هفت فرمان

دکتر علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در دیدار نوروزی با مدیران عامل بانک ها گفت که بانک مرکزی در چارچوب برنامه جامع تحول و اصلاح شبکه بانکی کشور، نظارت های هوشمند خود را گسترده تر خواهد کرد؛ به همین منظور بانک ها باید: «انضباط مالی و بهداشت اعتباری خود را در دستور کار جدی قرار دهند»، «اعطای تسهیلات بانکی به مردم را با رعایت اعتبارسنجی دقیق و وثایق سهل تر تسهیل کنند»، «تسهیلات بانکی را به صورت هدفمند و صحیح به بخش های مختلف تولیدی اعطا کنند»، «تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی به بخش های غیرمولد را متوقف کنند»، «مراقبت های لازم در زمینه کنترل مقداری ترازنامه بانک ها را به صورت دقیق انجام دهند»، «مدیریت نقدینگی را به صورت جدی در دستور کار قرار دهند و نظارت هوشمند بر مصرف تسهیلات را عملیاتی سازند» و «اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی نیز طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ جز با سپردن وثایق معتبر، ممنوع است.»

نکات مورداشاره که روابط عمومی بانک مرکزی از آن به عنوان «هفت فرمان مهم رئیس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک ها» یاد کرده، را می توان از جمله مهمترین ضروریات کارایی بانک ها در سال جاری برشمرد. به طور معمول، بانک ها تشکیلاتی کاملا اقتصادی هستند که براساس مبانی و موازین قانون عملیات بانکی بدون ربا، با منابع مالی مردم در قالب سپرده های بانکی به عنوان وکیل امین یا شریک سپرده گذاران سروکار دارند. این موضوع در مورد بانک های خصوصی، اهمیت بیشتری پیدا می کند، زیرا بانک های خصوصی علاوه بر سپرده های بانکی، با سرمایه های مردم در قالب سهام بانک نیز سروکار دارند و بایستی پاسخگوی عملکرد بانک در برابر سهامداران باشند. به همین جهت، قسمت اعظم منابع مالی بانک ها، سپرده های متعلق به مردم است که بانک ها بایستی آن را در عملیات مجاز بانکی به کار برند، کسب سود کنند و سود حاصل از بکارگیری سپرده های مردم در عملیات بانکی را به نسبت مبلغ و مدت سپرده گذاری و سهم منابع بانک در این گونه مشارکت ها بین خود و سپرده گذاران تقسیم کنند. لذا به کار بردن سپرده های بانکی مردم برای اجرای برنامه های مختلف دولت به روش های مختلف، با منطق و مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا چندان همخوانی ندارد و بانک ها را در سطح دستگاه های اجرایی تنزل می دهد. افزون بر آن، اختیارات قانونی بانک ها برای به کارگیری سپرده های بانکی، نامحدود و بی حد و حصر نیست. حد این اختیارات، به کارگیری این منابع در عملیات سودآور بانکی است. بر این اساس، پرداخت تسهیلات فرمایشی و بدون ضابطه قطعا تخلف از مرزهای قانونی اختیارات بانک هاست. به همین جهت بانک ها قاعدتا نمی توانند بدون داشتن انضباط قوی مالی، کارکردی صحیح و سلامت داشته باشند، یا آنکه بدون طراحی سیاست اعتباری مناسب و مدیریت نقدینگی کارآمد و اعتبارسنجی علمی مشتریان، به پول پاشی و پرداخت تسهیلات بانکی در بخش های غیرمولد بپردازند و خود را از پرداخت نظارت شده تسهیلات بانکی بی نیاز بدانند. باید بدین واقعیت توجه داشت که دستیابی به کارکرد ایده آل بانک ها به صورت شعاری و غیرواقع بینانه و بدون در اختیار داشتن ابزارهای نظارتی سخت افزاری و نرم افزاری مناسب و کارآمد و همکاری و تفاهم متقابل بین بانک مرکزی و شبکه بانک های دولتی و خصوصی و خصولتی و موسسات اعتباری، تقریبا خواسته ای غیرممکن و دست نیافتنی است. در مجموع، دستورات رئیس کل بانک مرکزی به مدیران بانکی را می توان در دو بخش پرداخت تسهیلات و مدیریت نقدینگی بانک ها مورد بررسی قرار داد:

اول؛ پرداخت تسهیلات

پرداخت انواع تسهیلات مبادله ای و مشارکتی توسط شبکه بانکی کشور، نیازمند تامین منابع مالی مناسب است و بدون داشتن منابع مالی، پرداخت تسهیلات امکان پذیر نخواهد بود. تسهیلاتی هم که پرداخت می شود باید در فواصل مشخص شده به منابع بانک بازگردد، وگرنه معضل مطالبات معوق، چالشی عظیم برای فعالیت بانک ها به وجود خواهد آورد. مهمتر از آن، تسهیلات بانکی بایستی بدون بوروکراسی دست و پاگیر اداری و صرفا براساس نیاز واقعی مردم در اختیار آنان قرار گیرد و سیستم بانکی از آلودگی به رانت تسهیلاتی و پرداخت تسهیلات فرمایشی، مصونیت داشته باشد. اگر انواع تسهیلات بانکی را به عنوان محصول تولیدی بانک ها تلقی نماییم، طبعا این محصول تولیدی همانند سایر محصولات واحدهای تولیدی دارای قیمت تمام شده است که سود عادلانه و متعارف تولیدکننده محصول (بانک) نیز معمولا ملازم آن است. با توجه به بازار رقابت بین بانکی در صنعت بانکداری، تامین و تجهیز منابع آن‎ گونه که عموما تصور می شود چندان راحت و سهل نیست. بدین ترتیب، نکته اساسی در صنعت بانکداری، طراحی سیاست هایی است که تعادل نسبی بین قیمت تمام شده محصولات بانکی و سود علی الحساب تسهیلات بانکی ایجاد نماید، زیرا اگر سود علی الحساب تسهیلات بانکی به نسبت قیمت تمام شده آن محصولات افزایش فوق العاده پیدا کند، دود آن به چشم تسهیلات گیرنده خواهد رفت و حاشیه سود به ضرر مشتری ایجاد خواهد شد. اما اگر سود علی الحساب تسهیلات بانکی، غیرمتناسب با نرخ متوسط تمام شده منابع بانکی تعیین شود، در این صورت حاشیه سود به ضرر بانک ها ایجاد خواهد شد و بانک ها ضرر خواهند کرد، به طوری که صنعت بانکداری، توجیه و جاذبه تجاری خود را هم برای سپرده گذاران و هم برای صاحبان سهام بانک ها از دست خواهد داد و بانک ها ناچار خواهند بود برای دستیابی به نرخ موثر تسهیلات به روش های مختلف اعتبار روی آورند.

پس بدیهی ترین سیاست گذاری بانکی کشور، طراحی سیاست های مناسب بانکی است که منتهی به کاهش هزینه عملیاتی بانک ها و همچنین کاهش قیمت تمام شده محصولات بانکی در کنار ایجاد تعادل نسبی بین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و نرخ سود مورد انتظار یا نرخ سود موثر تسهیلات بانکی شود. در سطح کشوری، طراحی سیاست های بانکی نیز منحصرا در اختیار بانک مرکزی است. متاسفانه در سال های اخیر، سیاست های مناسبی در این زمینه طراحی و تصویب نشده و آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار راجع به نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی مربوط به سال 1397 است و بعد از آن تغییری نداشته است؛ در حالی که ظرف این چند سال، هزینه تامین منابع بانکی در کنار هزینه عملیاتی و پرسنلی بانک ها نیز افزایشی قابل توجه داشته ولی همچنان مصوبات سالیان پیش، مبنای کار و کسب درآمد بانک ها بوده است. این موضوع در حال حاضر، یکی از مهمترین چالش های نظام بانکی کشور در پرداخت تسهیلات بانکی است.

عامل مهم دیگر در کمبود منابع بانکی، مشکلات متعدد در زمینه وصول مطالبات معوق بانک هاست که دسترسی بانک ها را به اصل و سود تسهیلات پرداخت شده، محدود یا با تأخیر فراوان مواجه می سازد و توان تسهیلات دهی بانک ها را به شدت کاهش داده و مشکلات افزایش مستمر مطالبات معوق نظام بانکی کشور را دامن می زند. به همراه مشکل مطالبات معوق، بحث تسهیلات تکلیفی نیز به گونه ای دیگر، بانک ها را درگیر مشکلات ناخواسته می کند که در نتیجه آن بر حجم مطالبات معوق بانک ها افزوده می شود، زیرا معمولا مسئولان اجرایی بیشتر بر پرداخت سریع و فوری تسهیلات تکلیفی، تاکید و پیگیری دارند و علاقه ای به مشکلات فراروی وصول تسهیلات تکلیفی پرداخت شده از خود نشان نمی دهند. در واقع، پرداخت تسهیلات برای آنان، اهمیت بیشتری دارد تا وصول آن. شدت تسهیلات تکلیفی در بودجه پیشنهادی کمیسیون تلفیق مجلس برای سال 1401 به حدی بود که بانک مرکزی در اقدامی مناسب و قابل تقدیر بدان واکنش نشان داد و مراتب به مقام معظم رهبری گزارش شد و ایشان نیز مجلس را از تعیین تکلیف مالایطاق برای شبکه بانکی کشور در پرداخت تسهیلات تکلیفی منع نمودند. با این وجود، تبصره 16 قانون بودجه 1401، پرداخت تسهیلات تکلیفی متعددی را برای شبکه بانکی کشور تعیین کرده است. این امر به منزله آن است که مجلس در بخش های موردنظر به جای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، مدیریت تخصیص منابع بانکی را عملا برعهده گرفته تا بخش های نیازمند و آسیب پذیر جامعه بیشتر از تسهیلات بانکی بهره برند.

از نظر بانکی، تفاوتی نمی کند که تسهیلات مورد تقاضای مردم، تسهیلات تکلیفی باشد یا تسهیلات عادی و غیرتکلیفی. در هر صورت، رعایت بهداشت اعتباری در پرداخت همه تسهیلات ضرورت دارد. منظور از بهداشت اعتباری، رعایت همه جانبه مقررات اعتبارسنجی، احراز اهلیت و توانایی مالی و اعتبار اجتماعی مشتری برای دریافت تسهیلات مورد تفاضا و توانایی وی برای پرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافت شده و پیش بینی وثیقه و تضمین موردنیاز و قابل اتکا براساس نتایج حاصل از اعتبارسنجی است. بنابراین بخشی از بهداشت اعتباری موردنظر رئیس کل بانک مرکزی، به عملکرد بانک مرکزی ارتباط خواهد داشت تا محیطی را فراهم آورد که بانک ها به دور از تب و تاب التهابات سیاسی به راحتی بتوانند مشتری متقاضی تسهیلات را برپایه اصول علمی اعتبارسنجی کنند و براساس نتایج حاصل از اعتبارسنجی نسبت به پرداخت تسهیلات به بخش های مولد به صورت کاملا نظارت شده اقدام کنند. در صنعت بانکداری نیز نوع و میزان وثایق تسهیلات در واقع برآیندی از اعتبارسنجی مشتری است. لذا پیچیدن نسخه واحد برای تضمین همه انواع تسهیلات بانکی، کاری صحیح و اصولی نیست و مشکلات مطالبات معوق بانک ها را افزایش خواهد داد. نباید فراموش کرد که از نظر موازین بانکی، مسئولیت احراز اهلیت مشتری برای دریافت تسهیلات مورد درخواست و همچنین تعیین نوع وثایق تسهیلات به گونه ای که در صورت پیمان شکنی مشتری، مطالبات معوق بانک قابلیت وصول داشته باشد، برعهده بانک هاست. نظارت بانک ها بر مصرف تسهیلات بانکی نیز صرفا در مواردی که تسهیلات به صورت نظارت شده و مرحله ای پرداخت می شود، امکان پذیر است. اما در بیشتر موارد، بانک ها عملا نمی توانند بر مصرف تسهیلات توسط گیرنده تسهیلات، نظارت موثر داشته باشند. به هر حال، رعایت بهداشت اعتباری در پرداخت تسهیلات و ارائه خدمات و تعهدات بانکی، اساس کار بانک هاست و تاکید رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه نیز بجا و اصولی است.

دوم؛ مدیریت نقدینگی بانک ها

یکی از وظایف اصلی هیأت مدیره هر بانک، مدیریت نقدینگی و توزیع بهینه منابع بین شعب و واحدهای مختلف بانک است تا در پرداخت تسهیلات و نیز تامین هزینه های جاری بانک و به طور کلی، در ایفای تعهدات مالی بانک ها تاخیر نیفتد و اختلال ایجاد نشود. به گفته کمیته نظارت بر بانکداری بانک تسویه بین المللی، «هیأت مدیره بانک باید راهکار و اصول مربوط به مدیریت نقدینگی را تصویب کند. همچنین باید اطمینان حاصل کند که مدیریت ارشد، اقدامات لازم را در مورد مراقبت و کنترل ریسک نقدینگی انجام داده است. هیأت مدیره باید به طور مرتب، اطلاعات مربوط به وضعیت نقدینگی بانک را دریافت نماید و در صورت هرگونه تغییری در وضعیت جاری و دورنمای آتی نقدینگی بانک، سریعا در جریان امر قرار گیرد» و اینکه «هر بانک باید ساختار مدیریتی ایجاد کند تا راهکار نقدینگی خود را به طور موثر اجرا کند. این ساختار باید پیگیری مستمر مدیریت ارشد از وضعیت نقدینگی بانک را شامل گردد. مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل کند که نقدینگی بانک به طور موثری کنترل می شود و سیاست ها و رویه های مناسبی برای کنترل ریسک نقدینگی ایجاد شده است. بانک ها باید حدودی را برای نقدینگی خود طی محدوده های زمانی خاص تعیین کنند و آنها را به طور مرتب تحت مراقبت قرار دهند.»

اینکه نقدینگی موردنیاز بانک با چه شیوه ای جذب شود که از نظر قیمت تمام شده برای بانک، توجیه اقتصادی داشته باشد و اینکه منابع در دسترس بانک ها (اعم از منابع داخلی یا سپرده های مردم یا منابع اعتباری) در کدام بخش به کار گرفته شود که ریسک اعتباری کمتری داشته باشد و منتهی به کسب سود برای بانک و سپرده گذاران و سهامدارانش شود، بخشی از مدیریت نقدینگی بانک هاست. همچنین با توجه به مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، فرآیندهای مدیریت نقدینگی بانک ها بایستی با موازین شرعی، مغایرتی نداشته باشد. مدیریت نقدینگی بانک ها از نظر حوزه کاری، هم شامل تامین و تجهیز منابع (از حیث منابع ارزان قیمت یا گران قیمت)، منابع بین بانکی یا منابع کوتاه مدت و سپرده های دیداری و هم شامل مدیریت گردش این وجوه برای ایفای تعهدات مالی بانک ها در پرداخت تسهیلات و ایفای تعهدات بانکی و تامین هزینه های تشکیلاتی بانک هاست. در این رهگذر و به عنوان مثال، از منظر بانکی نمی توان منابع ارزان قیمت و کوتاه مدت مانند سپرده های جاری و پس انداز قرض الحسنه را صرف پرداخت وام و تسهیلات بلندمدت نمود، زیرا قطعا در زمان مطالبه صاحبان سپرده، بانک با کمبود منابع مواجه خواهد شد و در بلندمدت هم بانک و هم سپرده گذاران را با کاهش ارزش پول ناشی از تورم مواجه خواهد ساخت. همچنین منطقی نیست که منابع ارزان قیمت قرض الحسنه صرف پرداخت وام قرض الحسنه به واحدها و اشخاصی شود که نیاز شخصی نداشته و فعالیت اصلی آنها، تجاری و کاملا انتفاعی است. ضمن آنکه در بسیاری موارد، اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی در واقع نتیجه اجتناب ناپذیر سیاست هایی است که دولت و مجلس برای شبکه بانکی کشور تعیین می کنند و بانک ها به علت کمبود منابع، چاره ای جز برداشت از منابع بانک مرکزی ندارند. نتیجه آن نیز چیزی جز افزایش تورم در جامعه و ایجاد ناترازی بانک ها نخواهد بود.

بانک مرکزی در سیاست گذاری مدیریت نقدینگی بانک ها، طراحی مناسب سیاست های پولی و به کارگیری منابع بانک ها در امور مولد و تولیدی، نقش اصلی را دارد. بایستی این نکته را مد نظر داشت که قسمتی از منابع مالی مورد نیاز بانک ها معمولا از طریق بازار بین بانکی یا از طریق برداشت از منابع بانک مرکزی صورت می گیرد که هر دو در کنترل و نظارت بانک مرکزی است. قطعا وقتی نرخ رسمی سود علی الحساب سپرده های بانکی 18 درصد تعیین شود، الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین تر از نرخ مصوب بدون پیش بینی نحوه تامین و جبران حاشیه سود، ناترازی منابع مالی بانک ها و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی در کنار افزایش شدید ریسک نقدینگی را به همراه خواهد داشت و مدیریت نقدینگی بانک ها را بسیار مشکل خواهد ساخت. رعایت مقررات دستورالعمل «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری» نیز راهنمای موثر بانک ها در مدیریت نقدینگی است.

خلاصه آنکه هفت فرمان رئیس کل محترم بانک مرکزی به مدیران عامل بانک ها، در صورتی که بر آن مدیریت بانکی مناسب صورت گیرد و درحد شعار باقی نماند و در کنار آن، استقلال بانک مرکزی و توان نظارتی آن برای نظارت بر عملیات بانک ها به مفهوم واقعی حفظ شود، می تواند در روان سازی پرداخت تسهیلات و اعتبارات و تعهدات بانکی و گره گشایی از مشکلات مردم بسیار موثر باشد؛ مشروط بر آنکه خود بانک مرکزی نیز در کنار شبکه بانکی کشور با طراحی کارشناسانه فرآیندهای بانکی و کمک به بانک ها در ایجاد تعادل نسبی بین هزینه متوسط تامین منابع و سود علی الحساب سپرده های بانکی و کمک به کاهش هزینه های عملیاتی بانک ها و همچنین فراهم آوردن زمینه رقابت سالم بین بانک های دولتی و خصوصی در ارائه خدمات بانکی بهتر به مردم، مجموعا شرایطی را پدید آورند که مردم حق انتخاب بانک مورد نظر خود را داشته باشند و راحت تر بتوانند از خدمات و تسهیلات بانکی استفاده کنند.