر مجلس نیز در آن جلب خواهد شد، اما این سناریو بیشتر به نظر مجلس نزدیک تر است تا دولت.

سناریوی چهارم بازگشت خودرو به مکانیزم فروش در بورس کالاست، روشی که چند ماهی در سال گذشته به صورت محدود اجرا شد اما درنهایت با بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو کنار رفت. گرچه کل میزان خودروهای عرضه شده در بورس کالا تنها سه درصد از تولیدات خودروسازان بود، اما باز هم این روش توانسته بود رضایت این تولیدکنندگان را جلب کند. همچنین قیمت های کشف شده در بورس کالا گرچه بیشتر از قیمت دستوری بود اما حدود ۱۵درصد کمتر از قیمت بازار قرار می گرفت. بنابراین می توانست رضایت نسبی و نه مطلق برای همه ذی نفعان حوزه خودرو کسب کند. باید توجه داشت که گرچه وزارت صمت از حامیان عرضه خودرو در بورس کالا بود، اما این روش ابتدا از طرف مجلس مطرح شده بود.

اما حالا با گذشت ماه ها از خروج خودرو از تالار نقره ای، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از شروع مذاکرات برای بازگشت خودرو به بورس خبر داده است. روز گذشته مجید عشقی، رئیس سازمان بورس، در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «خودروسازان در حال پیگیری برای برگشت عرضه ها در بورس کالا هستند. اگر این پیگیری ها به نتیجه برسد، سازمان بورس برای عرضه مشکلی ندارد.» وی در این رابطه ادامه داد: «مذاکرات با شورای رقابت و مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا در جریان است و پیگیر هستیم.» بنابراین گویا گزینه بازگشت خودرو به بورس کالا -هرچند شاید کمی بی سروصدا - همچنان روی میز است.

قیمت گذاری برای «خودروی انحصاری»

همان طور که اشاره شد در مصوبه مجلس (بند ج ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه) قیمت گذاری برای همه کالاها به جز کالاهای «اساسی و انحصاری» ممنوع اعلام شده است. بنا بر همین بند است که قالیباف نیز همچنان بر قیمت گذاری دستوری خودرو تاکید می کند. اما انحصاری بودن بازار خودرو دلیل تازه ای برای قیمت گذاری این محصول نیست، بلکه بنا بر مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر انحصاری بودن صنعت خودرو، قیمت گذاری به طور دستوری انجام می شد. از طرف دیگر معاون وزیر صمت سعی می کند با حذف کلمه «انحصاری» از آنچه مجلس مصوب کرده، راهی برای آزادسازی قیمت خودرو باز کند. این در حالی است که شیوه سخت تر اما درست تری وجود دارد و آن اینکه وزارت صمت به عنوان سیاستگذار صنعت و بازار خودرو سعی کند انحصار را به طور واقعی در این بازار بشکند.

درواقع سیاستگذار خودرویی به جای مذاکره و لابی با نهادهای مختلف برای آزادسازی قیمت خودرو، باید این تلاش را در پیش بگیرد که مقدمه قانونی قیمت گذاری را از میان بردارد. بدون شک یکی از راه های چنین اقدامی واردات خودرو است که نزدیک به ۱۴ ماه از تصویب آیین نامه آن می گذرد. اما واردات خودرو در این مدت تنها درگیر چرخه وعده ووعید بوده و تاکنون تنها یک خودروی چانگان به صورت نمادین به مشتریانی که از اسفندماه سال گذشته ثبت نام کرده اند، تحویل داده شده است. واردات خودروهای کارکرده نیز که می تواند در بازار منجر به شکلی از رقابت شود همچنان در صف بررسی هیات دولت است. البته باید توجه کرد که در بازه قیمتی خودروهای داخلی بیشتر خودروهای کارکرده وارداتی و همه خودروهای نوی وارداتی رقابت نمی کنند، اما به هر صورت می تواند راهی برای حذف برچسب انحصاری از بازار خودروی کشور باشد. راه دیگری که سیاستگذار می تواند پیش بگیرد، حمایت از خودروسازان خصوصی است تا دست کم خودروسازانی در داخل کشور بتوانند سد انحصار را بشکنند.

با این وجود همین شرط نیز با ابهاماتی مواجه است. برای مثال حامیان قیمت گذاری دستوری به دلیل انحصاری بودن بازار احتمالا باید برای این پرسش پاسخی داشته باشند که طی چند سال گذشته که بازار همچنان انحصاری بوده، با چه پشتوانه قانونی دو بار قیمت گذاری خودرو آزاد شده بود؟ نگاهی به گذشته نشان می دهد پیش از این یک بار در دولت دهم و یک بار هم در دولت دوازدهم قیمت خودرو به هیات مدیره خودروسازان سپرده شده، آن هم در شرایطی که انحصار در بازار خودرو حتی از امروز هم عمیق تر بوده است. با این حال باید منتظر بود و دید که نتیجه چالش بین دولت و مجلس به کجا خواهد رسید و چه سرنوشتی در انتظار قیمت گذاری خودرو است.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی