وکیل بی اختیار

هر شخص خواه حقیقی و حقوقی می تواند اموری را که خود قانونا مجاز به انجام آن است، به دیگری نیابت دهد یا تفویض اختیار کند تا وکیل منتخب از طرف او موضوع مورد وکالت را انجام دهد. قاعده ای کارساز که در سطح جامعه و میان مردمان کاربرد فراوان دارد و شرع و قانون نیز بر آن مهر تایید زده است؛ منتها شرط اجرای این فرآیند حقوقی، آن است که موکل کاری را به وکیل ارجاع دهد که خود قانونا مجاز به انجام آن است. بنابراین شما نمی توانید فروش مال غیر را به دیگری وکالت دهید تا وکیل به جای شما مال دیگران را بفروشد یا شخصی که ممنوع المعامله شده است نمی تواند به دیگری وکالت برای انجام معامله دهد. قاعده بعدی در مورد وکالت این است که وکیل بایستی در حدودی که به او اختیار داده شده اقدام کند. بنابراین اقدامات وکیل بیش از حدود اختیاراتش صحیح نیست و حتی با فرض حسن نیت وکیل ممکن است این معامله یا اقدام فضولی محسوب شود. براساس همین قاعده و با هدف تسریع در وصول مطالبات معوق بانک ها، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مطابق با مقررات «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» در قراردادهای یکنواخت تسهیلات بانکی علاوه بر سایر شروط، یک شرط دیگر نیز بدین مضمون گنجانده است: «شریک و ضامن/ضامنین طی عقد خارج لازم، به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیرمستقیم پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حساب ها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد بانک/مؤسسه اعتباری و یا سایر بانک ها و موسسات اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی شریک منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک/موسسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت می نماید. اقدام بانک/موسسه اعتباری در این خصوص برای شریک و ضامن/ضامنین غیرقابل اعتراض و لازم‎الاجرا می باشد.»

از نظر ظاهری، مشکلی در این شرط نیست و بانک ها نیز قانونا بایستی شرط مورد بحث را در قراردادهای تسهیلات بانکی درج کنند، زیرا بدون این شرط، بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به برداشت از موجودی حساب مشتری بدهکار نیستند. افزون بر آن، بنا به تجارب شغلی نگارنده تاکنون سابقه نداشته که بانک ها از این نوع وکالت برای برداشت موجودی فردی غیر از دارنده حساب استفاده کرده باشند، یعنی بدهی بدهکار را از حساب مشتری دیگر برداشت کنند. اما بنا به اخبار منتشرشده در فضای مجازی، با شکایت بعضی از شهروندان ادعا شده که شرط مورد بحث، مغایر با موازین شرعی است. دیوان عدالت نیز موضوع را از شورای نگهبان قانون اساسی استعلام کرده است. فقهای محترم شورای نگهبان درخصوص شرط قراردادی مورد اشاره چنین اعلام نظر کرده اند: «اطلاق اختیار بانک براساس مفاد بخشنامه های مورد شکایت که در قراردادهای ذی ربط درج می شود، مبنی بر برداشت مطالبات بانک از موجودی هر یک از حساب ها و اموال تسهیلات گیرنده و ضامنین، در مواردی که شخص اختیاردهنده شرعا جواز اعطای وکالت یا اختیار به بانک برای برداشت آن اموال جهت تأدیه بدهی خود به بانک را نداشته است از جمله در مواردی که تسهیلات گیرنده یا ضامنین وجوه اشخاص ثالث را در حساب های بانکی قرار داده‎اند و امکان عودت آن وجوه از محل دیگر را ندارند و در عین حال عودت آن وجوه لازم است، خلاف شرع شناخته شد.»

در نظریه شورای نگهبان مشخص نشده است که منظور از «اطلاق اختیار بانک»، اشکال در اطلاق لفظ است یا اطلاق معنا. اما به هر حال، در شرط مورد بحث، اختیارات بانک مطلق و فاقد قید و شرط تشخیص و مغایر با موازین شرعی اعلام شده است. گفتنی است در متن شرط طراحی شده توسط بانک مرکزی از اصطلاح «موجودی حساب» استفاده شده است. در این زمینه پرسش آن است که اصولا برداشت حقوقی یا بانکی از اصطلاح «موجودی حساب» چیست؟ آیا «موجودی حساب» همان وجه نقدی است که توسط شما به عنوان دارنده حساب به بانک تحویل می شود یا وجه نقدی است که شخصی دیگر مستقیما جهت واریز به حساب تان به بانک تحویل می دهد؟ چنین برداشتی از مفهوم «موجودی حساب» از نظر بانکی چندان صحیح نیست، زیرا موجودی نقدی مشتری (تحویل شده به بانک برای واریز به حساب شما) چون آب روان است که می آید و می رود و به مشتری دیگری پرداخت و تحویل می شود و معمولا در بانک باقی نمی ماند. پس بدون شک موجودی حساب بانکی شما، عین همان وجه نقدی نیست که به حساب تان واریز شده است. تنها اثر واریز پول به حساب بانکی شما در دفاتر مالی و سیستم حسابداری بانک منعکس است که نشان می دهد موجودی حساب شما افزایش یا کاهش داشته است و در صورت درخواست شما بانک متعهد به پرداخت تمام یا بخشی از موجودی حساب بانکی تان خواهد بود. بدین لحاظ موجودی حساب بانکی همانند سرقفلی فاقد موجودیت عینی یا هویت قابل لمس و فیزیکی است. لذا حساب بانکی گرچه اموال عینی نیست ولی همانند حق سرقفلی، مال محسوب می شود و دارای مالیت اقتصادی است.

نگاهی به اصول و مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا در این زمینه، ماهیت حقوقی اصطلاح «موجودی حساب» را روشن خواهد ساخت. براساس مقررات ماده 3 این قانون، بانک ها می توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت به افتتاح حساب برای مشتریان نمایند: «سپرده های قرض الحسنه» که به حساب جاری و حساب پس انداز تقسیم می شوند و «سپرده های سرمایه گذاری مدت دار». در «سپرده های قرض الحسنه» اعم از «جاری» یا «پس انداز»، ماهیت حقوقی موجودی حساب پس انداز یا حساب جاری مشخص است، زیرا بنا بر موازین شرعی و قانونی، قرض از عقود تملیکی است. ماده 648 قانون مدنی در مورد عقد قرض گفته است: «قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.» از نظر موازین شرعی در تحریرالوسیله مرحوم حضرت امام خمینی، قرض بدین گونه تعریف شده است: «قرض عبارت است از تملیك مالى به دیگرى به عنوان ضمانت به اینكه او آن مال را به عهده بگیرد كه عین آن و یا مثل و یا قیمت آن را بپردازد، در این معامله ‎دهنده مال را مقرض و گیرنده را مقترض و نیز مستقرض مى نامند.» پس از آنجایی که قانون عملیات بانکی بدون ربا، حساب جاری و حساب پس انداز را قرض تلقی کرده، به دلیل ماهیت تملیکی این دو نوع حساب (حساب جاری و حساب پس انداز قرض الحسنه) موجودی حساب به محض واریز، جزو منابع بانک تلقی می شود؛ منتها بنا بر اصول و موازین بانکی، بانک ها متعهدند موجودی حساب جاری یا حساب پس انداز را هر زمان که دارنده حساب اراده کند به او یا هر شخصی که وی با صدور چک یا دستور پرداخت تعیین کند، پرداخت کنند.

اما در مورد حساب های سرمایه گذاری مدت دار، موضوع کمی متفاوت از حساب های جاری و قرض الحسنه است. در این زمینه نکته شایان توجه آن است که هدف از افتتاح این گونه حساب ها، سرمایه گذاری مردم در عملیات مجاز بانکی و کسب سود است، یعنی سپرده گذاران بنا به اعتماد به بانک مورد نظر خود، اجازه به کارگیری سپرده های شان را می دهند که در پایان مدت سپرده گذاری، سود حاصل از عملیات بانکی به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک، بین سپرده گذاران و بانک های سپرده پذیر تقسیم شود. قانون عملیات بانکی بدون ربا در مورد سپرده های مدت دار چنین قاعده گذاری کرده است: «سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در به کار گرفتن آنها وکیل می باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات  اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می گیرد.» پس بنا بر اصول پایه گذاری شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک در حساب های سپرده گذاری مدت دار حسب مورد به عنوان وکیل یا شریک سپرده گذاران محسوب می شود. بدین ترتیب در نظام بانکی ایران، انواع حساب به حساب قرض الحسنه جاری، حساب قرض الحسنه پس انداز و حساب سرمایه گذاری مدت دار تقسیم می شود، اما از نظر موازین حسابداری بانک ها، موجودی هر یک از حساب های مورد اشاره متعلق به دارنده یا دارندگان (حساب شخصی یا حساب مشترک) است و حتی در مواردی که حساب از طرف قیم یا ولی قانونی محجور یا نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی افتتاح می شود، باز موجودی متعلق به دارنده حساب است و به اشخاص دیگر تعلق ندارد و تاکنون سابقه نداشته است که بانک ها از حساب های بانکی به عنوان محلی برای دپوی پول های دیگران استفاده کنند.

مفهوم ساده و غیرحقوقی نظریه فقهی شورای نگهبان، آن است که بانک نمی تواند با استناد به این وکالت، به جای حساب مشتری بدهکار، حساب مشتری دیگری را خالی کند یا آنکه اگر وجوه اشخاص ثالث در حساب های بانکی قرار گرفته باشد و امکان  عودت آن وجوه از محل دیگر موجود نباشد و در عین حال عودت آن وجوه لازم است، در این صورت بانک نمی تواند اعمال وکالت کند و موجودی متعلق به غیر را برای وصول مطالبات از مشتری بدهکار برداشت کند. از نظر مبانی حقوقی و قانونی صرف، نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در این زمینه صحیح است، زیرا به قول اهل علم، «فاقد شیء نمی تواند معطی شیء باشد» و به بیان ساده، کسی که خود فاقد اختیار است نمی تواند اختیار نداشته اش را به بانک تسهیلات دهنده وکالت دهد. ماده 662 قانون مدنی در این باره تصریح دارد: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.» بنابراین تسهیلات گیرنده نمی تواند صراحتا یا به طور ضمنی به بانک اختیار دهد موجودی متعلق به دیگری که در حساب وی (بدهکار بانک) نگهداری می شود را برای وصول مطالبات برداشت کند و آن را به حساب او گذارد، اما نکته اینجاست که نه مقررات انتظامی بانک مرکزی و نه رویه بانک ها اجازه نمی دهد که حساب بانکی بنام یک شخص و تمام یا بخشی از موجودی آن متعلق به شخصی دیگر باشد. در عرف بانکی حتی در مورد حساب های مشترک نیز چنین پدیده ای امکان پذیر و رایج نیست، زیرا در بانکداری فرض بر آن است که موجودی حساب مشتریان فقط به خود آنان تعلق دارد و ادعای تعلق موجودی حساب به غیر دارنده حساب نیازمند رسیدگی قضایی و اثبات ادعا در مراجع قضایی است. بانک ها نیز از نظر فنی و کارشناسی نمی توانند تشخیص دهند که موجودی حساب متعلق به دارنده حساب نیست و به شخص ثالت تعلق دارد. تنها استثنای وارد بر این موضوع، حساب مخصوص واریز یارانه هاست که از ابداعات دولت آقای احمدی نژاد است و یارانه کلیه اعضای خانواده به حسابی واریز می شود که بنام سرپرست خانواده است، اما در این نوع حساب نیز دارنده حساب (سرپرست خانواده) می تواند نسبت به سهم خودش از یارانه واریزی به حساب وی به بانک وکالت دهد. بنابراین فرضی که در نظریه شورای محترم نگهبان وجود دارد، از نظر حقوقی، منطقی است ولی در عملیات بانکی عملا امکان پذیر نیست.

گرچه در نظریه اخیر شورای نگهبان دقیقا مشخص نشده است که شرط موجود در کدام قراردادهای یکنواخت تسهیلات مبادله ای یا تسهیلات مشارکتی مغایر با موازین شرعی اعلام شده، اما کلیت موضوع از نظر حقوقی روشن است. به اعتقاد نگارنده، خلاصه این نظریه حاکی از دو مطلب است:

اول؛ گرفتن وکالت از مشتریان توسط بانک ها برای برداشتن موجودی حساب آنان به بانک بابت وصول مطالبات معوق، اشکال شرعی ندارد.

دوم؛ بنا بر نظریه فقهی شورای نگهبان در شرط مورد ایراد واژه «اختیار» بدون قید و شرط و اصطلاحا مطلق است و این اطلاق باعث می شود که بانک بتواند علاوه بر موجودی دارنده حساب، موجودی سایر اشخاص را برداشت کند. بنابراین چون دارنده حساب فقط می تواند در مورد موجودی حساب خودش به بانک وکالت دهد و در مورد موجودی اشخاص دیگر چنین اختیاری ندارد، لذا این نوع وکالت اشکال شرعی دارد و بانک ها شرعا مجاز نیستند با استفاده از اطلاق معنا یا اطلاق مفهوم واژه «اختیار» که مورد ایراد شرعی قرار گرفته، به جای برداشت از موجودی حساب مشتری بدهکار، از موجودی یک مشتری دیگر برداشت کنند.

نگارنده اطلاعی ندارد که آیا قراردادهای یکنواخت فعلی تسهیلات بانکی که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و به بانک ها ابلاغ شده است، توسط شورای فقهی بانک مرکزی هم بررسی و تایید شرعی شده است یا خیر و اینکه اساسا در صورت تفاوت نظریه فقهی شورای نگهبان و شورای فقهی بانک مرکزی، تکلیف مردم و بانک ها چیست؟ برای پیشگیری از بروز این قبیل مشکلات حقوقی و شرعی در وصول مطالبات معوق بانک ها، انتظار می رود بانک مرکزی در اجرای نظریه فقهی شورای نگهبان قانون اساسی، اصلاح شرط مورد اشاره را در دستور کار شورای فقهی بانک مرکزی قرار دهد. افزون بر آن، ضروری است که شورای فقهی بانک مرکزی تک تک قراردادهای یکنواخت تسهیلات بانکی را مورد بررسی قرار داده و پس از اعمال اصلاحات شرعی لازم، به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند و نتیجه را جهت اصلاح قراردادهای تسهیلات بانکی به شبکه بانکی کشور ابلاغ کنند، زیرا با اصلاح نکردن شرط مورد ایراد و یا عدم تایید اصلاحیه آن توسط شورای فقهی بانک مرکزی، بانک ها عملا وکیل بی اختیار می شوند و این موضوع در کنار مشکلات فراوانی که در سر راه وصول مطالبات معوق بانک ها وجود دارد، موجب خواهد شد که حجم مطالبات معوق بانک ها و موسسات اعتباری سر به آسمان بکشد و قدرت تسهیلات دهی بانک ها کاهش یابد.