در حالی که بازار به دلیل عدم ورود خودرو های جدید خارجی با رکود همراه شده است برخی رسانه ها به سوءاستفاده از انتظار مردم برای خودروهای وارداتی پرداخته اند و آن را نشانه ای از بی میلی برای خرید خودروهای مونتاژی می دانند.
به گزارش فرصت امروز به نقل از رایااستور، براساس اطلاعیه پنجم سامانه یکپارچه خودرو، از ۲۰ تا ۲۳ شهریورماه با توجه به اجرای مرحله اول تخصیص خودرو از محل ظرفیت های خالی موجود برخی شرکت های خودروساز و نظر به عدم استقبال و تکمیل نشدن ظرفیت های موجود، متقاضیانی که در سامانه ثبت نام کردند و دارای پروفایل کاربری بودند می توانستند مجدداً با شرایط جدید و از طریق سامانه یکپارچه نسبت به ثبت نام اقدام کنند. برخی از متقاضیان و واجدین شرایط نیز از این فروش سامانه ای استقبال نکرده اند.
این مسئله بهانه ای شده است که برخی رسانه ها از این فرصت برای تخریب خودروهای مونتاژی استفاده کنند و آن را به عدم تمایل مردم نسبت بدهند. آما آیا واقعاً این موضوع صحت دارد؟
برای رسیدن به پاسخ به این پرسش باید به ابتدای سال جاری بازگشت؛ یک هفته بعد از عزل فاطمی امین از سکان داری صمت کشور، شورای رقابت در اقدامی غیرمعمول و مرسوم فهرست قیمت جدید خودروهای مونتاژی را اعلام کرد.
این قیمت ها درست در زمانی اعلام شد که فضای ذهنی جامعه و بازاربه شدت درگیر جریان ها و اتفاقات روز استیضاح بود. در آن روز به دفعات از مافیا و رانت و رانت خواری و نفوذ آن ها نام برده شد. ضمن این که، داستان شاسی بلندهای مجلسی نیز این مسئله را داغ نگه داشته بود. بنابراین فضای فکری سمت و سوی دیگری یافته بود.
در این شرایط، فهرست قیمت ها اعلام و به شدت با انتقاد و اعتراض خودروسازان همراه شد. عدم پذیرش قیمت های جدید، عزل وزیر صمت و انتساب آن به لابی مافیا، صعودی شدن نرخ های بازار در فروردین ماه و نگرانی و استرس مردم از فردای بازار باعث شد موج جدید علیه خودروسازان شکل بگیرد.
برخی مسئولان نیز به سرعت موج سواری کردند و علاوه بر قرار گرفتن در جبهه مردم، به طور کلی، مسیر پرسش ها را تغییر دادند. به بیان ساده، در حالی که، تصمیمات حکمرانی اقتصادی و راهکارهای اشتباه بازار را به دریای رانت تبدیل کرده بود، پشت انتقاد و انتظار به جای و به حق مردم پنهان شدند. در لابه لای بازی موش و گربه، به طور هدفمند و یک باره بحث واردات خودروهای دست دوم مطرح شد.
پیش از آن، بسیاری نسبت به ورود این خودروها اعلام نارضایتی کرده بودند و آن را در شأن مردم نمی دانستند. مخالفان دلایل متعددی مطرح می کردند، از جمله این اعتراض ها می توان به نامشخص بودن صحت و سلامت بودن این خودروها، ضربه و لطمه که به تولید داخل وارد می شود، تحمیل هزینه ارزی و همچنین تأمین قطعات اشاره کرد.
با این حال، ماجرا به گونه ای پیش رفت که مردم احساس کردند مونتاژکاران مانع خودرودار شدن آن ها هستند، اما واقعیت چیزی دیگری بود. با این حال، مونتاژکاران و مردم رودروی هم قرار گرفتند و شرایط برای طرح و برنامه مدنظر فراهم شد.
با مطرح شدن واردات خودروهای دست دوم و حمایت گسترده مردم، دیگر مخالفت خاصی دیده نشد و این طرح به سرعت پیش رفت. در خلال این بحث، مرحله دوم فروش سامانه ای بدون مشخص بودن قیمت های قطعی و براساس فهرست غیر قطعی شورای رقابت آغاز شد.
بسیاری از مردم با توجه به فاصله قیمت معنادار بازار و کارخانه اقدام به ثبت نام کردند، اما بعد از دو ماه و مذاکرات متعدد و ارائه اسناد و اصلاح سال پایه محاسبات، این شورا قیمت ها را بازنگری کرد و فهرست جدید را منتشر کرد. فهرست دوم، این بار علاوه بر مونتاژکاران، با اعتراض مصرف کنندگان هم همراه شد.
با این حال، دو طرف داستان چاره ای جز پذیرش نداشتند. خودروسازان قیمت های جدید را هم عامل زیان خود می دانستند. خریداران نیزتمایلی به تکمیل وجه نداشتند و ترجیح دادند انصراف بدهند.
خلاصه داستان این است و در مرحله جدید نیز تنها و اصلی ترین علت، فقط و فقط چشم انتظاری برای واردات است، وارداتی که تنها برنده آن حکمرانی اقتصادی کشور خواهد بود. البته نباید فراموش کرد که این بار هم پشت مردم پنهان شده اند. به بیان ساده، افرادی و تفکری که موجب بروز وضعیت فعلی شده اند، با پیچی ماهرانه در نقش یک قهرمان فرو رفته اند. در واقع، عدم تمایل به خرید را می توان ادامه رکود بازار دانست.
این رکود هیچ دلیلی جز چشم انتظاری برای ورود خودروهای جدید ندارد، چراکه با تزریق خودروهای وارداتی بازار سمت و سوی دیگری پیدا خواهد کرد. با توجه به وضعیت ارزی و نحوه عرضه این خودروها کسی نمی تواند آینده بازار را پیش بینی کند.