افزایش حباب قیمت خودرو در بازار در صورت کمبود عرضه محصولات خودرویی

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای خودرو، بر اساس طرح تحول صنعت و بازار خودرو که با اعمال اصلاحاتی شهریورماه سال گذشته در مجلس به تصویب نمایندگان رسید، هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه بدون انتقال ارز اقدام به واردات کند. هرچند این مصوبه مجلس بیش از دیگر مصوبات صنعت خودرو طی چند سال گذشته موردتوجه کارشناسان قرار گرفت، اما طیف وسیعی از فعالان اقتصادی با اشاره به شرایط مبهم دولت در بخش سیاست خارجی و فشارهای همه جانبه تحریم های بین المللی معتقدند؛ این شیوه عملکرد به زیان همه اقشار تمام خواهد شد.

در همین زمینه، موسی ترابی، فعال و کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: «با گذشت موعد مقررشده برای واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو به کشور، همچنان شاهد عرضه محصولات مورد انتظار متقاضیان به بازار نیستیم. این در حالی است که خودروسازان داخلی هم عرضه مستقیمی به بازار ندارند و محصولات آنان به واسطه سیاست های وزارت صمت تا پایان سال ۱۴۰۳ پیش فروش شده است. این بدان معناست که متقاضیان خرید خودرو در این مدت، تنها از طریق بازار آزاد و خرید واسطه ای به محصولات خودروسازان داخلی دسترسی خواهند شد.»

ترابی افزود: «اگر شرایط ارزی کشور بسامان و مبادلات به شیوه بانکی امکان پذیر بود، هزینه های بالای تولید، خودروسازان را مجبور به کاهش تیراژ نمی کرد تا شاهد پیش فروش و عقب نشینی آن ها از بازار باشیم.»

وی افزود: «محصولات تولیدی خودروسازان جدا از آن که توان رقابتی با محصولات خودروسازان جهانی حاضر در منطقه را ندارند، بلکه متاسفانه جوابگو نیاز داخلی هم نیستند. بر این اساس،  برخی از نمایندگان مجلس که اصرار دارند خودرو صادر کنیم و به جای آن بازار را با محصولات وارداتی متنوع کنیم، باید بگویند کدام محصولات ما در کدام بازارها به قیمت بازارهای داخلی قابل عرضه است.»

ترابی درخصوص پیامدهای منفی آزادسازی واردات خودرو بدون انتقال ارز نیز گفت: «این موضوع در صورت اجرا گریبان همه فعالان این حوزه را خواهد گرفت.»

واردات خودرو به شیوه بدون انتقال ارز یکی از تنها راهکارهای باقیمانده وزارت صمت است که طی پنج سال ممنوعیت واردات خودرو آزموده نشده؛ به نظر شما آیا این دستورالعمل می تواند بازار خودرو را بلاتکلیفی خارج کند؟

همان طور که شاهدیم، افراد حقیقی و حقوقی به روش های غیررسمی با هدف دور زدن تحریم ها، با پرداخت ریال در داخل، ارز مورد نظر را در خارج خریداری کرده و در قالب واردات بدون انتقال ارز، کالاهای تجاری خود را وارد می کنند. اگر سرمایه های این فعالان به سمت بازار خودرو جلب شود، با افزایش تقاضای ارز در بازار غیررسمی مواجه خواهیم شد و به همین دلیل، نرخ ارز افزایش خواهد یافت. به عقیده من، خلق غیررسمی و غیرقانونی ارز در خارج و مصرف آن به صورت واردات بدون انتقال ارز جایز نیست و از دیگر معضلات این طرح است. اگر دولت درخصوص عضویت در FATF به موقع عمل می کرد، بسیاری از نگرانی های حال حاضر وجود نداشت؛ زیرا در روش رسمی، یک شرکت با مدارک قانونی کالا را صادر می کند و در قبال صادرات به بانک مرکزی و سازمان مالیاتی متعهد به رفع تعهد ارزی و استرداد ارز حاصل از صادرات جهت رفع نیازهای ارزی برای واردات می شود. درحالی که صادرات غیرقانونی برعکس این موضوع است.

برخی کارشناسان دولتی معتقدند؛ این دستورالعمل به بازگشت سرمایه های ایرانیان خارجی کشور به بازار کمک خواهد کرد. نظر شما در این خصوص چیست؟

متاسفانه یک رویای غیرواقعی درخصوص ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار خودرو کشور شکل گرفته است، درحالی که منطقا سرمایه گذار اعم از داخلی و خارجی، دارایی ارزی خود را تبدیل به ریال نخواهد کرد. چراکه امکان تبدیل مجدد آن به ارز و خروج به صورت قانونی امکان پذیر نخواهد بود. این دسته از افراد معمولا ارز حاصل از صادرات را در اختیار دارند که قانونا متعهد به استرداد آن هستند. البته در برخی موارد نیز برخی به صورت غیرقانونی اقدامات ارزی کرده اند که طبق قانون مصداق قاچاق ارز می تواند محسوب شود.

یکی از شیوه های مدیریت پول و انتقال ارز به خارج کشور، استفاده از بازار رمزارزهاست که می تواند حجم قابل توجهی از پول مورد نیاز واردات خودرو را به صورت غیربانکی جابه جا کند. به نظر شما آیا این شیوه می تواند موانع بین المللی انتقال ارز را از میان بردارد؟

ارزهای دیجیتال به عنوان شبکه موازی با بانک مرکزی به صورت کاملا غیرقانونی، با پرداخت ریال به روش های نامتعارف و خرید ارز دیجیتال فعال هستند. اگر این شبکه ها به موضوع واردات خودرو به صورت بدون انتقال ارز ورود کنند، معضل نوسانات بازار ارز دوچندان می شود و این موضوع نیز از دیگر مضرات طرح واردات خودرو بدون انتقال ارز است.

یکی از پیشنهادهای کارشناسان وزارت صمت در طرح واردات خودرو بدون انتقال ارز، واردات خودرو در مقابل صادرات خودرو و قطعات خودرو است. آیا این پیشنهاد می تواند فرآیند واردات خودرو را تسهیل کند و به افزایش تیراژ عرضه محصولات خارجی در بازار سرعت بخشد؟

طی ۱۰سال گذشته، صادرات خودرو صرفا به چند کشور دارای روابط حسنه آن هم به تعداد بسیار محدود با یارانه های قابل توجه انجام شده که به نوعی حاکی از غیررقابتی بودن صادرات خودرو است. با نگاه به آمار شرکت های آسیای شرقی، جایگاه خودروسازان ایرانی در بازارهای جهانی شفاف می شود؛ خودروسازان بزرگ کشور چین با تولید ۳۰میلیون دستگاه در سال گذشته، کمتر از یک میلیون دستگاه فرصت فروش صادراتی داشته اند. همین آدرس های اشتباه است که وضعیت صنعت خودرو را به این روز کشانده است و سرمایه های خصوصی وارد چنین تجارتی نخواهد شد.

اکثر کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به کمبود عرضه محصولات خودرویی در بازار، نرخ محصولات با حباب در بازار تعیین می شود. پیشنهاد شما برای کاهش رکود و افزایش عرضه و تاثیرگذاری مصوبات مجلس و دولت در صنعت خودرو چیست؟

با توجه به شرایط که مطرح شد اجرای طرح مصوب مجلس برای واردات خودرو احتمالا ضمن تضعیف اقتصاد ملی، باعث فرار مالیاتی واردکنندگان حقیقی و حقوقی می شود که گردش های مالی بدون کنترل دارند.

این طرح عامل تضعیف تولیدکنندگان داخلی به ویژه تولیدکنندگان خصوصی خواهد بود که از سال ۹۶ با ممنوع شدن واردات خودرو زیرساخت های تولید را در حد معقول ایجاد کرده اند. به فرض محال، در صورت صادرات خودرو و قطعات خودرو، خودروسازان و قطعه سازان به سمت واردات هدایت خواهند شد و انگیزه ای برای توسعه تولید باقی نمی ماند.

تقویت بازار سوداگری با ایجاد بازار غیررسمی و غیرقانونی خرید و فروش ارز و کلیه فرایندهای اجرایی مرتبط با سازمان های ذیربط از مرحله سفارش گذاری تا پلاک گذاری را باید ازجمله مشکلات اجرای طرح پیشنهادی مجلس برای واردات خودرو عنوان کرد. بر این اساس، بهتر است دولت به اندازه جیب خود خرج کند و دل به کمک رویایی آورده های خارجی نبندد تا بخواهد از این طریق به صنعت و بازار خودرو کمک کند.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی