محدودیت جدید در توافق بانک ها و مشتریان

اطلاعیه اخیر بانک مرکزی، کوتاه و مختصر اما از نظر مبانی حقوقی و فرآیندهای بانکی بسیار چالش برانگیز است: «اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع است.» اما چرا این اطلاعیه چالش برانگیز و مغایر با مبانی حقوقی و به عبارتی فراقانونی است؟ در پاسخ باید گفت، براساس موازین و مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، فرآیندهای متداول بانکی در ایران اعم از سپرده پذیری، پرداخت انواع تسهیلات و برخورداری از سرویسها و خدمات بانکی متکی بر توافق بین بانک و مشتری است. هرگونه توافق و قرارداد بین افراد جامعه نیز براساس موازین شرعی (الموومنون عند شروطهم)، اصل لزوم قراردادها و به ویژه ماده 10 قانون مدنی هم آزاد و هم معتبر است، مگر آنکه قرارداد صراحتا مغایر با قانون باشد. لذا محدود کردن آزادی اراده اشخاص حقیقی و حقوقی لزوما بایستی مبتنی بر مجوز قانونگذار باشد. در این موضوع مهم تفاوتی نمی کند که قرارداد بین بانک و مشتری مربوط به پرداخت انواع تسهیلات مبادله ای و مشارکتی است یا مربوط به تعهدات بانکی نظیر صدور ضمانت نامه بانکی و اعتبارات اسنادی؛ همگی این فرآیندهای بانکی براساس توافق ارادی و غیراجباری بین مشتری و بانک شکل می گیرد و توافقات نیز نوعا در حوزه حقوق خصوصی قرار دارد.

نکته بدیهی دیگر در زمینه انواع معاملات و قراردادهای بین بانک ها و مشتریان، این است که دارنده حساب بانکی، مالک موجودی حساب است. مالک نیز حق دارد در مال یا ملک خویش هرگونه تصرفی نماید؛ مشروط بر آنکه تصرف مالک مغایر با قانون و موازین شرعی نباشد. موازین شرعی و اصول قانون اساسی نیز تاکید بر حق مالکیت و لزوم احترام به حق مالکیت دارد. ماده  30 قانون مدنی در این مورد می گوید: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» قانون اساسی در اصول 45 و 47 تصریح بیشتری در این موضوع دارد: «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب نماید.» اصطلاح «سپرده مسدودی» نیز دقیقا به معنای توافق بین بانک و دارنده حساب برای مسدود کردن اختیاری و غیراجباری تمام یا بخشی از موجوی حساب است و فرایندی بسیار معمولی و متعارف در عملیات بانکی است، زیرا دارنده حساب سپرده، مالک موجودی آن محسوب می شود. مالک نیز شرعا و قانونا حق اعمال حقوق مالکانه بر اموال خویش از جمله مسدود کردن سپرده بانکی متعلق به وی برای تضمین تسهیلات و تعهدات قراردادی (تعهدات قراردادی دارنده حساب یا شخص ثالث) در برابر بانک را دارد. لذا اعمال هرگونه محدودیت بر حقوق مالکانه صاحبان سپرده نیاز به تجویز صریح قانونگذار دارد و با بخشنامه و ابلاغیه نمیتوان مشتری را از اعمال حقوق مالکانه اش بر موجودی حساب، منع و محدود نمود. بدین ترتیب با توجه به مبانی قانونی و حقوقی مورد اشاره، پرسش آن است که آیا دارنده حساب سپرده بانکی میتواند آزادانه و بدون اجبار و سلب اختیار، با بانک توافق نماید که بخشی یا تمامی موجودی حساب خود را وثیقه تعهدات خود یا شخص ثالت در برابر بانک بگذارد و به بانک اختیار دهد تا سپرده وی را تا زمان اتمام بازپرداخت تسهیلات مسدود کند و به عنوان تضمین قرار دهد؟

از نظر مقررات نظارتی، این موضوع تاکنون فاقد هرگونه مشکل و مغایرت با مقررات انضباطی بانک مرکزی بوده است؛ کما اینکه بخشنامه شماره 100832/99 مورخ 1399/04/09 بانک مرکزی نیز نه تنها منعی در این زمینه ندارد، بلکه بالعکس تاکید کرده است: «در صورتی که وفق توافق بین مؤسسـه اعتباری و تسـهیلات گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، بخشی از وثایق به صورت نقد و یا در قالب مسدود نمودن سپرده توثیق می شود سـپرده مذکور باید در قالب حساب سپرده سرمایه گذاری مدتدار بوده و با احتساب و پرداخت سود علی الحساب به آن معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هم اکنون در شبکه بانکی کشور مبنای عمل است، انجام پذیرد.» مقررات انضباطی بانک مرکزی در این زمینه صرفا لزوم پرداخت سود به سپرده های مسدودی است، وگرنه اصل مطلب مغایرتی با موازین قانونی و مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا ندارد.

در روزهای پایانی سال گذشته دو رویداد خبری، اصل آزادی اراده در توافقات بین بانک و مشتری در مورد کاربرد «سپرده مسدودی» به عنوان تضمین تسهیلات و تعهدات بانکی را تحت الشعاع قرار داد؛ خبر اول اینکه رسانه ها در 21 اسفندماه به نقل از آقای درویشیان، رئیس دفتر ویژه بازرسی و نماینده رئیس جمهور نامه مورخ 1400/12/14 مشارالیه به بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت استفاده از «سپرده مسدودی» برای تضمین تعهدات و تسهیلات بانکی و دستور لغو یک بخشنامه بانک مرکزی را منتشر کردند. در این نامه ایشان مدعی شده اند که بانک ها از «سپرده مسدودی» به عنوان ترفندی برای افزایش غیرقانونی سود مصوب تسهیلات بانکی استفاده می کنند و اینکه «برابر بررسی به عمل آمده، طرح و تجویز این موضوع، مستمسکی برای عدم رعایت نرخ تسهیلات و دور زدن مقرره لازم الاجرای شورای پول و اعتبار در این زمینه شده است، به نحوی که مشتری متقاضی تسهیلات مجبور است جهت دریافت تسهیلات بانکی، درصدی از مبلغ وام که بانک مقرر می دارد (غالبا بین ۱۰ تا ۲۰ درصد رقم تسهیلات) قبل از دریافت تسهیلات تامین و در بانک مذکور سپرده گذاری (در موارد متعدد به صورت سپرده قرض الحسنه و بدون سود) توثیق و به نفع بانک مسدود نماید که در نتیجه آن و در عمل، ضمن تحمیل پرداخت اقساط بیشتر نسبت به مبلغ واقعی دریافتی، نرخ سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب و تا ۲۵ درصد و حتی بالاتر بر مردم تحمیل می گردد.» نهایتا ایشان به بانک مرکزی دستور داده اند: «هرگونه توافق یا اتخاذ تصمیم در کمیته ها و ارکان اعتباری و یا دستورات در قالب سیاست ها و خط مشی های اعتباری که منجر به عدم رعایت عملی مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه حداکثر نرخ سود تسهیلات از جمله اخذ وثیقه نقدی در قبال پرداخت تسهیلات که مغایر قواعد حقوقی می باشد ممنوع بوده و علی هذا مقرر فرمایید ضمن اصلاح فوری بخشنامه مذکور و موارد مشابه در حد این معنای مراتب در قالب بخشنامه ای لازم الاجرا به مدیران عامل کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور ابلاغ تا از این رویه ناصواب جلوگیری و همچنین در صورت تقاضای مشتری، امکان بازیافت و تبدیل وثایق نقدی مسدودی قبلی در قالب سپرده با سایر وثایق و تضمینات معتبر مورد قبول، فراهم و با اطلاع رسانی لازم و ایجاد مسیر دریافت وصول شکایات مردمی و انجام بازرسی نوبه ای بر حسن اجرای آن نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام شده نیز تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ اعلام گردد.» در ابلاغیه اشاره شده هیچ گونه توضیح و استدلال حقوقی در مورد این ادعا که «اخذ وثیقه نقدی در قبال پرداخت تسهیلات مغایر با قواعد حقوقی می باشد»، ارائه نشده است.

خبر دوم آنکه همزمان با انتشار خبر نخست، سایت بانک مرکزی نیز بدون کمترین اشاره به ابلاغیه دفتر بازرسی ریاست جمهوری اعلام کرد: «هیأت عامل بانک مرکزی پس از برگزاری جلسات کارشناسی طی سه ماه گذشته در این بانک مقرر نمود: بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده ها توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است» و اینکه: «از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع است.» در اینکه مقررات انضباطی بانک مرکزی بر همه بانک های دولتی و خصوصی و نیز موسسات اعتباری لازم الرعایه است، تردیدی نیست و همه مدیران و کارشناسان بانکی بر این نکته بدیهی آگاهی دارند. اما از نظر تحلیل مبانی حقوق بانکی دستور دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری اسلامی ایران، نکات زیر قابل توجه و بررسی به نظر می رسد:

اول؛ همزمانی انتشار ابلاغیه دفتر بازرسی و مصوبه هیأت عامل محترم بانک مرکزی در موضوع مورد بحث، نوعی برداشت منفی از مفهوم استقلال کارشناسی بانک مرکزی را به افکار عمومی متبادر می سازد؛ در حالی که چنین نیست و در قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون پولی و بانکی کشور حتی مداخله بانک مرکزی در امور بانکی نیز صراحتا مشخص شده است. بنابراین مداخله نهادهای اجرایی در امور و اختیارات قانونی بانک مرکزی نیازمند تصریح قانونگذار است که ظاهرا چنین قانونی وجود ندارد.

دوم؛ در ابلاغیه مورد بحث، نویسنده محترم مدعی شده اند: «مشتری متقاضی تسهیلات مجبور است جهت دریافت تسهیلات بانکی، درصدی از مبلغ وام که بانک مقرر می دارد (غالبا بین ۱۰ تا ۲۰ درصد رقم تسهیلات) قبل از دریافت تسهیلات تامین و در بانک مذکور سپرده گذاری (در موارد متعدد به صورت سپرده قرض الحسنه و بدون سود) توثیق و به نفع بانک مسدود نماید که در نتیجه آن و در عمل، ضمن تحمیل پرداخت اقساط بیشتر نسبت به مبلغ واقعی دریافتی، نرخ سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب و تا ۲۵ درصد و حتی بالاتر بر مردم تحمیل می گردد»؛ در حالی که در فرآیندهای بانکی، بانک ها هیچ گونه ابزاری برای مجبور کردن مشتری برای پذیرش تعهدات و تضمین خاص ندارند. نهایتا آنکه مشتری اختیار دارد ضوابط دریافت تسهیلات بانکی ابلاغ شده توسط بانک را بپذیرد یا نپذیرد. ضمن آنکه براساس بخشنامه بانک مرکزی در «سپرده مسدودی» بانک بایستی به مالک سپرده، سود سپرده را بدهد. پس با سپرده قرض الحسنه «سپرده مسدودی» قابل تحقق نخواهد بود و اگر شعبه ای از بانک ها سپرده قرض الحسنه را مسدود کند، قطعا تخلف بانکی است.

سوم؛ هیچ گونه منع قانونی و شرعی در مورد این موضوع که دارنده سپرده بانکی میتواند یا حق دارد به عنوان مالک، سپرده خود را نزد بانک مسدود نماید تا این «سپرده مسدودی»، وثیقه یا تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی باشد، وجود ندارد. اگر چنین منع قانونی هست، لطفا ارائه بفرمایید.

چهارم؛ همچنین نویسنده محترم در اظهارنظر حقوقی راجع به موضوع اعلام داشته اند: «رأی وحدت رویه ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۹، مصوبه شورای پول و اعتبار در این ارتباط جنبه آمره دارد و توافقات خصوصی برخلاف آن به جهت مغایرت با نظم عمومی اقتصادی فاقد اعتبار و باطل می باشد.» در اینکه رعایت رأی 794 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز مصوبات شورای پول و اعتبار و افزون بر آن، آرای قطعی مراجع قضایی بر همه بانک ها و موسسات اعتباری لازم الاجراست، هیچ تردیدی نیست، زیرا این مصوبات مرز قانون هستند. اما لازم الاجرا بودن مصوبات قانونی مورد اشاره مانع از نقد علمی آنها نیست؛ کما آنکه در نیمه مهرماه 1400، خبرگزاری «فارس» به نقل از ریاست قوه قضائیه نوشت: «رئیس دستگاه قضا نقدی نیز به تصمیم دیوان عالی کشور درباره نرخ سود تسهیلات بانکی داشت و متذکر شد که در صدور رأی وحدت رویه و بخشنامه صادره در این خصوص نیز دقت کافی صورت نگرفته است. وی در توضیح این مطلب گفت که باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد و همانطور که دریافت سود مرکب و سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلاف است، هزینه کرد تسهیلات خارج از موضوع مقرر و ثروت اندوزی از این راه نیز خلاف است.»

پنجم؛ در فرآیندهای بانکی، نوع و میزان وثایق وام قرض الحسنه یا انواع تسهیلات مبادله ای و مشارکتی در واقع برآیندی از نتایج اعتبارسنجی مشتری است. اما مرجع قانونی تعیین نوع و میزان وثایق تسهیلات بانکی (از جمله سپرده مسدودی) کیست: بانک مرکزی یا بانک ها؟ در این موضوع باید توجه داشت که جز در مواردی که قانونگذار بنا به مصالحی صراحتا نوع خاصی از وثایق را برای برخی از تسهیلات بانکی تعیین کرده است، اساسا تعیین نوع و میزان وثایق تسهیلات از جمله اختیارات قانونی بانک هاست. ماده 6 آیین نامه اعطای تسهیلات در این باره صراحتا مقرر داشته است: «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد.» دلیل این حکم نیز مشخص است، زیرا این مسئولیت بانک هاست: «اعطای تسهیلات توسط بانک ها باید به ترتیبی صورت گیرد که براساس پیش بینی های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار تحقق، در مدت معین قابل برگشت باشد.»

ششم؛ آیا آن گونه که در ابلاغیه مورد اشاره ادعا شده است، پدیده «سپرده مسدودی» موجب افزایش نرخ سود علی الحساب تسهیلات بانکی می شود؟ به نظر می رسد مفاد بخشنامه شماره  100832/99 مورخ 1399/04/09 بانک مرکزی، پاسخ این پرسش را منفی می کند، زیرا در بخشنامه مورد اشاره، بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری دستور داده است: «در صورتی که وفق توافق بین مؤسسه اعتباری و تسـهیلات گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، بخشی از وثایق به صورت نقدی و در قالب مسدود نمودن سپرده توثیقی شود، سپرده مذکور باید در قالب حساب سپرده سرمایه گذاری مدتدار بوده و با احتساب و پرداخت سود علی الحساب بـه آن معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هم اکنون در شبکه بانکی کشور مبنای عمل است، انجام پذیرد.» بنابراین طبق مصوبه بانک مرکزی (که به نظر می رسد حسب دستور مقامات اجرایی لغو شده)، اساسا پدیده «سپرده مسدودی»، بانک را از پرداخت سود سپرده معاف نمی سازد. پس هزینه «سپرده مسدودی» برای بانک همچنان باقی است؛ اگرچه برای تضمین تسهیلات بانکی باشد.

هفتم؛ در نتیجه تحولات مورد اشاره، بخشنامه شماره  100832/99 مورخ 1399/04/09 بانک مرکزی لغو شده و بخشنامه ای جدید جایگزین آن شده است. تاکید می شود بخشنامه جدید به عنوان مقررات انضباطی بانک مرکزی لازم الاجراست. اما از نظر اعتباری، بحث اصلی در مورد قسمت دوم این بخشنامه است که می گوید: «از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع است.» در این زمینه ابتدا باید بدین نکته توجه داشت که در فرآیند بانکی «سپرده مسدودی» وثیقه نقدی از متقاضی تسهیلات گرفته و اخذ نمی شود، بلکه تمام یا بخشی از موجودی حساب سپرده، خواه متعلق به تسهیلات گیرنده و خواه متعلق به شخص ثالث موقتا مسدود می شود و تنها محدودیت بانکی در این زمینه آن است که دارنده یا مالک سپرده تا زمان تسویه تسهیلات، حق برداشت سپرده ندارد. اما محدود کردن آزادی اراده و توافق بانک ها با مشتریان و منع «سپرده مسدودی» برخلاف موازین شرعی و قانونی و مبانی قانون عملیات بانکی بدون رباست و بانکداری دستوری را در تقابل با بانکداری اسلامی قرار می دهد.

هشتم؛ مطابق با وظایف و اختیارات قانونی شورای فقهی بانک مرکزی، بخشنامه جدید و قدیم بانک مرکزی نیازمند بررسی و اعلام نظر و تصویب این شورا بوده است، زیرا استفاده از «سپرده مسدودی» به منظور تضمین، نوعی عملیات بانکی مبتنی بر توافق بین بانک ها و مشتریان است و برخلاف ادعا، هیچ کس اجبار به پذیرش آن ندارد. لذا واجد مباحث شرعی است و می بایستی مهر تایید شورای فقهی بانک مرکزی را به همراه داشته است. در این رهگذر اگر بخشنامه لغو شده (بخشنامه شماره  100832/99 مورخ 1399/04/09) بانک مرکزی با تایید و تصویب شورای فقهی بانک مرکزی به سیستم بانکی کشور ابلاغ شده، دلیل فقهی و قانونی و کارشناسی لغو آن چیست و با توجه به آنکه توافقات بین بانک ها و مشتریان در حوزه حقوق خصوصی قرار دارد و محدود نمودن آزادی اراده نیاز به دلیل یا دلایل شرعی دارد، لطفا بانک مرکزی مستندات قانونی و شرعی بخشنامه جدید و قدیم را در اختیار افکار عمومی قرار دهد.

مخلص کلام آنکه گرچه ایراد نویسنده محترم مبنی بر آنکه «مشتری متقاضی تسهیلات مجبور است جهت دریافت تسهیلات بانکی، درصدی از مبلغ وام که بانک مقرر می دارد (غالبا بین ۱۰ تا ۲۰ درصد رقم تسهیلات) قبل از دریافت تسهیلات تامین و در بانک مذکور سپرده گذاری (در موارد متعدد به صورت سپرده قرض الحسنه و بدون سود) توثیق و به نفع بانک مسدود نماید»، نیازمند بازرسی و بررسی میدانی بانک مرکزی است، اما از نظر کلی، مفاد ابلاغیه در مورد تفاوت نرخ سود علی الحساب تسهیلات بانکی با نرخ سود سپرده های بانکی و تدابیر مختلف بانک ها برای جلوگیری از حاشیه سود یا کاهش حاشیه سود بین نرخ تسهیلات بانکی و نرخ سپرده های بانکی موجه به نظر می رسد. البته راه حل این قبیل مشکلات بانکی، دور شدن تدریجی از موازین بانکداری اسلامی و محدود کردن فراقانونی آزادی اراده مردم و بانک ها نیست، زیرا متوسل شدن به این قبیل راه حلهای دستوری در نهایت تقابل بانکداری دستوری و بانکداری اسلامی را به همراه خواهد داشت. برای حل مشکل مورد نظر ایشان، پیشنهاد نگارنده، ایجاد تعادل نسبی بین هزینه متوسط و تمام شده منابع بانکی و نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی توسط شورای محترم پول و اعتبار و بانک مرکزی و رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی قانون عملیات بانکی بدون رباست. بدون شک، دور شدن تدریجی از موازین بانکداری بدون ربا و ترویج بانکداری دستوری برای حل این قبیل مشکلات بانکی، کارا نخواهد بود و نتیجه منفی خواهد داد.